تأرجح مفهوم الاقتصاد الإسلامي بين رجال مدرستي الفقه والاقتصاد

تأرجح مفهوم الاقتصاد الإسلامي

بين رجال مدرستي الفقه والاقتصاد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فبالرغم من حاجة علم الاقتصاد إلى علم الفقه، والعكس كذلك، ومع وجود المشتركات الجامعة بينهما، فإن مواطن الاختلاف بينهما كثيرة ولا تُنكَر!

فلكل علمٍ منهما منهجُه وطريقه ومصادره، ودعوى الجمع بينهما ليس بالأمر الهين، إلا ممن يسَّر الله تعالى عليه ذلك، فاستطاع الجمع بينهما، من خلال الدراسة الجامعية الأكاديمية المنهجية المتدرجة، التي تبتدأ بمرحلة البكالوريوس ولا تنتهي بالدكتوراه؛ وإنما تمتد إلى آخر الحياة، كلًّا على حده!

أما الدورات والدبلومات والورش التي تُعقَد لأيام وربما لسويعات، والتي تجمع في عنوانها بين علمين وربما أكثر، وتقدِّم الشهادات وتمنح التسميات الضخمة والألقاب الفخمة، والتي زادت في أيامنا هذه وقت الجائحة، فأصبحت تُعقَد على بُعد، وتوزع الشهادات وتمنح الدرجات عبر الأثير، وهذا لا ضير فيه، ولا اعتراض عليه، إن كان يتم وفق الضوابط والأصول المعمول بها، وليس لعدِّ الساعات وجمع الشهادات ونشرها والمفاخرة بها!

فهذه الجهات المانحة نفسُها بحاجة إلى تقويم وتمحيص للقائمين والمشرفين عليها أنفسِهم!

ومن هنا أوجِّه الدعوة لنفسي أولًا ولإخواني الأعزاء أن نركِّز على التخصص الأصيل ونتعاهده وننمِّيه؛ إن كان (فقهًا) أو (اقتصادًا)، ونحترمه من خلال استيعابه والتركيز عليه، ثم يتم الشروع بعد ذلك من باب الاستئناس بالآخر، فليس كل من قرأ كتابًا أو كتابين أو عشرة من غير تخصصه، نُسب إليه! إن لم يسلكه في طريقه المتدرج المعتاد.

ومن الحكمة ألا ندعي ما ليس نحن أهله، (فالمتشبع بما لم يُعطَ، كلابسِ ثوبَي زورٍ) كما جاء في الحديث الصحيح.

وما أجمل انتساب طالب الشريعة إلى مدرسة الفقه؛ التي يتشرف بها كلُّ من ينسب إلى إحدى المدارس الفقهية الثرية، وعلى رأسها مدارس المذاهب الفقهية المعتمدة الأربعة، زيادة على بقية الفقهاء الآخرين الذين تجاوز عددهم المائة فقيه مجتهد مشهور؛ ويشار إليهم إلى يومنا بالبنان على مدار القرون المنصرمة، إلا أن طلابهم ومدارسهم لم تستمر كمدرسة الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل (رحمهم الله تعالى أجمعين).

وكيف برع جيل من الفقهاء بشكل بارز في مسائل التجارة والبيوع وقضايا إدارة المال الخاص والعام في علم الاقتصاد، فكانوا النواة الأولى لمشروع الفقهاء الاقتصاديين؛ أمثال القاضي أبي يوسف وكتابه (الخراج) شاهد حاضر إلى يومنا، الذي شاركه في عنوانه نفسه (الخراج) أكثر من ثلاثين عالمًا؛ كلهم ألَّفوا مثل عنوانه تمامًا كتاب (الخراج) أيضًا، إلا أن الله (عزوجل) كتب القَبول -فيما يبدو- لكتابه من دون البقية، وكذلك الحال مع أبي عُبيدٍ القاسم بن سلَّام في كتابه (الأموال) الذي صنَّف غيره مثل عنوانه أيضًا كابن زنجويه، ثم أحمد بن نصر الداودي وغيرهما، إلا أن شهرة كتاب أبي عُبيد قد بلغت الآفاق، وهكذا الحال مع الماوردي وأبي يعلى في (الأحكام السلطانية)، وغيرهم الكثير ..

وفي المقابل، نلمح في عصرنا الحاضر من درس علم الاقتصاد الوضعي بإحدى مدرستيه التقليديتين المعروفتين، وتدرَّج فيه، ثم أخذ يكتب ويدرِّس الاقتصاد الإسلامي، من باب الاعتزاز بدينه والفخر بالانتساب إلى تعاليم شريعته، ولا شك أنه مأجور حسب نيته، مشكور حسب مقصده. ولكنه بالرغم من هذا كله يبقى في الأصل ابن مدرسة الاقتصاد الوضعي، الذي ربما بحث جزئية عابرة أو أعدَّ بحثًا أو كتب مقالًا في الاقتصاد الإسلامي في مسيرته العلمية الطويلة التي بُنيت على مدرسة الاقتصاد الوضعي؛ وعليه فلا يصح له أن ينسُب نفسَه إلى مدرسة الفقه؛ وإنْ كتَب أو ألَّف أو أعَدَّ في جوانبَ منه!

كما ينبغي عليه عندما تلقى عليه ألقاب مثل الفقيه أو المفكر الإسلامي أو المجتهد وما على شاكلتها - أن يردَّها عن نفسه ولا يسمح بها؛ لأن هذا خلط وتدليس، والأدهى من ذلك حينما يتبنى ذلك هو بنفسه؛ ليعرِّفنا هو بنفسه في كتبه وصفحات التواصل الاجتماعي؛ بتبني تلك الألقاب التي كان يفرُّ منها الفقهاء الأوائل، ولا يرون لأنفسهم فضلًا على غيرهم.

وختامًا؛ فرحم الله من عرَف قدر نفسه ولزمها.

والله الموفِّق والمعين.