يوم اللاجئ العالمي إذ يذكر بتاريخ من العار الإنساني

إذا كان المجتمع الدولي والضمير الإنساني العالمي يحتفل في العشرين من شهر حزيران/ يونيو من كل عام، بذِكرى ما بات يُعرف بـ"يوم اللاجئ العالمي"، فإن مطالعةَ الأرقام الخطيرة التي يجري ذِكرها في سياق الاحتفالات التي تقيمها (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين) - تجعل من الحدثِ "الاحتفالي" الذي تُخصص له الأموالُ الطائلة للاحتفال والتعريف به، حدثًا "مأساويًّا" بكل معنى الكلمة، في ظل الارتفاع المطرد في أعداد اللاجئين.

والغريب أن كلمة "لاجئ" التي خُصصتْ لها منظمةٌ مستقلة بذاتها، لا تشمل في تعريف الأمم المتحدة كثيرًا من أصناف المشردين بسبب الحروب، أو المجاعات والفقر، أو حتى الأسباب السياسية، كما لا تشمل أولئك الذين تشرَّدوا داخل أوطانهم، ولم يستطيعوا الهرب من ظروف المعيشة الصعبة التي تفرضها الحروبُ والنزاعات الداخلية أحيانًا.

لكن الأغرب أن أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - وهي المعنية بهذا الشأن - لا تشمل الأرقامَ الرسمية السنوية للملايين من الفلسطينيين المشردين، والذين تقدَّر أعدادُهم بقرابة خمسة ملايين لاجئ حول العالم، فهم مصنَّفون لأسباب سياسية ضمن إطار آخر، وتشرف عليهم منظمة (الأنروا) التي أنشئت خصيصًا لهم، لا تكريمًا لسواد عيونهم، واعترافًا بحجم مأساتهم الإنسانية المتكررة، بدليل معاناة منظمة (الأنروا) المستمرة والمزمنة من نقص السيولة والإمدادات اللوجستية، واعتبارها واحدةً من أقل منظمات الأمم المتحدة نصيبًا من ميزانيتها، واستهداف مقراتها ومؤسساتها كما حدث في العدوان الأخير على غزة.

وعلى الرغم من اجتزاء التعريف الدولي لمصطلح اللاجئين، وقصوره عن شمول العديد من الحالات الإنسانية، وبالذات حالة الشعب الفلسطيني، فإن تعداد اللاجئين كان قد بلغ حدود 22 مليونًا عند إعلان الأمم المتحدة اعتبارَ يوم 20 حزيران/ يونيو من كل عام "يوم اللاجئ العالمي"، والمقصود هنا بالطبع من تشملهم "رعاية" المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهم الذين حالفهم الحظُّ، ودوِّنت أسماؤهم في سجلات المنظمة الدولية.

أما مع حلول المناسبة السنوية هذا العام، فقد بلغ عددهم الرسمي زهاء 42 مليونًا، بزيادة مقدارها 20 مليونَ لاجئ خلال أقل من عشرة أعوام! وفيما كان عدد المشردين من سكان البلدان الإسلامية أكثرَ من نصف مجموع المشردين عالميًّا، أصبحت نسبتهم أكثر من الثلثين حاليًّا، حيث تتركز حروب الإدارة الأمريكية السابقة (إدارة بوش) في كلٍّ من أفغانستان والعراق، وتعربد حليفتها "إسرائيل" في كل من فلسطين ولبنان، وحتى السودان والصومال.

والحال أن الأموال التي تضخها الدول الغربية، التي ساهمت بشكل أو بآخر في ارتفاع أرقام ومعدلات طلب اللجوء الإنساني - لن تنجح - بحال من الأحوال - في محْو العار الذي يكلل جباهَ المتسببين في شقاء الأبرياء من أبناء الإنسانية في منطقتنا وغيرها من مناطق العالم، ما لم تكفَّ تلك الدول التي تهرع وتتسابق إلى "التبرع" بجزء من احتياجات أولئك اللاجئين، عن العبث بأمن واستقرار الدول التي نزح عنها أهلُها تحت وطأة الافتقار إلى ملجأ أو مأمن، وما لم تنجح تلك الدول أيضًا في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين باتوا مفتاح الحل لأي تسوية مع العدو الصهيوني.