البيع في المسجد

البيع في المسجد

المساجد بيوت الله، والواجب أن تصان عن عقود البيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية.

التعريف: المسجد في اللغة: بيت الصلاة، وموضع السجود من بدن الإنسان، والجمع مساجد.

وفي الاصطلاح: عرف بتعريفات كثيرة؛ منها: أنها البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه ولعبادته[1].

وكل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له[2]، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا[3].

وخصصه العرف بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، ليخرج المصلَّى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطى حكمه، وكذلك الربط والمدارس، فإنها هيئت لغير ذلك [4].

الدليل: عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ).

والحديث حسَّنه الترمذي في جامعه، والنووي في "رياض الصالحين"، وابن حجر[5]، وغيرهم من العلماء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ)[6].

ووجه الدلالة: أن نهي النبي صلي الله عليه وسلم يقتضي حرمة ذلك وعدم جوازه أو كراهته[7].

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد)، أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟

فأجابت: "لا يجوز البيع والشراء، ولا الإعلان عن البضائع، في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك"، وقال عليه الصلاة والسلام: "من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك".

أما الغرف ففيها تفصيل: فإن كانت داخلة في سور المسجد، فلها حكم المسجد، والقول فيها كالقول في القاعة، أما إن كانت خارج سور المسجد، ولو كانت أبوابها فيه، فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد، ولم يكن له حكم المسجد[8].

واختلف العلماء رحمهم الله: هل هذا النهي للتحريم أم الكراهة، وإذا تم عقد البيع داخل المسجد، هل يحكم بصحته أم لا؟

والذي عليه جمهور العلماء: أن العقد صحيح مع الكراهة.

وذهب الحنابلة ـ في المشهور من المذهب ـ إلى أن عقد البيع في المسجد محرم وباطل؛ لورود النهي عن البيع في المسجد، والنهي يقتضي الفساد.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد.

والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه" [9].

وقال ابن هبيرة [10]رحمه الله: "وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد: فَمنع صِحَّته وجوازه: أَحْمد، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع جَائِز، وَيكرهُ إِحْضَار السِّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع، وَينفذ البيع مَعَ ذَلِك، وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيُّ مَعَ الْكَرَاهَة[11]".

قال البهوتي رحمه الله: "فَإِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ: فَبَاطِلٌ، قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا هَذِهِ بُيُوتُ اللَّهِ لَا يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعَ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ"[12].

الترجيح:

ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة البيع هو الأقرب؛ لأن النهي يرجع إلى سبب خارج عن ماهية البيع وشروطه، وقد رجح هذا القول: ابن قدامة من الحنابلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قال الجصاص رحمه الله: "وَلَوْ بَاعَ فِيهِ: جَازَ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ تَعَلَّقَ بِمَعْنًى فِي غَيْرِ العقد[13].

قال ابن قدامة رحمه الله: "فَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ وُجُودُ مُفْسِدٍ لَهُ، وَكَرَاهَةُ ذَلِكَ لَا تُوجِبُ الْفَسَادَ، كَالْغِشِّ فِي الْبَيْعِ وَالتَّدْلِيسِ وَالتَّصْرِيَةِ.

وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم: (قُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ)، مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ بِفَسَادِ الْبَيْعِ: دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ"[14].

وقال ابن خزيمة رحمه الله: "لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ) معني[15].

وقال ابن بطال[16] رحمه الله: "وقد أجمع العلماء أن ما عُقد من البيع في المسجد: أنه لا يجوز نقضه، إلا أن المسجد ينبغي أن يُجنب جميع أمور الدنيا"[17].

وهذا الإجماع وإن كان في نقله نظر، لما سبق من نقل الخلاف عن الحنابلة، إلا أنه يفيد أن هذا قول عامة العلماء، والله أعلم.