تعقيب على تخطئة ذي النورين عثمان واتهامه بما لا يليق

دفاع عن موقف سيدنا عثمان بن عفان في ممانعة البغاة

وتعقيب على عبارة د. الحضيف في حقه رضي الله عنه

الحمدُ لله وحدَه، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه والتابعين.

أما بعد:

فقد اطلعت على ما كتبه الدكتور محمد الحضيف في حسابه في تويتر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حيث كتب: (كما فعل عثمان رضي الله عنه.. سامحه الله. رفض التنازل لسارقي السلطة، وفتح على المسلمين باب التشبث بالسلطة إلى يوم الدين).

والحكم الذي تضمنته العبارة على عثمان رضي الله عنه بتخطئته ووصفه بأنه "فتح على المسلمين باب التشبث بالسلطة إلى يوم الدين" مجانبةٌ للأدب الواجب مع خليفةٍ راشد وصحابي جليل له فضله ومنزلته في دين الإسلام.

ولئن كان الدكتور الحضيف قد عقَّب بأنه يود لو كان خادماً يغسل قدمي ذي النورين عثمان رضي الله عنه، وبأنه "شهيد الشريعة والشرعية"! وبأنه لا يطعن فيه إلا منافق ولا يتاجر بقضيته إلا صاحب هوى، فقد تمنيت أن يكون أثر هذه المشاعر الطيبة حاضراً في عبارته الأولى التي زعم فيها أن عثمان (فتح على المسلمين باب التشبث بالسلطة إلى يوم الدين).

وقد اتصلت بأخي د. محمد الحضيف وبينت له فحوى ما تقدم، وأن القارئ لعبارته يفهم تخطئته لعثمان في ممانعة البغاة، وإن أولى من يصحح الخطأ أو يبين الملتبس هو صاحب الكلام، فقال: أنا لم أطعن في عثمان وكلامي جاء تهكماً بالخصوم، وأنا أتفق معك في أنَّ موقف عثمان رضي الله عنه في رفض مطالب البغاة هو الموقف الحق.

فشكرتُ للدكتور الحضيف قوله هذا، ولا زلت راغباً منه أن يحرر عبارته هو بنفسه، فالتاريخ يدون هذه المواقف ولا يطويها. وقبل ذلك ديانةً لله، وحياءً من سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وحياءً من صهره عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه.

ومما يؤسِف أن عدداً من أهل الباطل تلقفوا كلام الحضيف وصرَّحوا بتخطئة عثمان وتخوينه، حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، وعليه فإني أبين هنا صحة موقف سيدنا عثمان، وأنه في ممانعته للبغاة كان على سُنة نبوية ووصية محمدية.

وعليه أقول: إنَّ الزعم بأن عثمان فتح على المسلمين باب التشبث بالسلطة إلى يوم الدين زعمٌ باطل ومجازفة باللفظ، سواءً أكان قائلها جادَّاً أم متهكماً، لأنها متكأٌ باطل للبغاة الذي خرجوا على سيدنا عثمان، وهي الشبهة التي رددها أهل الضلال من بعدهم.

ومما يجب تقريره هنا: ما بينته نصوص القرآن والسنة من فضائل الصحابة، وما جاء من تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثلبهم أو أذيتهم، وقد استقر لدى أهل الإسلام بحمد الله فضل سيدنا عثمان رضي الله عنه، أمير المؤمنين، وصهر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزوج الابنتين، ذو النورين، وصاحب الهجرتين، وأشد هذه الأمة حَياء، جامع القرآن، الذي كان يقوم به وربما يقرؤه كلَّه في ركعة واحدة من الليل، المقتول ظلماً رضي الله عنه وأرضاه.

وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صَعَد أُحُداً وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه برجله فقال: "اثبت أُحُد فإنما عليك نبيٌّ وصدِّيقٌ وشهيدان". وثبت في صحيح مسلم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أستحي من رَجُلٍ تستحي منه الملائكة؟" وفي عثمان رضي الله عنه قال سيد الخلق محمد - صلى الله عليه وسلم -: "ما ضرَّ عثمانَ ما عَمِلَ بَعدَ اليوم" رواه أحمد والترمذي. إلى غير ذلك من فضائله وسابقته العظيمة في خدمة الإسلام ونصرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وتحريراً لمحل النقد لعبارة الدكتور الحضيف التي ظاهرها تخطئةُ أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أقول: إنها مردودةٌ من أربعة وجوه:

الأول: أن فعل عثمان رضي الله عنه كان بوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - له إذ قال: "يا عُثمان إنه لعلَّ الله يُقَمِّصُكَ قَميصاً، فإن أرادوك على خَلْعِهِ فلا تَخْلَعُهُ لهم" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، فلا مجال للرأي بعد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخبره.

وهذا ما أفصح عنه عثمان فيما ثبت في جامع الترمذي عن أبي سهلة قال: قال لي عثمان يوم الدار: إنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد عَهِدَ إلي عَهداً وأنا صابرٌ عليه.

الثاني: أنَّ عثمان رضي الله عنه خليفةٌ راشد، وهو ممن أمرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباع سنتهم، كما في قوله: "أوصيكُمْ بتَقوى الله، والسَّمْعِ والطَّاعةِ، وإنْ تَأَمَّرَ عَليكُم عَبْدٌ، وإنَّه من يَعِشْ مِنْكُم بعدي فَسَيرى اختلافاً كَثيراً، فَعَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلفاء الرَّاشدينَ المهديِّينَ، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّاكُم ومُحْدَثاتِ الأمور، فإنَّ كُلَّ بِدعَةٍ ضَلالةٌ" رواه أبو داود والتِّرمذيُّ.

فكيف يُخطئه أحدٌ وله هذه المنزلة أو يشكك في فعله رضي الله عنه.

الثالث: أن تخطئة عثمان رضي الله مخالفٌ لإجماع الأمة، وانحياز لأهل الضلال ممن يطعنون في عثمان، فإن فعله رضي الله عنه هو الصواب بإجماع الأمة، إلا من شذَّ ممن لا يُعتَدُّ بهم من الرافضة وأهل الأهواء.

الرابع: أن عبارة الدكتور الحضيف لما كانت في سياق مجادلته للأحوال التي تعيشها بعض البلاد الإسلامية من فتنٍ عاصفة، فليس من منهج السلف الزج بالخلفاء الراشدين وسيرتهم في جدل يؤدِّي لرواج الشبهة بين عامة المسلمين.

ومما قرره المحققون من العلماء أن تنزيل نصوص القرآن والسنة أو أحوال الصحابة مما يتعلق بالفتن على الأحوال الحادثة والمستجدة له ضوابطه واعتباراته، ضوابط متعلقة بمنهج الاستدلال، وضوابط متعلقة بمن يقوم بتنزيل النص على الواقع وأهليته لذلك، وضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المنزَّل عليها.

وجملة القول:

أن موقف عثمان رضي الله عنه في عدم الرضوخ للبُغاة الذي أرادوا منه النزول عن الخلافة هو المنهج الحق الذي لا مرية فيه بنص نبوي صحيح، وفيه ما يبين ضرورة اتباع الهدي النبوي، حتى ولو كان قاسياً على النفس، فعثمان رضي الله عنه استجاب لهذا التوجيه النبوي مع علمه أنه سيئول به إلى القتل والموت، كما قال عليه الصلاة والسلام مُعزِّياً له: "بشِّره بالجنة، على بَلْوى تُصيبه" رواه البخاري.

وقد حررتُ ما تقدم غيرةً على الهدي النبوي أن يخطِّئه أَحد، وغيرةً على جناب الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه من أن يُساء إليه. وسداً لأي ثغرة للطعن في الصحابة، فإنهم خط أحمر وحِمَى خطير، لا يُسمح بانتهاكه أو التساهل به، فالتساهل بنبزهم يقلل من شأنهم ويفتح الباب لأهل الباطل للوقيعة فيهم. وليس مقبولاً من أحدٍ كائناً من كان أن يجعل مقام عثمان أو غيره من الصحابة مجالاً لجدل عقيم وتحزبات ليس من ورائها إلا التلبيس على الناس وبث الشبهات في أوساطهم.

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولِّي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يعيذنا جميعاً من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10].