حكم استعمال الكحول والعطور الكحولية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة (حكم استعمال الكحول والعطور الكحولية)، وهو المبحث الرابع لحكم بيع العطور عبر الانترنت والذي يتضمن عدة مباحث:

• حكم نجاسة الخمر.

• طهارة العين النجسة بالاستحالة.

• ضابط المسكر.

• حكم استعمال الكحول والعطور الكحولية.

• حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط.

• حكم بيع العطور عبر الانترنت.

أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.

♦♦♦♦♦♦

مدخل إلى المسألة:

• أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمية ما أمرت بالتحليل فإذا أسكر كثيرة فهو خمر وإلا فلا.

• الخمر تتكون من عناصر متنوعة ولا يلزم أن كل عنصرٍ منها يأخذ حكم الخمر.

• كل خمر تتضمن كحولا ً ولیس كل كحول يعتبرُ خمراً.

• عصير العنب قبل الإسكار يتكون فيه الكحول شيئاً فشيئاً ولا يأخذ حكم الخمر.

• قشر البرتقال فيه كحول وهو جائز وطاهر بالإجماع.

• الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة..

الخمر: هي كل ما يسكر قليله أو كثيره[1].

والمسكر: هو كل شراب يذهب كثيره العقل على وجه اللذة والطرب ^[2]

والكحول: هو سائل عديم اللون له رائحة خاصة ينتج من تخمر السكر والنشاء وهو روح الخمر[3].

وسنتحدث في هذا المبحث عن الكحول وما يتعلق به من أحكام على نحو ما يلي:

♦ هل الكحول هي الخمر.

♦ الكحول وأنواعه.

♦ حكم استعمال الكحول منفرداً.

♦ حكم الكحول المسكر المختلط بمواد أخرى.

♦ حكم شراء الكحول المسكر مع نية خلطه بما يذهب الإسكار عنه.

♦ حكم الشراب الذي فيه نسبة من الكحول لا تصل إلى حد الإسكار.

♦ حكم استعمال العطور الكحولية.

♦ حكم المسحات الطبية والدهانات والمنظفات التي تحتوي على كحول.

♦♦♦♦♦♦

هل الكحول هي الخمر

إن المتأمل في الخمر يجد أنها تتكون من عناصر متنوعة بحسب نوعها ومدى تركيزها، وهذه العناصر كما توجد في الخمر فإنها توجد في أعيان أخرى غير الخمر، ولا يلزم أن كل عنصرٍ من هذه العناصر يأخذ حكم الخمر استقلالاً، فالبول يتكون من الماء ومواد عضوية وغير عضوية، ولا يوجد بول من غير ماء، والماء طاهر بالإجماع.

والكحول عنصر رئيس من عناصر الخمر ولا يخلو خمر منه، ولكنه مركب كيميائي يوجد في أعيان كثيرة مجمع على إباحتها، فهو موجود في قشر البرتقال، وكذلك في عصير العنب فإنه قبل الإسكار يتكون فيه الكحول شيئاً فشيئاً ولا يأخذ في هذه الحال حكم الخمر، بل إن جميع ما نخمره مثل الخبز والكعك والبسكويت يوجد بها أيضاً نسبة من الكحول، وفي صناعة الكحول نجد أنه لا يصنع من مواد خمرية وإنما يصنع بطرق كيميائية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول[4].

وعند النظر في أصل الأعيان نجد أن أصلها الطهارة والإباحة قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ لَكُم مَّا فِی ٱلأَرضِ جَمِیعا﴾ ]البقرة: 29[، وعليه نقول إن الكحول المصنع يستصحب هذا الأصل فيبقى على طاهرته ما لم يصل إلى حد الإسكار، فإن وصل إلى حد الإسكار أصبح خمراً وأخذ حكم الخمر، وقد مر معنا في مبحث "حكم نجاسة الخمر" أن الخمر نجسة، والضابط الأساس في هذا الباب أن كل خمر تتضمن كحولا ً ولیس كل كحول يعتبرُ خمراً.

وممن ذهب إلى أن الكحول في أصلها ليست خمراً جمع من المعاصرين منهم محمد رشيد رضا، والشيخ محمد بخيت المطيعي، والشيخ ابن عثيمين، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية[5].

♦♦♦♦♦♦

الكحول وأنواعه

كانت الطريقة القديمة للحصول على الكحول المسكر تخمير الفواكه أو الحبوب في مخمرات، يتم فيها تحويل المواد السُّكرية والنشوية الموجودة فيهما إلى كحول، وكانت هذه الطريقة تتطلب وقتاً طويلاً للوصول إلى الخمر.

وفي هذا العصر يمكن الحصول على الكحول ببعض الطرق الكيميائية السريعة، والتي فعّلت استخدام الكحول في عدد من المجالات المتنوعة، ومن أشهر هذه الكحول وأكثرها استعمالاً نوعان وهما:

1- الكحول الإيثيلي (الإيثانول): وهو سائل مائع عديم اللون، وهو أكثر أنواع الكحول انتشاراً وله استخدامات كثيرة، فيستعمل كمطهر، ويستخدم بكثرة في صناعة العطور، ومذيب لبعض الأدوية، وهو الموجود في المشروبات الكحولية ..

وهذا النوع هو المسؤول عن إحداث السُكْر في الأشربة، وجميع الخمور بمختلف أنواعها ومسمياتها تحتوي على نسب متنوعة من مادة الكحول الإيثيلي.

2- الكحول الميثيلي (الميثانول): وهو سائل سام يستخدم في تركيب السموم والمبيدات والوقود المنزلي (السبرتو)، وهو أسوأ أنواع الكحول ولا يستخدم كشراب لسميته، وهو أكثر فتكا بالصحة من الكحول الإثيلي، وشربه قد يسبب العمى أو الوفاة خلال أيام ولأجل ذلك فإنه يضاف إلى الكحول الإيثيلي في عدد من المنتجات حتى يمنع من استخدامه كمشروب كحولي[6].

♦♦♦♦♦♦

حكم استعمال الكحول منفرداً

ينبني حكم استعمال الكحول منفرداً على مدى توفر خاصية الإسكار فيه، فإن أسكر كثيره حُكم عليه بأنه خمر وإلا فلا.

وروى مسلم في صحيحه من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)[7].

وروى أحمد وغيره من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)[8].

وعليه فإذا أسكر كثيره أخذ أحكام الخمر من تحريم بيعه ولعن حامله وإقامة الحد على شاربه والمنع من التداوي به ومن شرب قليله ونجاسة عينه إلى غير ذلك، وإذا لم يسكر كثيره فلا يأخذ أحكام الخمر فيجوز بيعه وحمله واستعماله ما لم يصاحب ذلك ضرراً أو تغييباً للعقل.

والكحول الإيثيلي يذهب كثيره العقل على وجه اللذة الطرب وهو مكون رئيس في صناعة المشروبات الكحولية المسكرة بل هو روح الخمر المؤثر في وصول متعاطيه إلى درجة الإسكار وعليه فإنه يعد من المسكرات ويأخذ أحكام الخمر.

وأما الكحول الميثيلي فإن به خاصية السُّمية التي تذهب اللذة والطرب بل إن شُربها قد يؤدي إلى الوفاة، وقد مر معنا في مبحث "ضابط المسكر" أن من خصائص المسكر اصطحاب اللذة والطرب وعدم تغييب الحواس، وعليه فلا يأخذ الكحول الميثيلي حكم الخمر فيجوز بيعه واستعماله فيما لا يذهب العقل ولا يحدث ضرراً في البدن.

♦♦♦♦♦♦

حكم الكحول المسكر المختلط بمواد أخرى:

إن حكم إضافة المواد إلى الكحول الإيثيلي (المسكر) وما ينتج عنه من مسحوق لا يخلو:

إما أن تكون هذه المواد المضافة بعد اختلاطها بالكحول لا تذهب خاصية الإسكار فيبقى استصحاب حكم الخمر في العين ويترتب عليها ما يترتب على الخمر، ومن صور ذلك المشروبات الكحولية المسكرة.

وإما أن تكون هذه المواد المضافة تذهب خاصية الإسكار بعد اختلاطها به فلا يذهب كثيره العقل على وجه اللذة الطرب ففي هذه الحال لا يعد مسكراً.

ولكن تأتي معنا مسألة أخرى هنا وهي هل تصبح العين الجديدة بهذا الاختلاط طاهرة أو نجسة؟ ينبني الجواب على مسألتين وهي حكم نجاسة الخمر وحكم طهارة العين النجسة بالاستحالة، وقد سبق بحث هتين المسألتين في مبحثين مستقلين ^[9]، وتبين أن الراجح نجاسة الخمر وطهارة العين النجسة بالاستحالة، وعليه فنقول إن السائل المخلوط يصبح طاهراً.

ومثل ذلك ما يكون في كثير من العطور الكحولية التي يضاف عليها إضافات متنوعة من الكحول ميثيلي (السام) أو غيره فيذهب خاصية اللذة والطرب من السائل فلا يعد العطر خمراً.

♦♦♦♦♦♦

حكم شراء الكحول المسكر مع نية خلطه بما يذهب الإسكار عنه

صورة ذلك ما إذا جاء رجل وأراد شراء الكحول الإيثيلي (المسكر) لكي يخلطه بمواد أخرى تزيل خاصية الإسكار منه، كأن يخلط الكحول المسكر بمادة عطرية مع إضافة مواد تسحب خاصية الإسكار من الكحول.

فنقول أنه مر معنا أن الكحول الإيثيلي مسكر فتنزل أحكام الخمر عليه، وعليه فلا يجوز شراء الكحول الإيثيلي ولو بنية سحب خاصية الإسكار منه لانعقاد الإجماع على عدم جواز بيع الخمر[10].

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)[11].

وكذلك لا يجوز اتخاذه لسحب خاصية الإسكار منه ولو بغير شراء لما روى مسلم صحيحه من طريق عبد الرحمن عن سفيان-الثوري- عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: (لا)[12].

فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل الخمر لسحب خاصية الإسكار منه، رغم انعقاد الإجماع على جواز الخمر إذا تخللت من نفسها، فلا يتولى ذلك المسلم مطلقًا، أما إن خلطه كافر وكان المنتج بعد الخلط غير مسكر كبعض مواد الدِّهان والعطور جاز للمسلم شراؤها واستعمالها كسائر المواد الطاهرة المباحة.

♦♦♦♦♦♦

حكم الشراب الذي فيه نسبة من الكحول لا تصل إلى حد الإسكار

صورة ذلك ما يوجد في بعض أنواع المشروبات من نسبة قليلة من الكحول ولا تتبين إلا للمتخصص بعد التحليل الكيميائي، ولو شرب الإنسان من هذه المشروبات ما شاء فإنه لا يسكر.

نقول إن هذه النسبة القليلة إذا كان لا يصل شرب كثيرها إلى حد الإسكار فإنها ليست بخمر، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمية ما أمرت بالتحليل الكيميائي فإذا أسكر كثيرة فهو خمر وإلا فلا، ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، قال: ( كل شراب أسكر فهو حرام)[13] ولم يستفصل معه في التحليلات ونحوها من الأمور التي لا يفقهها عوام الناس.

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: (هذه الشرعية المباركة أمية) ثم فرع على ذلك فروعاً فذكر منها: (أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها، ليسعه الدخول تحت حكمها ... وعلى هذا، فالتعمق في البحث فيها وتطلب ما لا یشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية)[14].

وعليه فلو ثبت بالتحليل الكيميائي أن هذا المشروب فيه نسبة من الكحول الإيثيلي فإنه لا يؤثر في إباحة شربه واستعماله طالما أن كثيره لا يسكر، وقد مر معنا في مبحث "طهارة العين النجسة بالاستحالة" أن الراجح من قول أهل العلم طهارة النجاسة بالاستحالة.

♦♦♦♦♦♦

حكم استعمال العطور الكحولية:

العطور الكحولية تتكون من مواد عطرية ومواد مذيبة كحولية، وينبني الحكم على هذه العطور بالحكم على المذيب وما يضاف إليه من مواد، فإذا كان الناتج منه مسكراً حُكم عليه بأنه خمر وحَرُم استعماله وإلا فلا.

والكحول المستخدم في العطور هو الكحول الإيثيلي (المسكر)، ونسبة الكحول المضافة في العطر تفوق نسبة الكحول المضافة في البيرة المسكرة بأضعاف كثيرة، واختلاط الكحول بالمادة العطرية لا يغير من خصائص الإسكار فيه ولكنه يضاف عليه مواد تجعل هذا العطر غير قابل للشرب، بل قد يضاف عليه نسبة من الكحول الميثيلي (السام) كمكون إضافي فوق الكحول الإيثيلي (المسكر) لجعل العطر غير صالح للشرب أو للتهرب من الضريبة المرتفعة التي تفرضها حكومات الدول الغربية على المشروبات الكحولية، وقد حدثت حوادث كثيرة في دول الخليج وفي الهند أدت إلى وفاة المئات من الأفراد نتيجة شرب هذه المواد السامة ^[15].

وقد كُتبت مقالات وبحوث تحدثت عن مدى ضرر شرب العطور الكحولية، ويتلخص ذلك في أن تناول هذه العطور يصاحبه أعراض تخالف المسكر كالسمية والمرارة الشديدة في الطعم بحيث لا يستساغ معها الشرب، وآلام واضطرابات حادة في المعدة، وفي المقابل هناك أعراض توافق المسكر كالغثيان وثقل اللسان وعدم انتظام المشي والخمول، وانخفاض حاد في مستوى السكر في الدم[16].

والذي تميل إليه النفس أن هذه الأعراض لا تصل إلى الحكم على هذه العطور بأنها مسكرة لفقدانها قيد اللذة والطرب، بل إنه يصاحب شربها آلام حادة وقد تصل إلى الإغماء أو الوفاة، فيترجح القول بعدم تحريم استعمالها، وإذا خلت العطور من هذه المواد المضافة على الكحول الإيثيلي المسكر فالقول بتحريمه ظاهر، ولا شك أنه في كلا الأمرين الأخذ بالاحتياط مطلب.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: (إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار، بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع ؛ لأنه خمر، سواء كثر أم قل .
وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه : جاز استعماله والاتجار فيه)[17].

♦♦♦♦♦♦

حكم المسحات الطبية والدهانات والمنظفات التي تحتوي على كحول:

إن المتأمل لما يتعلق بهذه الأنواع من المنتجات يجد أن الحكم عليها يدور أيضاً على خاصية الإسكار فإن وجد في كثيره حَرُم وإلا فلا، والذي يظهر من هذه المنتجات الموجودة في الأسواق سواء كانت مسحات طبية أو دهان أو أدوات تنظيف أنها لا تذهب عقل شاربها على وجه اللذة والطرب ولا نعلم أحداً شرب هذه المواد لكي يسكر، وعمل الناس جار على بيعها من غير نكير وعليه فلا تعد من المسكرات لا سيما إذا استصحابنا أصل الطهارة والإباحة.

وقد قرر مجلس المجمع الفقهي ما نصه: (جواز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة، تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية)[18]. والله تعالى أعلم.