التقاضي عند الأقليات المسلمة (دراسة فقهية) لأحمد الخضيري

التقاضي عند الأقليات المسلمة (دراسة فقهية) لأحمد الخضيري

صدر حديثًا كتاب "التقاضي عند الأقليات المسلمة (دراسة فقهية)"، تأليف: فضيلة الشيخ د. "أحمد بن محمد الخضيري"، الأستاذ المشارك بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، من إصدارات "جمعية قضاء"، و"دار التحبير للنشر والتوزيع"، في سلسلة "الدراسات القضائية".

تحدث الكاتب عن التقاضي عند المجالس القضائية الإسلامية، وعند المحكمين، وعند المحاكم الوضعية، خارج ديار الإسلام، فحرر أحكامها الفقهية.. متناولًا موقف الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، ومدى شرعية لجوئهم للمحاكم الغربية في استيفاء حقوقهم وتسيير شئون حياتهم العامة.

ونجد أن مصطلح "الأقليات الإسلامية" يطلق على المسلمين الذين يقيمون خارج ديار الإسلام، سواء كانوا من أهل البلد الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام، أو كانوا من المهاجرين الذين قدموا من البلاد الإسلامية، وهم يمثلون اليوم ثقلًا بشريًّا وثقافيًّا ملحوظًا مع تنامي أعدادهم، ووعيهم بانتمائهم الإسلامي.

وإن من مقتضى المحافظة على هويتهم الإسلامية أن يسعوا إلى اتخاذ كل وسيلة تحفظ لهم دينهم، وتحصن أجيالهم من خطر التبعية والتقليد، وقد قامت - بحمد الله - جهود كبيرة تتمثل في عمارة المساجد وإنشاء المدارس والمعاهد والكليات والمراكز الإسلامية وغيرها.

وإن مما يعانيه مسلمو الأقليات عدم وجود قضاء إسلامي يحتكمون إليه، وبخاصة مع كثرة ما يقع بينهم من منازعات في المعاملات المالية أو الأحوال الشخصية وغيرها، وهذا يسهم في إضعاف هويتهم، ويجعل تبعيتهم مرتهنة بأحكام وضعية لا يرتضونها، ولا تتسق مع عقيدتهم وثقافتهم.

فجاء هذا البحث يؤصل لموضوع التقاضي في تلك البلاد - نظرًا لكون القضاء من مناصب الولايات الشرعية المفقودة في بلاد الأقليات - ويسهم في اقتراح وسائل قضاء إسلامية يلجأ إليها المسلمون هناك لحسم منازعاتهم، وحفظ حقوقهم، وتساعدهم على تكوين مجتمع إسلامي مترابط، له شخصيته وانتماؤه المستقل، وتعصمهم - بإذن الله - من الذوبان في المجتمع الذي يعيشون فيه.

ونجد أن "فقه الأقليات" هو مصطلح جديد استدعته مجموعة من العوامل، أهمها الواقع الجديد لجماعات دخلت في الإسلام من البلاد ذات الأغلبية غير المسلمة، أو جماعات تركت أوطانها، واستوطنت البلاد غير الإسلامية، لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، واضطروا للالتزام بنظام البلد الجديد، مع المحافظة على إسلامهم وثقافتهم الأصلية، فاحتاجوا إلى نظرة خاصة، تراعي ظروفهم، وحاجاتهم، ومصالحهم,، وتتفهم مستجدات العصر في ضوء الكتاب والسنة، والقواعد الشرعية، والأصول الاجتهادية، دون اللجوء للتلفيق بين الآراء، أو تتبع الشاذ منها.

فهو إذًا فقه يحتاج إلى النظر في الواقع الذي تعيشه تلك الأقليات وما فيه من ضرورات، وحاجات، لا يجوز أن يغفل عنها المفتي.

وهو فقه يشمل جميع أبواب الفقه المعروفة أو أكثرها، لكنه راعى خصوصيات الواقع الجديد للأقليات المسلمة.

ولا يعني ذلك عدم وجود مثل تلك المسائل الفقهية في بلاد المسلمين، وإنما ينظر إليها بحسب أصل نشأتها، وأول وقوعها، أو وجود خصوصيات تتعلق بالأقليات تقتضي مراعاتها في الحكم والفتوى.

وقد راعى الكاتب في بيان تلك الأحكام المتعلقة بالتقاضي عند الأقليات الإسلامية:

١- استقراء مصادر البحث المعتمدة، وبيان حكم المسألة وأهم أدلتها من غير تعرض للترجيح.

٢- نقل فحوى قرارات المجامع الفقهية وهيئات الفتوى مع الالتزام باستيعاب قرارات الهيئات العلمية بحيث لا تهمل مسألة وجدت فيها كلها أو في بعضها وهي: "هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مجمع البحوث الإسلامية بمصر، مجمع الفقه الإسلامي بالهند، الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية".

3- الرجوع للمجلات العلمية المحكمة، وبخاصة مجلات الجامعات وكليات الشريعة ومراكز البحث في الدراسات الإسلامية بحيث لا تهمل مسألة وردت في شيء من تلك المسائل مع عدم التكرار، مع الاختصار وجلب مناط المسألة والرأي الأصح فيها.

ومن ضمن نتائج الدراسة أن الأصل هو حرمة تقلد القضاء تحت ولاية لا تحكم بما أنزل الله، إلا إذا تعين ذلك سبيلًا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين وحفظ الحقوق وحماية الأعراض والأموال، وإنصاف المظلومين، وفي حال انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم شريطة العلم بأحكام الشريعة الإسلامية، والقضاء بأحكامها ما أمكن، مع كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي، ولا يستحل من أحكامه إلا ما وافق الشريعة.

ويجوز أن يشارك المسلم كعضو في هيئة (محلفين) بغرض إنصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم، شريطة أن يكون حكمه بما يوافق الشرع.

كما أنه يتعين على الجاليات الإسلامية السعي بالطرق القانونية المشروعة لكي يمكنوا من التحاكم إلى شريعتهم لا سيما في الأحوال الشخصية.

كما أنه يتعين على المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام أن يسعوا إلى حل منازعاتهم وخصوماتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية قدر الإمكان، ويتم ذلك عن طريق اللجوء إلى التحكيم في كل ما لا يتعارض مع القوانين السارية في البلاد، ولا سيما في الأحوال الشخصية والمعاملات المالية، وعلى المسلمين أن يقيموا هيئات للإصلاح والتحكيم من ذوي الكفاية الشرعية والمعرفة القانونية والخبرة العملية، وأن يكونوا معروفين بالنزاهة والاستقامة، ويمكن أن يتم التحكيم عين طريق الاشتراط في العقد أو عن طريق وضع اتفاق تحكيمي عند حصول الخلاف، ويكون قرار التحكيم ملزمًا لجميع الأطراف بناء على تعهدهم، وعليهم تنفيذه.