خطبة عن خطر الربا

خطبة عن خطر الربا

الخطبة الأولى

حديثنا في هذا اليوم إنذار وتحذير؛ حديثنا عن عمل شنيع ومعصية عظيمة، هي من أكبر الكبائر، وأشد الموبقات، وأعظم الظلم، لما لها من خطورة وأضرار على الفرد والمجتمع، هذا العمل قد اتفقت الشرائع السماويةُ كلُّها على تحريمه؛ والتحذير منه؛ وتجريم فاعله؛ ووعيده بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، هذه المعصية هي الربا؛ يقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: 278، 279]، وكفى بهذه الآية زاجراً، فمن الذي يطيق محاربة الله ورسوله؟، وفي آية أخرى بيَّن الله جل وعلا أن الربا يجلب العقوبات؛ ويمحق البركات، قال سبحانه: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: 276] ، نعم فما دخل الربا في مال إلا أذهب بركته، وعرَّضه للنقص والآفات، ليس ذلك فحسب؛ بل إنه يمحق صاحبه، فيقلق راحته، ويكدر حياته، ويضاعف سيئاته. أما إذا انتشر الربا في المجتمع وتجرأ الناس على المجاهرة به وإعلانه فإن ذلك مؤذن بأنواع من العقوبات الإلهية.

هذا هو حال المرابين في الدنيا، أما حالهم في الآخرة، فقد بيَّنها الله تعالى في قوله: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [البقرة: 275]، وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمَّه) صحيح الجامع للألباني، وفي حديث آخر: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية) صحيح الترغيب للألباني، ويقول ابن عباس - رضي الله عنه -: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله) صحيح الترغيب للألباني.

عباد الله، لقد بيَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -لأمته بياناً شافياً أين يكون الربا؟ وكيف يكون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب؛ والفضة بالفضة؛ والبر بالبر؛ والشعير بالشعير؛ والتمر بالتمر؛ والملح بالملح؛ مثلا بمثل؛ يدا بيد؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم؛ وفي رواية له: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد )، قال أهل العلم: هذه الأصناف الستة تسمى الأصناف التي يرد فيها الربا؛ والعلة الشرعية في هذه الأصناف هي في الذهب والفضة كونها كانت نقودًا للناس؛ ولذلك أَلحق أهل العلم بها أيَّ نقود تستجد يتعامل بها الناس كهذه العملات الورقية في هذا الوقت من ريالات وجنيهات ودولارات وغيرها. أما في بقية الأصناف الستة فالعلة فيها أنها قُوتٌ للناس وتُكال وتُدَّخر؛ ولذلك أُلحق بها ما كان له نفسُ علتها، ومعنى هذين الحديثين: أنه إذا بيع أحد هذه الأصناف الستة بجنسه (كذهب بذهب، أو تمر بتمر) فلا بد من شرطين اثنين؛ أحدهما أن يتساويا في الوزن والمقدار؛ والثاني أن يتقابض الطرفان في مجلس العقد؛ فلا يتفرقا وفي ذمة أحدِهما شيءٌ للآخر، ومثاله لو باع شخص ذهبا بذهب أو تمرا بتمر يزيد عليه في الوزن ولو زيادة يسيرة فهو ربا حرام والبيع باطل، ولو باع ذهبا بذهب أو تمرا بتمر مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل.

وبيَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أن هذه الأصناف الستة إذا بيع أحدها بجنس آخر له نفس العلة (كالنقدية في كليهما) فلا بأس أن يكون أحدُهما أكثر من الآخر ولكن لا بد من التقابض من الطرفين في مجلس العقد بحيث لا يتفرقان وفي ذمة أحدهما للآخر شيء. فلو باع ذهبا بفضة وتفرقا قبل القبض كاملا فهو ربا حرام والبيع باطل.

أما إذا اختلفت العلة في هذه الأصناف الستة كبيع البر بالفضة؛ ومثله شراء أرز بريالات؛ فلا يشترط التقابض ولا التماثل، فلا بأس في التفاضل في الكمية بينهما ولا بأس بالتأجيل في تسليم المبيع أو الثمن بعضِه أو كلِّه؛ كما قال أهل العلم لاختلاف العلة بينهما.

أيها الإخوة الكرام، لقد كان التعامل سابقا بالذهب والفضة؛ وأصبح التعامل الآن بالأوراق النقدية بدلا عنها؛ والبدل له حكم المبدَل؛ فإذا صَرَفت أوراقا نقدية بجنسها أي بنفس عملتها فلا بد من الشرطين: التساوي في المقدار؛ والتقابض كاملا قبل التفرق؛ وإلا وقعت في الربا. أما إذا صرفت أوراقا نقدية بغير جنسها أي بعملة أخرى فلا يشترط التساوي في المقدار وذلك لاختلاف أسعار العملات؛ وإنما يشترط التقابض للمبلغ كاملا قبل التفرق؛ حتى لا تقع في الربا.

وهناك صورة ربوية مشهورة معلومة وهي أنك لو أخذت من شخص مائة ريال بمائة وعشرة مؤجلة لكان ذلك ربا وهذا حق فإن هذه المعاملة من الربا الجامع بين ربا الفضل الذي يتميز بالزيادة وربا النسيئة الذي يتميز بالتأجيل؛ ومثاله المشهور في زماننا القروض الربوية لدى البنوك، للأفراد وللشركات المساهمة، وقد ابتليت كثير من شركاتنا المساهمة بالتساهل بالربا اقتراضاً وإقراضاً، فهي عند حاجتها للمال تقترض من البنوك الربوية قروضاً بمبالغ كبيرة تمثل نسباً عالية من موجوداتها بفوائد ربوية صريحة، وإذا كان لديها فائض مالي أودعته في هذه البنوك بفوائد ربوية. وهذا النوع من الربا هو الذي يسميه العلماء ربا القروض، وهو أشد أنواع الربا وأشهرُها، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بالنص على تحريمه. ولذلك ينبغي أخذُ الحيطة والحذر في التعامل مع البنوك ومع الشركات المساهمة حتى لا نقع في أكل مال حرام؛ فنقع في الإثم العظيم؛ وتمحق هذه الأموال.

رزقنا الله الحلال وبارك لنا فيه.

أقول ما سمعتم، وأستغفر الله...

الخطبة الثانية

عباد الله، من المؤسف أنه وجد في واقعنا المعاصر صورٌ من التحايل على هذا الربا بأنواع من الحيل، وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - أيما تحذير من التحايل على محارم الله؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل) حسنه ابن باز، ومن أكثر هذه الصور شيوعا أن يجيء الرجل لشخص أو بنك فيقول له إني أريد كذا وكذا من النقود فهل لك أن تعطيَني هذا المبلغ وأسدده مؤجلا بزيادة كذا؛ حسب ما يتفقان عليه؛ فيوافق؛ فيذهب الطرفان إلى معرض للسيارات؛ أو إلى تاجر عنده بضاعة معدة لتحليل الربا؛ مرصوصة قد يكون لها عدة سنوات إما سكر أو أرز أو حديد أو مكيفات أو صابون أو غيرها؛ ولا يهم نوع البضاعة لأن المدين أصلا لا يريدها؛ فيشتريها الدائن من صاحب الدكان أو البنك شراءً صوريا لا حقيقيا أقول شراء صوريا لا حقيقيا؛ ومما يدل عليه عدم قبضها قبضًا حقيقيا وحيازتها؛ ثم يبيعها الدائن على المدين بالربح الذي اتفقا عليه؛ وربما أن المدين أيضًا لا يقبضها إلا قبضًا صوريًا؛ بل ويبيعها على صاحب الدكان؛ أو على أصحاب صاحب الدكان اللذين يبيعونها عليه مرة أخرى لتبقى مكانها؛ فإذا اشتراها صاحب الدكان أو أصحابه سُلِّم للمدين النقود وخرج بها. قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب إبطال الحِيَل: لقد بلغني أن من الباعة من أعد بزًّا (أي قماشا) لتحليل الربا؛ فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفا بألف ومائتين ذهب إلى ذلك المحلِّل فاشترى منه المعطي ذلك البزَّ؛ ثم يعيده للآخذ؛ ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه. وقال فيه أيضا: فيا سبحان الله العظيم أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحلِّه، ولعَنَ آكلَه وموكله وكاتبه وشاهديه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره؛ إلى أن يُستحل بأدنى سعي؛ من غير كلفة أصلا؛ إلا بصورة عقد هي عبث ولعب. وقال أيضا عن هذه المسألة (الفتاوى جمْع ابن قاسم ص441ج29): هي من الربا الذي لا ريب فيه؛ مع أن هذه الحيلةَ الربويةَ التي شاعت بين الناس تتضمن محاذير، وذكر من هذه المحاذير: أن هذه المعاملات خداع ومكر وتحيل على محارم الله، وأنها توجب التمادي؛ لأنه يرى أنه لم يقع في حرام ليتوب منه، وأن السلعة تُباع في محلها بدون قبض ولا نقل؛ وهذا معصية فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( أن تُباع السلع حيث تُبتَاع )) رواه أبو داود والدارقطني وحسنه الألباني.

عباد الله؛ إن وجود الهيئات الشرعية في أغلب البنوك خطوة مباركة؛ لكن الذي ننتظره أن تقوم بدور المراقبة؛ لتطبيق ما يفتونهم به، بل نحن بحاجة ماسة بالدرجة الأولى في هذه الأيام إلى الهيئات الشرعية المراقبة في مؤسسة النقد وهيئة سوق المال والإدارة المشرفة على مسائل التأمين؛ ففي اقتصادنا الإسلامي غُنية عن أي معاملة محرمة؛ فضلا عن أن تحوم حول الربا إن لم تقع فيه، لأن الربا إثمه عظيم؛ وفيه المحاربة المهلكة من الله؛ الذي قضى بمحق البركة من أموال الربا.

فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحذروا التحايل على محارمه واكتفوا بالمعاملات البديلة الحلال وهي كثيرة ولله الحمد؛ ومن أراد استيضاحها فليسأل عنها أهل العلم الورعين قبل أن يلج إليها؛ ولنضع أمامنا قول نبينا - صلى الله عليه وسلم -: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )، ولنتذكر قول نبينا- صلى الله عليه وسلم - أيضا: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

ولنقتصد في حياتنا؛ ولا نرهقْ أنفسَنا بالديون، ولا نهلك أنفسنا لنكون مثل غيرنا، وعلينا أن نحمد الله على ما آتانا وننظر في أمور الدنيا إلى من هو دوننا لنعرف النعمة التي نحن فيها.

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك....

اللهم ارزقنا القناعة وبارك لنا فيما رزقتنا.....

اختصار ومراجعة: الأستاذ: عبدالعزيز بن أحمد الغامدي