عرض لتقرير سري عن شؤون التعليم والقضاء كتبه الشيخ أحمد محمد شاكر

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض لتقرير سري عن شؤون التعليم والقضاء

مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة ملك العرب وسيد الجزيرة الملك العادل الإمام عبدالعزيز آل سعود

كتبه الشيخ أحمد محمد شاكر في عام 1368هـ/ 1949م

نُشر هذا التقرير السري في وقته، المعلن في وقتنا الحالي، لأول مرة في كتاب صدر بعنوان قريب من اسمه:

"تقرير عن شؤون التعليم والقضاء

تقرير مقدم لجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -

للعلامة المحقق أحمد شاكر - رحمه الله - 1307- 1377هـ"

اعتنى به أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود - جزاه الله خيرًا.

نشرتْه مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع لصاحبها أشرف بن عبدالمقصود، الطبعة الأولى 1430هـ، القاهرة، وحقوق الطبع محفوظة.

بلغتْ عدد صفحات الكتاب 96 صفحةً، من الحجم المتوسط (24 سم).

وزيّنه المعتني بتعليقات يسيرة مهمة، وعناوين جانبية، كما وضع معها أرقام صفحات الأصل، وفهارس للأعلام، وللكتب والدوريات، وللموضوعات.

أما التقرير - المخطوط إن صحت العبارة - فهو يقع في 68 صفحة، مكتوب بالآلة الكاتبة بنسختين: أصل وصورة، الأصل أرسلها الشيخ للملك، وبقيت الصورة لديه.

وقد كتب الشيخ أحمد شاكر في آخر التقرير بعد توقيعه باسمه - ولعلها في نسخته فقط - قال: "بدأتُ كتابة هذا التقرير في الرياض، ثم أتممتُه في القاهرة يوم الأحد 22 شعبان سنة 1368 (19 يونيه سنة 1949)، وبدأتُ تبييضه في صورته النهائية هذه (يعني النسخة التي رفعتها إلى جلالة الملك) بالقاهرة، ثم أتممتها في مكة المكرمة ضحوة يوم الأربعاء 27 ذي الحجة سنة 1368 (19 أكتوبر سنة 1949)"؛ ا.هـ

والتقرير عبارة عن مقدمة في خمس صفحات، ثم تحدث عن التعليم في 28 صفحة، ثم تحدث عن القضاء في 32 صفحة.

والتقرير مصنف تحت علم السياسة الشرعية وتحت غيره من العلوم والفنون، وهو نموذج من عطف العلماء على الأمراء.

وقد ذكر الشيخ في مقدمة التقرير حضورَه إلى الرياض ولقاءه بالملك، والسبب الباعث على كتابة هذا التقرير بشكل عام، ثم بشكل خاص في كون التقرير مختصًّا بالتعليم والقضاء، وما يؤهله للكلام في هذين الأمرين (التعليم والقضاء)، وسبب جعله لهذا التقرير السرية الكاملة، ثم أفاض في الحديث عن التعليم والقضاء من توصيف الواقع، وبيان المحاذير والمخالفات في ذلك، وختم برؤيته الإصلاحية لهما.

ولعلي في الختام أسرد العناوين التي وضعها المعتني - جزاه الله خيرًا - مع تعديل يسير؛ فهي كاشفة عن التقرير ومضمونه:

المقدمة:

مقدمة التقرير.

♦ السبب الباعث على كتابة التقرير.

♦ الإشارة لتوقيت بدء كتابة التقرير.

♦ الإشارة إلى الشيخ محمد شاكر - والده - واضع نظم التعليم بالأزهر.

♦ ذكر المؤلف لعمله في القضاء الشرعي لمدة ثلاثين عامًا.

♦ القصد من القسوة في النقد هو بيان آثار التعليم الأجنبي والقوانين الأجنبية، وليس الطعن في أحد.

عن التعليم:

♦ الأساس الخاطئ الذي قامت عليه نهضة التعليم بمصر.

♦ دور الاحتلال الإنجليزي في تخريب التعليم.

♦ نظرة الاحتلال لعلماء المسلمين.

♦ خبث تسمية الاحتلال لعلماء الأزهر برجال الدين.

♦ دور الشيخ محمد شاكر في وضْع نظم التعليم، وتنشئة العلماء.

♦ جهاد الشيخ محمد شاكر ونضاله والصعوبات التي واجهتْه ومحاربة الجامدين له.

♦ قانون الأزهر سنة 1910م وعيوبه.

♦ إحياء الشيخ محمد شاكر لمذهب الإمام أحمد - رحمه الله - بمصر.

♦ الحرص على عزل الأزهر وعلمائه عن الحياة، وخططهم في ذلك الأمر.

♦ الغرض من إنشاء المدارس المدنية.

♦ إنشاء مدارس الحقوق والغرض من ذلك.

♦ احتكار رجال الحقوق للمناصب العليا، وحرمان علماء الأزهر منها.

♦ إنشاء كليات للآداب وتخريج رجال ضعاف في علوم العربية.

♦ تدريس الشريعة بكليات الحقوق وآثاره.

♦ جبهتان تنازعان الأزهر وتعليم الأزهر ما هو من أخص وظائفه.

♦ ختام الحديث على صورة الوضع في هذه الأيام.

♦ سيرة العهد الأول للإسلام وتراثه الخالد.

♦ سيرة جيل الصحابة والتابعين وطريقتهم في العلم.

♦ لم يُقسّم الإسلام المتعلمين إلى معسكرين: خالص للدين، ومعسكر خالص للدنيا.

♦ إمامة ابن رشد في الفلسفة والطب لم يُطغياه على معرفته بالشريعة معرفة تفصيلية.

♦ أهمية كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد".

♦ القليل من العلماء المتقدمين هم الذين كانوا يتكسبون بالعلم الديني.

♦ أكثر الخلفاء والأمراء كانوا علماء مجتهدين أو مقاربين؛ لكن شغلتهم السياسة عن التفرغ للعلم والدرس والتأليف، أو عن الظهور بمظهر العلماء، فلم يُلتفت في تراجمهم إلى هذه الناحية من سيرهم إلا قليلاً.

♦ أوروبا عرفت النور من كتب العرب وعلماء العرب.

♦ طرف من عجائب العلامة المحدث محمد بن محمد بن سليمان الفاسي المغربي ت/1094هـ مؤلف كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد" في جمعه بين العلم الشرعي وبراعته في تحسين غالب الحِرف والصناعات، ومن ذلك اختراعه الكرة الجامعة في علم التوقيت والهيئة.

♦ نفي فرية أعداء الأزهر: أن علماء الأزهر كانوا يحرِّمون تعليم العلوم الحديثة.

♦ وصف حال الأوربيين قبل المدنية الحديثة.

♦ ليس في الإسلام شيء يسمَّى: (رجال الدين).

♦ ضعف العلماء وتعلُّقهم بالدنيا.

♦ مثال لبعض أذناب الغرب الكارهين للشريعة الإسلامية.

♦ الأمم العربية والأمم الإسلامية تتبع مصر في خطط التعليم.

♦ نصيحة المؤلف للملك عبدالعزيز في عدم السير على هذه الخُطى في التعليم.

♦ مطالبة المؤلف بوضع خطة من قبل المتخصصين المخلصين ترفع من شأن التعليم.

عن القضاء:

♦ ضعف القضاء الشرعي في زمن المؤلف وهوانه.

♦ مرد القضاء إلى التعليم.

♦ عزل الإسلام عن الحكم في شيء من الشريعة أصلاً ونصًّا: مشروع قانون في مصر يجعل أحكام الهبة بين المسلمين عملاً مدنيًّا لا علاقة له بالدين؛ أما بين بعض الطوائف النصرانية فهو من مسائل الأحوال الشخصية التي تمس العقيدة عندهم.

♦ هؤلاء المُشْتَرِعون يريدون أن يتقربوا إلى الأوروبيين وأن يُفهموهم أنهم غير متعصبين.

♦ الغرض من نشأة مدرسة الحقوق بمصر.

كيف نشأت تسمية القانون بـ(الفقه)؟

♦ بعض من وُلوا منصب (شيخ الأزهر) أَلحقوا فريقًا من أبنائهم بمدرسة الحقوق.

♦ ضغط الإفرنج على الحكومة المصرية، واستعمال (الامتيازات الأجنبية)، وإنشاء (المحاكم المختلطة).

♦ استيراد مصر قوانين أوروبا مترجمة ترجمةً حرفية، بل أسوأ ترجمة عربية، بل ترجمة لا تكاد تتصل بالعربية؛ بسبب أن الذين ترجموها فريقٌ من الأرمن ونحوهم من شذاذ الأمم، ونفاية الآفاق.

♦ تقسيم القضاء إلى معسكرين، وضرب الحصار الضيق على القضاء الشرعي.

♦ عادات وتقاليد للإفرنج تدل على التعصب.

♦ القضاء الأهلي يترسم خطى أوروبا.

♦ التعصب الأعمى للقوانين الإفرنجية.

♦ رد المؤلف بكتابه (الشرع واللغة) على عبدالعزيز فهمي.

♦ ضرب أمثلة على آثار هذه القوانين المجرمة في أخلاق الأمة ودينها وأمنها.

♦ شبهات المبشرين على الإسلام ونبيِّه، ومن ذلك: زواجه بعائشة.

♦ الزواج بالصغيرة.

♦ القانون المدني الجديد وآثاره السيئة.

♦ الاحتيال على نصوص الشريعة.

♦ بيان فوائد كتاب "التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي"؛ لعبدالقادر عودة، والثناء عليه، وذكر منشأ معرفته بالمؤلف.

♦ نقل لكلام عبدالقادر عودة حول المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية.

♦ تنبيه حول تأييد المؤلف لتطوير القضاء من نواحٍ أخرى، واعترافه بفضل القضاء والقضاة.

♦ متابعة الدول العربية لمصر في تدريس القوانين الوضعية.

♦ المطالبة بتأهيل القضاة، ووضع خطة للنهوض بالقضاء المدني والجنائي.

ملخص لمجمل الخطة العلمية للنهوض بالقضاء، ومن ذلك:

♦ ضرورة قيام العمل على الاجتهاد الجماعي.

♦ تشكيل لجنة لدراسة مسائل علم أصول الفقه ومسائل علم أصول الحديث.

♦ ودراسة القواعد العامة للقوانين الوضعية على اختلاف مبادئها وأنواعها، ووزنها بميزان الشريعة.

♦ هذا العمل كبير ضخم لا يضطلع به إلا العلماء الأفذاذ المخلصون من علماء الشرع والقانون.

♦ نصائح سياسية وتدريجية في طريقة تنفيذ هذه الخطة.

خاتمة: في بيان غبطة آثار تطبيق هذه المقترحات وما سيعم على البلاد الإسلامية.

وبعد، فلا يسع القارئ لهذه السطور عن هذا التقرير إلا أن يُمتع ناظريه بأسلوب الشيخ وطريقته في هذا التقرير؛ إذ يستحقان مقالة تليق بهما.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.