حديث: جمع بين المغرب والعشاء بجمع

حديث: جمع بين المغرب والعشاء بجمع

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجَمْعٍ، يجعل لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحدة منهما.

• قال البخاري: باب من جمع بينهما ولم يتطوع[1]، وذكر الحديث.

• جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع: قال الحافظ: (أي المزدلفة، وسُميت "جَمعًا" لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها؛ أي: دنا منها، وروى عن قتادة أنها سميت جمعًا؛ لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل: وُصِفت بفعل أهلها؛ لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله؛ أي: يتقربون إليه بالوقوف فيها، وسُميت المزدلفة؛ إما لاجتماع الناس بها، أو لاقترابهم إلى منى، أو لازدلاف الناس منها جميعًا، أو للنزول بها في كل زلفة من الليل، أو لأنها منزلة وقُربة إلى الله، أو لازدلاف آدم إلى حواء بها.

• قوله: (ولم يُسبِّح بينهما)؛ أي لم يتنفل، وقوله: ولا على إثر كل واحدة منهما؛ أي: عقِبها، ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مُهلة، صرح بأنه لم يتنفل بينهما بخلاف العشاء، فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكنه تنفَّل بعد ذلك في أثناء الليل، ومن ثم قال الفقهاء: تؤخَّر سنة العشاءين عنهما)[2].

• وقال البخاري أيضًا: باب من أذَّن وأقام لكل واحدة منهما.

حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول: حج عبدالله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشائه، فتعشَّى، ثم أمر رجلًا فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، قال عبدالله: هما صلاتان تُحوَّلان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس للمزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت الذي صلى الله عليه وسلم يفعله[3].

قوله: هما صلاتان تُحوَّلان عن وقتهما.

• قال الحافظ: (وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحوَّل عن وقتها، فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، ولا حجة فيه لمن من التغليس بصلاة الصبح؛ لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر، صلى ركعتي الفجر في بيته، ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس، وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نُصب أعينهم، فبادر بالصلاة أول ما بزغ، حتى إن بعضهم كان لم يتبيَّن له طلوعه، وهو بيِّن في رواية إسرائيل الآتية؛ حيث قال: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع)[4]؛ انتهى.

• وقال البخاري أيضًا: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.

وذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشِّعب، فبال ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة فقال: "الصلاة أمامك"، فجاء للمزدلفة فتوضَّأ فأسبَغ، ثم أُقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أُقيمت الصلاة، فصلى ولم يصل بينهما، ولمسلم: "فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يَحُلُّوا حتى أقام العشاء، فصلوا ثم حلُّوا".

• قال الحافظ: وكأنهم صنعوا ذلك رفقًا بالدواب أو للأمن من تشوُّشهم بها، وفيه إشعار بأنه خفَّف القراءة في الصلاتين، وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع[5]؛ انتهى.

• وقال ابن رشد في "بداية المجتهد": واختلفوا إذا كان الإمام مكيًّا، هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة، وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع؟ فقال مالك والأوزاعي وجماعة: سنة هذه المواضع التقصير، سواء كان من أهلها، أو لم يكن، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وداود: لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع، وحجة مالك: أنه لم يرو أن أحدًا أتم الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، أعني بعد سلامه منها، وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص[6]؛ انتهى.

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويجمع ويقصر ومزدلفة وعرفة مطلقًا، وهو مذهب مالك وغيره من السلف، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، واختاره أبو الخطاب في عبادات ولا يشترط للقصر والجمع نية، واختاره أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر وغيره)[7]؛ انتهى، وبالله التوفيق.

تتمة:

• قال في الاختيارات: (ويُسَنُّ أن يستقبل الحجر الأسود في الطواف، وتُسَنُّ القراءة في الطواف لا الجهر بها، فأما إن غلط المصلين فليس له ذلك إذًا، وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف، والشاذروان ليس من البيت، بل جعل عمادًا له، ولا يزرع تقبيل المقام ومسحه إجماعًا، فسائر المقامات أولى، ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا، وتختلف أفضلية الحج راكبًا أو ماشيًا بحسب الناس، والوقوف راكبًا أفضل وهو المذهب، يقصر من شعره، إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير، إما واجب أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلِط، ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء وهو أحد القولين في مذهب أحمد، والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عبدالله عن أبيه كالقارن، ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء حتى عقد النكاح هذا منصوص أحمد إلا النساء.

وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر، قال أصحابنا: وإن خرج بستان إنسان غير حاج، فظاهر كلام أبي العباس لا يودع، وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني لا يولي المودع ظهره حتى يغيب، قال أبو العباس: هذا بدعة مكروهة، ويحرُم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتَّفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسَّح به، فإنه من الشِّرك، والشرك لا يغفره الله لا أن كان أصغر ويكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأن ذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها، بل أذِن لها بعد المراجعة تطييبًا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز، والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلًا، وما رُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف توضَّأ، فهذا لا يدل فإنه كان يتوضأ لكل صلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفُث ولم يفسُق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه"، يدخل فيه من أتى بالعمرة، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية، ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة، فإنه يُستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلًا، فإن تاب وإلا قُتل، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عِرض أو دم بالحج إجماعًا، ومن جرد مع الحاج أو غيره، وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق، أُبيح له أخذُه ولا ينقص أجرُه، وله أجر الحج والجهاد، وليس في هذا اختلاف، وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة، وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له) [8]؛ انتهى وبالله التوفيق.