تأثير السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام

تأثير السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام

مقدمة:

يدرك الجميع تمامًا أننا نعيش الآن في عصر لم يعُد بمقدور أيِّ شخص أن يعيش فيه بدون استخدام وسائل الإعلام على اختلافها وتنوعها وأنماطها الجديدة، التي تظهر لنا بين الفَيْنة والأخرى، حيث يسعى الجميع إلى استغلال هذا السلاح الخطير بأقصى جهده؛ لكي يحقق مصالحه وأهدافه ورغباته التي يصبو إليها، ولا شكَّ أن ذلك لا يقتصر على المواطن العاديِّ أو الإدارات الصغيرة، بل يتعدَّى ذلك إلى الدول والحكومات الكبرى على حدٍّ سواء، وهذا تمامًا ما يصفه الدليمي بقوله: "لعل المتتبِّع للمضمون الذي تطرحه أغلبُ الفضائيات العربية يجدُه حبيسَ التصورات الضيقة للأنظمة العربية، وتقوم هذه القنوات بذلك في سياق الحفاظ على السلطة، وربما على المجتمع العربي كي لا يتأثر بالصورة الأجنبية، وهي بذلك لن توفق في إشباع حاجات المواطنين العرب، بل تمثل احتياجات النخبة السياسية الحاكمة وغاياتها"[1].

من هذه النقطة تحديدًا ندرك أن الأمر ليس مجرد ظاهرة عابرة، تحصل في وقت ما وبعدها تعود الأمور إلى ما كانت عليه من حرية في الممارسات الإعلاميَّة؛ وإنما هي عبارة عن نظرية خاصة صنَّفها العلماء من بين نظريات الإعلام تحت مسمى: "نظرية السلطة".

ومن هنا تأتي هذه الورقة البحثية لمحاولة تسليط الضوء على مفهوم هذه النظرية، وطريقة تعاملها مع وسائل الإعلام المختلفة على وجه العموم.

أهمية الدراسة:

يلاحظ تأثر الكثير من وسائل الإعلام بسياسة الحكومات التي تَتْبَعُ لها، مما يخرجها عن الوظيفة الإعلامية الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها، وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعطي تلخيصًا شاملًا لمفهوم هذه السياسات الإعلامية التابعة للحكومات تحت مسمى: "نظرية السلطة".

مشكلة الدراسة:

تتمثَّل المشكلة البحثية في التعرف على تأثير نظرية السلطة على عمل وسائل الإعلام.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على النقاط التالية:

1) مفهوم نظرية السلطة.

2) خصائص الإعلام في ظل نظرية السلطة.

3) مآخذ وسلبيات نظرية السلطة.

4) أشكال هذه النظرية عبر التاريخ.

تساؤلات الدراسة:

1) ما وظيفة الإعلام الأساسية كما تراها نظريةُ السلطة؟

2) ما مفهوم نظرية السلطة؟

3) ما خصائص الإعلام في ظل نظرية السلطة؟

4) ما مآخذ وسلبيات نظرية السلطة؟

5) ما أشكال نظرية السلطة عبر التاريخ؟

مفهوم نظرية السلطة:

تنادي الكثير من الحكومات والدول المختلفة بحرية الممارسات الإعلامية على اختلافها وتنوُّعِها، وتنبعُ هذه النظرة من استلهامها لحرية التعبير عن الرأي، وهي جزء من تطبيق الديمقراطية التي يحرص الجميع ويسعى لتطبيقها ويتغنَّى بها، ولكن إذا ما نظرنا إلى أرض الواقع، نجد الوضع مغايرًا تمامًا في أغلب تلك الدول، ولا نجد أبدًا تطبيقًا للوظيفة الأساسية لوسائل الإعلام التي ينبغي أن تقوم عليها، والتي يصفها زهران بقوله: "تكمن وظيفة الإعلام الرئيسية في إحاطة الأفراد والجماعات علمًا بالأخبار الصحيحة الدقيقة، والمعلومات الصادقة الواضحة، والحقائق الثابتة الموضوعية، التي تساعد على تكوين رأي عام صائب في واقعة أو حادثة أو مشكلة أو موضوع هام"[2].

لا شكَّ أن الأمر في كثير من الأحيان يصل إلى درجة تلوين وتوظيف الأخبار والمعلومات، حسبَ وجهة الوسيلة الإعلامية في أي دولة، والتي تكون في الغالب ناطقةً باسم السلطة الحاكمة، ولا تنشر الأخبارَ إلا بما يتوافق مع أهدافها وغاياتها، ومن خلال ذلك يمكن لنا أن نطلق عليها نظرية خاصة تحت مسمى: "نظرية السلطة"، وتقوم هذه النظرية على أساس أن الحاكم والحكومة هما الدولة، وهما الصالح العام، وأن سعادة أي شعب واستقراره تكمن في التسليم المطلق للحاكم والحكومة، والانقياد بالولاء والطاعة، ومن ثَم يكون الفرد أداةً في خدمة الحاكم والحكومة، التي تعتبر نفسَها صاحبة الحق الأول في تقرير الحقائق أو المعلومات التي تصل إلى أذهان الناس"[3].

وفي هذا الصدد أيضًا يضيف السماسيري بقوله: "تستند هذه الفلسفة إلى الفكرة القائلة بأن الحقيقة لا تنبع من جمهور العامة، ولكن تنبعُ من أذهان الخاصة من الحكماء والقادة ومَن إليهم، وعلى هؤلاء في كل جيل تقع مهمةُ التوجيه والإرشاد وقيادة الجماعات والأفراد، ومعنى ذلك: أن الفكر الإنساني طبقًا لهذه النظرية حكرٌ على هذه الطبقة، وأن المعرفة وَقْفٌ عليها وملكٌ لها دون سائر الطبقات، وهذا يبرر لها قهر أي رأي مخالف، كما يبرر حقَّها في السيطرة على وسائل الإعلام للقيام بعبء توجيه المجتمع إلى الطريق القويم"[4].

ومن خلال العرض السابق نستطيع إجمال أبرز خصائص العملية الإعلامية في ظل هذه النظرية كالتالي:

1) الحاكم والحكومة: هما صاحبا الحق المطلق في السماح بظهور وسائل الإعلام والترخيص لها بممارسة عملها في حدود ما يُقرَّانه ويسمحان به.

2) هذه الوسائل مقيدة بقيود رقابية سابقة للنشر ولاحقة عليه.

3) يُحظر على وسائل الإعلام حظرًا تامًّا توجيهُ أي نقد للحاكم أو سياسته أو سلوكه الشخصي.

4) السلطة هي المصدر الوحيد للحقائق والمعلومات.

5) الوظيفة الأساسية لوسائل الإعلام هي تأييد سياسة الحكومة، والدعوة إلى تعضيدها[5].

أشكال الإعلام السلطوي عبر التاريخ:

1) ساد قديمًا أن الحاكم أو الملِك له الكلمة الأولى والأخيرة في كل الأمور، ولا معقِّب على ما يقول، وذلك استنادًا إلى أسس ثيوقراطية؛ مثل: كون الحاكم ينتسب إلى أصل مقدَّس، أو أنه ابن للإله.

2) المرحلة الأخرى قامت فيها على مبررات التسلُّط على أسس عقلية، فكان مبرر الحكم عند ميكافيلي وتوماس هوبز ناجمًا عن الفهم الذاتي للطبيعة البشرية على أنها شريرة وفاسدة، ولا يصلح معها الحصول على النظام إلا في ظل حكمٍ مطلق.

3) مرحلة الفكر القومي المتطرف: ومن أشهر فلاسفته: هيجل، وتريتشكي، وطبق في ألمانيا النازية، وكان المبرر لكبت الحريات هو مصلحة الدولة القومية.

4) الشكل الرابع: ما تتبناه في عصرنا الحالي نظمُ الحكم الديكتاتوري، وتلجأ إليه لتبرير التسلط على أنه ضرورة تفرضها سلامة الوطن وحمايته من التمزُّق والدعوات الهدَّامة، وحماية الأمن القومي[6].

المآخذ والسلبيات للنظرية السلطوية:

1) تصبح الأمور أقربَ إلى الدعاية منها إلى الحقائق الموضوعية، ويصبح انتقاء الأخبار والمواد خاضعًا لما يخدم الحاكمَ والسلطة، والهدف العام ليس تبصير المواطنين وتنويرهم ومساعدتهم على تكوين رأي عام صائب؛ لأن القرار للحكومة لا للأفراد[7].

2) الحجج التي تستخدمها الحكومة والسلطة لتبرير القمع والتسلط على الحريات الإعلامية غيرُ مقنِعة؛ "فهي لا تقوم على أرضية فكريَّة صلبة، وليست إلا حججًا لا تصمد أمام أي نقدٍ متعمق"[8].

المصادر والمراجع:

1- الدليمي، عبدالرزاق (2005): عولمة التلفزيون، عمان: دار جرير للنشر.

2- زهران، حامد (1977)، علم النفس الاجتماعي، القاهرة: عالم الكتب.

3- شلبي، كرم (2007)، الخبر الصحفي وضوابطه الإسلامية، بيروت: دار الشروق.

4- السماسيري، محمود (2008)، فلسفات الإعلام المعاصرة: قراءة في ضوء المنظور الإسلامي، أمريكا: المعهد العالمي للفكر.