الطلبات العارضة للمدعي

الطلبات العارضة للمدعي

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فهذا شرح للمادة (التاسعة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرَأتْ أو تبيَّنتْ بعد رفع الدعوى.

ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

ج- ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى، مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

هـ- ما تأذنُ المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي".

الشرح:

للمدعي تقديم الطلبات العارضة المذكورة في هذه المادة، والتي جاءت على سبيل التمثيل لا الحصر - كما تؤيده الفقرة (هـ) - وهذه الطلبات كما يلي:

أولاً: تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه: تنص الفقرة (أ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرَأتْ أو تبيَّنتْ بعد رفع الدعوى".

وقد تضمَّنت هذه الفقرة أمرينِ من الطلبات العارضة، هما: تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه.

تصحيح الطلب الأصلي:

يحقُّ للمدَّعِي تصحيحُ الطلب الأصلي، ويكون ذلك بالزيادة فيه أو النقص منه، فتجوزُ الزيادة في الطلب إذا كان متمِّمًا للطلب الأصلي ومتصلاً به اتصالاً تامًّا لا يقبلُ التجزئة؛ مثل: زيادة حق أظهرته المحاسبة، أو إضافة دَيْن حلَّ أجلُه أثناء السير في الدعوى، أو ظهر للخصم من شرط الواقف أكثرُ مما ادَّعاه[1].

كما يجوزُ النقصُ من الطلب، مثل ما لو ادَّعى بخمسين ألف ريال، ثم بعد السير في الدعوى أنقصها إلى خمسة وعشرين ألف ريال لأمرٍ ظهر له اقتضى ذلك - كما لو سدَّد المدَّعَى عليه جزءًا بعد رفع الدعوى - وفي الفقرتين الخامسة والتاسعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة مثالٌ لتصحيح الدعوى، فقد جاء فيهما ما نصه: "79/5 - إذا طالب المدَّعِي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه، فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها.

79/9- إذا ادعى بطلب دَيْن فتبيَّن له أن المُدعَى عليه قد مات، فللمُدَّعِي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المُدعَى عليه".

تعديل موضوع الطلب الأصلي:

يحق للمدعي تعديلُ موضوعِ الطلب الأصلي لمواجهة ظروف طرأت أو تبيَّنت بعد رفع الدعوى.

وذلك مثل: أن يرفع المُدعِي دعوى في المطالبة بأجرةِ عينٍ كدار، حسب عقد بينهما، ولم يثبت بينهما عقد إجارة، ولكن ثبت أن المدعَى عليه وضع يده على العين دون وجه حق، والعين لها أجرة في العادة، فيجوز للمدعي تعديل موضوع الطلب من أجرة العين حسب العقد إلى المطالبة بأجرة المثل لهذه العين.

ومثل أن يطلب المدعي عينًا بيدِ المدعَى عليه، فيثبت استيلاء المدعى عليه وتلفها في يده، فيطلب المدعي الحكم له بقيمتها، فيصح ذلك.

• وفي الفقرات (الرابعة، والسادسة، والسابعة، والعاشرة) من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أمثلة لتعديل موضوع الدعوى، فقد جاء فيها ما نصه:

"79/4 - إذا طالب المدَّعِي ببيان قدرِ استحقاقه من شيءٍ، فظهر له قدره أثناء المرافعة، فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق.

79/6- إذا طالب المدعِي بمنع التعرُّض للحيازة، وقبل الحكمِ فيها شرع المدعى عليه في بناء أو زرع ونحوهما، فللمدعي تعديل دعواه إلى طلب وقف الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة.

79/7 - إذا طالب المشتري بتسليم العين، وتأخَّر الحكم في ذلك، فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ؛ لفوات الغرض بالتأخير.

79/10- إذا ظهر للمدعِي أن ما يستحقُّه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه، فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي".

• وفي الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: أنه إذا تبيَّن لأحدِ الخصمينِ من أقوال خصمِه أو الشهود أو تقريرِ الخبراء ونحوهم ما يُسوِّغُ تعديلَ موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدَّده في دعواه الأصلية، فله ذلك.

ثانيًا: الطلب المكمل للطلب الأصلي أو المترتب عليه أو المتصل به:

تنص الفقرة (ب) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه "ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة".

فللطلب في هذه المسألة ثلاثة أحوال؛ هي كالتالي:

1- أن يكون الطلب العارض المقدَّم من المدعي مكملاً للطلب الأصلي؛ مثاله: أن يطالب بملكية عينٍ من منقولٍ وغيره، ثم بعد السير في الدعوى يطلب تسليمها إليه.

وكذا مثاله: ما ورد في الفقرة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة من أنه "إذا طالب المدعِي بأجرةٍ ومضى على نظر الدعوى مدَّةٌ يستحقُّ فيها أجرةً، جاز له ضمُّها إلى الأجرةِ المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلاً للطلب الأصلي".

2- أن يكون الطلب العارض المقدَّم من المدعِي مترتبًا على الطلب الأصلي؛ مثاله: أن يطالب بعين عقار، ثم بعد السير في الدعوى تبيَّن أن عليها مبانيَ، فيطالب بإزالتها.

وكذا مثاله: ما ورد في الفقرة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة من أنه: "إذا طالب المدعِي بملكيَّة عقار في يدِ غيره، ثم قدَّم طلبًا عارضًا بأجرة المدة الماضية على واضع اليد - جاز له ذلك؛ لترتُّب الطلب العارض على الطلب الأصلي، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالةِ الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه".

3- أن يكون الطلب العارض المقدَّم من المدعي متصلاً بالطلب الأصلي؛ ويكون ذلك باتصاله به في الموضوع أو السبب اتصالاً لا يقبل التجزئة، وذلك بأن يترتَّب على التجزئة ضررٌ على المدعي بضياع الحق، أو التأخُّر في الحصول عليه.

مثاله: ما جاء في الفقرة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذه المادَّة من أنه: "إذا تقدَّم المدعِي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه، ثم قدَّم طلبًا عارضًا يطلب فيه إبراء ذمته من الديون، فيُقبَل ذلك؛ لكون الأمرين متصلين اتصالاً لا يقبل التجزئة، فالحكم في أي منهما يتضمن الآخر".

وكذا ما جاء في الفقرة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة من أنه: "إذا تقدَّم وارثٌ بطلبِ إبطال وصية مورِّثه، ثم طلب تسليمه نصيبَه منها من المدعى عليه، جاز له ذلك؛ لارتباطها ارتباطًا لا يقبل التجزئة".

ثالثًا: الطلب المتضمن إضافةً أو تغييرًا في سبب الدعوى:

تنصُّ الفقرة (ج) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "ما يتضمَّن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله".

سبب الحق: هو موجبه من كون الدَّيْن المطالَب به ثمن مبيع، أو أجرة دار، أو كون سبب الملكية الإحياء، أو الشراء ممن له ملك صحيح.

وقد تضمَّنت هذه الفقرة من المادَّة أنه يجوزُ للمدَّعِي أن يُضِيف سببًا أو تغييرًا لسبب الدعوى يتفق مع موضوع الطلب الأصلي.

ومثال إضافة السبب: أن يدَّعِي شخصٌ بمائة ألف ريال ثمن مبيع، ثم بعد السير في الدعوى يُقرِّر بأن نصفها ثمن مبيع، ونصفها الآخر قرض.

ومثال تغيير السبب: أن يدعِي شخصٌ عقارًا مستندًا إلى شراء من مالك، ثم لا يثبت له هذا السبب، فيقرر بأن سبب تملكه هو الإحياء، فيسمع منه ذلك[2].

• وفي الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: أنه "إذا تبيَّن لأحدِ الخَصْمينِ من أقوال خصمِه، أو الشهود، أو تقرير الخبراء ونحوهم - ما يُؤيِّد دعواه بسببٍ آخرَ غير السبب الذي ذكره، فله إضافته بطلب عارض، وله تعديل سبب استحقاقه في الموضوع، وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدَّده في دعواه الأصلية".

رابعًا: الأمر بإجراء تحفُّظي أو وقتي:

تنص الفقرة (د) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي".

والإجراء التحفظي: هو ما يتخذه القاضي من أجل حماية مال أو حق قبل نظر الدعوى أو أثناء السير فيها.

مثاله: أن تكون الدعوى في عين، واستدعى الحالُ جعلَها على يد عدل لتأجيرها أو الحفاظ عليها - وهو ما يسمَّى في هذا النظام بالحراسة - فيأمر القاضي بذلك.

الإجراء الوقتي: هو ما يتَّخِذه القاضي بصورةٍ مؤقتة من أجل معالجة وضع قائم.

مثاله: أن تكون الدعوى في قسمةِ مال، ويطلب أحدُ الورثة فرضَ نفقة مؤقتة له في هذا المال حتى يقسم، أو يكون قد صدر لشخص حكم بالنفقة على أحد الورثة فيأمر القاضي - ناظر دعوى القسمة - بتنفيذ حكم النفقة من المال مؤقتًا حتى انتهاءِ القضية، واحتساب ذلك من نصيب المحكوم عليه بالنفقة.

خامسًا: الطلب الذي تأذنُ المحكمة بتقديمِه:

تنص الفقرة (هـ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي".

جاءت هذه الفقرة من المادة لتُعطِي المحكمة (قاضي الدعوى) حقَّ الاجتهاد في تقدير قَبول الطلبات العارضة غير المنصوص عليها سالفًا، فتأذنُ إذا رأت موجبًا لذلك بتقديمِ أي طلب مرتبطٍ بالطلب الأصلي، يسهِّل على القاضي أو الخصم إنهاءَ النزاع وقطعه مع استيفاء الحق وإيصاله لأصحابه؛ وذلك مثل: طلب الإدخال في الدعوى، أو إلزام شخص معه وثيقةٌ مؤثِّرة بالدخول في الدعوى، ومن ذلك ما ورد في الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة من أنه: "إذا كانت الدعوى موجَّهة ضد عدد من الأشخاص، فللمدعِي تقديم طلب عارض باستثناء أحدِهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة".

وللمحكمة (قاضي الدعوى) رفضُ الطلب المرتبط المذكور في فقرة (هـ) إذا ظهر لها عدم وجاهتِه، أو ظهر أنه قد قصد به اللَّدد في الخصومة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.