الزكاة وميزانية الدول الإسلامية

الزكاة وميزانية الدول الإسلامية

يرى الدكتور محمد شوقي الفَنجري أن الإسلام أفرد للزكاة فرعًا مستقلًا في بيت المال، والسبب في ذلك: "أنها مؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي في الإسلام منذ أربعة عشر قرناً، كمؤسَّسة قائمة مستقلة بذاتها، بهدف تحرير الإنسان من عبودية الحاجة، وبالتالي تُمَكِّنُهُ من عبادة الله وحده والإخلاص له، وأن تكون كلمة الله هي العليا".[1]

وتحقيقًا لهذا المعنى فقد جعل الإسلامُ أداءَ حقِّ الزَّكاة فريضةً وركنًا من أركان العقيدة، "وذلك ضمانًا لاستمرار قيام مؤسَّسة الزَّكاة، حتى ولو لم تحتج الجماعة إلى حصيلتها، أما إذا لم تكف حصيلة الزَّكاة لأداء مهمتها كَمؤسَّسة للضَّمان الاجتماعي، وسد حاجة المحتاجين من المستحقين لها، فقد أوجب الإسلامُ على الدولةِ إعانةَ مؤسَّسة الزَّكاة من أموال بيت المال الأخرى" [2].

فالأساس في النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية خاصة، وحصيلة قائمة بذاتها، تكون مهمتها الإنفاق على المصارف المحدَّدة شرعًا.

ومما يعجِّل بضرورة إنشاء مؤسَّسة الزَّكاة، عدة أسباب، منها [3]:

1- سوء حالة الأوضاع بين المسلمين فيما يتعلق بانتشار الفقر، والتخلف والتفاوت الحاد في الدخول على مستوى الأفراد والدول.

2- قصور خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تحقيق أهدافها في كثير من بلاد المسلمين، وعجزها عن الاستفادة من الأصول الثابتة في الإسلام، مثل فريضة الزَّكاة، وقواعد التَّكافل، والحثِّ على إعمار الأرض.

3- الجهل بالإمكانيات الفَذَّة، والقدرات الكبيرة التي تقوم عليها فريضة الزَّكاة، والتي تُمَكِّنُها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد الإسلامية.

4- التَّوَجُّه العالمي نحو تحقيق أمن الناس الشامل، ومحاربة الفقر بكل صوره، وتأمين الحياة الكريمة لكل إنسان، والتأكيد على أن هذا مسئولية بشرية عامة؛ نظرًا لأن مخاطر الفقراء لا تهدد الفقراء وحدهم، بل تهدد المجتمع الإسلامي بأكمله.

5- انتشار الأفكار الديمقراطية، وانتشار المشاركة الشعبية الواسعة؛ مما جعل للقطاعات العريضة المحتاجة من الناس دورًا بارزًا في توجيه حركة الإنسانية وواقعها السياسي والاجتماعي؛ وهذا يتطلب الرعاية الشاملة لها.

وبناء على ما سبق يتبين أن "إحياء مؤسَّسة الزَّكاة كمؤسَّسة مستقلة بصلاحياتها التنظيمية، وسلطتها الشرعية سوف يُؤَثِّرُ إيجابيًّا على مستويات التوظيف، والاستخدام، سواء على مستوى العاملين والموظَّفين والخبراء بهذه المؤسَّسة (العاملين عليها)، أو على مستوى الأنشطة الاستثماريَّة والحركة الاستهلاكية التي تحدثها" [4]

وفي نهاية الأمر فإن إنشاء مؤسَّسة مالية لأموال الزَّكاة قادر على وضع قواعد دقيقة، ستكفل جبايةً سليمةً وعادلةً، ثم يمكن لهذه المؤسَّسة أن توفر من أموال الزَّكاة للفقراء، والمساكين، والعجزة، والأيتام، والعاطلين عن العمل، وأصحاب الدخل المحدود، ممن لا تكفي مواردُهم كلَّ ما يحتاجون إليه ممن تأمينات صحية لأسرهم، وخدمات تعليمية لأبنائهم، ومساعدتهم في بناء مساكن لهم، وإعطاء العاجزين رواتب ثابتة، وتوفير كل ما يحتاجون إليه؛ مما يسهم في رفع مستواهم المعيشي، كلًّا حسب ظروفه، وهذا هو الضَّمان الاجتماعي في أكمل صوره [5].

وتبدو الحاجةُ الآن مُلِحَّةً لإنشاء تلك المؤسَّسة، فمن ناحية فهي تعد تَأَسِّيًا بالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما أنها وسيلة جادة للتَّضامن الاجتماعي، وسد عَوَزِ الفقراء والمحتاجين.