قاعدة في معيار الحكم على أعمال الكاتب أو الأديب أو الروائي

يقول الإمام ابن القيم: "ما من فعلة وإن صغرت، إلا وينشر لها ديوانان: لم وكيف. أى لم فعلت وكيف فعلت. فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه  والداعي إليه. هل هو لغرض من أغراض الدنيا من محبة المدح من الناس، أو خوف ذمهم، أو استجلاب نفع عاجل أو دفع مكروه. أم الباعث على القيام بالفعل هو القيام بحق العبودية والتودد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه. وبمعنى آخر هل الفعل لله أو الهوى.

والثانى: سؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ". هل ما يكتبه الكاتب أو الأديب أو الروائى فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟. أى هل كان الفعل طبقا لما شرعه الله تعالى على لسان رسوله، أم كان عملا لم يشرعه الله ويرضاه. السؤال الأول عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة.

فإذا قيل أن أمر الإخلاص أمر لا يمكن الحكم عليه فهو بين الكاتب وربه، فإن أمر المتابعة لا يحتاج إلى عناء فى معرفة مدى موافقته أو مخالفته لأمر الشارع. ولا بد للعمل - حتى يقبله الله تعالى - من أن يكون خالصا ، أي يتجرد فيه الإخلاص لله، وأن يكون صوابا أى يجرى طبقا لما شرعه الله تعالى على لسان رسوله. والعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل.

فإذا تقرر هذا انبنى عليه - كما يقول الإمام الشاطبي- عدة قواعد منها:" أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهى أو التخيير، فهو باطل بإطلاق، لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه.فإذا لم يكن لتلبية الشارع فى ذلك مدخل فليس الباعث إلا مقتضى الهوى والشهوة. وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق، لأنه خلاف الحق بإطلاق. وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق هو الأمر والنهى أو التخيير فهو صحيح وحق، لأنه قد أتى به من طريقه الموضوع له ووافق فيه صاحبه قصد الشارع فكان كله صوابا".

ولعل هذه القاعدة هى التى تجعل البعض يرفض بشدة تطبيق الشرع على الأعمال الأدبية أو الروائية، لأن الشرع يحكم عليها بالبطلان طالما أنها تخالف أحكامه. لكنهم يحكمون عليها بالإبداع  لأنها تجرأت وخالفت هذه الأحكام.

وقد وضع العلماء عدة قواعد فرعية فى هذا المجال يمكن إجمالها فيما يلي:-

1- لا يركن أحد إلى شرع نفسه وشرع أبيه وبين يديه شرع الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- إلا وهو لا يعلم ولايهتدى. وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء أنه يعلم وأنه يهتدي، فالله سبحانه وتعالى أصدق.  ومن يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس فهو  مغتر ضال جهول.

2- استحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر، والأدب مع الله  يقتضى تلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ.

3- لا يعترف الإسلام بهدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا.، ولا يتصور إمكان انفصال أى جزئية فى حياة المسلم عن الإسلام لأنه ليست هناك جوانب من جوانب الحياة يمكن أن تخرج عن منهجه. وبمعنى آخر فإن كل جزئية فى الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لسلطان الله المطلق.يتمثل هذا السلطان في شريعة الله  والخروج على سلطان الله فى جزئية صغيرة يعنى الخروج عن الدين جملة.

4- مشركو العرب كانوا يقرون بوجود الله وما كانوا يجحدون الله تماما، بل كانوا يقرون بوجوده سبحانه وبأنه الخالق الرازق المالك المحي المميت، لكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هو أنهم ما كانوا يعترفون بمقتضى اعترافهم ذاك بتحكيم الله سبحانه في أمرهم كله، ونفى الشركاء له فى تدبير شؤون حياتهم، واتخاذ شريعته وحده قانونا ورفض مبدأ تحكيم غير الله فى أى شأن من شؤون الحياة. هذا الذى وصمهم بالشرك والكفر مع إقرارهم بوجود الله سبحانه.