العولمة والإلكترونية

العولمة والإلكترونية

من خلال الاستعراض السريع للأدبيات التي رجعتُ إليها في مجالي العولمة والتنمية البشرية - أستطيع الخروج بنتيجة عَجلى مفادُها أن الاستجابةَ لتداعيات العولمة تأتي على حساب توطين العمال في المنطقة بخاصة وفي العالم بعامة، وهذا مؤشر إذا تمَّ لا يُبشِّر بخير، لا سيما مع تزايد الإقبال على الحكومة الإلكترونية، واللجوء إلى التخصيص أو الخصخصة، واستخدامات التقنية في خطوط الإنتاج[1].

لقد كتبتُ مقالة سابقة باللغة الإنجليزية بعنوان: (النقص في القوى البشرية في المملكة العربية السعودية وأثره على خدمات المكتبات والمعلومات)، ودعوتُ فيها إلى الحكومة الإلكترونية، وكان ذلك سنة 1402هـ/ 1982م[2]، ولكني أعود الآنَ أكثر تحفُّظًا، حينما تبيَّن لي أن التوجه نحو الحكومة الإلكترونية بهذا القدر من الاندفاع قد يكون على حساب تنمية الموارد البشرية، وتهيئة سوق العمل، وإيجاد الإجراءات الإدارية والنظامية (القانونية) لذلك، بما في ذلك مشروعات التوطين التي تتبناها دولُ المنطقة.

مع ما للحكومة الإلكترونية من إيجابياتٍ ظاهرة، فإن بعضَ المتحفظين عليها يقتبس موقفَ حزبِ المحافظين البريطاني منها، حينما أبدى الحزبُ قلقَه من تطبيق التقنية المتطورة في السياسة، والمشكلات التي قد تجلبها للمواطنين، ومنها:

1- اختفاء حرية المواطن المدنية؛ لعدم وجود رقابةٍ حقيقية أو سيطرة على تناقل المعلومات.

2- الجهد وتحمُّل العناء الأكبر الذي يقع على القلة القليلة، التي تقوم بمهمات الكثير من الموظفين.

3- وجود بطالة واسعة في صفوف موظفي الحكومة، مما يكون له انعكاساتٌ اجتماعية خطيرة[3].

على أي حال، هناك ظواهرُ لا خيارَ في اللَّحاق بها، ومنها ظاهرة الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية كذلك؛ مما سيؤثر على مفهوم العمل؛ إذ إن التقنيةَ سوف تُلغي الحاجةَ لبعض الممارسات والخدمات في العمل الدولي، في حين تُوجِد هذه التقنيةُ فرصًا جديدة، غالبًا ما تكون مُربِحة، ويمكن البَدءُ في التقليل من الأوراق والنماذج المطبوعة مما يدخل تحت اسم "المجتمع الورقي"، ويمكن تصور هذا عندما تقوم بعملية إدارية أو مالية، فتجد أمامك سيلًا من الأوراق والكربونات، والنماذج والدفاتر، والتوقيعات والطوابع، والتسجيلات التوثيقية ونحوها مما فيه هدرٌ للوقت والطاقة.

كفلت تقنيةُ المعلومات (.I.T) الخروجَ من هذا العُقْمِ البيروقراطي، من خلال الحكومة الإلكترونية بسلاسةٍ مُذهلة؛ حيث يتخطى الإنفاقُ على تقنية المعلومات عالميًّا ثلاثةَ تريليونات (3,000,000,000,000) دولار[4].

يقول روبرت ي.غروس: "إن الإنترنت مثلها كمثلِ أي ابتكارٍ جديد في عالم الاتصالات، تجعلُ العالمَ أصغر، وكغيرها من أدوات التعامل الجديدة، توجِد مجالاتٍ من القلق والمخاطر غير المألوفة، والشركات التي تستطيع أن تُبحِرَ بمهارة في هذه المياه المجهولة هي الشركاتُ الأكثرُ احتمالًا للوصول إلى أهدافها المرغوبة في العمل الدولي"[5].

في المقابل سيكون الاعتماد على التجارة الإلكترونية باستخدام الإنترنت مؤشرًا سالبًا على بيئة العمل، وستكون هناك تطورات في العرض والطلب خلاف تلك الممارسات المباشرة بين بائع ومشترٍ.

دول الخليج العربية تسارع الآن إلى تطبيق مفهومِ التجارة الإلكترونية كما سباقها إلى استخدام الحكومة الإلكترونية، الأمر الذي لا تملِك منظمةُ العمل الدولية - ناهيك عن منظمة التجارة العالمية - حياله أي حيلة، مهما صدرت من تقارير أو مشروع اتفاقيات تكفُل عدمَ التخلي عن العامل الإنسان.