الصيام وحكمه ودليل مشروعيته

الصيام وحكمه ودليل مشروعيته

أولاً - تعريف الصيام لغةً وشرعًا:

الصيام في اللغة: الإمساك، ويُستعمل في كل إمساك، وبذلك فكل مُمسك عن طعام أو كلام أو سَير فهو صائم في كل[1].

والصيام شرعًا هو:

عند الحنفية: الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي الأكل والشرب والجِماع بشرائط مَخصوصة[2].

وعند المالكية: الإمساك عن شهوتي البطن والفرْج وما يقوم مقامها مُخالفةً للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنيةٍ قبلَ الفجر أو معه، فيما عدا زمنَ الحيض والنفاس وأيام الأعياد[3].

وعند الشافعية: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص[4].

وعرَّفه الحنابلة بأنه: الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص[5].

وبالنظر في هذه التعريفات التي ذكرها الفقهاء للصوم نجد أنها اتَّفقت على أنه إمساك بمعنى الكفِّ والترك.

والمراد هنا هو المُمسِك عن الأشياء التي ذكَرها الفقهاء في تعريفاتهم[6].

فترى أن الحنفية عرفوه بأنه الإمساك عن الأكل والشرب والجِماع بالشروط المخصوصة، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى وقت الصوم، ومنها ما يرجع إلى الصائم؛ كالإسلام والطهارة والنيَّة[7].

وأما المالكية فهو عندهم: إمساك عن شهوة البطن وهو الأكل والشرب، وما يقوم مقام شهوة البطن مثل: تعاطي المفطّرات عن طريق غير الفم كالأنف ونحوه، وهو إمساك عن شهوة الفرج وهي الجِماع وما يقوم مقام الفرْج وهو المُباشَرة فيما دون الفرْج واللمس بشهوة إذا أنزل.

وأما قولهم: "في جميع أجزاء النهار بنية" أي: يُمسك كل الأوقات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النيَّة قبل الفجر.

ويكون الصوم في الأيام التي يَجوز فيها الصوم مثل غير أيام الحيض والنِّفاس والأعياد والغرض من الصوم هو مُخالفة الهوى في طاعة الله - سبحانه - فليس المُراد مِن الصوم الإمساك عن المُفطرات مِن الأكل والشرب والجماع فقط، وإنما الغرض منه هو طاعة الله - سبحانه - وكسْر النفس[8].

وأما تعريف الشافعية: فهو وإن اشتمل على بعض أركان الصوم صراحة كالإمساك إلا أن باقي الأركان والشروط قد ذكرت فيه ضمنًا؛ حيث إنهم قالوا: إنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص، وقريب منه تعريف الحنابلة.

التعريف المختار:

والذي أختاره من هذه التعريفات هو تعريف المالكية؛ وذلك لوضوحه واشتماله على معنى الصوم، والوقت الذي يَجب صيامه وركنه وهو النية ووقتها، وعلى الوقت الذي يجوز فيه الصوم، والغرض الذي مِن أجله شرع الصيام.

وأما باقي التعريفات فلم تَشتمِل على ما اشتمل عليه تعريف المالكيَّة.

ثانيًا: حكم صيام شهر رمضان ودليل مشروعيته والحِكمة منه:

صوم رمضان هو ركن من الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام.

ولذا فصومه فرضٌ على كل مِن توافرت فيه شروط الصيام.

والدليل على فرضيته الكتاب والسنَّة والإجماع والمعقول.

الدليل من الكتاب:

قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 183 - 185].

وجه الدلالة:

أوجب الله - تعالى - فرض الصيام بهذه الآية؛ لأن قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ معناه: فرض عليكم[9].

الدليل من السنَّة:

1 - ما رُوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان"[10].

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث يدل على أن هذه الأشياء الخمسة المذكورة في الحديث فرض عَين على كل مسلم ومسلمة، لا تسقط عن صاحبها؛ حيث جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أركانًا للإسلام لا يصحُّ بدونها، ويفهم من ظاهر الحديث أن الشخص لا يكون مسلمًا عند ترك شيء منها، لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يَكفُر بترك الصوم ونحوه[11].

2 - ما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما الصوم؟ فقال: ((فرض مُجزئ))[12].

وجه الدلالة:

الحديث يدل على مشروعية الصوم للأمة المحمدية كما كان للأمم السابقة مع الاختلاف في هيئة الصوم[13].

الدليل من الإجماع:

أجمعت الأمة على فرضية صيام شهر رمضان، وأن مُنكِره كافر مرتد عن الإسلام[14].

الدليل من المعقول:

ويستدل على فرضية صوم شهر رمضان من المعقول بعدَّة أوجُه:

الوجه الأول:

إن الصوم وسيلة إلى شُكر النعمة؛ إذ هو كفُّ النفس عن الأكل والشرب والجماع، وأنها من أجلِّ النعم وأعلاها، والامتناع عنها زمانًا مُعتبرًا يُعرِّف قدرها؛ إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عُرفت فيَحمله ذلك على قضاء حقها بالشرك، وشكر النعم فرضٌ عقلاً وشرعًا، وإليه أشار الحق - سبحانه - في قوله في آية الصيام:﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].

الوجه الثاني:

إن الصوم وسيلة إلى التقوى؛ لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع من الحلال طمعًا في مرضاة الله تعالى، وخوفًا من أليم عقابه، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصوم سببًا للاتقاء عن محارم الله - تعالى - وأنه فرض، وإليه وقعت الإشارة بقوله في آخر آية الصوم: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183].

الوجه الثالث:

إن في الصوم قهر الطبع وكسر الشهوة؛ لأن النفس إذا شبعتْ تمنَّت الشهوات، وإذا جاعت امتنعَت عما تهوى[15].

ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج؛ فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))[16].