الريال السعودي عملة عالمية: مقترح اقتصادي من منظور إسلامي

الريال السعودي عملة عالمية

مقترح اقتصادي من منظور إسلامي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ أما بعد:

أهمية الموضوع:

إنَّ المتأمِّل في الوضع الاقتصادي العالمي في العقود الخمسة الأخيرة يجد موجات من التضخم لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، فمعدل التضخم في ارتفاع دائم في كل دول العالم، حتى في الدول المزدهرة اقتصاديًّا.

ومعلوم أنَّ مشكلة التضخم من أخطر المشكلات التي يعاني منها العالم المعاصر؛ لِما تُسبِّبه من غلاء في الأسعار، وانخفاض في قيمة النقود، وزيادة في معدلات الفقر، وما ينتج عن ذلك من آثار اجتماعية سيئة؛ مثل: البطالة، والتسول، وكثرة الجرائم، وغير ذلك.

والسبب الرئيس في ذلك هو الالتزام بقاعدة الدولار التي تفتقر إلى معيار ثابت، ومقياس مستقر، منذ اعتمادها عام (1971م)؛ لأن أوراق تلك العملة تُطبع بكميات كبيرة من غير غطاء من الذهب أو المعادن الثمينة، ومن غير تناسُبٍ مع الثروات والمنتجات، ويحدث التناقص والتآكل المستمر في قيمتها النقدية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الخاصة بالدولة المصدِّرة لها.

والتشخيص الدقيق لهذه الظاهرة المرضية هو أن الدولار لم يُستخدم كعملة دولية يرتبط بها سعر صرف العملات الأخرى فحسب، بل تم استغلاله لتوليد المال من غير تبادل تجاري حقيقي، أو بذل سلعة، أو خدمة نافعة، أو إجراء معاوضة عادلة، ولذلك نجد الأرباح الباهظة تُجنى من وراء طبع أوراق الدولار والعملات المهيمنة وبيعها، أو إقراضها بالفائدة التي تفرضها المصارف وبيوت المال في أمريكا والدول العظمى.

وبذلك يتبين لنا – نظريًّا وواقعيًّا – أن قاعدة الدولار غير صالحة لضبط التبادل التجاري في النظام الاقتصادي المعاصر؛ لِما تُسبِّبه من مشكلات اقتصادية، وأزمات مالية عديدة، وأنها قد ضعفت الثقة فيها؛ لِما لها من سلبيات خطيرة يتضرر منها كل دول العالم وخاصة الدول النامية؛ ولذلك يحتاج العالم إلى عملة عالمية تعتمد على قاعدة الذهب التي تُعد أكثر أمانًا وأقل خطورة، وتقوم على أسس صحيحة وراسخة، وتستند إلى مبادئ ثابتة وعادلة.

ومن هنا تظهر أهمية تدويل الريال السعودي وتحويله إلى عملة عالمية؛ لأنه يعتمد على اقتصاد قوي يتوافق مع مبادئ الإسلام العادلة، ويلتزم بأحكام شَرْعِهِ الحكيمة، ويقصده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من أجل النفقة في الحج والعمرة والزيارة كل عام.

خصائص المملكة العربية السعودية التي تؤهلها للريادة العالمية:

تتميز المملكة العربية السعودية بمميزات كثيرة تؤهلها للريادة العالمية:

• فهي من الناحية الدينية: مهد الإسلام، ومهبط الوحي، ومنطلق الرسالة الخاتمة، ومنشأ الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أشرقت أنوار رسالته لتضيء أرجاء المعمورة، وهي بلد الحرمين الشريفين، وموطن المشاعر المقدسة؛ ففيها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين التي يتوجهون إليها في صلاتهم، ويأتون إليها من كل فجٍّ عميق.

• ومن الناحية الجغرافية: مركز العالم، وملتقى ثلاث قارات؛ فهي ممر للتجارة العالمية، ومقصد الشعوب للسياحة؛ لِما تمتاز به من آثار تاريخية عريقة، ومناظر خلابة، ومساحات شاسعة، وشواطئ ممتدة، وتضاريس متباينة ذات مناخ متنوع.

• ومن الناحية الاقتصادية: أهم دولة نفطية في العالم من حيث الاحتياطي من البترول، والإنتاج والصادرات، والطاقة التكريرية، ولها صادرات غير نفطية من الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمنتجات المعدنية ومصنوعات النحاس، والمنتجات الكيمائية والعضوية، والتمر بأنواعه، والألبان والبيض والمنتجات الحيوانية، والأجهزة والمعدات الكهربائية.

الإجراءات الاقتصادية اللازمة لعالمية الريال السعودي:

يمكن استغلال الثروات والامتيازات التي تتميز بها المملكة العربية السعودية في تدويل الريال السعودي، وتحويله إلى عملة عالمية، وذلك باتخاذ الإجراءات والمقترحات الاقتصادية الآتية:

أولًا: تقدير سعر صرف الريال السعودي بالذهب، وفك ارتباطه عن الدولار الأمريكي:

تمتاز المملكة العربية السعودية بقيامها بتغطية الريال السعودي بالذهب للحفاظ على قيمته؛ فقد كان سعر الريال الواحد يعادل (0,207510 جم) من الذهب الخالص في آخر تعديل له عام (1973م).

ولكن ارتباطه بالدولار منذ عام (1986م) قد تسبَّب في خفض قيمته ما يزيد عن خمسة وخمسين ضعفًا؛ فقد كان سعر الجرام الواحد من الذهب النقي وقتها يعادل خمسة ريالات تقريبًا، والآن في عام (2024م) يزيد سعره عن مائتين وثمانين ريالًا!

والسبب في ذلك هو تناقص سعر الدولار منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلغاء قاعدة الذهب عام (1971م)، والتوقف عن تغطية الدولار بالذهب، فأصبح الدولار ورقة مطبوعة من غير أصول تدعمه، وتحافظ على قيمته، وكل عملة مرتبطة بالدولار - مثل الريال - تتناقص معه، وقد تسبب ذلك في ارتفاع دائم في معدل التضخم، وغلاء مستمر في الأسعار.

وعلى العكس من ذلك إذا تمَّ طرح الريال السعودي في السوق المصرفية طرحًا حرًّا مع ارتباطه بسعر الذهب، فإنه سيحافظ على قيمته، بل سيرتفع سعره مقابل الدولار والعملات الأخرى؛ لأن الذهب معدِنٌ نفيس ثابت القيمة غالبًا، ومعيار حقيقي للأشياء، فإذا ارتبطت به النقود، يصبح معدل زيادتها قريبًا من زيادة المعدل الحقيقي للنمو، ويزيد الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي بنفس النسبة؛ فلا يحدث تضخم أو غلاء في الأسعار، إلا في الحالات الاستثنائية مثل الحروب والكوارث.

ويستدعي ذلك التركيز في المخزون الاحتياطي على الذهب والفضة والمعادن النفيسة، ثم التنويع بين العملات الأجنبية العالمية، وعدم الاقتصار على الدولار؛ ليظلَّ الريال السعودي في مأمن من التناقص وانخفاض القيمة.

ثانيًا: تصدير البترول والمنتجات غير النفطية بالريال السعودي:

احتياج كثير من الدول إلى البترول ومشتقاته، والمنتجات غير النفطية، يحملهم على شراء الريال السعودي؛ مما يزيد من طلبه وتداوله، ويرفع من قيمته، ويسهل عملية التبادل التجاري مع تلك الدول، ويوفر الكلفة الزائدة الناتجة عن توسط الدولار الأمريكي في عملية البيع والشراء.

ثالثًا: استغلال المكانة التي تتمتع بها المملكة في تدويل الريال السعودي إقليميًّا وعالميًّا:

مكانة المملكة العربية السعودية الدينية بين الدول العربية والإسلامية، وموقعها الإستراتيجي، وقوتها السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي؛ كل ذلك يدعمها في تدويل الريال بالوسائل التالية:

أ‌. ضخ كميات كبيرة من الأوراق المالية للريال السعودي في البلاد العربية والإسلامية؛ لتيسير شرائه لكل من أراد التوجه إلى المملكة للحج والعمرة، والزيارة والسياحة والعمل.

ب‌. المطالبة بإدراج الريال السعودي ضمن العملات التي تُدفع كرسوم للمنافذ المائية الإستراتيجية؛ مثل: قناة السويس، وقناة بنما، وغيرها.

ت‌. التبادل التجاري مع الدول الصديقة بالريال السعودي من غير توسط الدولار الأمريكي.

ث‌. اعتماد الريال السعودي عند الشراكة في المشروعات الاستثمارية مع الدول الأخرى.

ج‌. المطالبة بإدراج الريال السعودي ضمن العملات المعتمدة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتحالف بريكس، وغيرها.

الفوائد والمكاسب الدينية والسياسية والاقتصادية لعالمية الريال السعودي:

ينتج عن عالمية الريال السعودي العديد من الفوائد والمكاسب؛ الدينية، والسياسية، والاقتصادية؛ أهمها:

1. توحيد الأمة الإسلامية، واعتمادها على عملة إسلامية عالمية هي عملة بلد الحرمين الشريفين؛ مما يزيد من اعتزاز المسلمين بدينهم، وتمسكهم بقِيَمِهم، وقلة احتياجهم للعملات الأجنبية.

2. إضعاف الهيمنة الأمريكية التي تعتمد على سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية.

3. المزيد من العلو السياسي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية بين دول العالم؛ وذلك لاحتياجهم للريال السعودي، وزيادة طلبهم له.

4. ارتفاع سعر صرف الريال مقارنة بالدولار والعملات الأخرى؛ مما يوفر للدولة مليارات الدولارات سنويًّا.

5. وقف التضخم وغلاء الأسعار؛ مما يؤدي إلى استقرار التعاملات التجارية.

6. تقليل شراء الدولار، وتوفير التكلفة الناتجة عن توسطه في بيع البترول لغير الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلاصة ما سبق: إن تدويل الريال السعودي وتحويله إلى عملة عالمية له فوائد ومكاسب متعددة ومتنوعة للمملكة العربية السعودية، ولجميع الدول العربية والإسلامية، ولا ينتج عنه أية أضرار أو خسائر اقتصادية أو سياسية، وتسعيره بالذهب يحافظ على قيمته، ويساعد في علاج مشكلة التضخم، ويعمل على استقرار الأسعار، ويساهم في تنمية الاقتصاد.

هذا، والله ولي التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المراجع:

• الاقتصاد السعودي (من التأسيس إلى الرؤية)؛ د. امتثال عبدالله الثميري.

• التبادل التجاري مقابل تبادل العملة قاعدة اقتصادية تعالج مشكلة التضخم؛ أ.د. طاهر نصار.

• تطور النقود في المملكة العربية السعودية؛ مؤسسة النقد العربي السعودي.

• موت النقود؛ جويل كرتزمن، ترجمة وتقريب د. محمد بن سعود العصيمي.