ماذا يعني تطبيق الشريعة؟

يَتنادى المسلمون في مختلِف البلاد بوجوب العودة إلى القرآن الكريم والسُّنَّة وتطبيق الشريعة، وترفُض الأنظمة الحاكمة هذا المطْلبَ بشدَّة على خَلْفية المرجعية العلمانية التي قامت عليها وتتشبَّث بها، تؤيِّدها في هذا الرَّفْض الجهاتُ الليبراليةُ واليساريةُ والحداثية، فضلاً عن القُوَى الأجنبية المعادية للإسلام.

نصوص القرآن الكريم مُحْكَمة:

يَستند المطالِبون بتطبيق الشريعة إلى آيات قرآنية قطعيةِ الدِّلالة، تُوجب الاحتكامَ إلى شَرْع الله - تعالى - منها:

• ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: 18].

• ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 49].

• ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].

• ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

هذه الآيات تُوجِب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى جميع المسلمين أن يجعلوا من الوحي مرجِعَهم في جميع شؤونهم، وهل أُنزل القرآن الكريم إلاَّ لهذا الغرض؟! وهل السُّنة النبوية سِوى دليلٍ نظري وعمَلي للحياة في ظلال الشريعة؟! فأيُّ معنى يَبقى للوحي المنَزَّل إذا جُرِّد مِن تنظيم حياة الناس؛ لِيَبقى حضورُه رمزيًّا في القلوب والسلوكيات الفردية؟! وأيُّ معْنًى للمسلمين إذا قدَّسوا مرجعيتَهم الدينيةَ شعوريًّا، واحتكموا في حياتهم إلى مرجعيَّات أخرى وضْعية أرضيَّة تُخالفها مِن أكثرَ مِن وجه؟!

شهادة التاريخ:

إنَّ تحكيم الشريعة ليس بِدْعًا من المطالب، إنما هو رغبة في الرجوع إلى الأصل؛ ذلك أن الإسلام كان المرجعيَّةَ الوحيدةَ للأمَّة منذ البَعثةِ المحمدية، وحتَّى الغزْوِ الاستعماريِّ لبلادِها، ثم إلغاء الخلافة العثمانية، وما صَاحبَ كلَّ ذلك مِن طمْسِ معالم الشَّريعة والأخْذِ بالقوانين الوضْعِيَّة.

ولا يُمكن لِباحث مُنْصِف أن يَزْعُم أنَّ المسلمين احتكموا طَوالَ ثلاثةَ عشرَ قرنًا إلى شرائعَ غير إسلامية، سواءٌ في المحاكم أم الدوائر الرسمية أم الشَّعبية، وكان هذا هو الوضْعَ السَّائد رَغم ما اعْترى بعضَ فترات التاريخ مِن انحرافٍ أصابَ سياسةَ الحُكم والمالِ هنا أو هناك؛ فتحكيم الشريعة اليومَ أو غدًا ليس خرْقًا للوضع كما يقول خُصومها، إنما هو رُجوعٌ به إلى طبيعته الدينية والاجتماعية؛ إذْ إنَّ الدِّين يَفْرض ذلك، والأمَّة عاشت في كنَفِه وتَتُوق إليه باعتباره فريضةً وضرورةً.

منهج شامل:

لِخصوم الإسلام موقفٌ سلبي من الشريعة بِناءً على خلفيَّةٍ فكْرية معروفة، وقد تبنَّت موقفَهم الأقليَّةُ العلمانيَّة في البلاد الإسلامية، فعَملت جاهدةً على تشويهِ معنى الشَّريعة، وأظهرَتْها بمظهرٍ مقزِّز مخيف عندما حصَرت معناها في العُقوبات الجسَدية، والانتقاص مِن كرامة المرأة وحقوقِها - كما تَزْعُم.

ويقتضي الإنصافُ أن نَعترف بمسؤوليَّة بعض الجِهات الإسلامية في نَشْر صورة مشوَّهة عن الشريعة، عندما بالغَتْ في الجانب الجِنائي حتى كادَتْ تحصُر الأحكامَ الشَّرعية في الحدود والتَّعزيرات.

ولم تركِّز أدبياتُ هؤلاء ونداءاتُهم على شيءٍ تركيزَها على الرَّجْم والجَلْد والقِصاص، هذا إلى جانب تصوير الحياة في ظل الشريعة بالسلبيَّة والسُّكون.

فتتلخَّص الحياة - وَفْقَ هذه الرؤية - في مشهدٍ لا علاقة له بما عاشه المسلمون ولا بما يَنْشدونه؛ فالرِّجال في المساجد، والنِّساء في الحَريم، والتَّقْطيبة الصارمة تعْلُو الجِباه، والابتسامة منعدمة مِن الشفاه، والجلاَّد منهَمِك في عمَله يُلاحق الشَّباب والمثقَّفين والفنانين بلا هَوَادة، ولا حديثَ عن إبداعٍ ولا رُقِيٍّ ولا حضارة.

ما أبْشَع هذه الصورةَ! وما أبعدَها عن التصوُّر الإسلامي!

إن تطبيق الشريعة الإسلامية يعني اتخاذ الوحي منهجًا شاملاً للحياة، يُسَيِّر شؤونها مِن النفس والأحوال الشخصية، إلى المجتمع وما يتَّصل به مِن تربية واقتصاد، وأنظمةِ حُكْم وقضاءٍ وعلاقات دولية، في إطارِ منظومة واقعيَّة، يُفَرِّغ مِن خلالها المسْلمون جهودَهم الإنسانيَّةَ المستعينةَ بالتراث البشريِّ، في حُدود الضَّوابط الشرعيَّة والأخلاقيَّة التي تَطبع جميعَ معاملاتِهم، ونَسَقِهم المتميِّز بالاستقامة العامَّة، وحبِّ الخير، والتَّعاون في خدمة الحقِّ ودَفْع الباطل، وإشاعة أسباب التقدُّم الماديِّ، والصَّفاء الرُّوحي، وثقافة الرَّحمة، والعبوديَّة لله وحده.

قِيَم وإنجازات:

إنَّ تطبيق الشَّريعة يَعني إخْراج القَيِم الرَّفيعة من بطون الكتب إلى واقع النَّاس، ومِن عالَم التَّجريد إلى الحياة اليوميَّة، فهو يَعني توفير العَدْل، وسيادة الحقِّ وانتشار الحرِّية، وتقْوِيَة الخير والصَّلاح، وتحقيقَ المساواة والازدهار، وإنشاءَ أجواء الإبداع العلميِّ والثقافي، وبناءَ الحضارة الَّتي تَجمع في تناغُمٍ بديع بين متطلبات الأبدان وغذاء الأرواح.

ويعني تطبيقُ الشَّريعة رفْض الاستبداد السياسيِّ والإرهاب الفكريِّ، والفساد بكلِّ أنواعه، كما يَعني إنشاءَ دولةِ المؤسَّسات الشَّرعيَّة المنبَثِقة من الإرادة الحرَّة الملتزمة بالشُّورى، الكافلة للحرِّيَّات الفرديَّة والعامَّة للجميع على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعِرْقية وغيرها.

بهذا يكون المجتمعُ الَّذي يحكمه الشَّرْع أبعَدَ شيءٍ عن الدَّولة الدينيَّة الكهنوتيَّة الَّتي أرهقَتْ كاهل أوروبا في القرون الوسطى - والَّتي يخوِّف منها العلمانيُّون - إذ لا مكان في الشريعة الإسلامية لطبقة "رجال الدِّين"، إنَّما فيها علماء في الدِّين إلى جانب العلماء في كلِّ التَّخصُّصات، كلُّهم يُطِيعون الله ورسوله، ويخدمون دينَهم وأُمَّتهم والبشريَّة كلَّها، ثمَّ إنَّ أبناء هذا المجتمع تدفعهم الشريعة إلى النَّشاط والإنتاج والإبداع، يشيِّدون المساجد والمصانع، ومَراكِزَ البحث العلميِّ والجامعاتِ الرَّاقيةَ وشبكات الإعلام الآلي، وتشجِّعهم على الإبداع الأدبيِّ والفنِّي الذي يُشِيع الجمال والفضيلة، ويُنْشئُ الذَّوْق الرَّفيع.

وعندما تتداعى الأمَّة إلى الاحتكام إلى شريعة ربِّها، وتستَقِي منها المناهجَ التربويَّة والسياسيَّة والاقتصادية وغيرها - فإنَّ الأحكام الجنائيَّة تُصْبح حجَرًا طبيعيًّا في البناء المتكامل، وجُزءًا يَحتلُّ مكانَه المناسب في الصَّرْح القويِّ، يحميه مِن الجريمة والعدوان بطرقٍ فعَّالة هي - في حقيقتها - أقرَبُ إلى الإجراءات الوقائية.

إن تطبيق الشَّريعة يهيِّئ للنَّاس - مسْلِمين وغيرَ مسلمين - أجواءَ الحياة السَّعيدة، وهو - بالنِّسبة للمؤمنين - فرصةٌ للجمْع بين العمل للدنيا والآخرة، يُقْبِل عليه الرِّجال والنساء؛ إرضاءً لربِّهم، وابتغاءً للعيش الطيِّب؛ قال الله - تعالى -: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97].