التجديد الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية لسعيد بن حسن الزهراني

التجديد الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية لسعيد بن حسن الزهراني

صدر حديثًا كتاب: "التجديد الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية"، تأليف: د. "سعيد بن حسن آل يحيى الزهراني"، سلسلة الرسائل العلمية (39)، نشر: "دار الأوراق للنشر والتوزيع".

وأصل هذه الدراسة أطروحة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عام 1436 هـ / 2014 م، تحت إشراف د. "محمد بن عبد الله الصواط".

وتتناول هذه الدراسة مصطلح التجديد الفقهي، وطرقه في الاهتداء للمنهج الوسط في دين الإسلام، حيث أراد الكاتب بيان طريق التجديد الفقهي واختصاصه ليكون الممارس له مرتبطًا بالأصل متصلًا بالعصر.

ويرى الكاتب أن التجديد الفقهي لا ينحصر داخل الفقه فحسب، بل يشمل أصوله وأدواته وحامله ومتلقيه.

كما أن التجديد الفقهي يختلف باختلاف الزمن الذي يحصل فيه بما يناسبه، وهو مبحث موضوع معاصر يتضح من خلاله استيعاب الفقه للمستجدات.

كما أن الداعي له كثرة وتنوع دعاوى التجدد الفقهي من المتخصصين وغيرهم، التي تحتاج إلى بيان الحكم الفقهي، حيث يرى الكاتب أن التجديد مطلب في كل زمن بما يوائمه وفق الظروف والأحوال.

لكن الحاجة ماسة إلى بيان التجديد الفقهي المراد وفق الشريعة الإسلامية، دون التأثر بالدعوات المنحرفة.

إلى جانبالتقليل من حدة الحلاف بين الغالي والجافي حيال دعوات التجديد الفقهي، دون التنازل عن المسلمات الشرعية.

وحاول الكاتب التأصيل لأبعاد مسألة التجديد الفقهي، مع التدليل بأمثلة تطبيقية، مستخدمًا الأسلوب الاستقرائي الوصفي التحليلي بحسب الحاجة.

وبمكن بيان منهج الدراسة في النقاط التالية:

• الاستقراء لمصادر المسألة ومراجعها المتقدمة والمتأخرة.

• تصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

• ذكر التطبيقات المناسبة إن وجدت.

• إذا كانت المسألة الفقهية من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

• إذا كانت المسألة الفقهية من مسائل الخلاف تبحث حسب المنهج العلمي المتعارف عليه.

وجاءت الدراسة في تمهيد، وستة أبواب تندرج تحتها عدة فصول ومباحث ومطالب وفروع، وخاتمة في نتائج الدراسة؛ وذلك على النحو التالي:

تمهيد: في نشأة الفقه الإسلامي وخصائصه وأطواره.

المبحث الأول: نشأة الفقه الإسلامي.

المطلب الأول: نشأة علم الفقه.

المطلب الثاني: نشأة علم أصول الفقه.

المبحث الثاني: خصائص الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: أطوار الفقه الإسلامي.

المطلب الأول: مدارس الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: مذاهب الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: أدوار الفقه الإسلامي.

الباب الأول: حقيقة التجديد الفقهي، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف التجديد الفقهي.

المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان (التجديد، الفقهي).

المطلب الأول: التعريف اللغوي.

الفرع الأول: التعريف اللغوي للتجديد.

الفرع الثاني: التعريف اللغوي للفقهي.

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي.

الفرع الأول: التعريف الاصطلاحي للتجديد.

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للفقهي.

المبحث الثاني: التعريف اللقبي (الإضافي) لمصطلح التجديد الفقهي.

المطلب الأول: تعريفات التجديد الفقهي، وما يؤخذ عليها.

الفرع الأول: من تعريفات المنهح المجوز للتجديد الفقهي.

الفرع الثاني: من تعريفات المنهح غير المجوز للتجديد الفقهي.

المطلب الثاني: التعريف المختار وشرحه.

الفصل الثاني: أهمية التجديد الفقهي.

المبحث الأول: أهمية التجديد الفقهي باعتبار مكانته ومصدره.

المطلب الأول: أهمية التجديد الفقهي باعتبار مكانته.

الفرع الأول: أهمية التجديد الفقهي باعتبار مكانته الشرعية.

الفرع الثاني: أهمية التجديد الفقهي باعتبار مكانته الواقعية.

المطلب الثاني: أهمية التجديد الفقهي باعتبار مصدره.

الفرع الأول: أهمية التجديد الفقهي باعتبار مصدره النقلي.

الفرع الثاني: أهمية التجديد الفقهي باعتبار مصدره العقلي.

المبحث الثاني: أهمية التجديد الفقهي باعتبار دواعيه وأسبابه.

المطلب الأول: أهمية التجديد الفقهي باعتبار دواعيه.

الفرع الأول: أهمية التجديد الفقهي باعتبار المتغيرات الداخلية.

الفرع الثاني: أهمية التجديد الفقهي باعتبار المتغيرات الخارجية.

المطلب الثاني: أهمية التجديد الفقهي باعتبار أسبابه.

الفرع الأول: أهمية التجديد الفقهي باعتبار أسبابه الثابتة.

الفرع الثاني: أهمية التجديد الفقهي باعتبار أسبابه المتغيرة.

الفصل الثالث: حكم التجديد الفقهي.

المبحث الأول: تحرير محل النزاع وسرد الآراء.

المطلب الأول: تحرير محل النزاع.

المطلب الثاني: سرد الآراء.

المبحث الثاني: الأدلة ومناقشتها مع الترجيح.

المطلب الأول: الأدلة من العقل ومناقشتها.

المطلب الثاني: الأدلة من النقل ومناقشتها.

المبحث الثالث: الترجيح وأسبابه.

الباب الثاني: مقومات التجديد الفقهي واتجاهاته، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: أركان التجديد الفقهي.

المبحث الأول: المجدِّد الفقهي.

المطلب الأول: المراد بالمجدد الفقهي.

الفرع الأول: تعريف المجدد الفقهي.

الفرع الثاني: صفات المجدد الفقهي.

المطلب الثاني: أقسام المجدد الفقهي.

المبحث الثاني: موضوع التجديد الفقهي.

المطلب الأول: المراد بموضوع التجديد الفقهي.

المطلب الثاني: تنوع موضوع التجديد الفقهي.

المبحث الثالث: أدوات التجديد الفقهي وآلياته.

المطلب الأول: أدوات التجديد الفقهي.

الفرع الأول: المراد بأدوات التجديد الفقهي.

الفرع الثاني: تفصيل أدوات التجديد الفقهي.

المطلب الثاني: آلية التجديد الفقهي.

الفرع الأول: المراد بآلية التجديد الفقهي.

الفرع الثاني: مراحل آلية التجديد الفقهي.

الفصل الثاني: شروط التجديد الفقهي.

المبحث الأول: أن يقوم به المتخصص.

المطلب الأول: المراد بالمتخصص.

الفرع الأول: تعريف المتخصص لغة واصطلاحًا.

الفرع الثاني: المراد بالمتخصص الذي يقوم بالتجديد الفقهي.

المطلب الثاني: ضوابط المتخصص.

الفرع الأول: ضوابط المتخصص الذاتية.

الفرع الثاني: ضوابط المتخصص المكتسبة.

المبحث الثاني: ألا يكون التجديد الفقهي في القطعيات.

المطلب الأول: المراد بالقطعيات وما يقابلها.

المطلب الثاني: أقسام القطعيات.

المطلب الثالث: التجديد في وسائل القطعيات.

المبحث الثالث: أن يكون وفق قواعد الاستنباط المعروفة.

المطلب الأول: المراد بقواعد الاستنباط المعروفة.

المطلب الثاني: طرق التجديد الفقهي.

المبحث الرابع: أن يكون المنهح مضطردًا غير متناقض.

المطلب الأول: المراد بالمنهج المضطرد غير المتناقض.

الفرع الأول: المراد باضطراد المنهج.

الفرع الثاني: أمثلة على تناقض المنهج.

المطلب الثاني: ضوابط المنهج المضطرد غير المتناقض.

الفرع الأول: تجديد مصدر منهج التجديد الفقهي.

الفرع الثاني: إعمال القواعد الشرعية في التجديد الفقهي.

الفرع الثالث: الدقة في سياق النصوص والاستشهاد بها حال التجديد الفقهي.

الفرع الرابع: الجودة في عرض التجديد الفقهي.

المبحث الخامس: أن ينتفي المانع.

المطلب الأول: المراد بانتفاء مانع التجديد الفقهي.

الفرع الأول: المراد بمانع التجديد الفقهي.

الفرع الثاني: المراد بانتفاء المانع.

المطلب الثاني: موانع التجديد الفقهي.

الفرع الأول: أنواع الموانع.

الفرع الثاني: أمثلة الموانع.

الفصل الثالث: اتجاهات التجديد الفقهي.

المبحث الأول: اتجاهات قديمة.

المطلب الأول: اتجاهات مقبولة.

الفرع الأول: اتجاه أهل الحديث.

الفرع الثاني: اتجاه أهل الرأي.

الفرع الثالث: اتجاه أهل الظاهر.

المطلب الثاني: اتجاهات مرفوضة.

الفرع الأول: اتجاه الاعتزال.

الفرع الثاني: اتجاه الإرجاء.

الفرع الثالث: اتجاه الخوارج.

الفرع الثاني: اتجاه أهل المنطق.

المبحث الثاني: اتجاهات حديثة.

المطلب الأول: اتجاهات مقبولة.

الفرع الأول: التيار الإحيائي السلفي.

الفرع الثاني: الاتجاه الإصلاحي التجديدي.

المطلب الثاني: اتجاهات مرفوضة.

الفرع الأول: الاتجاه الحداثي.

الفرع الثاني: الاتجاه الليبرالي.

الفرع الثالث: الاتجاه الاشتراكي.

الفرع الرابع: الاتجاه الاستشراقي.

الباب الثالث: علاقة التجديد الفقهي بالأصول الشرعية، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: علاقة التجديد الفقهي بالنقل.

المبحث الأول: من خلال القرآن الكريم.

المطلب الأول: المراد بالقرآن الكريم.

المطلب الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالقرآن.

المبحث الثاني: من خلال السنة.

المطلب الأول: المراد بالسنة.

المطلب الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالسنة.

المبحث الثالث: من خلال الإجماع.

المطلب الأول: المراد بالإجماع.

المطلب الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالإجماع.

الفصل الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالعقل.

المبحث الأول: علاقة التجديد الفقهي بالعقل من خلال الاجتهاد.

المطلب الأول: المراد بالاجتهاد.

المطلب الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالاجتهاد.

المبحث الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالعقل من خلال القياس.

المطلب الأول: المراد بالقياس.

المطلب الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالقياس.

المبحث الثالث: علاقة التجديد الفقهي بالعقل من خلال العرف.

المطلب الأول: المراد بالعرف.

المطلب الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالعرف.

المبحث الرابع: علاقة التجديد الفقهي بالعقل من خلال الاستصحاب.

المطلب الأول: المراد بالاستصحاب.

المطلب الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالاستصحاب.

المبحث الخامس: علاقة التجديد الفقهي بالعقل من خلال الاستصلاح.

المطلب الأول: المراد بالاستصلاح.

المطلب الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالاستصلاح.

المبحث السادس: علاقة التجديد الفقهي بالعقل من خلال الاستحسان.

المطلب الأول: المراد بالاستحسان.

المطلب الثاني: علاقة التجديد الفقهي بالاستحسان.

المبحث السابع: علاقة التجديد الفقهي بالعقل من خلال الذرائع.

المطلب الأول: سد الذرائع.

المطلب الثاني: فتح الذرائع.

الفصل الثالث: علاقة التجديد الفقهي بالقواعد الفقهية.

المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية ومقوماتها.

المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية.

المطلب الثاني: مقومات القاعدة الفقهية.

المبحث الثاني: حجية القاعدة الفقهية.

المبحث الثالث: علاقة التجديد الفقهي بالقاعدة الفقهية.

الفصل الرابع: علاقة التجديد الفقهي بمقاصد الشريعة.

المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وأنواعها.

المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة.

المطلب الثاني: أنواع مقاصد الشريعة.

المبحث الثاني: حجية مقاصد الشريعة.

المبحث الثالث: علاقة التجديد الفقهي بمقاصد الشريعة.

الباب الرابع: مظاهر التجديد الفقهي، وفيه فصلان:

الفصل الأول: مظاهر التجديد الفقهي القديمة.

المبحث الأول: مظاهره في عصر الصحابة والتابعين.

المطلب الأول: عصر الصحابة رضي الله عنهم.

المطلب الثاني: عصر التابعين رحمهم الله.

المبحث الثاني: مظاهره في عصر المذاهب الفقهية.

الفصل الثاني: مظاهر التجديد الفقهي المعاصرة.

المبحث الأول: النظريات الفقهية.

المطلب الأول: المراد بالنظريات الفقهية.

المطلب الثاني: حكم النظريات الفقهية.

المطلب الثالث: التجديد الفقهي في النظريات الفقهية.

المبحث الثاني: مقارنة الفقه بالقانون.

المطلب الأول: المراد بمقارنة الفقه بالقانون.

المطلب الثاني: حكم مقارنة الفقه بالقانون.

المبحث الثالث: تقنين الفقه.

المطلب الأول: المراد بالتقنين الفقهي.

المطلب الثاني: حكم التقنين الفقهي.

المطلب الثالث: التجديد الفقهي في التقنين الفقهي.

المبحث الرابع: المجامع والجمعيات الفقهية وهيئات الفتوى.

المطلب الأول: المجامع الفقهية.

المطلب الثاني: الجمعيات الفقهية.

المطلب الثالث: هيئات الفتوى.

المبحث الخامس: المراكز البحثية المتخصصة والمؤتمرات الفقهية.

المطلب الأول: المراكز البحثية المتخصصة.

المطلب الثاني: انعقاد المؤتمرات الفقهية.

المبحث السادس: البحوث العلمية المتخصصة.

المطلب الأول: الرسائل الجامعية.

المطلب الثاني: البحوث المحكمة.

المبحث السابع: الموسوعات الفقهية.

المبحث الثامن: تحقيق المخطوطات الفقهية.

الباب الخامس: آثار التجديد الفقهي ومعوقاته، وفيه فصلان:

الفصل الأول: آثار التجديد الفقهي.

المبحث الأول: فتح باب الاجتهاد.

المطلب الأول: المراد بفتح باب الاجتهاد وأمثلته.

الفرع الأول: المراد بفتح باب الاجتهاد.

الفرع الثاني: أمثلة فتح باب الاجتهاد.

المطلب الثاني: حكم إغلاق باب الاجتهاد.

الفرع الأول: تحرير محل النزاع وسرد الآراء.

الفرع الثاني: الأدلة ومناقشتها مع الترجيح.

المبحث الثاني: حل المستجدات المعاصرة.

المطلب الأول: المراد بحل المستجدات المعاصرة وأمثلته.

الفرع الأول: المراد بحل المستجدات المعاصرة.

الفرع الثاني: أمثلة حل المستجدات المعاصرة.

المطلب الثاني: حكم حل المستجدات المعاصرة.

الفرع الأول: تحرير محل النزاع وسرد الآراء.

الفرع الثاني: الأدلة ومناقشتها مع الترجيح.

المبحث الثالث: تفعيل دور العلماء والمتخصصين.

المطلب الأول: المراد بتفعيل دور العلماء والمتخصصين وأمثلته.

الفرع الأول: المراد بتفعيل دور العلماء والمتخصصين.

الفرع الثاني: أمثلة تفعيل دور العلماء والمتخصصين.

المطلب الثاني: حكم تفعيل دور العلماء والمتخصصين.

الفرع الأول: تحرير محل النزاع وسرد الآراء.

الفرع الثاني: الأدلة ومناقشتها مع الترجيح.

الفصل الثاني: معوقات التجديد الفقهي.

المبحث الأول: المعوقات الداخلية.

المطلب الأول: المراد بالمعوقات الداخلية.

الفرع الأول: تعريف المعوقات الداخلية لغة.

الفرع الثاني: تعريف المعوقات الداخلية اصطلاحًا.

المطلب الثاني: أمثلة المعوقات الداخلية.

الفرع الأول: أمثلة حقيقية للمعوقات الداخلية.

الفرع الثاني: أمثلة وهمية للمعوقات الداخلية.

المبحث الثاني: المعوقات الخارجية.

المطلب الأول: المراد بالمعوقات الخارجية.

الفرع الأول: تعريف المعوقات الخارجية لغة.

الفرع الثاني: تعريف المعوقات الخارجية اصطلاحًا.

المطلب الثاني: أمثلة المعوقات الخارجية.

الفرع الأول: أمثلة حقيقية للمعوقات الخارجية.

الفرع الثاني: أمثلة وهمية للمعوقات الخارجية.

الباب السادس: دراسة تطبيقية على بعض المسائل المعاصرة، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: مثال التجديد الفقهي في فقه العبادات.

المبحث الأول: طهورية الماء.

المبحث الثاني: تجديد القبلة.

المبحث الثالث: إثبات رؤية الهلال.

المبحث الرابع: الطواف والسعي راكبًا

الفصل الثاني: مثال التجديد الفقهي في فقه المعاملات.

المبحث الأول: العقد الحكمي.

المبحث الثاني: ضبط المكيل بغيره.

المبحث الثالث: التورق.

الفصل الثالث: مثال التجديد الفقهي في فقه الأسرة.

المبحث الأول: انتظار المفقود.

المبحث الثاني: الموت الدماغي.

المبحث الثالث: التلقيح الصناعي.

المبحث الرابع: البصمة الوراثية.

الفصل الرابع: مثال التجديد الفقهي في فقه الجنايات.

المبحث الأول: الجناية على الجنين.

المبحث الثاني: تنفيذ عقوبة القتل بغير السيف.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

أن التجديد الفقهي هو: إعادة العلم والعمل بمجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية في الواقع إلى ما كان على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته رضي الله عنهم أو قريبًا منه.

وأن التجديد الفقهي يقوم على أركان هي: المجدِّد الفقهي، وموضوع التجديد الفقهي، وأدوات التجديد الفقهي وآلياته.

كما أن من أهم شروط التجديد الفقهي التي ينبغي مراعاتها: أن يقوم به المتخصص، وألا يكون التجديد الفقهي في القطعيات، وأن يكون وفق قواعد الاستنباط المعروفة، وأن يكون المنهج مضطردًا؛ غير متناقض، وأن ينتفي المانع.

وأن للتجديد الفقهي اتجاهات قديمة وحديثة مقبولة ومرفوضة، كما أن علاقة التجديد الفقهي بالأصول الشرعية علاقة أصلية من خلال النقل والعقل والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة.

كما أن للتجديد الفقهي مظاهر قديمة وجدت في عصر الصحابة والتابعين وفي عصر المذاهب الفقهية؛ تدل على مشروعية التجديد الفقهي.

وأن للتجديد الفقهي مظاهر معاصرة منها: النظريات الفقهية، ومقارنة الفقه بالقانون، وتقنين الفقه، والمجامع والجمعيات الفقهية وهيئات غيراالفتوى، والمراكز البحثية المتخصصة والمؤتمرات الفقهية، والبحوث العلمية المتخصصة، والموسوعات الفقهية، وتحقيق المخطوطات الفقهية.

كما أن للتجديد الفقهي آثارًا حسنة منها: فتح باب الاجتهاد، وحل المستجدات المعاصرة، وتفعيل دور العلماء والمتخصصين.

كما أن للتجديد الفقهي معوقات داخلية، وخارجية، حقيقية وغير حقيقية.

وبين الكاتب أن القصد من الدراسة التطبيقية على بعض المسائل المعاصرة هو إبراز مظاهر التجديد الفقهي المعاصر في فقه العبادات والمعاملات والأسرة والجنايات.