سلوكيات الاستخلاف على الأموال العامة التي هي أموال الله

سلوكيات الاستخلاف على الأموال العامة التي هي أموال الله

مبادئ عامَّة للسّلوكيَّات الرَّشيدة للاستِخلاف على المال العام:

فيما يلي بعْض آيات قرآنيَّة توضّح سلوكيَّات الاستِخْلاف على الأموال العامَّة:

يقول الله جلَّ وعلا ما ينطبق على الإيرادات العامَّة للدَّولة:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267].

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96].

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: 2، 3].

ويقول - سبحانه وتعالى - ما ينطبق على النَّفقات العامَّة للدَّولة:

﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 141].

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ [غافر: 28].

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ [الزخرف: 5].

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67].

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: 27].

ويقول الله - جلَّ وعلا - ما ينطبِق على التَّوازن بين الإيرادات العامَّة والنَّفقات العامَّة:

﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الإسراء: 35].

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: 7 - 9].

وممَّا سبق من آيات الله - جلَّ وعلا - يُمكن استنتاج بعض المبادئ العامَّة للسلوكيَّات الرَّشيدة لمسار الماليَّة العامَّة، إيرادًا وإنفاقًا والتَّوازُن بينهما؛ كي تتحقَّق الخلافة الرَّشيدة على الأموال العامَّة، الَّتي هي من أموال الله - تعالى.

ففيما يتعلَّق بالإيرادات العامَّة:

♦ يجب أن تكون الإيرادات العامَّة للدّول من كسْبٍ طيبٍ ومصادرَ مشروعة، فلا تتضمَّن الإيرادات العامَّة إيرادًا عامًّا من محرَّمات، كإيرادات عامَّة من خمور أو ميْسِر تُبيح إدارتها بعض الدّول، أو إيرادًا عامًّا من ظلم، كما لو تعسَّف بعض ممثّلي الدَّولة مع المموّلين وجنَوا منهم إيراداتٍ لَم تُراع العدالة في تحديدها، ومن الإيرادات العامَّة ذات الظُّلم البيِّن ما تغتصبه بعض الدّول القويَّة من دول أخرى ضعيفة، وكالقُروض العامَّة ذات الفوائد الباهظة والشّروط المجحفة التي تُقْرِضها الدّول الغنية للدّول الفقيرة.

♦ وإذا كانت الإيرادات العامَّة لبعض الدّول قليلةً لا تكفي لمقابلة نفقاتها العامَّة، فعلى حكومات هذه الدّول أن تضع سياسات الإصلاح بما تُساير شرعة الله، ولا تخرج عنها، وأن تلتزِم الشّعوب بتنفيذ هذه السّياسات الإصلاحيَّة الرَّشيدة؛ حتَّى يتحقَّق وعْد الله بفتْح البركات من السَّماء والأرض؛ فتزيد الإيرادات العامَّة، فتخرج بذلك من دائرة الأزمات الماليَّة، ويتبدّل حالها من عُسر إلى يُسر.

وفيما يتعلَّق بالنَّفقات العامَّة:

يتعيَّن أن تكون النَّفقات العامَّة مُرشَّدة خالية من الإسراف، والإسراف في اللُّغة تجاوُز القصد والاعتدال، والله لا يُحبّ المسرفين، ومن نَماذج الإسراف في النَّفقة العامَّة أن تنفق الدَّولة فتدفع مرتَّباتٍ وأجورًا على عامِلِين بها لا يعْملون لأنَّهم زائدون على حاجتها، وأن تنفق الدَّولة الفقيرة ذات العجْز بِموازنتها العامَّة على فخامة مبانيها العامَّة أو على أبهة ومظاهر مستلْزمات كبار عامليها، وأن تُقيم الدَّولة مشروعات عامَّة لَم تستوْف دراستها، أو شاب الإهمالُ تنفيذَها، فلا تؤتي كامل إنتاجها، ولا تحقِّق العوائد المقدّرة لرؤوس أموالها.

وكما يتعيَّن أن يكون الإنفاق العامّ خاليًا من الإسراف، ينبغي أن يكون كذلك خاليًا من التَّقتير، والتَّقتير هو التَّضييق في النَّفقة العامَّة والخاصَّة، وإذا لَحِق الإقتار النَّفقةَ أعجزَها عن تحقيق الغرَض الكامل من اعتِماداتِها؛ فالإقتار في أجور ومرتَّبات العاملين بالدَّولة يوهن قدراتِهم الماليَّةَ على مقابلة تكاليف معيشتهم، ويضعف بالتَّالي قدراتهم الجسمانيَّة والعقليَّة والنَّفسيَّة على أداء الأعمال العامَّة المنوطة بهم، والإقتار في الإنفاق العامّ على المستلزمات السّلعيَّة والخدميَّة اللازمة لإدارة الجهاز الإداري للدَّولة ووحدات الإدارة المحلّية والهيئات الخدمية وغيرها من الأجهزة التابعة للدولة، يحدّ من إتقان أداء أنشطتِها العامَّة المنوطة بها؛ ممَّا يحدّ من مدى انتِفاع المواطنين بالخدمات العامَّة، من أمن وتعْليم، وصحَّة ورعاية اجتماعيَّة، وغيرها.

على أنَّ هناك نقيصة أُخرى تصيب حركةَ إنفاق الأموال العامَّة، الَّتي هي أصْلاً من مال الله، وهي التَّبذير، وهي تعني وضْع المال العامّ فيما لا ينبغي أن يوضع فيه، فالأموال العامَّة لبعض الدّول محدودة كما هو الحال في الدّول النامية، ممَّا ينبغي أن يبدأ إنفاقها بالضَّرورات اللاَّزمة للشّعوب، ومن التَّبذير أن تؤثر باعتِمادات الإنفاق العامّ الكماليات قبل الضَّرورات، كبناء الدَّولة لنفسها القصور الفارهة، وبعضُ أفراد شعْبها لا يَجدون المساكن الضَّرورية لإيوائهم، وكإنفاق الدَّولة على علاج ذوي النّفوذ بالخارج، وفُقراء الشعب لا يَجدون دور العلاج العامَّة التي تقدّم الخدمات الصّحّيَّة لشفاء أمراضهم، إنَّ هذا وأمثاله يُنافي حقيقة أنَّ المال العامَّ الَّذي تنفق منه الدّول هو مال الله، ويخلّ بواجبات الاستِخْلاف المنوطة بها من الله - جلَّ وعلا - ويجعل المبذِّرين - كما أوضح الله جلَّ وعلا - إخوانًا للشَّياطين.

وفيما يتعلَّق بالتَّوازُن المالي:

فإنَّ الفنَّ المالي العام يقتضي أن: تقابل الدّول سنويًّا تقْديرات إيراداتها العامَّة التي ستتحقَّق خلال سنة مالية بتقديرات نفقاتها العامَّة، فإذا زادت تقْديرات الإيرادات العامَّة عن تقديرات نفقاتِها العامَّة، كانت النَّتيجة فائضًا ماليًّا يرحل لسنوات ماليَّة مقبلة، والعكس إذا قلَّت تقديرات إيراداتِها العامَّة عن تقديرات نفقاتها العامَّة، كانت النتيجة عجزًا، تُحاول الدّول تغْطيته بقروض عامَّة؛ داخليَّة أو خارجية، أو بالنَّوعين معًا.

وتتمّ المقابلة بين تقْديرات الإيرادات العامَّة السنويَّة للدّول وبين تقديرات إنفاقها العامّ في وثيقة عامَّة، وهي الموازنة العامَّة التي تعتمد من السّلطة التَّشريعيَّة، ثمَّ تبلغ للجهات المختصَّة لتنفيذ ما وردَ بها، وبعد نهاية العام المالي يُعدّ حساب ختامي توضَّح به الإيرادات والنَّفقات الفعلية.

وممَّا يُساهم في تحقيق التَّوازن المالي أو يقلّل العجزَ تدريجيًّا حتَّى يتلاشى، سياساتُ الإيرادات الرَّشيدة، وسياسات النَّفقات القويمة، الَّتي تراعي أنَّ كلاًّ منها تتناول مال الله الَّذي أعطاه الحكومات، وأن تبني هذه السياسات على أساس سمات الاستِخْلاف الرَّشيدة السَّابق التنويه عن بعضها، وبذلك تكون الحكومات قد أقامت التَّوازُن بالقسطاس المستقيم؛ لأنَّه بُني على عدالة في توزيع الأعباء العامَّة على طوائف الشَّعب، وعلى استِقامة ودقَّة في الإنفاق العامّ على الخدمات العامَّة لطبقات الأمَّة.