أما آن الأوان بعد؟! حدود مصير الفقراء!

أما آن الأوان بعد؟! حدود مصير الفقراء![1]

لست أدري إلى من أوجه حديثي!:

أهو إلى السلطة الحاكمة؟؛ حيث أنها هي القادرة على وضع العدل والحق في نصابه؟!

أم إلى مدراء البنوك والتجار الأثرياء، الذين بيدهم أموال الله يتصرفون فيها حسب ما تمليه عليهم رغباتهم وشهواتهم بدون رقيب أو حسيب، فقد وكل أمر محاسبتهم ومراقبتهم إلى أنفسهم، وهم أناس أثبتت التجارب وسالف الأيام - أيامنا نحن - أنهم لا ضمير يردعهم، ولا إيمان يمنعهم ويؤنبهم من الاستيلاء والاستئثار بحق الضعفاء والفقراء في الأموال التي استأمنهم الله عليها وجعلهم حماة لها؟.

ولكن لماذا لا يكون الحديث موجها إلى الجميع؟!

إن دخل الجمارك من أموال التجارة المذكور في الميزانية، أثبت لدينا ما يضاهي دخل البترول، وهذا الذي يؤخذ على الأموال من رسوم جمركية فقط، فبالله عليكم كم تقدر الأموال نفسها التي هذه هي رسومها؟

هذا مع أن عند التجار أموالًا يشغلونها بالداخل لا تؤخذ عليها رسوم، وهي أضعاف أضعافها، أضف إلى ذلك العملات الصعبة المكدسة عندهم.

أتدري كيف يؤدي هؤلاء زكاة أموالهم الركن الثالث من أركان الإسلام الذي يتسمون به ويحتمون بحماه ويلوذون بظله؟

إنهم جعلوها - أو على الأصح ما سمحت به نفوسهم منها - مبرات وهبات وعوائد يؤلفون بها قلوب بعض الناس، وأكثر هؤلاء ممن لا تحل لهم الزكاة، ولا يجوز لهم أخذها، فهل هذا أيها السادة تبرأ به الذمة، ويطهر أموالهم ويزكيها؟!.

إن الزكاة تطهر المال وتوسع على الفقراء الجياع، الذين أذلهم الفقر، وأعوزهم المأكل والمسكن والملبس والمشرب، الذين لا يستطيعون ضربًا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافًا.

فهل أدى هؤلاء واجبهم نحو إخوانهم المساكين؟!

وما أمر البنوك من هؤلاء التجار والأثرياء ببعيد!!

إنها الأموال الطائلة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي اكتظت بها البنوك والمحلات التجارية.

إنني أعتقد وكل المخلصين المتتبعين لتقدم البلاد وتطور ثروتها التجارية يعتقدون معي:

أنه لو وُزع ربع عشر كل هذه الملايين على المستحقين والجياع، الذين أذلهم الفقر، وأعوزهم له شرعًا، لعاش الفقراء في كفاف، فأزاح عنهم إخوانهم في الله وفي الدين والإنسانية ما علق بهم من ذل الفاقة، ومن العقد النفسية والحقد على إخوانهم الموسرين، ثم شجعتهم هذه الإخوة وهذه الرابطة الإسلامية والتعاون على السعي بجد ومتابعة السير حتى يصبحوا أغنياء، وربما زاد عن هذا الحد ففتح بالفائض منه مستشفيات ومدارس وملاجئ.

أيها الأثرياء:

إنكم تكرهون الشيوعية والاشتراكية كرهًا جمًّا، وإن الحكومة تحاربها ليلًا ونهارًا، فهل تعلمون يا من تكرهونها ويا من تحاربونها أن أخطر الأبواب التي تلج منها، وأعظم النوافذ التي تتسرب منها: أنه الجوع والفقر وحرمان الحقوق الشرعية، وعدم تقسيمها حسب تعاليم الدين الحنيف.

إن الجوع الذي تعوذ منه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والفقر الذي كاد أن يكون كفرًا قبل أن يجد متنفسًا في المبادئ الحديثة؛ أنهما يدعوان صراحة وبأعلى صوت إلى الاشتراكية، ولو على حد قول الشاعر:

إذا لَمْ يَكُنْ للمَرْءِ في دولةٍ امرئٍ نَصيبٌ ولا حظٌّ تَمَنَّى زَوالَها وما ذاكَ من بُغْضٍ لها غيرَ أنَّه يُرجي سِواها فهو يَهوى انتقالها

نعم، فالناس قد أُشربت قلوبهم حب الإسلام والاستماتة في التمسك بمبادئه، ولكن إذا أصبح لا يُعمل به ولا يُسار على هديه، وأصبح الذين يمثلونه مع الذين بيدهم ثروات البلاد، كل لا يهمه إلا مصلحته الشخصية، وإنماء ثروته، فماذا على الجماهير الغفيرة الفقيرة إذا فقدت الثقة فيهم، وأصبحت تتشوف وتتحسس للمبادئ البراقة، التي يخيل إليهم أنها استبدلتهم أهلًا خيرًا من أهلهم، وحالًا خيرًا من حالهم؟!.

لقد كنّا في الماضي نكل هؤلاء الذين بيدهم هذه الثروات الطائلة إلى ما عندهم من وازع ديني، وما يحملونه من ضمائر، ويظهر أنه قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فاختلطت عليهم الحقوق الكثيرة في أموالهم، فموهوا على الحكومة تسجيل نسب رمزية لأموالهم أصبحوا يدفعون زكاتها، في حين أن الأموال التي أصبحوا يدفعون زكاتها لمصلحة الزكاة والدخل لا تعادل ربع زكاة أموالهم الحقيقية.

وإنني أقترح أن تفرد الزكاة الشرعية، ويتولى جمعها لجنة خاصّة من ذوى الضمائر الحية والمبادئ السامية تساندهم سلطة من الحكومة، وأن تُزكى الحكومة نفسها على ما يدور عليه الحول من أموالها وأموال أسرها، وأن يعامل الأثرياء والتجار على حسب الوارد والصادر منهم من أموال، وما لديهم من سجلات، ثم تتولى اللجنة تفريقه على أصحابه الشرعيين، وعلى الصناديق البرية والجمعيات الخيرية، وتنشئ بالباقي مستشفيات ومدارس وملاجئ.

وإن أمر هؤلاء الفقراء الذين تضيق بهم فوهات المساجد في كل رمضان لمخجل حقًّا، وملح في إيجاد حل؛ لأنهم كل سنة يتضاعف عددهم، والحل الذي نطلبه هو القضاء على ذلك كله.

أما أصحاب العاهات والمشوهين الذين يعرضون عاهاتهم في المساجد وفي الاجتماعات، وكذلك الذين اتخذوا التسول مهنة طوال أيام السنة، فإنني اعتقد أن وزارة الشئون الاجتماعية لا بد أن تكون قد فكرت في إيجاد حل لهم تؤمن فيه كل متطلباتهم، وتشغلهم حسب طاقاتهم وما يجيدون، وهي إن فعلت ذلك، وإلا فإننا نطالبها بحل ايجابي لوضعهم.

وسوف نسد بذلك الطريق على المشعوذين الذين يصطادون في الماء العكر، الذين شوهوا نظام المال في الإسلام، ونوصد الطريق أمام التيار الاشتراكي الجارف، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

من كتاب "رسالتان في القدر والربا ومقالات متنوعة" للمؤلف