حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)

حكم اشتراطعقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)

اشتراط عقد إرفاق غير عقد القرض في القرض؛ كهبة، أو وصية، أو وقف يؤدي إلى الوقوع في المنع؛ لأن ذلك يدخل في قرض جرّ نفعًا، وقد أجمعوا على تحريمه،[1] قال الحطاب: "كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف، وإن كان غير معاوضة ما قارن السلف؛ كالصدقة، نظرت فإن كانت الصدقة من صاحب السلف جاز، وإلا مُنع؛ لأنه أسلفه على أن يتصدق عليه، والسلف لا يكون إلا لوجه الله تعالى"[2].

وأما إذا اُشترط عقد قرض من المقترض في مقابل عقد القرض من المقرض، وهي ما تُعرف بصيغة القروض المتبادلة، فقد استجدّ الخلاف فيها من بعض الفقهاء المعاصرين:

القول الأول: لا يجوز اشتراط قرض في مقابل قرض آخر.

وهو مذهب عامّة العلماء؛ من المالكية،[3] والشافعية،[4] والحنابلة،[5] وقد منع الحنفية كل شرطٍ يجرّ نفعاً للمقترض عمومًا[6].

قال الحطاب: "ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصًا؛ ليسلفه بعد ذلك"[7].

وقال البُجَيْرِمي: [8] "(قوله: أو أن يقرضه غيره) أيّ أن يقرض المقرض المقترض قرضًا آخر...، وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض؛ لأنه حينئذٍ يجرّ نفعًا للمقرض؛ فلا يصح"[9].

وقال ابن قدامة: "وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز"[10].

واستدلوا من السنة، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة بدليلين:

الأول: ما أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلفٌ وبيع"[11].

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تركيب العقد من سلفٍ وبيع؛ لما فيه من انتفاع المقرض من قرضه، ويحصل النفع كذلك من تركيب العقد من قرض مقابل قرض[12].

ونوقش: أن القروض المتبادلة ليست كالبيع الذي يجامل في ثمنه لأجل القرض، بل هي قروض بينهما دون أيّ زيادة[13].

وأجيب: أن النفع حاصلٌ للمقرض من اشتراط القرض الثاني[14].

والثاني: ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة t قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة[15].

ووجه الدلالة: أن القروض المتبادلة ضمّت كذلك قرضين في قرض، وشرط عقد في عقد؛ فينهى عنها أيضًا[16].

ونوقش: أن علة منع بيعتين في بيعة - وهي الجهالة في تحديد الثمن الذي وقع عليه الاتفاق على قول، أو الذريعة إلى الربا على القول الآخر في صورة بيع العينة - غير موجودة في القروض المتبادلة[17].

(2) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الأول: أن القرض لا يكون إلا لوجه الله تعالى، وإلا خرج عن موضوعه، وعاد إلى أصل بيع النقد بالنقد فيحرم؛ للتأخير[18].

الثاني: أن هذه الصيغة تضمنت اشتراط نفعٍ يعود للمقرض؛ فتحرم[19].

ونوقش من وجهين:

الأول: أن هذا النفع الحاصل ليس نفعًا من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا؛ فليس هو بزيادة مشترطة على مبلغ القرض في القدر أو الصفة، ولم يحصل من ذات القرض، بل من الإقدام على التعامل مع من يعاملك، وهذا شأن التجارة[20].

وأجيب: بأن هذا النفع من جنس شبهة الربا، ومثله مثل اشتراط المقرض أن يعيره المقترض شيئًا يستعمله، وليست زيادة صفة أو قدر في مبلغ القرض، والإعارة كاشتراط القرض الآخر، بل قد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم القرض منيحة؛ أي إعارة،[21] فلا فرق بينهما،[22] مع أنه من مقتضى الإحسان أن تكرم من أكرمك، وهذا شأن الناس.

والثاني: أن هذا النفع الحاصل نفعٌ مشترك، لا يخصّ المقرض وحده؛ فجاز[23].

وأجيب: أن مقصود العلماء بجواز النفع المشترك النفع الحاصل للمقترض من غير ذات القرض؛ كأمن الطريق في السفتجة، فكلا الطرفين يستفيد ذلك، أما في القروض المتبادلة فلم يحصل للمقترض نفعٌ زائدٌ عن انتفاعه بالقرض ذاته،[24] ولو ساغ هذا لكانت كل زيادة للمقرض تجوز؛ لأنها تقابل بانتفاع المقترض بالقرض، وكان كل قرض جرّ نفعًا جائزًا![25].

القول الثاني: يجوز اشتراط قرض في مقابل قرض آخر.

وأجازه بعض المعاصرين[26].

واستدلوا بأدلة:

(1) استدلوا بالقياس على مشروعية السفتجة؛ إذ أُجيزت لكون النفع لكلا الطرفين، وكذلك القروض المتبادلة[27].

ونوقش: بالفارق بين المسألتين؛ إذ السفتجة قرض واحد، والقروض المتبادلة قرض ووفاء، ثم قرض آخر ووفاء، ويناقش أيضًا بما ذُكر قريبًا.

(2) واستدلوا بالقياس على جمعية الموظفين، وقد أجازها جمعٌ من المعاصرين، وذكرها بعض الفقهاء، قال القليوبي[28] في حاشيته: "الجمعة المشهورة بين النساء؛ بأن تأخذ امرأة من كل واحدةٍ من جماعةٍ منهن قدرًا معينًا في كل جمعة، أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهنّ جائزة؛ كما قاله الولي العراقي[29]"[30].

ويناقش: أن جمعية الموظفين تختلف عن القروض المتبادلة؛ إذ كل واحد من المجموعة مقرض لغيره ثم مستوفٍ منه، أو مقترض منه، ثم مسدد له، ولم يحصل من واحد منهم أنه أقرض آخر مقابل أنه اقترض منه بذاته.

(3) واستدلوا بأن هذه الصيغة لا تتضمن ظلمًا لأحد الطرفين، ولا فيها غرر، بل هي من مقتضى العدل، مع حصول انتفاع كلا الطرفين[31].

ونوقش:أن القرض مبني على الإرفاق، لا على العوض الدنيوي المقابل، ولو ساغ هذا لقيل بجواز أخذ الزيادة على القرض؛ لتعويض المقرض عن فقد السيولة، من باب العدل ![32].

القول المختـار:

هو القول بمنع اشتراط قرض في مقابل قرض آخر من المقترض، للاعتبارات التالية:

• لقوة أدلة هذا القول، وعدم انفكاك أدلة القول الآخر من المناقشات.

• ولأن المنفعة للمقرض في القروض المتبادلة لا يقابلها عوض سوى القرض.

ولأن التبرع بشرط التبرع يخرج عن مقصود الإرفاق، وقد نبّه على هذا غير واحدٍ من الفقهاء:

أ- ففي تبيين الحقائق: "الإحسان متى وجد من أحد الجانبين يكون تبرعاً، وإن وجد من الجانيين يكون معاوضة"[33].

ب- وفي مواهب الجليل: "التبرع ما كان من غير سؤال"[34].

وعليه فالأصل منع استخدام صيغة القروض المتبادلة ككل، أو جزء في صناعة البدائل المصرفية.