النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم

النهي عن التسمِّي بسيِّد الناس أو بسيِّد ولد آدم

لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال العلامة ابن القيم: في «تحفة المودود» (ص115): وكذلك تحرم التسمية: بسيد الناس، وسيد الكل، كما يحرم سيد ولد آدم؛ فإن هذا ليس لأحد إلَّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فهو سيد ولد آدم، فلا يحل لأحد أن يُطلق على غيره ذلك؛ اهـ.

قلت: ومما يُؤيد ذلك: ما روى البخاري برقم (4712)، ومسلم (328)، عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا سيدُ الناس يوم القيامة ولا فخر...) الحديث.

وما روى مسلم برقم (2276)، وابن حبان (6475)، واللفظ له، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول مَن تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع»[1]، وغيرها من الأدلة، والله أعلم.

فصلٌ: في النهي عن الجمع بين التسمِّي باسمه صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته حال حياته وبعد موته:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تسمَّوْا باسمي ولا تَكتنوا بكُنيتي)؛ رواه البخاري برقم (110)، ومسلم (3).

وعن جابر بن عبد الله، قال: ولد لرجلٍ منا غلامٌ، فسماه محمدًا، فقال له قومه: لا نَدَعُكَ تُسَمِّي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسمَّيته محمدًا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسمَّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أَقسم بينكم»؛ رواه البخاري برقم (3538)، ومسلم (2133).

وعن أنس قال: نادى رجلٌ رجلًا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني لم أَعْنِك إنما دعوت فلانًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسمَّوْا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي)؛ رواه مسلم برقم (2131).

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (14/112): اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، وجمعها القاضي وغيرُه:

أحدها: مذهب الشافعي، وأهل الظاهر: أنه لا يَحِل التكني بأبي القاسم لأحد أصلًا، سواء كان اسمه محمدًا أو أحمد، أم لم يكن؛ لظاهر هذا الحديث.

الثاني: أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر، لهذا المعنى المذكور في الحديث، ثم نُسخ قالوا: فيُباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيرُه، وهذا مذهب مالك.

قال القاضي وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار، وجمهور العلماء، وقد اشتَهر أن جماعة تكنَّوا بأبي القاسم في العصر الأول، وفيما بعد ذلك إلى اليوم، مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار.

الثالث: مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ، وإنما النهي للتنزيه والأدب، لا للتحريم.

الرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم، مُختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها، لمن لا يُسمَّى بواحدٍ من الاسمين، وهذا قول جماعة من السلف، وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر.

الخامس: أنه يُنهى عن التكني بأبي القاسم مطلقًا، وينهى عن التسمية بالقاسم؛ لئلا يُكنَّى أبوه بأبي القاسم، وقد غيَّر مروان بن الحكم اسم ابنه عبدالملك، حين بلغه هذا الحديث، فسماه عبد الملك، وكان سمَّاه أولًا القاسم، وفعله بعض الأنصار أيضًا.

السادس: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقًا، سواء كان له كنية أم لا، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (تُسمُّون أولادكم محمدًا ثم تلعنونهم)[2].

وكتب عمر إلى الكوفة لا تُسموا أحدًا باسم نبي، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد، حتى ذكر له جماعة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن لهم في ذلك وسماهم به، فترَكهم.

قال القاضي: والأشبه أن فعل عمر هذا إعظامٌ لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يُنتهك الاسم؛ كما سبق في الحديث، (تسمونهم محمدًا ثم تَلعنونهم)، وقيل: سبب نهي عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلًا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمد، فدعاه عمر، فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسب بك، والله لا تُدعى محمدًا ما بقيت وسماه عبد الرحمن؛ اهـ.

قلت: وخروجًا من الخلاف، لو ترك الجمع بين الاسم والكنية للذات الواحدة، فحسن، والله أعلم.