الأمم المتحدة جمهورية إفريقيا الوسطى يتعرض لحملة تطهير لطرد المسلمين

الأمم المتحدة  جمهورية إفريقيا الوسطى يتعرض لحملة تطهير لطرد المسلمين

الأمم المتحدة (رويترز) - قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس يوم الخميس: إن معظم المسلمين طردوا من النصف الغربي لجمهورية إفريقيا الوسطى التي يعصف بها الصراع؛ حيث يتعرض آلاف المدنيين لخطر القتل أمام أعيننا.

جاء هذا التحذير في حين وجه وزير خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى نداءً إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة على وجه السرعة على إرسال قوة دولية لحفظ السلام لوقف أعمال القتل.

وقد قتل الآلاف من الناس في العنف الذي تفشى في هذه المستعمرة الفرنسية سابقًا منذ أن استولى السيليكا - وهم ائتلاف من ثوار الشمال يغلب عليه المسلمون - على السلطة قبل عام، واشتدت الهجمات في ديسمبر كانون الأول حينما صعدت ميليشيات "ضد البلاكا" التي تنحدر من الأغلبية المسيحية من السكان من هجماتها الانتقامية على المسلمين.

وقال جوتيريس في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة في هذه الدولة الفقيرة التي لا منفذ لها إلى البحر: "منذ أوائل ديسمبر كانون الأول شهدنا حقًّا عملية تطهير من جانب الأغلبية لطرد السكان المسلمين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى".

وأضاف قوله: "عشرات الآلاف - منهم المسلمون - غادروا البلاد وهو ثاني نزوح للاجئين خلال الأزمة الحالية، ومعظم من بقوا معرضون لخطر دائم."

ويدرس مجلس الأمن اقتراحًا للأمم المتحدة لتشكيل قوة لحفظ السلام من 12 ألف جندي، لمنع انزلاق البلاد فيما سماه مسؤول رفيع لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "عملية تطهير عرقية دينية"، وإذا تم الموافقة على الاقتراح، فمن غير المحتمل أن يبدأ عمل قوة الأمم المتحدة قبل أواخر الصيف.

وقال جوتيريس: "في الأسبوع الماضي فحسب كان هناك نحو 15 ألف شخص محاصرين في 18 موقعًا في غرب جمهورية إفريقيا الوسطي، يحيط بهم عناصر ميلشيات ضد البلاكا، وهناك خطر بالغ لتعرضهم للهجوم."

وأضاف قوله: "توجد حاليًّا قوات دولية في بعض هذه المواقع، لكن إذا لم يتوفر المزيد من الأمن على الفور، فإن الكثير من هؤلاء المدنيين معرضون للقتل أمام أعيننا."

وقال جوتيريس: إنه حتى العام الماضي كان الصراع الديني غريبًا في جمهورية إفريقيا الوسطى، لكن تفاقم إراقة الدماء مكَّن جماعات مسلحة من استغلال الدين ذريعة للعنف.

وأضاف جوتيريس قوله: "يجب إيقاف شيطان التطهير الديني"، وقالت ميليسا فليمنج المتحدثة باسم جوتيريس: إن غرب جمهورية إفريقا الوسطي يشكل تقريبًا نصف مساحة البلاد.

وقال توسان كونجو دودو وزير خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى لمجلس الأمن: إن بقاء بلاده رهنٌ بسرعة نشرة قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وتحدث إيرف لادسو رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة عن الحاجة الماسَّة إلى قوات للأمم المتحدة.

وقال لادسو: "الدولة لا طاقة لها للتصدي لهذه المجموعة الكبيرة من المخاطر التي تواجهها، فلا يوجد جيش وطني وفلول الشرطة وقوات الأمن تفتقر إلى المعدات والوسائل الأساسية لأداء واجباتها، وفي الوقت نفسه فإن إدارة الدولة غائبة إلى حد كبير.".

ويقوم الاتحاد الأوروبي بالفعل بنشر ألف جندي؛ لينضموا إلى 6000 جندي إفريقي و2000 جندي فرنسي، ولم تستطع هذه القوات حتى الآن وقف أعمال القتل وإعادة الاستقرار.

وقالت فاليري آموس منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لمجلس الأمن: إنه يوجد أكثر من 650 ألف مهجَّر داخل البلاد في جمهورية إفريقيا الوسطى بسبب الصراع؛ منهم أكثر من 232 ألف في العاصمة بانجي وحدها، وفر قرابة 300 ألف شخص إلى بلدان مجاورة.

وأضافت قولها: "أدى العنف إلى الانهيار التام للدولة على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني."

وقال لادسو: إنه يأمُل أن تشتمل قوة للأمم المتحدة في المستقبل على أكبر عدد ممكن من الوحدات الإفريقية، وكان مسؤولون للأمم المتحدة قد قالوا لرويترز طالبين ألا تنشر أسماؤهم: إن الوحدات الإفريقية المدربة والمجهزة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة قليلة.

وقال لادسو: إن المرحلة الأولية لعملية حفظ السلام سيتعين أن تتركز على المساعدة في اقرار الأمن.

وقال: "سيتطلب هذا زيادة أولية للعسكريين ومساعديهم، وفضلاً عن هذه الزيادة الأولية للعسكريين، سيتم إرسال قدرات مدنية أساسية على مراحل تدريجيًّا مع استقرار الوضع".

وأضاف لادسو: إن قوة حفظ السلام ستبلغ تكاليفها مئات الملايين من الدولارات.

وقال دبلوماسيون: إنه يجب أن يوافق مجلس الأمن على القوة، وقالت فرنسا إنها ستعرض خلال الأسابيع القليلة القادمة مشروع قرار يجيز تشكيل قوة لحفظ السلام وفقًا لتوصيات الأمم المتحدة.

وقال السفير الفرنسي جيرار آرو: إن باريس تساند دعوة لادسو إلى إرسال نحو 10 آلاف جندي و1820 شرطيًّا، لكنه تنبأ "بمفاوضات صعبة للغاية" بشأن القرار.

ويقول الدبلوماسيون: إن الولايات المتحدة وبريطانيا مهتمتان كثيرًا بالتكاليف؛ لأن القوانين الوطنية في البلدين تقضي بالحصول على موافقة السلطات التشريعية.

مهما يكن من أمر، فإن السفيرة الأمريكية سامانثا باور عبرت عن التأييد لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إرسال قوة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطي، وقالت: "نحن مستعدون للعمل على نحو وثيق مع الشركاء على الفور للمُضي قدمًا في إنشاء عملية لحفظ السلام، يُمكنها التصدي للتحديات التي تواجهها جمهورية إفريقيا الوسطى."

من من لويس شاربونو

(إعداد محمد عبدالعال للنشرة العربية)

المصدر: رويترز؛ بتاريخ 7 مارس 2014