السرقة من غير حرز

السرقة من غير حرز

قوله: "ومن سرق شيئًا من غير حرز، ثمرًا كان أو كُثَرًا - بضم الكاف[1] وفتح المثلثة - أو غيرهما من جُمار أو غيره أضعفت عليه القيمة، أي: ضمنه بعوضه مرتين، قاله القاضي واختاره الزركشي، وقدم في "التنقيح": أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، وقطع به في "المنتهى" وغيره؛ لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به النص ولا قطع لفوات شرطه وهو الحِرز"[2].

قال في "المغني": "مسألة: قال: إلا أن يكون المسروق ثمرًا أو كثرًا فلا قطع فيه، يعني به: الثمر في البستان قبل إدخاله الحِرز، فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء[3]، كذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جُمار النخل.

رُوي معنى هذا القول عن: ابن عمر، وبه قال عطاء ومالك[4] والثوري والشافعي[5] وأصحاب الرأي[6].

وقال أبو ثور: إن كان من ثمرٍ أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر[7] إن لم يصح خبر رافع، قال: ولا أحسبه ثابتًا، واحتجا بظاهر الآية، وبقياسه على سائر المحرزات.

ولنا[8]: ما روى رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، أخرجه أبو داود وابن ماجه[9].

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سُئل عن الثمر المعلَّق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"[10].

وهذا يخص عموم الآية، ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر فلا يكون حِرزًا له، كما لو لم يكن محوطًا، فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار مُحرزة فسرق منها نصابًا ففيه القطع؛ لأنه سرق من حرز، والله أعلم.

فصل: وإن سرق من الثمر المُعلق فعليه غرامة مثليه، وبه قال إسحاق للخبر المذكور.

وقال أحمد[11]: لا أعلم سببًا يدفعه، وقال أكثر الفقهاء: لا يجب فيه أكثر من مثله.

قال ابن عبد البر [12]: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه، واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال، ثم نُسخ ذلك.

ولنا[13]: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجَّة لا تجوز مخالفته إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه، وهذا الذي اعتذر به هذا القائل دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه، وهو فاسد بالإجماع، ثم هو فاسد من وجه آخر؛ لقوله: "ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"[14]، فقد بين وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه، وهذا يُبطل ما قاله.

وقد احتج أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين انتحر غلمانه ناقة رجل من مُزينة مثلي قيمتها، وروى الأثرم الحديثين في "سننه".

قال أصحابنا: وفي الماشية تُسرق من المرعى من غير أن تكون مُحرزة مثلا قيمتها للحديث، وهو ما جاء في سياق حديث عمرو بن شعيب: أن السائل قال: الشاة الحريسة منهن يا نبي الله؟ قال: "ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المُراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المِجن"، هذا لفظ رواية ابن ماجه[15]، وما عدا هذين لا يُغرم بأكثر من قيمته، أو مثله إن كان مثليًا، هذا قول أصحابنا وغيرهم إلا أبا بكر فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق من غير حرز قياسًا على الثمر المعلَّق، وحريسة الجبل، واستدلالًا بحديث حاطب.

ولنا[16]: أن الأصل "وجوب[17]" غرامة المِثلي بمثله، والمتقوم بقيمته؛ بدليل المُتلف والمغصوب والمنتهب والمختلس، وسائر ما تجب غرامته، خولف في هذين الموضعين للأثر ففيما عداه يبقى على الأصل[18]".

وقال في "المغني" أيضًا: "والإبل على ثلاثة أضرب: باركة، وراعبة، وسائرة.

فأما الباركة: فإن كان معها حافظ لها وهي معقولة فهي مثحرزة، وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظرًا إليها، أو مستيقظًا بحيث يراها فهي مُحرزة، وإن كان نائمًا أو مشغولًا عنها فليست مُحرزة؛ لأن العادة أن الرعاة إذا أرادوا النوم عقلوا إبلهم، ولأن حل المعقولة يُنبه النائم والمشتغل، وإن لم يكن معها أحد فهي غير مُحرزة، سواء كانت معقولة أو لم تكن.

وأما الراعية: فحرزها بنظر الراعي إليها، فما غاب عن نظره أو نام عنه فليس بمحرز؛ لأن الراعية إنما تُحرز بالراعي ونظره.

وأما السائرة: فإن كان معها من يسوقها فحرزها نظره إليها سواء، كانت مقطرة أو غير مقطرة، وما كان منها بحيث لا يراه فليس بمحرز، وإن كان معها قائد فحرزها أن يكثر الالتفات إليها والمراعاة لها، ويكون بحيث يراها إذا التفت، وبهذا قال الشافعي[19].

وقال أبو حنيفة[20]: لا يُحرز القائد إلا التي زمامها بيده؛ لأنه يوليها ظهره، ولا يراها إلا نادرًا، فيمكن أخذها من حيث لا يشعر.

ولنا[21]: أن العادة في حفظ الإبل المُقطرة بمراعاتها بالالتفات، وإمساك زمام الأول، فكان ذلك حرزًا لها، كالتي زمامها في يده، فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المُحرزة متاعًا قيمته نصاب قُطع، وكذلك إن سرق الحمل، وإن سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يُقطع؛ لأنه في يد صاحبه، وإن لم يكن صاحبه نائمًا عليه قُطع، وبهذا قال الشافعي[22].

وقال أبو حنيفة[23]: لا قطع عليه؛ لأن ما في الحمل مُخرز به، فإذا أخذ جميعه لم يهتك حرز المتاع، فصار كما لو سرق أجزاء الحرز.

ولنا[24]: أن الجمل مُحرز بصاحبه؛ ولهذا لو لم يكن معه لم يكن مُحرزًا فقد سرقه من حرز مثله، فأشبه ما لو سرق المتاع، ولا نُسلم أن سرقة الحرز من حرزه لا توجب القطع، فإنه لو سرق الصندوق بما فيه من بيت هو مُحرز فيه وجب قطعه، وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء، فأما التي في البيوت، والمكان المُحصن على الوجه الذي ذكرناه في الثياب فهي مُحرزة، والحكم في سائر المواشي كالحكم في الإبل على ما ذكرناه من التفصيل فيها"[25].

وقال في "الاختيارات": "ومن سرق ثمرًا "أو كثرًا[26]" أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة، وهو مذهب أحمد[27]، وكذا غيرها، وهو رواية عنه"[28].

وقال المجد في "المنتقى": باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد.

عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، رواه الخمسة[29].

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المُعلق فقال: "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير مُتخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"، رواه النسائي وأبو داود[30].

وفي رواية قال: سمعت رجلًا من مُزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، قال: "فيها ثمنها رمتين وضرب نكال، وما أُخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المجن"[31].

قال: يا رسول الله، فالثمار وما يؤخذ منها في أكمامها؟ قال: "من أخذ بفيه ولم يتخذ خُبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، ومن أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن"، رواه أحمد والنسائي، ولابن ماجه معناه[32].

وزاد النسائي في آخره: "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال".

وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده، رواه مالك في "الموطأ"[33] [34].

قال الطحاوي[35]: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول.

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: "عن الحريسة"، قيل: هي التي ترعى وعليها حرس، فهي على هذه المحروسة نفسها، وقيل: هي السيارة التي يُدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها.

قوله: "فيها ثمنها مرتين"، فيه دليل على جواز التأديب بالمال.

قوله: "وضرب نكال"، فيه جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن.

وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر، سواء كانا باقيين في منبتهما، أو قد أُخذا منه، وجُعلا في غيره، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة[36]، قال: ولا قطع في الطعام، ولا فيما أصله مباح، كالصيد والحطب والحشيش.

واستدل على ذلك أيضًا: بأن هذه الأمور غير مرغوب فيها، ولا يشح بها مالكها، فلا حاجة إلى الزجر، والحرز فيها ناقص، وذهبت الهادوية إلى أنه لا قطع في الثمر والكثر والطبائخ والشواء والهرائس إذا لم تُحرز، وأما إذا أُحرزت وجب فيها القطع، وهو محكي عن الجمهور[37]، وذهب الثوري إلى أن الشيء إن كان يبقى يومًا فقط كالهرائس والشواء لم يُقطع سارقه وإلا قُطع.

وقال الشافعي[38]: إن حديث رافع خُرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها؛ فذلك لعدم الحرز، فإذا أُحرزت الحوائط كانت كغيرها، وقد حكى صاحب "البحر" عن الأكثر: أن شرط القطع الحرز.

وعن أحمد[39] وإسحاق وزُفر والخوارج، وهو مروي عن الظاهرية[40]، وطائفة من أهل الحديث: أنه لا يشترط، ويدلُّ على ذلك ما سيأتي في قطع جاحد العارية[41] وفي باب تفسير الحرز، ومما يُستدل به على عدم القطع في الثمر إذا كان غير مُحرز: حديث عمرو بن شُعيب المذكور في الباب، فإن فيه: "من أصاب من الثمر المعلق بفيه ولم يتخذ خبنة فلا قطع عليه ولا ضمان إن كان من ذوي الحاجة، وإن خرج بشيء منه كان عليه غرامة مثليه، ومن سرق منه بعد أن يُحرز في الجرين قُطع إذا بلغ ثمن المجن[42]" فهذا يدل على أن الثمر إذا أُحرز قُطع سارقه.

ومما يدل على اعتبار الحِرز أيضًا: رواية النسائي وأحمد المذكورة في الباب في سارق الحريسة والثمار.

وأما أثر عثمان المذكور في الباب: أنه قطع في أُترجة فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز؛ لأن غاية ما فيه: أنه لم يقع تقييد ذلك بالحرز "في من حمله[43]" على أن تلك الأترجة كانت قد أحرزت، وهكذا حديث رافع: أنه لا قطع في ثمر ولا كثر مطلقًا، ولكنه مطلق مقيد بحديث عمرو بن شعيب المذكور بعده[44]" انتهى والله أعلم.