مسألة حماية المستهلك

مسألة حماية المستهلك

إن التطرق إلى هذه المسألة هو من زاويتين:

الأولى: طرافة هذه المسألة.

والثانية: هي أهميتها وتأثيرها الصريح والواضح في الفرد والمجموعة.

حيث إن حماية المستهلك - إذا أردنا أن نعرّفها - هي ذلك الفعل أو العمل الذي يرجى منه حصول المستهلك على منتوج صالح غير ضار، سواء ماديًّا أو صحيًّا.

من هنا أخلص إلى جانب الطرافة في هذا الموضوع، حيث إن المبدأ والحقيقة التي لا يختلف حولها اثنان هو امتلاك المستهلك أو الإنسان لناصية التدقيق والنظر والفحص لأيِّ منتوج يعرض عليه، وذلك بفطرته التي جُبِل عليها، فهو قادر على تجنب أي بضاعة أو منتوج معروض في السوق ولو بمجرد شك ظاهري محدود لنسب التدقيق والاختبار، وهذا ما يجعلنا نقر بضرورة تحمل المستهلك لهذه المسؤولية.

كما تجدر الإشارة إلى أهمية دور المجتمع في مقاومة سلوك الغش والتدليس الذي يمارس مِن قِبَل بعض الأشخاص، وذلك بالتصدي لهم وفضحهم والتشهير بهم، حيث إن ذلك الفعل هو فعل خطير على صحة الإنسان وسلامته وراحته، فغش الناس ومحاولة الكذب عليهم وخداعهم والسعي إلى التغرير بهم هو سلوك فاسد، من يسعى إليه مارق مبتعد عن القيم الإنسانية الفطرية السليمة مريض.

أبدًا لا أرى أنه سيحقق نجاحًا في تجارته ومعاملاته مع الناس، أبدًا لن يبلغ الراحة والطمأنينة؛ لذا يجب على كل غشاش مدلس أن ينتهي عن ذلك الفعل الأرعن، ويسعى إلى الصدق والنزاهة؛ حتى يتجنب النتائج الوخيمة لذلك.

حماية المستهلك:

قدرة يمتلكها المستهلك باعتباره إنسانًا؛ أي: كائنًا عاقلاً له القدرة على التمييز والتدقيق، ومِن ثَم فعل المجتمع بأكمله ودعوة للغشاش والمدلس إلى الانتهاء عن ذلك، والسعي إلى الصدق والنزاهة في المعاملات.