مزاعم بناء اللغة على التوهم (3)

مزاعم بناء اللغة على التوهم (3)

توهم أصالة الحرف المتحول والزائد

5- توهم أصالة الحرف المتحول:

ويعني القائلون بهذا التوهم الناحية الخاصة بالواو والياء، وهي باب عظيم في العربية، تدخل فيه صور شتى من كلام العرب، ولكلّ صورةٍ منها نظام مطرد تخضع له.

ومن هذه الصور، إيثار بعض القبائل الياء على الواو، وإيثار غيرهم العكس. ويحسبه الذين لا يلحظون ذلك تحولًا من حرف إلى حرف، ويزعمون ذلك (توهمًا)، ولو كان ذلك صادرًا من قبيلة واحدة، لجاز هذا الحكم.

فأهل الحجاز، يؤثرون الياء، فيقولون مثلًا: صيّام، وقيّام، وصيّاغ.

وغيرهم يقولون: صوّام، وقوّام، وصوّاغ.

والقائلون بتوهم أصالة المتحول، يجعلون الأصل في ذلك الواو. وما جاء على الياء من الألفاظ مخالفًا للأصل الواوي الذي أصلوه، يعدونه مبنيًا على (التوهم)، وليس الأمر ما يذهبون إليه.

ومن هذه الصور أيضًا، ما حولت واواه ياءًَ، لأثر لغوي يقتضي تحويل صيغته، فتبدل الواو ياءً، وذلك في مثل: غصن مريح، وماء مشيب. وقد بينا على: ريح، وشيب. ونظام اسم المفعول في منطق العربية إنما يتبع الفعل المبني للمجهول، لا الاسم. ويأبى من يقول بالتوهم إلا تخريج مثل هذا على (التوهم).

ومن هذه الصور أيضًا، ما اقتضى التطور الاجتماعي وغيره استحداثه في اللغة من أصل واوي، فنقلوه إلى الياء، وألزموه إياها، وجعلوه أصلًا ثانيًا، وتصرفوا في الاشتقاق منه، للدلالة على المعاني المستحدثة.

وذلك مثل (العِيد). فإن أصل يائه الواو ولا جَرَمَ، وصيغة هذا الأصل: العِوْد، فلما سكنت الواو وكسرت ما قبلها، صارت ياء. أو نقول: قلبوا الواو ياءً، ليفرّقوا بين الاسم الحقيقي والاسم المصدري، وألزموا الياء في الواحد، فصار أصلًا جديدًا في بناء مادته، وجمعوه على (أعياد) ليفرّقوا بذلك بينها وبين (أعواد) الخشب، كما قالوا في تصغيره (عُيَيْد) ليفرّقوا بينه وبين (العُوَيْد) تصغير (العُود).

وأمثال هذا اللفظ، كثير في العربية بنته العرب على هذا التأصيل، لأداء معانٍ جديدة في صيغ جديدة اقتضاها التطور، واستجابت له مرونة اللغة وطواعيتها من غير تمحُّل ولا تكلّف ولا اقتسار، وجرى فيها من ذلك ما جرى عن وعي وإرادة وقصد، لا عن غفلة وتوهم. ومن ذهبوا غير هذا المذهب، وقالوا بالتوهم، فقد أعربوا عن غفلةٍ عن طبيعة هذه اللغة وقوانينها الدقيقة العجيبة.

6- توهم أصالة الحرف الزائد:

وفي العربية نظام آخر في التأصيل مرن ودقيق، يأذن في حدود منطقها ببناء تأصيل لاحقٍ على تأصيل سابق، وذلك بإعطاء الحروف المزيدة حكم الحروف الأصلية؛ لأنها إنما زيدت لزيادة المعاني، فلا بد أن ترعى حرمة الزائد في الكلمة، ويجري الاشتقاق منه لإفادة المعاني المستحدثة التي تفرضها سنة التطور ودواعي الحياة المتجددة.

وقد فطن قدامى اللغويين والنحاة لهذا النظام في العربية، ولِما أستطيع أن أسميه التأصيل الثاني، وعقلوا ما أرادت العرب من زيادة الحروف على الأصول، وما يجري في كلامهم من الاشتقاق من المزيد ورعاية حرمة الحرف الزائد، تنويعًا لصور الألفاظ بحسب الدلالات، ومدًّا لأديم اللغة من جنس منطقها وأصولها.. فأقروه قانونًا من قوانين العربية، ونبّهوا على آثاره ودلالاته كما سأوضحه.

ولكن جهل النحاة الخالفون، أو قلة منهم، هذا القانون، فقرروا الاشتقاق من الحروف الأصول وحدها، ومنعوا الاشتقاق من الزوائد، وحكموا على كل ما وقعوا عليه من ألفاظ وردت عن فصحاء العرب مشتقة من الزوائد بالتوهم والخروج عن القياس.

وهذا النوع من الألفاظ في العربية كثير، وأكثره يبدأ بالميم، فلم يعرض لهم شيء منها حيث يعرض إلا وصفوه بالتوهم، لأنه يخالف قاعدتهم في تأصيل الحروف الأصلية والاشتقاق منها وحدها.

وقد تأثر صديقنا العلامة المغربية، طيب الله ذكراه، بهذا المذهب، وآمن إيمانًا عميقًا بالقول بـ(توهّم) أصالة الحرف الزائد، وأبدأ فيه وأعاه ما شاء داعيًا إلى اتخاذه قاعدة مقررة مقيسة، ونقل دعوته إلى هذا المجمع الموقر، حتى انعكست آثارها على مقرراته في شيء من "التحفظ". فقد جاء في "كتاب: في أصول اللغة" (ص44):

7- توهم الحرف الزائد أصليًا:

رأت اللجنة في ضوء ما أُثِر عن اللغويين أن توهم أصالة الحروف الزائد، أو المتحول، لم يبلغ درجة القاعدة العامة. غير أن هذا التوهم ضرب من ظاهرة لغوية فطن إليها المتقدمون ودعمها المحدثون، ولهذا ترى اللجنة أن في وسع المجمع أن يقبل نظائر الأمثلة الواردة على (توهم أصالة الحرف الزائد أو المتحول) مما يستعمله المحدثون، إذا اشتهرت ودعت إليها الحاجة".

وجاء في الحاشية:

أ‌- "صدر القرار في ج 8 مؤتمر د 31 سنة 1965".

ب‌- "في ج 11 دورة 14 (المؤتمر) عرض الشيخ عبدالقادر المغربي على المؤتمر بحثًا له بعنوان (بين اللغة والنحو)، أشار فيه إلى موضوعين: توهم أصالة الحرف الزائد، وتوهم زيادة الحرف الأصلي. وبعد المناقشة فيه، وافق المؤتمر على (توهم أصالة الحرف) في بعض الكلمات، وجاء في تلخيص أعمال المؤتمر: (الموافقة على جواز توهم أصالة الحروف في بعض الكلمات العربية).

ولست أرى الشأن في المسألة كذلك.

فإن ما فطن له المتقدمون من هذه الظاهرة اللغوية، هو غير هذا الذي جاء في قرار لجنة الأصول في المجمع. ذلك هو (حرمة الزائد في الكلمة، وإقراره إقرار الأصول على سبيل القصد والإرادة والتأصيل، لا على سبيل الغفلة والتوهم والاعتباط). وهو في جملته يقوم على التفريق بين الأسماء، وملاحظة اختلاف المسميات في الصفات. وهذا المذهب هو الأشبه بطبيعة عبقرية العربية وقانونها العام.

ومن أمثلته الموضحة:

تنطّ وتمنطق، وتدرَّع وتمدرع، وأسلم وتمسلم، وتولى وتمولى، وترفق وتمرفق، وتكحّل وتمكحل، وتسكّن وتمسكن.. ونحو ذلك من هذه الألفاظ المبدوءة بالميم، وهي أكثر ما يجيء في هذا الباب.

فإن كل لفظ من هذه الألفاظ، ما اشتق منها من الحروف الأصلية وما اشتق من الحروف الزوائد التي اتخذت أصلًا ثانيًا للاشتقاق، له دلالة خاصة غير دلالة صاحبه:

فتنطّق، أو انتطق: لبس أو اتخذ النّطاق، وتمنطق، لبس أو اتخذ المنطقة. ولكل من هذين اللفظين: النِّطاق والمنطقة، صفة عند العرب، تلحظها وتراعيها، لتخالف بينهما فيما تشتقّه لهما من الأفعال.

وادّرَعَ، وتَدَرَّع: اشتقتا من الدرع، لبوس الحرب المعروف، وقميص المرأة، والثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها. وتمدرع: اشتق من المدرعة، وهي ضرب آخر من القمصان، ولا تكون إلا من الصوف خاصة. ففرّقوا بين الدِّرع والمِدرَعة، لاختلافهما في الصفة واللفظ.

وأسلم: دخل في الإسلام مؤمنًا به، وتمسلم: تسمّى "مسلمًا"، وحكى الرّؤاسي: كان فلان يسمّى "محمدًا" ثم تمسلم، أي: تسمّى "مسلمًا".

وتولاه: اتخذه وليًا، وتمولى، تشبه بالموالي، وفي فلان مولويّة: إذا كان شبيهًا بالمولى، وهو يتمولى علينا: أي يتشبه بالموالي، وما كنت بمولى وقد تموليت.

وترفّق: توكّأ على المرفقة، وتمرفق: إذا أخذ مرفقه.

وتكحّل: وضع الكحل في عينيه، وتمكحل: أخذ مكحلةًَ.

وتسكّن: اشتق من السكون، وتمسكن: اشتق من المسكين على معنى التشبيه به في زيّه وحاله، وتمسكن لله: تضرع لله، وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للمصلي: "تبأس وتمسكن وتقنع يديك".

وهكذا ما لم أذكره، وهو كثير.

فحال الاشتقاق من الزوائد، هو كحال الاشتقاق من الحروف الأصلية في عرف العربية، وكل منهما يراد لدلالته الخاصة، ويقصد إليه قصدًا للتفريق بين دلالة ودلالة أخرى، فلا توهُّم في شيء من ذلك. وإنما التوهم قائم في أنفس القائلين به.

وقد قلت إن قدامى اللغويين والنحاة قد فطنوا لهذه الظاهرة اللغوية، فـ(رعوا حرمة الزوائد، وقرروا الاشتقاق منها)، وهو أمر يقتضيه نظام الكلام، ويفرضه تنوع المعاني والصفات، والتفريق بين الشيء والشيء الآخر.

وإذ قد بلغت بالمسألة هذه الغاية من الإبانة عما أردته، فلأذكر كلام إمام النحاة الأوائل فيها، الإمام العبقري العربي المفكر (الخليل بن أحمد الفراهيدي)، رحمه الله، و "كل الصيد في جوف الفرا".

وقد ألفيت نصّه في "لسان العرب" غير معزوٍ إليه، كأنه من كلام مؤلفه ابن منظور. لكن دل عليه العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي في "تاج العروس"، فرد حقه إليه. ولعزو الأقوال إلى أربابها شأن خطير في الدراسات، يهدي إلى مناشئ الآراء وتطورها، ويحدد زمن ظهور الرأي، فتوضع القضايا في نصبها الصحيحة، وتجنب الزيغ والفساد.

قال (الزبيدي)، رحمه الله، في "تاج العروس" (د/ر/ع):

"وقال (الخليل): فرِّقوا بين أسماء الدرع، والدراعة، والمدرعة، لاختلافها في الصفة، إرادة الإيجاز في المنطق. وتدرع مدرعته، وأدرعها وتمدرعها، تحملوا ما في تبقية الزائد مع الأصل في حال الاشتقاق، توفيةً للمعنى، وحماسة له، ولالة عليه. ألا ترى أنهم إذا قالوا: تمدرع، وإن كانت أقوى اللغتين، فقد عرضوا أنفسهم لئلًا يعرف غرضهم: أمن الدرع هو، أم من المدرعة؟

وهذا دليل على حرمة الزائد في الكلمة عندهم، حتى أقروه إقرار الأصول، ومثله: تمسكن، وتمسلم". و"قطعت (جهيزة) قول كل خطيب".

هذا هو قانون العربية في (حرمة الزائد في الكلمة والاشتقاق منه عن وعي وقصد وإرادة) اهتدى إليه إمام النحاة (الخليل) بفطنته وزكانته وفقهه وذكائه النّافذ، وإليه يجب أن يصار في تحرير جملة ما توصم به العربية العبقرية العظيمة من هذه الوصمة الشنعاء: وصمة البناء على التوهم، وتبرئتها منها جملة وتفصيلًا، وذلك ما قصدت إليه في تدوين هذا البحث.

فالعربية إنما تجري سليقتها على قانونها النفسي الذي يحكمها، ومنها تستمد صورتها الاشتقاقية اطّرادًا لا توقّف فيه، وعلى نسق متعين قويم، على ما قررت في صدر البحث.

وهذا القانون النفسي يظل دائمًا هو المرجع المعترف بأصالته وسلامته، وإليه يُصار ويٌحتكم في قضايا اللغة، أصولها وفروعها، وبه تتعين السلامة كما يتعين الوهم الذي يتورط فيه الخاطئون والواهمون.

وفقنا الله للصواب، وجنبنا الزلل والوهم، وأعننا على السمو بهذه العربية العروبية: لسان الوحي والفرقان، ولغة العلم والحضارة والعمران، إلى مقامها الكريم، وأوجها الرفيع.