تعليق الطلاق على مستحيل

تعليق الطلاق على مستحيل

قوله: "وإن قال: أنت طالق إن طرتُ، أو صعدت السماء، أو قلبت الحجر ذهبًا، ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة لم تطلق؛ لأنه علَّق الطلاق بصفة لم توجد، وتطلق في عكسه فورًا؛ لأنه علَّق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "وإن قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز، ولا ماء فيه، أو لأقتلن فلانًا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء، ونحوه طلقت في الحال.

وقال أبو الخطاب في موضع: لا تنعقد يمينه، وإن قال: أنتِ طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه، أو صعدت السماء، أو شاء الميِّت والبهيمة، لم تطلق في أحد[2] الوجهين، وتطلق في الآخر[3]، وإن قال: أنتِ طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فعلى وجهين[4]، وقال القاضي: لا تطلق"[5].

قال في "الحاشية": "قوله: "وإن قال: أنت طالق لأشربن..."، وجملة ذلك: أنه قد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القَسَم، وجعل جواب القسم جوابًا له، فإذا قال: أنت طالق لأقومن، وقام، لم تطلق، وإن لم يقم في الوقت الذي عيَّنه حنث، هذا قول أكثر أهل العلم منهم: سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وسعيد بن جبير، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي[6].

وقال شريح: يقع طلاقه وإن قام، وضعَّفه الشيخ تقي الدين وقال: إنه يذكر رواية عن أحمد.

ولنا: أنه حلف فيه فلم يحنث كما لو حلف بالله – تعالى - إذا ثبت هذا: فإذا علَّقه على مستحيل كما مثل المصنف طلقت في الحال، كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد، ولأنه علَّق الطلاق على نفي فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال والمآل فوقع الطلاق.

قوله: وقال أبو الخطاب في موضعٍ: لا تنعقد يمينه.

وحكى في "الهداية" عن القاضي: أنها لا تنعقد، فلا يقع به الطلاق؛ لأن اليمين المنعقدة هي التي فيها البِر والحِنث، وهو منتفٍ هُنا.

قال في "الشرح": والصحيح أنه يحنث؛ فإن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، قال الله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾... الآية [الأنعام: 109] هذا إن علَّق الطلاق بعدم وجود المستحيل وعدم فعله.

فائدة: لو قال: لا طلعت الشمس، فهو كقوله: لأصعدنَّ السماء، وكذا قوله: لأقتلن فلانًا، فإذا هو ميت سواء علمه ميتًا أو لا.

قوله: "وإن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه..." إلى آخره، هذا تعليق بوجود مستحيل وفعله، وهو قسمان: مستحيل عادة، ومستحيل لذاته، فالمستحيل عادة كما مثَّل المُصنِّف، ومن جملة أمثلته: أنت طالق لا طرت أو إن طرت، أو لا شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو قلبت الحجر ذهبًا، ونحوه.

والمستحيل لذاته كقوله: أنتِ طالق إن رددت أمس، أو جمعت بين الضدين، أو شربت الماء الذي في هذا الكوز، ولا ماء فيه، فهذان القسمان لا تطلق بهما في أحد الوجهين، وهو المذهب[7] كحلفه بالله عليه؛ لأنه علَّق الطلاق بصفةٍ لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يُعلق على المحال، قال تعالى في حق الكفار: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: 40] وتطلق في الآخر[8]؛ لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه فلم يصح كاستثناء الكل.

فائدة: العتق والظهار والحرام والنذر كالطلاق واليمين بالله تعالى قيل كذلك، وقيل: لا كفارة فيها كاليمين الغموس.

قوله: وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فعلى وجهين:

أحدهما[9]: لا تطلق، وهو المذهب اختاره القاضي؛ لأن شرط الطلاق لم يتحقَّق؛ لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد في اليوم، ولا يجيء غد إلا بعد فوات اليوم وذهاب محل الطلاق.

والثاني[10]: تطلق، اختاره القاضي أيضًا في "المجرَّد" لأنه علَّقه بشرط محال فَلَغَا الشرط ووقع، كما لو قال لآيسة: أنت طالق للبدعة.

فائدة: لو قال: أنتِ طالق ثلاثًا على مذهب السُنَّة والشيعة واليهود والنصارى، طلقت ثلاثًا لاستحالة الصفة؛ لأنه لا مذهب لهم، فإن لم يقل ثلاثًا فواحدة، ومثله: أنت طالق على سائر المذاهب"[11].