الهجرة والمشكلة السكانية

الهجرة والمشكلة السكانية

عِلم السكان أو علم الديموجرافيا: هذه الكلمة التي اشتقَّت من كلمتين يونانيتين الأولى معناها: الناس أو البشر DEMES، والثانية معناها: تصوير أو رسم أو وصف GRAPHIA، ويهتم هذا العلم بدارسة السُّكان من حيث: الحجم والتوزيع والخصائص في مكانٍ ما وفي وقتٍ معيَّن، بالإضافة إلى دراسة التغيُّرات التي تحدث على هذا الحجم والتوزيع والخصائص عبر الزمن.

وحجم السكان هو ببساطة: عددُ الوحدات من السكان، أو عدد الأفراد من السكان الموجودين في منطقةٍ ما وفي لحظةٍ معيَّنة.

وتوزيع السكان يقصد به: مدى انتشار السكان في مساحةٍ ما وفي لحظة معينة.

أما خصائص السكان، فيقصد بها: توزيع السكان حسب الجنسِ (النوع) والعمرِ (السن) والحالة الزواجية، والحالة التعليمية أو العملية، وكذا الخصائص العِرقية.

فحجم السكان لدولةٍ ما في لحظة معينة هو نتاجٌ لحجم السكان في تاريخٍ سابق، مضافًا إليه عدد المواليد خلال الفترة، مضافًا له عددُ المهاجرين إلى هذه الدولة، مطروحًا منه عدد الوفيات خلال الفترة، وكذا عدد المهاجرين من هذه الدولة.

فالمواليد والهجرة الوافدة تؤدِّي إلى زيادة حجم السُّكان لأية دولةٍ، بينما تؤدِّي الوفَيَات والهجرة من الدَّولة إلى نقص حجم السكان.

وعلى هذا؛ فعِلم السكان يهتمُّ بدراسة الهجرة الدولية؛ لا لأنها تمثِّل عنصرًا من عناصر التغير السكاني فحسب؛ بل لأنها تساعدُ على دراسة الحركة الدولية للأفراد من مجتمعٍ لآخر ومن دولةٍ لأخرى.

والمصادر الأساسية لبيانات الهجرة هي: السجلات التي تحتفظ بها الهيئاتُ القومية التي تنظِّم الهجرة وتمنح الجنسيةَ للمهاجرين وإحصاءات العبور التي يمكن إعدادها بالرجوع إلى البطاقات أو السِّجلات التي تحتفظ بها السلطات في جميع منافذ الدولة من موانئ ومطارات... إلخ.

وبالرغم من أن الهجرةَ تعتبر أقل أهميَّة من المواليد والوفَيَات في إحداث تغيير في حجم ونموِّ السكان، فإن الهجرة غالبًا ما تكون خاضعةً لسياسات وقوانين حازمة تفوق تلك السياسات المتعلقة بتنظيم خصوبة السُّكان أو وفياتهم؛ وذلك لما لها من آثارٍ اقتصادية واجتماعية على كلٍّ من الدول: المهاجَر منها أو إليها.

الهجرة والنمو السكاني:

حتى أواخر القرن الماضي كانت الهجرة أهمَّ العوامل التي لها تأثيرٌ على النموِّ السكاني في بعض البلدان صغيرة الحجم مثل: أستراليا ونيوزلندا، كما كان للهجرة أثرٌ كبير على النموِّ السكاني لأمريكا وكندا، وظلَّ الدَّور الواضح للهجرة على النمو السكاني في بعض البلدان في بداية القرن الحالي مثل: أستراليا ونيوزلندا وكندا وكذلك الأرجنتين وفنزويلا وإسرائيل، التي اعتمدَت كليًّا في نشأتها على المهاجرين، وما زالت.

كما أدَّت الهجرة دورًا هامًّا في تقليل النموِّ السكاني لبعض البلدان الأوربية خلال القرن الماضي؛ حيث قُدِّر حجم الهجرة من أوربا ككلٍّ بخُمس حجم الزيادة الطبيعية (الفرق بين المواليد والوفيات)؛ أي: إن الهجرةَ أدَّت إلى تقليلِ النموِّ السكاني في أوربا خلال هذه الفترة بمقدار الخُمس.

ولعل إيرلندا تعتبر من أوضح الأمثلة لأثر الهجرة على النموِّ السكاني؛ حيث زادت الهجرةُ على الزيادة الطبيعية للسكان ممَّا أدَّى إلى النقصان في حجم سكانها مِن خمسة ملايين نسمة في عام 1854 م إلى أقلَّ من ثلاثة ملايين نسمة في عام 1926 م.

كما بلغ حجمُ الهجرة الدولية حوالي تُسع حجم الزيادة الطبيعية في كلٍّ من ألمانيا خلال الفترة من 1841 م - 1910 م، وفي المملكة المتحدة خلال الفترة من 1871 م إلى 1931 م، وخلال القرن الحالي ظهر بوضوح دَورُ الهجرة الخارجية على النموِّ السكاني في بعض البلدان مثل: ألمانيا الشرقية والبرتغال واليونان وإيطاليا ويوغسلافيا ومالطا.

وبالرغم من النقص الواضح للإحصاءات المتعلقة بالهجرة في آسيا وإفريقيا، فإن الدراسات أوضحَت أن دَور الهجرة كان قليل الأثر على النموِّ السكاني فيها، وربما يرجع ذلك إلى أن الهجرة في هاتين القارَّتين كانت من أجل البحث عن فُرَص عمل في أوربا وأمريكا لمدة شهور أو سنوات يعود المهاجرون بعدها إلى وطنهم ومعهم أبناؤهم، بعكس المهاجرين في أوربا؛ إذ إنَّ هجرتهم دائمة.

ولما كان أغلب المهاجرين من الذكور في أعمار الشباب؛ فقد يكون للهجرة أثرٌ مضاعَفٌ على النموِّ السكاني، خاصَّة في البلدان المهاجَر إليها إذا ما تمَّ زواجُهم كما حدث في فرنسا خلال العشرينيات من هذا القرن؛ حيث أحدث المهاجرون التوازنَ بين الجنسين (الذكور والإناث) الذي اختلَّ بسبب خسائر الحروب.

وبصفةٍ عامَّة فإنه يمكن القول: إنه - وبسبب الخصائص الديموجرافية للمهاجرين من حيث النوع والسنِّ - يزداد النموُّ السكاني للدُّول المهاجَر إليها، وينخفض في الدول المهاجَر منها.

العوال المؤثرة على الهجرة:

هناك عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤدِّي دورًا في التأثير على الهجرة الدولية، كما أن هناك عواملَ شخصية تؤدي كذلك دورًا هامًّا في قرار الفرد بالنسبة للهجرة.

فهناك عواملُ طرد اقتصادية واجتماعية وسياسية في بعض البلدان، تدفعُ الأفرادَ إلى الهجرة إلى البلدان التي تتمتع بعوامل جذبٍ اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

فغالبًا ما يهاجر الأفرادُ من البلدان التي تعاني من انخفاض في مستويات المعيشة إلى الدولة التي تتمتَّع بمستوياتٍ معيشيَّة مرتفعة؛ حيث تتوفر فرَص أفضل للعمل، ومستويات صحية وثقافية وبيئية أفضل.

هذا، كما قد يكون قرارُ الهجرة راجعًا إلى أسباب سياسية أو عِرقية، وجدير بالذكر أن هناك جهودًا لتشجيع الهجرة تقوم بها:

(أ) منظَّمات متخصصة: كما كان يحدث في أمريكا وأستراليا وكندا لتشجيع واختيارِ المهاجرين، وكما هو الحالُ في إسرائيل.

(ب) وأصحاب الأعمال: لتشجيع واختيار العمالة اللاَّزمة لمشروعاتهم.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة:

للهجرة تأثيرٌ على حجم السكان ومعدَّل نموِّهم وتركيبهم العمري - كما سبق الذكر - وبالتالي مِن المتوقَّع أن يكون لها تأثيرٌ على النمو الاقتصادي للدُّول المهاجَر منها والمهاجَر إليها من حيث:

1- حجم القُوى العاملة.

2- حجم العمالة والبطالة.

3- مستويات الأجور.

4- ميزان المدفوعات.

كما أن للهجرة آثارًا اجتماعية كذلك؛ حيث يُحْضِر المهاجر عاداتِه وتقاليدَه ولغته وديانته ومعتقداته السياسية إلى الدَّولة المهاجَر إليها، كما يواجه بمشاكل تتعلق بالتَّأقلُم مع المجتمع الجديد وعاداته ولغته.

السياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة:

ينصُّ إعلان (حقوق الإنسان) على أن لكلِّ إنسان الحقَّ في مغادرة أيَّة دولة بما فيها وطنه، كما أن له الحقَّ في العودة إلى وطنه.

وبالرغم من هذا فإن أغلبَ الدُّول وضعَت قوانين تحدُّ من هذا الحق؛ حيث نجد:

1- دُوَلاً سنَّت قوانين تمنع الهجرةَ منها أو إليها؛ كما كان الحالُ في أغلب الدول الاشتراكية.

2- ودولاً وضعَت قوانين وسياسات لتشجيع الهجرة إليها؛ مثلما حدث في الأرجنتين وأمريكا وأستراليا وإسرائيل - بالنسبة لليهود.

وإيمانًا من الدولة بأهمية الهجرة، وبالتالي أهمية رعاية المهاجرين تمَّ إنشاء وزارة للهجرة، كما تمَّ إصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983 م.

حيث جاء في المادة الأولى ما يلي:

"للمصريين فُرادى أو جماعات حقُّ الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضي الإقامة الدَّائمة أو الموقوتة في الخارج، وفقًا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها، ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية، ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلالُ بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتَّعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية".

كما جاء في المادة الثالثة:

"يتولَّى الوزير المختصُّ بشؤون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنيَّة مباشرة الاختصاصات التالية:

(أ) رعاية شؤون المقيمين بالخارج.

(ب) تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج؛ بهدف تدعيم صِلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

(جـ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتَّصلة بالهجرة إلى الخارج.

(د) إعداد مشروعات الاتِّفاقيات مع الدول الأجنبية: لفتح مجالاتٍ جديدة للهجرة أمام المصريين، وتيسير إقامتهم بدُول الهجرة، وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدُّول.

(هـ) اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذَوي الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج في مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.

(و) دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريِّين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدَّخراتهم في خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية في مصر.

(ز) الإسهام في إجراء حصرٍ دوري شاملٍ لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج.

المراجع:

1 - GUILLAUME J. (1978).

INTRODUCTION TO DEMOGRAPHIC

ANALYSIS, PLENUM PRESS, N. y.

2 - SHRYOCK J. (1976).

THE METHODS AND MATERIALS OF

DEMOGRAPHY, ACADEMIC PRESS, U. N.

3 - U. N. (1973).

THE DETERMINATES AND CONSEQUENCES OF POPULATION TRENDS. DEPARTMENT ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, N. Y.