الشك في الحج

الشك في الحج

أ- الشك في نوع الإحرام:

إذا شك الحاجُّ هل أحرم بالإفراد أو بالتمتُّع أو بالقران، وكل ذلك قبل الطواف، فعند أبي حنيفة ومالك يصرفه إلى القران؛ لجمعه بين نُسكين، وهو مذهب الشافعي في الجديد.

وعند الحنابلة له صرفه إلى أي نوع من أنواع الإحرام المذكورة، والمنصوص عن أحمد جعله عمرة على سبيل الاستحباب، وقال الشافعي في القديم: يتحرى فيبني على غالب ظنه؛ لأنه من شرائط العبادة، فيدخله التحري كالقِبلة.

وسبب الخلاف مواقف الأئمة من فسخ الحج إلى العمرة، فهو جائز عند الحنابلة، وغير جائز عند غيرهم[1].

ب - الشك في دخول ذي الحجة:

لو شك الناس في هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة وقد أكملوا عدَّة ذي القعدة ثلاثين يومًا، ثم شهِد الشهود أنهم رأَوا الهلال ليلة كذا، وتبين أن يوم وقوفِهم كان يوم النحر، فوقوفهم صحيح، وحجتهم تامة عند الأئمة الأربعة[2]؛ وذلك لِما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[3]، وأضاف الحنفية أن الحكم المذكور المتمثِّل في صحة الوقوف كان استحسانًا لا قياسًا[4].

أما إذا تبين أنهم وقفوا في اليوم الثامن، فلا يجزئهم وقوفهم عند أكثر أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، والفرق بين الصورتين أن الذين وقفوا يوم النحر فعَلوا ما تعبدهم الله به على لسان نبيِّهم صلى الله عليه وسلم من إكمال العدَّة دون اجتهاد، بخلاف الذين وقفوا في الثامن، فإن ذلك باجتهادهم وقَبولهم شهادة مَن لا يوثق به[5].

ب - الشك في الطواف:

إذا شك الحاج في عدد أشواط الطواف، بنى على اليقين[6].

ومن شكَّ في طوافِه بعد ما ركع ركعتَي الطواف، فليُعِد ليُتمَّ طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع[7].

وإذا شك في الطهارة وهو في الطواف، لم يصحَّ طوافُه؛ ذلك لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها، فأشبه ما لو شك في الطهارة أثناء الصلاة[8].