حديث: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان

حديث: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان

عن أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: "أوتحبين ذلك؟"، فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحل لي"، قالت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: "بنت أم سلمة"، قلت: نعم، فقال: "إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن".

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم – فلما مات أبو لهب، أُريه بعض أهله بشر حيبةٍ، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرًا، غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة، الحيبة بكسر الحاء.

قولها: (انكح أختي) وعند مسلم: انكح أختي عزة بنت أبي سفيان.

قال الحافظ: (هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طُبع عليه النساء من الغيرة، قوله: لست لك بمخلية؛ أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة.

قولها: (وأحب من شاركني في خير أختي)، وفي رواية: وأحب من شركني فيك أختي، قولها: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أي سلمة.

قال الحافظ: ولم أقف على اسم من أخبر بذلك، ولعله كان من المنافقين، فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له، وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل.

قوله: (بنت أم سلمة)، وفي رواية: درة بنت أبي سلمة.

قال الحافظ: هو استفهام إثبات لرفع الإشكال أو استفهام إنكار، والمعنى: أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة، فيكون تحريمها من وجهين، وإن كانت من غيرها، فمن وجه واحد وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك؛ إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم، وإما بعد ذلك، وظنت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ: كذا قال الكرماني، والاحتمال الثاني هو المعتمد، والأول يدفعه سياق الحديث، وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حُرمت على التأييد، والأخت حُرِّمت في صورة الجمع فقط، فأجابها صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وإنها تحرم عليه من جهتين.

قوله: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي).

قال الحافظ: نبَّه على أنها لو كان بها مانع واحد، لكفى في التحريم، فكيف وبها مانعان، وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة، وقوله: ربيبتي؛ أي بنت زوجتي، مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها، قال: وقوله في حجري راعى فيه لفظ الآية دالًّا، فلا مفهوم له كذا عند الجمهور، وأنه خرج مخرج الغالب.

قوله: (أرضعتني وأبا سلمة ثويبة)؛ أي: وأرضعت أبا سلمة.

قوله: (فلا تعرضنَ عليَّ بناتكن ولا أخواتكن)؛ قال القرطبي: جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعًا وزجرًا أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك، وهذا كما لو رأى رجل امرأة تكلم رجلًا، فقال لها: أتكلمين الرجال، فإنه مستعمل شائع)[1].

قوله: (وثويبة مولاة لأبي لهب).

قال الحافظ: (ذكرها ابن منده في الصحابة، وقال: اختلف في إسلامها، وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره، والذي في السِّيَر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكرمها، وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح.

قوله: (فلما مات أبو لهب أُريه بعض أهله بشرِّ حِيبةٍ).

قال الحافظ: ذكر السهيلي أن العباس قال: لَما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفَّف عني كلَّ يوم اثنين، قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وُلد يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشَّرت أبا لهب بمولده، فأعتقها[2].

قوله: (بشر حيبة): بكسر المهملة وسكون التحتانية، أي سوء حال، وقال ابن فارس: أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة، فالياء في حياة منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها.

قوله: (غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة)، في رواية عبدالرزاق: وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، وعند الإسماعيلي: وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع.

قال الحافظ: (وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقى من الماء، قال: قوله بعتاقتي بفتح العين في رواية عبدالرزاق بعَتقه، وهو أوجه؛ انتهى، وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفار، فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات)[3].

والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع، سواء كانتا شقيقتين، أم من أب، أم من أُمٍّ، وسواء النسب والرضاع، واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين، فأجازه بعض السلف، وهو رواية عن أحمد والجمهور، وفقهاء الأمصار على المنع.

تتمة:

قال في الاختيارات: وتحرُم بنت الربيبة؛ لأنها ربيبة، وابنت الربيب أيضًا؛ نص عليهما الإمام أحمد في رواية صالح، قال أبو العباس: ولا أعلم في ذلك نزاعًا، ولا تحرُم زوجة الربيب؛ نصَّ عليه أحمد في رواية ابن مشيش، وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابِّه؛ لأنه ليس من الأبناء، قال: ويحرُم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين؛ كقول جمهور العلماء، وقيل لأحمد في رواية ابن منصور: الجمع بين المملوكتين أتقول: إنه حرام، قال: لا أقول إنه حرام، ولكن يُنهى عنه، قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع، وإنما يكره.

قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل ليس هذا حرامًا، وإنما قال: لا أقول: هو حرام، وكانوا يكرهون أن يقولوا: هو فرض، ويقولون: يؤمر به، وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف، وذلك إما لتوقُّف في التحريم، أو استجابة لهذه الكلمة، كما يستجاب لفظ الفرض إلا فيما عُلِمَ وجوبه، فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول: هو فرض؛ إما لتوقُّفه، أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه، بالقاطع، أو ما بين وجوبه في الكتاب، فكذلك الحرام، وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره، فهذا كله عليه، ومآخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام، قال: ومن وُطئت بشبهة، حرُم نكاحها على غير الواطئ في عدتها منه لا عليه فيها، إن لم تكن لزمتها عدة من غيره، وهو رواية عن الإمام، واختارها المقدسي، قال: ولو قتل رجل رجلًا؛ ليتزوَّج امرأته حُرمت على القاتل مع حلها لغيره، ولو جبر امرأته على زوجها حتى طلَّقها، ثم تزوَّجها، وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة، وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي، وبين هذه المرأة الظالمة، وإذا أحب امرأة في الدنيا، ولم يتزوجها، وتصدَّق بمهرها، وطلبها من الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة، رُجي له ذلك من الله تعالى، ولا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع، والجمع بين الأختين، ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها هناك[4].