ضوابط وعظ العلماء

ضوابط وعظ العلماء

العلماء قدوة عملية لمن حولهم، وتأثيرهم على المجتمع يمثل أهمية بالغة من حيث الإصلاح والتقويم لأبنائه مما يؤكد أهمية الموعظة لهم، وعلى أفراد المجتمع أن يعين بعضهم البعض، ويوجه بعضهم البعض للإصلاح والتقويم، مع عدم التباغض بينهم لتحقيق أهداف الدعوة ونتائجها الإيجابية.

ومن الأهمية بمكان معرفة الضوابط لموعظة العلماء، وحتى تؤتي الموعظة ثمرتها المرجوة، كان لابد من مراعاة ضوابطها، لأن الحاجة ماسة إلى معرفتها حتى يحفظ للعالم مكانته، وحتى تقع الموعظة في نفس الموعوظ، فتجبر النقص، وتسد الخلل، ولا تفرق الجماعة، ولا توغر الصدور.

والضوابط هي:

الضابط الأول: حسن القصد في الموعظة:

يجب على الداعية أن يكون مخلصاً صادقاً في موعظته، يريد بها وجه الله - تبارك وتعالى - ومجرداً قلبه من حب الدنيا، وطلب الشهرة، ومريداً الخير لموعوظيه حتى تخرج كلماته من أعماق قلبه، فتصل إلى قلوب سامعيه؛ فتؤتي ثمارها.

يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: (فإن قلت: فإذا كان في الوعظ ذكر العيوب ففيه إيحاش القلب، فكيف يكون ذلك من حق الأخوة؟

قال مجيباً عن ذلك: اعلم أن الإيحاش إنما يحصل بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه، فأما تنبيهه على ما لا يعمله، فهو عين الشفقة، وهو استمالة القلوب، أعني قلوب العقلاء، وأما الحمقى فلا يلتفت إليهم، فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته، أو صفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك عنها، كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك، وقد همَّت بإهلاكك، فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك!

والصفات الذميمة عقارب وحيات، وهي في الآخرة مهلكات، فإنها تلدغ القلوب والأرواح، وألمها أشد مما يلدغ الظواهر والأجساد) [1].

ويوم يتنزه الداعية عن حطام الدنيا الفاني، ويتجرد في وعظه، ويرى الموعوظين حسن قصده، تعلو مكانته، ويعظم قدره، فيكون لذلك أثره في القبول.

قال تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ * فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: 71، 72] [2].

الضابط الثاني: التثبت من الزلّة والخطأ:

قد يتناقل الناس أخطاء لبعض العلماء دون تثبت، والواجب في ذلك أن يتثبت المرء لقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6] [3].

وعلى العاقل أن لا يغتر بالكلام المتناقل بين الناس، ولا يجعل التناقل دليلاً على صدق الأمر.

فإذا ثبت لدى الإنسان أنَّ هذا العالم قد زل وأخطأ، فهو مهم من أمرين:

الأول: أن الموعظة تقع في محلها.

الثاني: أنه يدعم موعظته عند الموعوظ.

عندما تقدم الموعظة بما يثبت ذلك يكون له من الوزن والقيمة، ما لا يكون عندما يكون خالياً مما يثبت ذلك، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: 111] [4].

وأما الطريقة المشروعة التي ينبغي استخدامها في حال حدوث خطأ من عالم، فهي ما ذكرها الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - حيث يقول:

( ولست أقول: إن كل عالِم معصوم، بل كل إنسان معرّض للخطأ، وأنت إذا رأيت من عالمٍ خطأ فيما تعتقده فاتصل به وتفاهم معه، فإن تبين لك أن الحق معه؛ وجب عليك اتباعه، وإن لم يتبين لك، ولكن وجدت لقوله مساغًا؛ وجبَ عليك الكفّ عنه، وإن لم تجد لقوله مساغًا، فحذّر عن قوله؛ لأن الإقرار على الخطأ لا يجوز، لكن لا تجرحه وهو رجل عالم معروف بحسن النية، ولو أردنا أن نجرح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الدين، لجرحنا علماءً كبارًا، ولكن الواجب هو ما ذكرت، إذا رأيت من عالم خطأً فناقشه وتكلم معه فإما أن يتبين لك أن الصواب معه فتتبعه، أو أن الصواب معك فيتبعك، أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف من الخلاف السائغ. وحينئذ يجب عليك الكف عنه، وليقل هو ما يقول، وأنت تقول ما تقول.

والحمد لله الخلاف ليس في هذا العصر فقط. الخلاف من عهد الصحابة إلى يومنا...

وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصارًا لقوله؛ وجب عليك أن تبين الخطأ، وتنفر من الخطأ، لكن لا على أساس القدح في هذا الرجل وإرادة الانتقام منه؛ لأن هذا الرجل قد يقول قولاً حقًّا في غير ما جادلته فيه) [5].

الضابط الثالث: مراعاة المصالح والمفاسد:

ينبغي للواعظ أن يراعي المصالح والمفاسد قبل إلقاء موعظته، وذلك بالنظر إلى حال العالم ومدى تحقيق الموعظة للمصلحة المرجوة، حيث أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها ومن ثم يجب على الدعاة مراعاة المصالح والمفاسد في الدعوة بما يحقق أعلى المصالح ويدرأ أعظم المفاسد.

ومن الأدلة على هذه القاعدة الدعوية (مراعاة المصالح والمفاسد):

ما قاله سبحانه وتعالى حكاية عن الخضر مع موسى - عليهما الصلاة و السلام - حيث أن الخضر - عليه الصلاة والسلام - خرق السفينة، فأنكر عليه موسى - عليه الصلاة والسلام - ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ [الكهف: 71] [6] فكان جواب الخضر لموسى - عليهما الصلاة والسلام - ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ [الكهف: 79] [7].

فدفع مفسدة غصب الملك للسفن بمفسدة أخف, وهي خرق السفينة.

وتحصل هناك مصلحة راجحة وهي بقاء السفينة للمساكين.

ومن السنة ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لها يا عائشة: "لولا أن قومك حَديثُ عهدٍ بجاهليةٍ لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغت به أساس إبراهيم"[8].

امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هدم البيت الحرام وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - عندما فتحت مكة وصارت دار إسلام، لأن المصلحة في إعادة بنائه عارضها مفسدة أكبر متمثلة في امتناع قبول بعض المسلمين ذلك لحداثة عهدهم بالكفر[9].

ولما فشا وتفاقم فتنة خلق القرآن، أتى فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى- يريدون الخروج على الخليفة العباسي الواثق، فأنكر عليهم، ولم يأمرهم برفع السيف على الإمام، بل أمرهم بأن تدرأ هذه الفتنة بالإنكار بقلوبهم، والسمع والطاعة لولي الأمر، حتى لا تقع مفسدة أعظم بسفك دمائهم و دماء المسلمين، وأمرهم بالصبر حتى يستريح بر أو يُستراح من فاجر[10].

لذا على الداعية أن يتنبه لهذا الجانب المهم (مراعاة المصالح والمفاسد)، فإن رجحت المصلحة للواعظ على المفسدة حال وعظه للعالم المخطئ شرع له الوعظ، وإن رجحت المفسدة على المصلحة حرم الوعظ، وإن تساوت المصلحة والمفسدة أو تعارضتا، ترك الوعظ.

الضابط الرابع: العدل والإنصاف:

لابد عند موعظة العلماء أن يتجرد الواعظ عن الهوى، وأن يقصد بيان الحق وهداية الخلق، وأن يسلك مسلك العدل والإنصاف، فلا يفتري عليهم ولا ينسب إليهم ما لم يفعلوه، ولا يتقول عليهم بما لم يقولوه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقاً لا يباح قط بحال.

قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 8] [11]. وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس، فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه.

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل، والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله ومحبتهم، والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم، وليس المقصود الكلام في التحسين والتقبيح العقلي فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضوع في مصنف مفرد. ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض، وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب، تحبه القلوب وتحمده، وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب، والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه) [12].

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (والله تعالى يحب الإنصاف بل هو أفضل حليةٍ تحلى بها الرجل، خصوصاً من نصب نفسه حكماً بين الأقوال والمذاهب، وقد قال الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: 15] [13]، فورثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - منصبهم العدل بين الطوائف، وألاَّ يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحقُ مطلوبه، يسير بسيره وينزل ينزوله، يدين بدين العدل والإنصاف) [14].

والعدل والإنصاف مع العلماء يتضمن أمرين:

الأول: الثناء على العالم بما هو أهل له.

الثاني: عدم التجاوز في بيان الخطأ الذي وقع فيه، فإذا وقع أحد العلماء في خطأ، وأردت أن تبين خطأه، فلا تذهب لتحصي جميع أخطائه، وتستطيل في عرضه، وإنما احصر حديثك في القضية التي تريد بيان الحق فيها، ولا تتجاوزها، وإياك أن يستجرك أحد إلى تجاوزها[15].

الضابط الخامس: الموعظة على قدر الخطأ:

ينبغي أنْ يكون الوعظ على قدر الخطأ، أما تكبير الخطأ وتهويله فهو إما أنْ يؤدي إلى رفض الموعظة، أو التقاعس عن التغيير.

وقد يكون أسلوب الوعظ ينفر الموعوظ، ويؤدي إلى التمادي في الخطأ.

فالواعظ يكون هدفه الإصلاح كما قال الله تعالى، فيما حكاه عن شعيب - عليه الصلاة و السلام -: ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: 88] [16]، وعليه أن يتلطف مع العالم ويخاطبه برفق، ويبين له خطأه دون تجريح أو تشهير.

فالداعية طالب الحق، ينأى بنفسه عن أسلوب الطعن والتجريح والاحتقار والسخرية.

ممتثلاً لأمر الله تعالى كما قال: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: 53] [17]، وكما قال الحق - تبارك وتعالى- ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة: 83] [18]. وكما جاء في الحديث عن عبد اللّهِ بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" [19].

وكان من هدي السلف - رحمهم الله تعالى - التأدب مع العلماء، والتحذير من الوقوع في أعراضهم والطعن فيهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاض أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم، أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم، ونرجو من الله سبحانه أن تكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع، وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله) [20].