الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وحالات الطعن

الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وحالات الطعن

بوجه عام الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومن محكمة القضاء الإداري هي فقط التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. أما أحكام المحاكم الإدارية فهي لا تقبل الطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا وإنما تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الاداري بوصفها محكمة استئنافية.

أولاً: أحكام المحاكم التأديبية وأحكام محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة تقبل الطعن امام المحكمة الادارية العليا في الحالات الثلاث التالية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.

3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

ويقدم الطعن أمام المحكمة الادارية العليا من ذوي الشأن أو رئيس هيئة مفوضي الدولة في مدى ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه (مادة 23 من قانون مجلس الدولة).

ثانيا: الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري بوصفها محكمة استئنافية أي الاحكام التي تصدرها في الطعون في أحكام المحاكم الادارية.

وأحكام محكمة القضاء الاداري بهذه الصفة تقبل الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في احدى هاتين الحالتين فقط:

الحالة الاولى: إذا صدر الحكم على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

الحالة الثانية: إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

ويقدم الطعن من رئيس هيئة مفوضي الدولة وحده دون ذوي الشأن، وميعاد الطعن هو دائما ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري (مادة 23 من القانون)[1].