أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم حديث ( 1328 )، وأخرجه البخاري في "كتاب الطهارة"، "باب المرأة تحيض بعد الإفاضة"؛ حديث ( 329 )، وأخرجه في "كتاب الحج"، "باب طواف الوداع"، حديث ( 1755 ).

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على وجوب طواف الوداع للحاج غير المكي إذا فرغ من مناسك الحج.

ووجه دلالة الحديث من وجهين:

الوجه الأول: قوله (( أُمِرَ النَّاسُ ))، والأمر لا شك أنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل الحديث، ويشهد لذلك رواية مسلم الأخرى: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينفر أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)).

الوجه الثاني: التخفيف عن الحائض بإسقاط الطواف عنها، والتعبير بالتخفيف يدل على الوجوب إذ لو لم يكن واجبًا لَما احتاجت لهذا التخفيف.

والقول: بوجوب طواف الوداع هو قول جمهور العلماء، فإن تركه فعليه دم؛[انظر المغني ( 5 / 336)، والمجموع ( 8 / 254 ) ].

والقول الثاني: أن طواف الوداع سنة من تركه فلا شيء عليه، وبه قال مالك وداود الظاهري؛ [انظر شرح النووي لمسلم حديث ( 1328 )], واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -خفف عن الحائض ولم يأمرها بدم ولو كان واجبًا لأمرها تجبره بدم.

والقول الأول هو الأظهر والله أعلم لقوة استدلالهم، وأما دليل القول الثاني فيناقش بأن التخفيف عن الحائض بعدم الطواف لا يلزم منه التخفيف على غيرها، ولو ترك غير الحائض طواف الوداع، أثم بتركه للواجب، وأما إيجاب الدم فيحتاج إلى دليل.

الفائدة الثانية: الحديث يدل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، فلا يصح أن يودع البيت وهو لم ينته من مناسك الحج كرمي الجمار مثلًا، أو يودع البيت ثم هو يمكث في مكة، أما الانتظار اليسير لقضاء بعض حاجات السفر، أو انتظار رفقة أو إصلاح سيارة، أو توديع رفقة، أو حبس سير ونحوه، فلا يضر.

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، وبناءً عليه فلا يلزم الحائض أن تنتظر حتى تطهر، ولكن لو طهرت قبل أن تفارق مكة، لزِمها أن تغتسل وترجع لتطوف الوداع، وبه قال جمهور العلماء؛ [ انظر المغني ( 5 / 341 )].

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن طواف الوداع بالحج، وأن العمرة لا وداع فيها.

ووجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك في حجة الوداع، فذكر ذلك للحاج، ولم يُنقل أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بطواف الوداع في أي عمرة من عُمره.

ونقل ابن رشد الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، يعني طواف العمرة، وهذا يفيد أنْ لا وداع على المعتمر؛ [انظر بداية المجتهد ( 2 / 266 )].