هجرة العقول الاقتصادية

في النصف الثاني من القرن الماضي بدأ كثير من بلاد العالم الإسلامي في إرسال أبنائهم إلى البلاد الصناعية؛ للحصول على مزيد من التعليم؛ حيث تحتاج هذه البلاد إلى مجموعة من الموظفين المدربين تدريبًا عاليًا؛ لتحقيق مفهوم التنمية على أساس من التحديث، والتطوير والتقنية.

 بيد أن كثيرًا من هؤلاء الأبناء الطلبة قرروا البقاء في البلاد المتقدمة بعد أن انتهوا من التدريب، وفي الوقت نفسه قرر كثير من المهنيين الذين عادوا بالفعل إلى بلادهم؛ لعدم شعورهم بالراحة والطمأنينة، وتوافر فرص العمل المناسبة - قرروا العودة إلى البلاد التي درسوا فيها.

ولا عجب فإن نسبة إنفاق الدول النامية بما فيها الدول الإسلامية مجتمعة على البحث العلمي وتطويره تمثل 3% من مجموع الإنفاق العالمي، بينما نصيب دول الشمال يصل إلى 97%، مع أن سكان الدول النامية 3 مليارات مقابل 300 مليون نسمة للدول المتقدمة.

وللأسف فإن الهجرة إلى الغرب تشجعها الدول المتقدمة، بل إنها تعرض شروطًا جذَّابة ومُغْرية للاحتفاظ بخدمات أولئك الذين علمتهم ودرَّبتهم، مع أن هؤلاء الأشخاص كلفوا بلادهم نفقات تدريبية وتعليمية عالية جدًّا.

والمشكلة أن استنزاف العقول الاقتصادية والعلمية من بلاد العالم الإسلامي، قد يزداد استجابة للأنظمة والقوانين الجديدة للسوق الدولية في المعرفة، فالبلاد الغنية لها مكانة أفضل مما للبلاد النامية، من حيث اجتذاب القوة العقلية العلمية الاقتصادية، والاحتفاظ بها.

لذا أزعم أنه سوف يكون للاستثمارات داخل الوطن مردود كبير في تشجيع الكفاءات العلمية والقدرات الاقتصادية الوطنية على العودة إلى أوطانهم، ودعم خطط التنمية والمساهمة في البرامج الاقتصادية والتنموية؛ ما سيكون له - بإذن الله - تأثير فعّال على الميزان التجاري للدولة، وتحقيق فائض صادرات في ميزان المدفوعات على حساب الواردات.