ارتفاع أسعار النفط والتوجه نحو الطاقة النووية

تشهد أسعار النِّفْط خلال الفترات الأخيرة ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقةٍ، فلا تكاد تمر فترةٌ بسيطةٌ حتى تطالعنا الأخبار عن زيادةٍ في أسعار برميل النفط، وهو ما فسَّره (شكيب خليل)، مدير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري مؤخرًا بقوله: "إن ارتفاع أسعار النفط لا تتعلق بانخفاض الإنتاج أو زيادته، بل إلى المضاربة والتوترات الجيوسياسية: كأزمة الملف النووي الإيراني، والأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وأزمة الرهن العقاري التي أدت إلى انخفاض نسب فوائد الخزينة الأمريكية؛ ما تسبب في تدهور الدولار مقارنةً باليورو"، رافضًا في الوقت ذاته للفكرة التي تدعمها الدول المستهلكة، والتي تربط ارتفاع الأسعار بتراجع الإنتاج.

صدمةٌ وليست أزمةً:

كما تشير تقارير عدة إلى توقعاتٍ بزياداتٍ أخرى، إذ توقع تقريرٌ صادرٌ عن "بنك مورغان ستانلي" أن تصل أسعار الخام 150 دولارًا للبرميل في الرابع من يوليو المقبل، وتراجع الدولار بسبب توقعاتٍ بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة.

وذكر الخبير الدولي أولي سور: أنه يتوقع تسجيل أسعار النفط مستوى قياسيًّا في المدى القريب، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لإمدادات النفط يؤيد توقع ارتفاع أسعار النفط، بحيث تبلغ 150 دولارًا في 4 يوليو المقبل.

وتشكل الزيادات الرهيبة في أسعار النفط مشكلةً عالميةً، تفرض نفسها على كافة المنتديات والمؤتمرات الدولية في هذا الشأن، وكان آخرها اجتماع جدة للطاقة، الذي شهد إعلانَ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن مبادرةٍ؛ لتأسيس صندوق الطاقة للفقراء، بمبلغ مليار دولار؛ لمساعدة الدول النامية في مواجهة تكاليف الطاقة، وإقامة المشاريع التنموية، مضيفًا استعدادَ المملكة لتقديم مبلغ نصف مليار دولارٍ كقروض مُيَسَّرةٍ، عن طريق الصندوق السعودي للتنمية؛ لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني (جوردن براون) عن أمله في استجابة الدول الغنية، الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لاقتراحه باستثمار نحو 100 مليار جنيه إسترليني، في مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، خلال السنوات الـ 12 المقبلة، داعيًا إلى أهمية تضافر الجهود لوقف ارتفاعات أسعار النفط، معتبرًا أن المشكلة تكمن في نمو مستويات الطلب، مشددًا على ضرورة التعاون في مجال استكشاف حقول النفط الجديدة؛ بهدف زيادة المعروض.

وكان براون قد أكّد في مقالٍ نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية مؤخرًا على: أن ارتفاع أسعار النفط يستدعي إجراء تحركٍ عاجلٍ، بينما يسعى زعماء أوروبا لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وأضاف أن مواجهة هذه الصدمة تتطلب حلولاً عالميةً.

وفي السياق ذاته أعربت كلٌّ من الولايات المتحدة واليابان والصين، وكوريا الجنوبية والهند عن عميق قلقها، حيال ارتفاع سعر النفط غير المسبوق، مؤكدة على أن ارتفاع أسعار النفط ضد مصالح البلدان المستهلكة والمنتجة على السواء.

وقال وزير الطاقة الأمريكي صامويل بودمان: "إن ارتفاع أسعار النفط صدمةٌ وليست أزمةً"، مشيرًا بقوله: إنه "إذا نظرتم إلى الإنتاج فستلاحظون أن الإنتاج العالمي يناهز 85 مليون برميلٍ يوميًّا، وذلك خلال ثلاث سنوات على التوالي، نحن على دراية بأن سبب ارتفاع الطلب هو سياسة دعم أسعار النفط التي تنهجها بعض البلدان".

مزيدًا من الارتفاع:

ويؤكد العديد من خبراء الطاقة على: أن أهم ما يُعَزِّز التوقعات بزيادات مستقبليَّة في أسعار النفط - هو توقع استمرار ارتفاع الطلب العالمي، خاصةً من دول آسيا الناشئة، كالهند والصين، وتوقع حدوث اختلالٍ في العرض العالمي في الأَجَل المتوسط والطويل، خاصةً مع حدوث فجوة الطلب، وتوقع استمرار تراجع الدولار الأمريكي، وتوقع اتساع رقعة المضاربات في ظل التضخم المتزايد وضعف الدولار، وبالتالي استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2008، وأن سعر برميل النفط قد يبلغ 180 دولارًا، في الربع الأخير من العام الحالي، أي: بحلول الشتاء، ومن ثَمَّ فإن محاولة الدول المصدرة للنفط زيادة الإنتاج في الأجل القصير لن يكون لها دورٌ يذكر في تهدئة موجة ارتفاع الأسعار.

وقد دفعت الزيادات المستمرة الحالية، والتوقعات المستقبلية إلى توجه العديد من دول العالم، ومنها العربية نحوَ استخدام الطاقة النووية، كبديل طويل الأمد لتوليد الطاقة الكهربائية، وتوفير مصادر بديلةٍ للطاقة.

فقد أوضح نائب رئيس الوزراء الماليزي (نجيب عبدالرزاق) أن حكومة بلاده تدرس بدائل أخرى: مثل الطاقة الشمسية والمياه والطاقة الحيوية المتجددة، وأن احتمال استخدام الطاقة النووية لا يمكن نَفْيُه الآن، لافتًا إلى إن الطاقة النووية خيار لا يمكن الاستغناء عنه؛ لأنها رخيصة، ولكن القرار متوقف على الحكومة؛ لأن الانتقال يتكلف المليارات.

وفي نفس الإطار أفاد نائب رئيس مؤسسة الطاقة الماليزية (المهندس عبدالله محمد صالح) أن المؤسسة تستعد لاستبدال النفط، واللجوء إلى الطاقة النووية، وسط النقص في إمدادات النفط.

خطوات عربية:

ولم تكن الدول العربية بمنأى عن استخدام الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة؛ فقد وقَّعت مملكة البحرين مؤخرًا على مذكرة تفاهمٍ مع الولايات المتحدة، في مجال الطاقة النووية وغيرها من أنواع الطاقة؛ وذلك للتصدي للتحديات التي تواجه المملكة، والتي تتمثل في ارتفاع الاستهلاك الحالي للكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار النفط والغاز، ومحدودية المخزون الأرضي منهما والزيادة السكانية.

ووفقًا لدراسةٍ أجرتها وزارة الكهرباء، فإن استهلاك الكهرباء في البحرين سيرتفع بنسبة 100% مع حلول عام 2014؛ إذ بلغ الاستهلاك خلال عام 2007 نحو 2136 ميجاوات بزيادة مقدارها 10% عن عام 2006، وهو ما يُشَكِّل تحديًا كبيرًا أمام البحرين في الأعوام المقبلة، كما يجعل الحاجة إلى الطاقة النووية واقعًا لا محالة.

كما تُمَثِّل المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك، والخاصة بإنشاء عدد من المحطات النووية، خطوةً مهمةً لحل مشكلة الطاقة‏، غير أن الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية لا تقتصر فقط علي توليد الكهرباء أو تحلية المياه‏، بل يمكن الاستفادة منها أيضًا في مختلف المجالات.

فيما خَطَت السعوديةُ أولى خطواتها في مجال امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، بتوقيع مذكرة تعاونٍ مع الولايات المتحدة، مايو الماضي، تمهِّد الطريق لتسلم السعودية يورانيوم مخصبًا لمفاعلات نووية تقيمُها مستقبلاً، دون الحاجة إلى القيام بعملية التخصيب بأنفسهم.

ويؤكد خبراءُ سعوديون على أهمية قيام المملكة بتطوير موارد للطاقة النووية السلمية؛ لاستخدامها في مجالات الطب والصناعة، وتوليد الطاقة وتحلية المياه، التي يزداد الطلب عليها، وبخاصة أن السعودية هي أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، معتبرين أن توقيع المذكرة بدايةُ دخول السعودية عصر الطاقة النووية، وهو ما سيؤدي إلى التنويع في الاقتصاد السعودي، والحفاظ على البترول والغاز باعتبارهما ثروةً ناضبةً.

ويؤكد أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك سعود (الدكتور بكر بن حمزة خشيم) على: أن احتياجات منطقة الخليج من الطاقة في تزايدٍ، وخاصةً أن استهلاك الفرد فيها من الطاقة يزيد ثلاثة أضعاف عما عليه الحال في أوروبا، ورأى أن استهلاك الدول الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية، وتوقعات العقدين المقبلين من الطاقة تؤكد أن الوضع خطر.

وأضاف أن الطاقة التي تحتاجها دول الخليج في الوقت الراهن - وخاصةً السعودية - لا يمكن توفيرها إلا عبر المولِّدات، التي تعمل بالبترول، لافتًا إلى أنها تنتج حاليًّا نحو 95% من احتياجات المنطقة، مشيرًا إلى أن الأمور لا يمكن أن تسير على تلك الوتيرة، وخصوصًا مع الارتفاع المستمر في أسعار البترول، وتوقعات بلوغه مستوى 200 دولار، وفي المستقبل ومع تضاعف هذه الاحتياجات، فإن البديل هو الطاقة النووية.