التمويل الاقتصادي للتعليم

تقوم الحكومات في الأمم الحديثة بإنفاق مبالغ طائلة من المال على برامج تنمية الموارد البشرية، فحسب بعض الإحصاءات، فإن النفقات العامة للتعليم وحده تتراوح ما بين 4-11% من الدخل الوطني، بل إن بعض الحكومات تنفق ما يقرب من 40% من ميزانيتها الكلية على التعليم. 

وقد كان من أثر القوى السياسية والاجتماعية في العالم الحديث أن أصبح لزامًا على جميع البلاد تقريبًا أن تزيد من الإنفاق على تنمية الموارد البشرية؛ سواء أكانت هذه الزيادة مطلقة أم بنسبة دخلها الوطني، وبهذا أصبح تمويل برامج التعليم والتدريب من الاعتبارات المهمة في سائر خُطط التنمية.

 وغير خافٍ أنه يتوقف إجمالي الإنفاق على تنمية الموارد البشرية في أي خطة زمنية على نوع الإستراتيجية التي نختارها، ذلك أن أية إستراتيجية لا بد أن تكون مرتبطة بالضغوط والمستجدات والمتطلبات الاقتصادية والسياسية، فالإستراتيجية تكشف عن نقاط التأكيد الرئيسة، وترتبها إلى أولويات حسب الأهمية، كما أنها ترتبط بالفترة المحددة للخطة، وينبغي أن تستند على نوع من التقدير الشامل للموارد البشرية. 

ومن المألوف  أن توجه  بعض جوانب الإستراتيجية، مثل: التدريب أثناء الخدمة، وتدريس العلوم والهندسة، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، وإعادة بناء حوافز العمل في بعض المهن العالية المستوى؛ نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية، في حين أن جوانب أخرى، مثل: تعميم التعليم الابتدائي تعد بالدرجة الأولى أهدافًا اجتماعية، وهي بذلك قد ترتبط بالأهداف الاقتصادية بصورة عامة فقط.

أما أهداف المكانة، مثل: إنشاء مصانع الصلب، وإقامة الجامعات في البلاد المتخلفة، أو إرسال رجال إلى القمر في بعض البلاد المتقدمة، فإنها تصبح متطلبات سياسية ذات نتائج بعيدة المدى فيما يتصل بتنمية القوى البشرية، ولذا فالمخطط ملزم بأن يُصِّر على أن تعمد إستراتيجية تنمية الموارد البشرية أمام اختيار الاقتصاد والكفاية، من حيث تحقيق الأهداف المنشودة. 

يقول فردريك هاربيسون في كتابه (التعليم والقوى البشرية والنمو الاقتصادي): فكثيرًا ما تنفق الأموال جزافًا وبلا مبرر على أنواع غير ملائمة من التدريب والتعليم، ولا شك أن تحقيق التوازن الملائم سوف يؤدي إلى اقتصاد كبير في كثير من البلاد، يضاف إلى ذلك أن طرق تمويل التعليم لا تقل أهمية في العادة عن طرق الإنفاق العام.

ومن ثَمَّ وفي سبيل التوصل إلى معادلة تيسر أكفأ توزيع للموارد، عمد بعض علماء الاقتصاد والتخطيط إلى إثارة السؤال التالي: كيف يمكن معادلة ما يرصد للتعليم بما يرصد للصناعة أو الزراعة أو إنشاء الطرق، أو غير ذلك من المشروعات المهمة؟ 

ومن المؤكد أن الإجابة عن مثل هذا السؤال ليست بالأمر السهل؛ فمن الصعوبة من الناحية العملية مثلاً أن نعقد مقارنة كمية بين العائد من إنشاء المدارس الثانوية، والعائد من مصنع للنسيج.

وليس ثمة فائدة تذكر يمكن أن نجنيها من وراء هذه المقارنة، ولكن الاختيار بين رصد الأموال للتعليم العام، ورصدها للاستثمار في مشروعات تنتج سلعًا للتسويق، هذا الاختيار ينبغي أن يتوقف إلى حد كبير على الحكم المتزن، وعلى الضغوط الاجتماعية والسياسية، وعلى منطق الإستراتيجية السليمة التي ترتبط بالمتطلبات والمستجدات الاقتصادية، كما ترتبط بالقيم السائدة في المجتمع.

ومن ثَمَّ  فينبغي أن تتجه معظم بلاد العالم الحديث إلى زيادة الاعتمادات النسبية التي ترصدها لأغراض تنمية الموارد البشرية، فالاستثمارات التي توضع في الإنسان لا تخضع إلى حد كبير لقانون تناقص الغلة.

 ومن الناحيتين الاجتماعية والسياسية  تؤدي الاستثمارات في التدريب والتعليم إلى إيجاد ضغوط متزايدة القوة؛ لزيادة الاستثمار في تنمية الناس، ومن المتوقع إذًا أن تراعي معظم خطط التنمية زيادة نسبة الإنفاق على تنمية الموارد البشرية، ولو بشكل تدريجي.

ختامًا أقول: 

إن إيجاد بدائل لما يستورد من القوى البشرية والمواد التعليمية - أمر ينبغي ألا يغيب عن بال مخطط الموارد البشرية.

تقوم الحكومات في الأمم الحديثة بإنفاق مبالغ طائلة من المال على برامج تنمية الموارد البشرية، فحسب بعض الإحصاءات، فإن النفقات العامة للتعليم وحده تتراوح ما بين 4-11% من الدخل الوطني، بل إن بعض الحكومات تنفق ما يقرب من 40% من ميزانيتها الكلية على التعليم. 

وقد كان من أثر القوى السياسية والاجتماعية في العالم الحديث أن أصبح لزامًا على جميع البلاد تقريبًا أن تزيد من الإنفاق على تنمية الموارد البشرية؛ سواء أكانت هذه الزيادة مطلقة أم بنسبة دخلها الوطني، وبهذا أصبح تمويل برامج التعليم والتدريب من الاعتبارات المهمة في سائر خُطط التنمية.

 وغير خافٍ أنه يتوقف إجمالي الإنفاق على تنمية الموارد البشرية في أي خطة زمنية على نوع الإستراتيجية التي نختارها، ذلك أن أية إستراتيجية لا بد أن تكون مرتبطة بالضغوط والمستجدات والمتطلبات الاقتصادية والسياسية، فالإستراتيجية تكشف عن نقاط التأكيد الرئيسة، وترتبها إلى أولويات حسب الأهمية، كما أنها ترتبط بالفترة المحددة للخطة، وينبغي أن تستند على نوع من التقدير الشامل للموارد البشرية.

ومن المألوف  أن توجه  بعض جوانب الإستراتيجية، مثل: التدريب أثناء الخدمة، وتدريس العلوم والهندسة، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، وإعادة بناء حوافز العمل في بعض المهن العالية المستوى؛ نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية، في حين أن جوانب أخرى، مثل: تعميم التعليم الابتدائي تعد بالدرجة الأولى أهدافًا اجتماعية، وهي بذلك قد ترتبط بالأهداف الاقتصادية بصورة عامة فقط.

أما أهداف المكانة، مثل: إنشاء مصانع الصلب، وإقامة الجامعات في البلاد المتخلفة، أو إرسال رجال إلى القمر في بعض البلاد المتقدمة، فإنها تصبح متطلبات سياسية ذات نتائج بعيدة المدى فيما يتصل بتنمية القوى البشرية، ولذا فالمخطط ملزم بأن يُصِّر على أن تعمد إستراتيجية تنمية الموارد البشرية أمام اختيار الاقتصاد والكفاية، من حيث تحقيق الأهداف المنشودة. 

يقول فردريك هاربيسون في كتابه (التعليم والقوى البشرية والنمو الاقتصادي): فكثيرًا ما تنفق الأموال جزافًا وبلا مبرر على أنواع غير ملائمة من التدريب والتعليم، ولا شك أن تحقيق التوازن الملائم سوف يؤدي إلى اقتصاد كبير في كثير من البلاد، يضاف إلى ذلك أن طرق تمويل التعليم لا تقل أهمية في العادة عن طرق الإنفاق العام.

ومن ثَمَّ وفي سبيل التوصل إلى معادلة تيسر أكفأ توزيع للموارد، عمد بعض علماء الاقتصاد والتخطيط إلى إثارة السؤال التالي: كيف يمكن معادلة ما يرصد للتعليم بما يرصد للصناعة أو الزراعة أو إنشاء الطرق، أو غير ذلك من المشروعات المهمة؟ 

ومن المؤكد أن الإجابة عن مثل هذا السؤال ليست بالأمر السهل؛ فمن الصعوبة من الناحية العملية مثلاً أن نعقد مقارنة كمية بين العائد من إنشاء المدارس الثانوية، والعائد من مصنع للنسيج.

وليس ثمة فائدة تذكر يمكن أن نجنيها من وراء هذه المقارنة، ولكن الاختيار بين رصد الأموال للتعليم العام، ورصدها للاستثمار في مشروعات تنتج سلعًا للتسويق، هذا الاختيار ينبغي أن يتوقف إلى حد كبير على الحكم المتزن، وعلى الضغوط الاجتماعية والسياسية، وعلى منطق الإستراتيجية السليمة التي ترتبط بالمتطلبات والمستجدات الاقتصادية، كما ترتبط بالقيم السائدة في المجتمع.

ومن ثَمَّ  فينبغي أن تتجه معظم بلاد العالم الحديث إلى زيادة الاعتمادات النسبية التي ترصدها لأغراض تنمية الموارد البشرية، فالاستثمارات التي توضع في الإنسان لا تخضع إلى حد كبير لقانون تناقص الغلة.

 ومن الناحيتين الاجتماعية والسياسية  تؤدي الاستثمارات في التدريب والتعليم إلى إيجاد ضغوط متزايدة القوة؛ لزيادة الاستثمار في تنمية الناس، ومن المتوقع إذًا أن تراعي معظم خطط التنمية زيادة نسبة الإنفاق على تنمية الموارد البشرية، ولو بشكل تدريجي.

ختامًا أقول:

إن إيجاد بدائل لما يستورد من القوى البشرية والمواد التعليمية - أمر ينبغي ألا يغيب عن بال مخطط الموارد البشرية.