المصطلحات.. حين تكون همزة "اختراق"!

مع إيماننا بأن التفاعل والتواصل والحوار بين الحضارات والثقافات - وأهل الشرائع السماوية أيضًا - أمرٌ لا غنى عنه لإيجاد عالَم أفضل، يسوده التعاونُ والتعارف على ما فيه خير الإنسانية جمعاء؛ بحسبان أن الإنسان - من حيث هو إنسان - أفضل المخلوقات بما وهَبَه الله من طاقات وإمكانيات، وبما سخَّر له من كائنات وأسباب، وبحسبان أن العمل لما فيه خير الإنسان هو أمر رغَّب فيه الإسلام وحض عليه؛ فقد قال القرآن الكريم مقررًا تلك الحقيقة: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: 70]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: 13].

مع إيماننا بهذه المعاني السامية - التي هي همزة "وصل" بين الحضارات والثقافات - فإننا يجب أن نَحْذر في الوقت نفسِه من محاولات السيطرة والهيمنة التي يمارسها بعضُ أصحاب الثقافات والحضارات ضدَّ البعض الآخر، خاصة إذا اتصل الأمر بالإسلام وقيمه ومفاهيمه؛ فحينئذٍ تنقلب همزة "الوصل" إلى همزة "اختراق"!

ومن الملاحظ أن الإسلام يتعرَّض لحملات تشويه وتحريف من قِبَل أعدائه، بدأتْ مع بدايته، ونشأتْ مع نشأته؛ لكن الله - سبحانه - تعهَّد بحفظ الإسلام عن طريق حفظه للقرآن الكريم، الذي هو أساس الإسلام وقاعدتُه الصلبة.

فمنذ تنـزَّل الوحي على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - والكفارُ يتواصَون ويتعاهدون قائلين لبعضهم البعض: ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ [فصلت: 26].

هذا في الوقت الذي فتح فيه الإسلام ذراعَه لكل حُجَّة، وطلب من خصومه أن يقدموا للبحث والنظر ما يرونه براهينَ وحقائقَ؛ حتى يتبين الحق من الباطل، ورفع شعاره الخالد: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ [البقرة: 111].

إذًا؛ ليس في الإسلام - سواء في عقائده، أو شرائعه، أو توجيهاته - ما نخشى من إظهاره وإعلانه، أو نخجل من دعوة الناس إليه؛ لأن الإسلام لا يقول لأتباعه: "اعتقد وأنت أعمى".

بل هو يقوم على الحجة والبرهان، ويقابل الحجةَ بمثلها، ويكرُّ على ما يُظن أنه برهان لا يقبل التشكيك بما يدحضه ويكشف زيفه وتهافته؛ ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: 81].

بَيْدَ أنَّ هذا الذي قررناه توًّا شيءٌ، وهو مؤكَّد ومطلوب عند التعامل مع الآخر، ومحاولات الآخرين لتشويه حقائق الإسلام وتزييف أحكامه، عن طريق إدخال مصطلحات ومفاهيمَ بدعوى التلاقح والحوار - شيءٌ آخر، ينبغي أن نرفضه ونُحذِّر منه.

ونستطيع أن نلاحظ في هذا الصدد أن المجال "السياسي" يكون عرضة بدرجة أكثر من المجال "الفكري" لابتلاع مثل تلك المصطلحات الشائكة، التي تُلبِس الباطلَ لباسَ الحق؛ لأن الشأن السياسي يتعامل مع ما هو يومي ومتجدد؛ فالتدقيق فيه يكون أكثرَ صعوبة، عكس الشأن الفكري الذي يتعامل مع قضايا لها قدرٌ من الثبات بما يوفر فرصة اختبارها المصطلح، والتأكُّد من مطابقته لمنظومة القيم والأفكار التي تمثِّل أساسَ منهجنا الرباني المتفرد.

ولا يحسبن أحد أن التأكيد على أهمية التدقيق في استخدام المصطلحات الوافدة هو من قبيل المماحكات اللُّغوية، أو إطالة الوقوف عند القشور، أبدًا، ليس الأمر كذلك؛ لأن المصطلحات أوعيةٌ لما تحمل من جوهر ومضامين.

وإذا كان بالمثال يتضح المقال، فسأذكر لذلك مصطلحين يَرِدَان في الصراع مع الكيان الصهيوني.

"المدنيون" الإسرائيليون!

لا يخفى على مراقبٍ منصف أن الفلسطينيين بعدما ضيَّق العدو الصهيوني الخناقَ عليهم في وسائل دفاعهم عن مقدساتهم وحقوقهم، أخذوا يجددون ويبتكرون فيها، ومن ثم لجؤوا إلى تفجير أجسادهم في الكيان الصهيوني، فيما سُمي بـ "العمليات الاستشهادية".

ولما لم يجد الإسرائيليون حجة يهاجمون بها هذه العملياتِ البطوليةَ؛ باعتبار أن المقاومة حقٌّ مشروع بإقرار الشرائع السماوية والمواثيق الدولية أيضًا، فإنهم احتالوا على مهاجمتها بأن تلك العمليات - التي سموها كذبًا وزورًا: "انتحارية" - توقع قتلى وجرحى في "المدنيين" الإسرائيليين، مما يخالف المواثيقَ الدولية التي تحفظ للمدنيين حقوقَهم، وتحظر الأعمال العسكرية ضدهم!

فهل حقًّا إسرائيل بها مدنيون وعسكريون؟!

هذا في رأيي هو السؤال الذي يمكن أن نحدد من خلاله مدى الموافقة أو المخالفة للعمليات الاستشهادية، حتى بالنسبة إلى المواثيق الدولية.

والمتأمل لنشأة الكيان الصهيوني برمته، يجد أنه قام على استلاب أرض ليستْ من حقه، بعد إبادة سكانها وتشريدهم، فهو كيان مؤسَّس على الاغتصاب، والاحتلال، والنهب.

وبالتالي؛ فلا فرق فيه بين من يلبس البزة العسكرية ومن يلبس (القميص والبنطلون)؛ أي: ليس فيه مدني وعسكري؛ بل هو كما قال أحد الكتَّاب: جيش له دولة، وليس دولة لها جيش.

هذا الوضع "الشاذ" للكيان الصهيوني يخالف تمامَ المخالفة بقيةَ دول العالم، التي تنشأ على أرضها هي، ويتخصص بعض أبنائها في الأعمال العسكرية، أما الغالبية العظمى منهم فيكونون في الأعمال المدنية؛ ولذلك تجوز التفرقةُ حينئذٍ بين المدني والعسكري، وأن يكون لكل منهما أحكامُه وخصائصه في حالتَيِ الحرب والسلام.

أما الكيان الصهيوني - ذلك الكيان الدخيل على أرض وشعب وتاريخ ليس له منهم أي نصيب - فإنه لا تجوز تلك التفرقةُ بين أتباعه المغتصبين، وهم - إن شاء الله - سيُخرَجون ويُطرَدون إلى حيث أتَوا إن عاجلاً أو آجلاً، وما ذلك على الله بعزيز.

المستوطنات "غير الشرعية"!

حينما صدر قرار التقسيم سنة 1947م، ورفضه العرب لعشرات السنين ثم قبلوه لاحقًا، فإنه حدَّد لإسرائيل حدودًا، واعترف بسيادتها عليها.

لكن إسرائيل لم تكتف - كعادتها - بما منحه لها قرارُ التقسيم زورًا وبهتانًا، فراحتْ تتوسع وتتوغل حتى صارتْ تملك أكثر من 75 % من فلسطين.

وكان من أساليب توسُّعها وتقطيعها لأوصال الأراضي الفلسطينية: إقامةُ مغتصبات (مستوطنات) في قلب المناطق الفلسطينية.

وما زال القانون الدولي - رغم عواره البيِّن - يرفض الاعترافَ بهذه المستوطنات، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعلن رفضها لها؛ لكن اليهود - وهم الذين كذَبوا على أنبيائهم، واستحلُّوا دماءهم! - يعلنون أحيانًا عن نيَّتهم تفكيك بعض المستوطنات التي يصفونها بـ "غير الشرعية"؛ في محاولةٍ خبيثة منهم لإضفاء (الشرعية) على بعض المستوطنات الأخرى، وكأن هناك مستوطنات شرعية، وأخرى غير ذلك!

مع أن الاستيطان بأي شكل - بل الكيان الصهيوني كله - مرفوض؛ لأنه - كما أكدنا سابقًا - قائم على الاغتصاب والاستلاب، مع التنويه إلى أن القانون الدولي لم يعرف التفرقةَ بين مستوطنة وأخرى، لكنها حِيَلُ اليهود وأحابيلهم.

فهذان المصطلحان - وغيرهما كثير - يوضحانِ كيف تكون الخريطة الإدراكية عرضةً للاختراق، والاستجابة لمحاولات التشويه والتحريف، وكيف أن المصطلحات قد تكون همزة "اختراق"، بدل أن تكون همزة "وصل" ومدخلاً للفهم والحوار النافع، وبالتالي يجب أن نكون حذرين ونحن نستعمل المصطلحاتِ الوافدةَ، وأن ندقِّق فيها، ونختبرها قبل أن نُدخِلها في قاموسنا الفكري والسياسي.