كيف تستدرك الفصاح في المعاجم الحديثة (2)

كيف تستدرك الفصاح في المعاجم الحديثة (2)

اللفظ الثاني: فعل هرب ومصادره:

من معاجم اللغة ما أورد مصدرًا واحدًا له، ليس غير، وهو الهرب، ففي تهذيب اللغة: "وأهرب فلانٌ فلانًا إذا اضطره إلى الهرب"، ليس فيه أكثر من هذا، وفي الصحاح: "الهرب: الفرار"، وفي لسان العرب: "الهرب: الفرار، هرب يهرُبُ هربًا: فرَّ، يكون ذلك للإنسان وغيره من أنواع الحيوان"، ومنها ما أورد مصدرين له: الهرب والمهرب، كما في أساس البلاغة، ولفظه: "جدَّ به الهرب، والمهرب".

ومنها ما أورد ثلاثة مصادر له: الهرب، والمهرب، والهربان؛ كما في تكملة الصَّغاني، والقاموس المحيط، وقال الزبيدي في تاج العروس: "وهذا - أي الهربان - عن الصغاني"، وعلل ورودها على فعلان بما فيه من الجولان والاضطراب.

والهرب والمهرب كثيران في كلام العرب، ولكن الهربان قليل، بل غريب، لا أحفظ له شاهدًا يوثق به، وأغلب الظن أن الصغاني لم يذكره اعتباطًا، وأن المجد قد تابعه عليه، وتعليل الزبيدي للهربان بما فيه من الجولان والاضطراب، كالزَّوَغان، والعسلان، والغليان، والفوران، سليمٌ منطقيًّا، ولكن العبرة في اللغة بالشاهد لا بالتعليل.

وانفرد ابن القطاع في كتاب الأفعال، فذكر (الهروب) مع الهرب، وأهمل المهرب والهربان، ولم يوثِّق (الهروب) بالشاهد، وفي نفسي من ابن القطاع شيء، بسبب انفراده بأشياء غيره أيضًا.

وجاء الهروب عرضًا في الزمن الأخير في نموذج (المعجم الكبير) لسنة 1956 الذي ألغي، وذلك في مادة (أبق)، قال: "وقال الأزهري: الأبق: هروب العبد من سيِّده"، والنص في لسان العرب: "الأبق هرب العبد من سيده"، وكذلك فعَل (المعجم الوسيط)، فذكَر الهرَب والهروب والهرَبان مجتمعات، ثم أفرد المهرب بالذكر بعد كلام على معاني الهرب، وعلى مزيده الرباعي، فلم أتبين الحكمة في ذلك، ولست أشك في أن المعجم الوسيط قد أخذ (الهروب) من أفعال ابن القطاع، ورواية ابن القطاع (وليس هو من عصر الرواية) هي من قَبيل الآحاد في الأحاديث، ولا بد للعمل بالآحاد من تقويتها بما يعضدها ويعزِّزها.

وقد سرى هذا (الهروب) إلى بعض شعري قديمًا، وبدا لي، فأذكيت العين في طلب الشاهد له، والتمستُه في الفينة بعد الفينة، فلم أقع عليه إلا في كتيِّب حديث يقصُّ سيرة عبقري العرب الخليل بن أحمد - رحمه الله - ساق قصته مع ولده عبدالرحمن، وكان فيما ذكروا أحمق متخلفًا لا يَفهم، وعنيدًا لا يستكين، وقد جاء الخليلَ شاعرٌ يزورُه، وجلس عنده، وكان عبدالرحمن حاضرًا، وعرضت حاجة للخليل، فقال لابنِه: قُمْ وأحضرِها، فقال ابنه: لا أقوم، فقال: إذا لم تقم فاقعد، قال: لا أقعد، قال: فأي شيء تصنع؟ قال: فأي شيء أصنع؟ وضحك الشاعر، وقال للخليل، إن لك أن تتعزَّى، فابنك ليس وحيدًا في ذلك... إن لي امرأةً تشابهه، وقد قلت فيها شعرًا، ثم أنشده الشعر، فضحِك الاثنان، وضم عبدالرحمن شفته السفلى إلى العليا وأبرزهما إلى الأمام احتجاجًا وأنفةً.

وشعر هذا الشاعر الذي فيه شاهد (الهروب) هو قوله:

سَكَتُّ، فقالت: لم سكتَّ عن الحقِّ وقلتُ، فقالت: ما دعاك إلى النطقِ فأومأتُ: هل من حالة بينَ ذا وذا؟ فقالَت: وذا الإيماءُ أيضًا من الحمقِ فلم أرَ لي إذ حلَّتِ الغربَ راحةً من الشرِّ إلا في (الهروب) إلى الشرقِ فلمَّا أتيتُ الشرقَ ألفيتُها به وقد قَعدتْ لي منه في ضيِّق الطرقِ

ولم أسترِح لهذا الشعر؛ لأن قائله مجهول، والكتيِّب الذي ساقه ليس من كتب اللغة المعتمدة، ولعله أيضًا قد داخله التحريف أو التبديل، واللغة كما نعلم جميعًا لا تقمش قمشًا من هنا وهنا، وإنما تؤخذ من مواردها الأصلية المحرَّرة.

ولقد صح ظنِّي في مداخلة التبديل لهذا الشعر، بل (للهروب) نفسه في البيت الثالث؛ إذ أصبتُه بعد لَأْيٍ في الشرح الكبير لمقامات الحريري من تأليف أبي العباس أحمد بن عبدالمؤمن القيسي الشَّرِيشِي، وقد ساق الخبر والشعر مرتين: مرة في 2/248، وفيها روايته البيت - بيت الهروب - على النحو المتقدم مع إغفال اسم الشاعر أيضًا، ومرة في 2/390، وقد نسب الشعر فيها إلى أعرابي لم يُسَمِّه، وليس هذا الشعر من نمط شعر الأعراب في شيء، والبيت في هذه الرواية قد وُضع فيه (المسير) في موضع (الهروب)، كما وضعت كلمات غيرها بدل بعض الكلمات المقطوعة، وهكذا تعارضت الروايتان في كتاب واحد، فسقطت الحجة، وبطل الاستدلال، هذا مع التساهل في قبول المجاهيل.