تنمية العمل الاجتماعي

تنمية العمل الاجتماعي[1]

التمهيد:

• للتنمية الاجتماعيَّة تعريفات عدة تصب في مفهوم الارتفاع والزيادة وإشباع الحاجات الاجتماعيَّة للإنسان، من خلال سلسلة من التغييرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع، بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن[2].

• والتنمية الاجتماعيَّة، في تعريف عاجل لها، هي الارتقاء بالإنسان في جميع جوانبه لتحقيق الرفاه الاجتماعي "أي تحقيق الوفاق والوئام الاجتماعي"، وهذا هو المراد بالرفاه الاجتماعي، وليس المقصود الترفيه أو السعي إلى تحقيق الكماليات قبل تحقيق الضروريات الاجتماعيَّة.

• ويمكن أن يضاف إلى هذا الإنسان البيئة كذلك؛ ولذا نجد أن هذا المفهوم حاضرٌ في مراكز التنمية الاجتماعيَّة، بحيث تعمل على تنمية الإنسان تربويًّا ونفسيًّا ومهنيًّا وجسميًّا وثقافيًّا وفكريًّا، ولكل هذه المجالات مقوماتها في مراكز التنمية الاجتماعيَّة.

• مفهوم التنمية الاجتماعيَّة - من حيث الاصطلاح - يغطي جزئية مهمةً من العمل الاجتماعي، والجزئية الثانية، المهمة والمقدمة دائمًا عليها كذلك، هي الرعاية الاجتماعيَّة المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين والأيتام والمسنين والمتشافين من أصناف الإدمان[3].

• ينصب الحديث هنا على تنمية القطاع الخيري الثالث في سبيل تنمية المجتمع.

ويُغفل التمهيد التاريخي والثقافي لمفهوم العمل الاجتماعي تقديرًا للموقف[4]، ولا بد من التوكيد مع هذا على أن العمل الاجتماعي لا يمكن أن ينسلخ من الخلفية الثقافية للعاملين عليه والممولين له، مهما قيل: إن هذا الاعتبار غير وارد في هذا المجال، لا سيَّما في المجتمعات التي تتبنى النهج العلماني في النظر إلى الشأن الاجتماعي؛ فالعمل الاجتماعي - عندنا - هو قربة إلى الله تعالى أولًا، ثم إنه بعد ذلك يحقق أهدافًا ضرورية لرفاه المجتمع؛ ولذلك سبق القول: إن العمل الاجتماعي ليس أسيرًا للمفهوم الوظيفي الإداري للعمل القائم على البيروقراطية، وإن كان لا يمكن أن يعمل دون تنظيم وظيفي إداري.

• وكل عمل ابن آدم في بداياته يكون معرضًا للتقصير، بما في ذلك الوقوع غير المقصود في الأخطاء المخلة أحيانًا، وكلما تقدم الناس بهذا العمل قلَّت فرص الخطأ، وتكون ما يمكن أن يسمى بالعراقة أو المأسسة في العمل الاجتماعي.

• لا تتحقق العراقة أو المأسسة إلا بالتطوير والتقويم المستمرين للأداء والخدمات، هذه العراقة تتكون كذلك مع الوقت والتجرِبة والخبرة والممارسة، بما في ذلك الوقوع في الأخطاء غير المتعمدة، ثم العمل على معالجة هذا التقصير والأخطاء، عن طريق الطرح العلمي الموضوعي القائم على المواجهة الإيجابية لهذه الهَنَات التي تعتري العمل الاجتماعي أحيانًا، من حيث برامجه ومن حيث العاملون به، وجلهم من المتطوعين، تتبناه الهيئات الاجتماعيَّة الخليجية في مواجهة مباشرة لما يعتري العمل الاجتماعي من صعاب، وهي صعاب موجودة وتزداد وتنقص وتتعقد بسبب تطويع العمل للإدارة، لا تطويع الإدارة له.

• وتختلف الأجهزة العاملة في الشأن الاجتماعي، بحسب طبيعة الحاجة إلى الخدمة الاجتماعيَّة، وتشترك وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم على وجه الخصوص في تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا من حيث الرعاية الاجتماعيَّة، ولكن من حيث تنمية هذا الإنسان ذي الحاجة الخاصة.

• إلا أنه مع انتشار مؤسسات التنمية الاجتماعيَّة الحكوميَّة، وتوزيع وظائف التنمية عليها، بحسب اختصاصها من تعليم وتدريب وصحة وترفيه، سحبت بعض المهمات التي تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعيَّة تلقائيًّا، وبقيت هذه المهمات مربوطة بمؤسسات المجتمع المدني الحكوميَّة كالوزارات وما في حكمها أولًا، ثم الأهلية بعد ذلك أو تزامنًا مع ذلك - كما مر ذكره في فصل إدارة العمل الاجتماعي، وذلك مثل المدارس والمستوصفات والمستشفيات ومراكز التدريب والنوادي الأدبية والرياضية، ما حدا ببعض المعنيين بالجانب التنموي الاجتماعي إلى الدعوة إلى إلغاء مراكز التنمية الاجتماعيَّة في الحواضر التي توفرت فيها وظائف المركز من قبل الجهات الرسمية المتخصصة.

• ومع هذا فإن مهمة التنمية الاجتماعيَّة عن طريق المراكز التابعة لوزارات الشؤون الاجتماعيَّة وما في حكمها تظل تؤدي دورًا تنمويًّا اجتماعيًّا، مع حضور جهات الاختصاص الأخرى من تعليم وصحة وحماية بيئة؛ ولذا تطورت فكرة مراكز الأحياء، التي تُعَدُّ بدروها مراكز أهليةً للتنمية الاجتماعيَّة، ما يؤكد الاستمرار في الحاجة إلى التنمية البشرية، والاستمرار في تطوير متطلبات هذه الحاجة، من حيث الإجراء والأداء، وإن اختلفت صور التنمية وتطورت احتياجات المجتمع، بل وتعقدت، كما تشير تقارير التنمية البشرية الدورية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ذلك[5].

• على أن تقرير الأمم المتحدة المعني بالبلاد العربية المصاغ ترجمةً بأقلام عربية قد شطح في الدخول في قضايا الحرية وما يدور حولها باسم التنمية الإنسانية، وهو ما قد يدخل في مسألة تسييس هذا القطاع الاجتماعي، والزج به في متطلبات، هي مهمة ولا شك، ولكنها تأتي على حساب الحاجات الفعلية الأساسية والضرورية الماسة في مجالات التنمية البشرية الاجتماعيَّة في المنطقة العربية بخاصة، التي يراد منها تحقيق الرفاه الاجتماعي[6].

• يؤكد هذا التقرير الدوري الحاجة إلى تطوير "فنون" الأداء الاجتماعي، من دون اللجوء بالضرورة إلى استيراد نماذج اجتماعيَّة جاهزة مصممة لتخدم مجتمعات أخرى تختلف في نظرتها الثقافية للخدمة الاجتماعيَّة، فلا بد من حضور عامل الانتماء في تطويع بعض نماذج اجتماعيَّة نجحت في بيئاتها، لتنجح في بيئات أخرى مثل المنطقة العربية[7].

• وتتجاذب التنمية الاجتماعيَّة من حيث الاختصاص، ومن حيث تطويرها وتطويعها للبيئة الثقافية، ومن حيث تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعيَّة، ثلاثة مرافق مهمة في الدولة، هي:

• الحكومة.

• القطاع الأهلي/ الخاص.

• القطاع الخيري/ الثالث.

• أما الطرف الرابع المؤثر في هذا المجال فهم الأفراد "المستقلون"، إلا أن الأداء الفردي يفتقر إلى العمل المؤسسي؛ ولذلك لجأ بعض دول المنطقة العربية إلى فتح المجال أمام الأفراد الموسِرين لإنشاء مؤسسات خيرية خاصة، تقوم على "مأسسة" العمل الخيري الاجتماعي، على أسس تنظيمية تنمو معها مفهومات العراقة في العمل الاجتماعي، وتبتعد عن الفردانية والارتجالية في الأداء.

• ولذا فإن هذا النوع من الأداء بهذا المفهوم يدخل في نطاق القطاع الثالث الخيري، هذا التجاذب بين هذه الأطراف الثلاثة المهمة (الحكومة والقطاع الأهلي والقطاع الثالث) هو إيجابي في طبعه لا يدخل في باب التنازع في الاختصاص أو التدافع فيه، بل تكتنفه روح التكاملية غير المعلنة بين هذه القطاعات الثلاثة.

• فالحكومة، مهما كانت طبيعة الحكم فيها، من حيث توخي المركزية من عدمها، لا تريد أن توصف بالتقصير في هذا المجال في ضوء حضور القطاع الأهلي، كما أن الحكومة تمارس حقها من منطلق سيادي في تنظيم العمل الاجتماعي من خلال وضع النظم (القوانين) واللوائح التي تضبط العمل الاجتماعي وتراقب الهيئات والجهات الاجتماعيَّة التنفيذية وتحاسبها من خلالها.

• والقطاع الأهلي الخاص ملزمٌ شرعًا وأدبًا، ومن ثم وطنيًّا وإنسانيًّا، ومن منطلق مسؤوليته الاجتماعيَّة، أن يسهم في التنمية الاجتماعيَّة عن طريق الوقوف مع الهيئات الخيرية، من خلال الدعم المادي عن طريق دفع الزكوات والصدقات والمنح والهبات والأوقاف، وقسط من الضرائب في مجتمعات تفرض فيها الضرائب، وتبنِّي برامج ومشروعاتٍ خيريةٍ محددة المهمات والمستهدفين، وغيرها من وسائل التمويل في تبني مشروعات تنمية المجتمع، وكذلك بالدعم والإسهام المعنويين، ما أبرز ظاهرة المؤسسات الخيرية الخاصة في مقابل الجمعيات الخيرية العامة في تكوينها وتغطيتها، وليس بالضرورة في اختصاصها.

• موضوع المؤسسات الخيرية الخاصة في المنطقة العربية يحتاج في سبيل تطوير أدائها وتنمية برامجها إلى تركيز أكثر مما هي عليه الآن، كما يحتاج إلى تأصيل علمي وفني في أدائها، وتوخي الحذر في استقطاب العاملين فيها، واختيار البرامج والمشروعات في شتى أوجه نشاطها وأماكن ذلك النشاط الداخلية والخارجية:

• ذلك أن الهيئات الخيرية أضحت ملاحقةً بوضوح أكثر، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، الموافق 22/ 6/ 1422هـ[8]؛ حيث كان من الأساليب الجائرة لمحاصرة الإرهاب محاولة التعرض للهيئات الخيرية في العالم الإسلامي والباذلين لها، بالإضافة إلى اتهامات لرموز العمل الخيري في البلاد العربية والإسلاميَّة[9]، بحجة أنها أضحت وسائل لدعم الإرهاب بالمفهوم الغامض وغير المحدد عالميًّا للإرهاب؛ فقد وصلت تعريفات الإرهاب إلى أكثر من مائة وعشرة (110) تعريفات[10]، ولم تستقر الدول والهيئات الدولية على تعريف جامع مانع له، مع عدم إغفال الأعمال الترويعية التخريبية التي يقوم بها أفرادٌ أو تنظيماتٌ، وأحيانًا دولٌ، على أنها هي الإرهاب عينه.

• ولذا؛ وفي ضوء عدم الاستقرار على المصطلح قيل: إن وصف ظاهرة الإرهاب أسهل من تعريفها، الأمر الذي يحتاج معه إلى تأطيرٍ للعمل الاجتماعي الخيري، يشمل سد المنافذ التي يمكن أن يدخل من خلالها الشك أو التشكيك في سوء استغلال العمل الخيري، لا سيَّما مع بروز ظاهرة الرغبة لدى كثير من الموسرين في البذل ومد الخدمة الاجتماعيَّة إلى أقصى رقعة جغرافية ممكنة[11].

• والقطاع الثالث الخيري ملزمٌ بأن ينفِّذ برامجه التنموية في المجتمع، ويسعى إلى تطوير أدائه دوريًّا، من خلال التقويم الذاتي والاستعانة بالخبرات المحلية والإقليمية في رسم السياسات وتحديد الأهداف وتبني أسلوب الأولويات في العمل الاجتماعي والتركيز على البُعد التقويمي الدوري؛ لينال بذلك ثقة الطرفين الآخرين؛ الحكومة والقطاع الأهلي، بصفتهما الداعم الرئيس لبرامج العمل الاجتماعي ماديًّا وتنظيميًّا ومعنويًّا.

• في ضوء هذا التجاذب الطيب بين القطاعات الثلاثة - تجاذبًا تكامليًّا لا تنافسيًّا - صار لزامًا على القطاع الاجتماعي في منطقة الخليج العربية في سبيل تطوير ذاته، العمل على التخفيف من هذا الاعتماد التام على الموارد المالية، من القطاعين الحكومي والأهلي باللجوء إلى استثمار هذه الموارد، فيما يعود بدخلٍ منتظمٍ على الجمعيات والمؤسسات الخيرية[12].

• المعلوم أن العمل الاجتماعي، في بعض حالاته، يقوم على التطوع؛ ولذا أصبح لزامًا على المعنيين بهذا العمل أن يطوروا من مفهوم التطوع في العمل الاجتماعي، والأصل في التطوع، في حد ذاته، أن يكون عملًا خيريًّا في نظر القائمين عليه[13]؛ ذلك أن المفهوم يخضع لاعتبارات ثقافية وخلفيات فكرية، فيطوع العمل الاجتماعي لتحقيق أهدافٍ ثقافية بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الخيرية المباشرة التي تمنح من منطلق ثقافي أو لتحقيق أهداف تنصيرية أو ماسونية أو دعوية في حال المسلمين، بما في ذلك الخلفيات الدينية.

• وتنطلق الحملات التنصيرية من مفهوم اجتماعي خيري في سعيها لتنصير العالم، وغالب من يقوم عليها ميدانيًّا متطوعون محفزون، وتزيد تبرعاتها السنوية عن ثلاثمائة وسبعين مليار (000 , 000 , 000 , 400) دولار، حسب آخر الإحصائيات عن نشرة الإرساليات الدولية لعام 2013م[14]، وستصل التبرعات إلى ثمانمائة وسبعين مليار (000 , 000 , 000 , 870) دولار لسنة 2025م[15].

• وتعمل على تنفيذ مشروعات تنموية اجتماعيَّة وصحية وتعليمية وتدريبية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، وتتبنى مشروعات اجتماعيَّة، مثل التدريب والتطبيب والتعليم وشق الطرق، وبناء المؤسسات التنموية، بل ربما وصل الأمر إلى إنشاء المطارات التي تستخدمها الحملات التنصيرية لأغراضها التنصيرية والسياسية، وتتيح للأهالي استخدامها كذلك[16].

• أما التَّنظيمات الماسونية الأهلية فقد اجتذبت كثيرًا من عامة الناس على أنها تنظيمات خيرية، تسعى إلى رفاه المجتمع، وتخفي مغازيها الحقيقية عن العامة، وتكتفي بإفشائها بين قياداتها، وعلى أي حال فإن موضوع الماسونية موضوع واسعٌ، وله "أدبياته" التي تكشف أهدافه وغاياته[17].

• وكما تعمل الحملات التنصيرية والماسونية في المجال الاجتماعي الخيري، تعمل الجهود الدعوية الإسلاميَّة في المجال نفسه كذلك، إلا أنها في منطقة الخليج العربية لا تزال في بداياتها في تكوين العراقة في هذا المجال، وفيما يتبعه كالتطوع، وهذا لا يغفل إسهام مؤسسات المجتمع المدني الخيري في تحقيق الرفاه الاجتماعي الخليجي، ثم الانطلاق في العمل الاجتماعي الخيري إلى العالم.

• ولا يعني التطوع - في مفهومه الشامل وكما سبق التوكيد عليه - العمل من دون مقابل، كما قد يتبادر إلى الذهن، بل إن المقابل الذي يعطى للمتطوع قد لا يرقى إلى مستوى التضحيات الميدانية والجهود التي يقوم بها من يعملون في الشأن الاجتماعي، كما أنه ينظر إلى عامل تطوير التطوع في العمل الاجتماعي على أنه داخلٌ في مفهوم تنمية الموارد البشرية في العمل الاجتماعي، وتطوير القوى البشرية التي هي الرافد المهم في تنفيذ مشروعات العمل الاجتماعي وبرامجه، سواء في دول المقر للمنظمات الخيرية أم في المناطق المستقبلية لهذه المشروعات والبرامج، بما في ذلك تطوير أساليب تنمية الموارد المالية (طرق جمع التبرعات)، التي أوصلها سليمان العلي في كتابه، تنمية الموارد البشرية المالية في المنظمات الخيرية، إلى تسعٍ وعشرين (29) طريقة، أذكرها إجمالًا مع بعض التصرف والدمج في بعض منها والزيادة عليها[18]، مع ضرورة التوكيد - كما سيأتي عند ذكر الضوابط - على حضور عنصر التطمين في أن هذه الطرق كلها إنما هي وسائل داخلة في مفهوم العمل الطيب الذي يقبله الله تعالى، ويقبله مِن ثم عبادُه؛ فإن الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، والغاية عندنا لا تسوغ الوسيلة، ومن طرق تنمية الموارد المالية الآتي:

1- عن طريق الدعم من الجهات الرسمية الحكوميَّة.

2- عن طريق الأوقاف.

3- عن طريق المساجد والمراكز الإسلاميَّة.

4- عن طريق المدارس والجامعات ودور التعليم والتدريب.

5- عن طريق الدعاية والإعلان.

6- عن طريق التبرعات العقارية.

7- عن طريق جمع المواد العينية من ملابس وفرش وأجهزة.

8- عن طريق المعارض عمومًا، ومنها معارض الأعمال الفنية من اللوحات والمجسمات المباحة[19].

9- عن طريق الاستقطاع الدوري من الموظفين والعاملين باستخدام تقنية الأمر المستديم.

10- عن طريق عضوية الشرف، والانخراط في الجمعيات العمومية ومجالس الأمناء.

11- عن طريق حملات جمع التبرعات باستخدام المندوبين الموثوقين.

12- عن طريق الحملات الشعبية التي تستخدم الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي الموثوقة.

13- عن طريق الحصالات التي توزع بثقة في المحلات التجارية.

14- عن طريق الاتصال البريدي العادي والإلكتروني والهاتفي والإنترنت.

15- عن طريق التبرع من شركات الاتصالات وخدمات المعلومات والشركات الخدمية الأخرى.

16- عن طريق التبرعات الثمينة كالمجوهرات والتحف الفنية الغالية.

17- عن طريق الخدمات الفنية.

18- عن طريق المحلات التجارية الخيرية.

19- عن طريق المزادات الخيرية المنضبطة.

20- عن طريق الدعاية مقابل الدعم.

21- عن طريق تخصيص ريع المشروعات والأعمال العلمية والمنتجات مهما قلت.

22- عن طريق الاستقطاع من المبيعات.

23- عن طريق التبرع من أسهم الشركات وأرباحها.

24- عن طريق اتفاقيات تبرعات عامة من أعضاء الشركات أو المؤسسات التجارية.

25- عن طريق وصايا الأموات.

26- عن طريق الأدلة (الكاتالوجات).

27- عن طريق الحفلات السنوية.

28- عن طريق فن إعداد ملف المشاريع.

29- عن طريق المقابلات الشخصية مع المتبرعين.

30- عن طريق التبرعات من الحكومة الغربية (!) مع توخي الحذر وعدم ربطها بشروط.

31- عن طريق تبرعات الشركات والمؤسسات التجارية.

• ورغم شمولية هذه الطرق في الجانب المادي من تنمية الموارد المالية فإنه مراعى فيها الرابط الثقافي الذي يضبطها، ويعني هذا أن العمل الاجتماعي الخيري مهما كان لا يكاد ينسلخ عن الخلفية الثقافية للعاملين، والخصوصية الثقافية للمجتمع[20].

• ويعني هذا أيضًا أن العمل الاجتماعي الخيري لا يمكن أن ينمو دون هذا الاعتبار المهم، وقد لا يكون هذا الاعتبار حاضرًا لدى بعض الممولين للعمل الاجتماعي الخيري، ولكنه حاضرٌ بوضوح لدى المخططين والمنفذين الذين يرون للأبعاد المعنوية في العمل الاجتماعي تأثيرًا أكثر من الأبعاد المادية، على اعتبار أن العمل الاجتماعي يتعامل مع الإنسان في علاقاته مع أخيه الإنسان والبيئة التي يعيش فيها.

• وقد وضع هؤلاء المخططون والمنظرون للعمل الاجتماعي عددًا من "الضوابط والمنطلقات" التي ترقى به إلى حد الفاعلية؛ منها على سبيل المثال الآتي:

• الاستقامة وتحقيق التقوى.

• تقوية الإيمان واليقين.

• تعميق الأخوة الإيمانية.

• ثمرات عمل الخير.

• عواقب الشح وترك الخير.

• تحقيق الصورة الإيجابية للعمل الخيري.

• إبراز رسالة المؤسسات الخيرية ودورها.

• احترام الناس والرقي بأسلوب مخاطبتهم.

• ترسيخ الجود بمفهومه الشامل.

• توضيح حقيقة الزهد المشروع[21].

• ومن باب التوكيد على ما سبق ذكره أنه مما يعين على تنمية العمل الاجتماعي في ضوء تطوير مفهوم التطوع التوكيد على قيام مراكز تدريب على العمل الخيري تبدأ بداياتٍ أوليةً، على شكل دورات، قد تقوم بها الهيئات الاجتماعيَّة، أو الجهات الرسمية المعنية بالشأن الاجتماعي، من خلال مراكز التدريب والدراسات التابعة لها، ثم تتطور بحيث تصبح المراكز مؤسسات تدريب عالية، كالمعاهد العليا والكليات وربما الجامعات، تؤهل الشباب من الجنسين للتعامل المدروس مع العمل الاجتماعي[22].

• اللجوء إلى التقويم الدوري للأداء والبرامج والمشروعات الاجتماعيَّة فيه فائدةٌ ظاهرةٌ في تطوير العمل الاجتماعي وتنميته؛ ذلك أن الحاجات البشرية تتغير وتتطور من زمن إلى آخر ومن بيئة إلى بيئة أخرى، وهناك أوليات في الإنفاق على المشروعات في البيئات المحتاجة، يؤيد هذا لجوء الدول العربية إلى إفراد الشأن الاجتماعي بهيئات أو وزارات مستقلة، بعد أن كانت مقرونة بالشأن العمالي، وقد عمدت إلى ذلك كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر والسودان ولبنان وعمان فالبحرين فالإمارات العربية المتحدة فالمملكة العربية السعودية، وغيرها.

• ومن معاني الحرص العربي على تنمية العمل الاجتماعي كذلك تحول الشأن العمالي من شأن اجتماعي إلى شأن اقتصادي أو هو إليه أقرب، وذلك تحت إلحاح التطورات العمالية في منطقة الخليج العربية وبروز ظاهرة البطالة الهيكلية والاجتماعيَّة[23]، وليس بالضرورة البطالة الاقتصادية[24]، وطغيان ظاهرة الاستقدام في المنطقة، لحاجة في الغالب ولغير حاجة في غير الغالب[25]، بحيث برزت مشكلة البطالة بين المستقدمين[26]، وأثر ذلك كله على التركيبة السكانية والتنمية الاجتماعيَّة[27].

• يعني هذا تفرغ هذه الهيئات أو الوزارات لشأنها المباشر وتركيزها عليه، ما يعين على تطوير العمل الاجتماعي، في ضوء المتطلبات المتجددة للخدمة الاجتماعيَّة، مثل الحماية الاجتماعيَّة، والتعامل مع تطورات وتغيرات اجتماعيَّة عامة "معولمة" ومتسارعة، أصبحت تكوِّن ظواهر تهدد الاستقرار الاجتماعي العربي، مثل ظاهرة العنف الأسري والعائلي، التي لم تسلم منها مجتمعات مدنية تعرضت لتغيرات اجتماعيَّة، يمكن أن تكون مفاجئة ومتلاحقة وغير متوقعة بهذه السرعة العجيبة؛ بفعل فشو سلوكيات اجتماعيَّة وتعاظمها، مثل تعاطي المخدِّرات والخمور وطرق أبواب بيوت الخنا، وكذا التعرض للفضائيات وتقنيات المعلومات والاتصال التي تبيع اللذة الجنسية بالأفلام والمشاهد الإباحية الفاضحة وغير الفاضحة[28]، وكذلك أفلام العنف ومناظر الدماء، بما في ذلك نشر صور حية لأحداث عنف في الحروب، والجرائم والكوارث التي تحل بالعالم اليوم، وتتناقلها وتتسابق عليها الفضائيات ووسائل نقل المعلومة الإلكترونية التي لم تكن متوفرة من قبل.

• المعلوم أن النظرة الفردية لتنمية العمل الاجتماعي في المجتمع المسلم قد تميل إلى إنشاء المشروعات ذات الدلالة الدينية المباشرة، كالمساجد مثلًا، بحكم أن عمارتها داخلة في مفهوم الصدقة الجارية، من خلال كثرة المترددين عليها خمس مرات في اليوم والليلة، بالإضافة إلى الحرص على وجوه النشاط التي تقام في المساجد، مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والمحاضرات الدورية، وكون المسجد هو المركز الجامع للقاطنين في الحي، يقوم بدور المرشد الديني والعلمي والاجتماعي والنفسي.

• وهذا حسنٌ ولا غبار عليه، إلا أن الحاجة في بعض المواقع التي يراد إقامة مساجد فيها قد لا تكون كالحاجة الملحة إلى بناء مدرسة أو حفر آبار عدة أو بناء مستوصف صحي أو إيصال تيار الكهرباء، أو تمويل حملة توعوية اجتماعيَّة أو صحية أو ثقافية، ونحو ذلك مما يدخل في مفهوم خدمة المجتمع وتحصينه في عقله وجسمه، ومن ثم تحقيق مفهوم الرفاه الاجتماعي.

• قد يساء فهم الحديث في موضوع التوجه إلى الاحتياجات التنموية الاجتماعيَّة الأخرى مع عمارة المساجد، من خلال تحديد الأولويات في التنمية الاجتماعيَّة ومتطلباتها المادية، بحكم أن العاطفة الدينية في عمارة المساجد ظاهرة، ولكنه حديث لا يقلل البتة من أهمية بناء المساجد والجوامع في مواقع هي بحاجة إليها، أخذًا في الحسبان أن الأرض قد جعلت للمسلمين مسجدًا وطهورًا[29].

• والأمر هنا لا يعني إغفال هذا الجانب المهم في خدمة المجتمع، فلن يغفل، على اعتبار أن المساجد، بالإضافة إلى كونها أماكن للعبادة المباشرة، هي مراكز اجتماعيَّة تُعْنى مثل غيرها من مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق الرفاه الاجتماعي، وإنما المراد هنا هو تغليب الأولويات في الاحتياجات التي ينبغي مراعاتها في الخدمات الاجتماعيَّة.