زواج المصلحة

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا شكَّ أنَّ الزواجَ عن غير رغبة بالصورة التي ذكرتِها في رسالتك زواجٌ باطل، حتى وإن كان في الظاهرِ مُستوفيًا للشروط والأركان، أو دُوِّن في السِّجِلَّات الرسميَّة؛ لأنه زواج شكليٌّ أو صوريٌّ مِن أجْلِ مَصلحةٍ ما، فالمقاصدُ والمعاني هي المعتَبَرة في التصرُّفات والعقود، وهو الذي يجعل العقد صحيحًا أو فاسدًا؛ أعني: القصد، أما اللفظُ وحده أو الفعلُ فلا يَقتضي شيئًا، وقاعدةُ الشريعة أن العِبرة في العقود بمقاصدها لا بصُوَرها.

ومما يُؤَكِّد ذلك - سلمك الله - عدم التزام الطرفين بما يُوجبُه عقد الزواج مِن حقوق وواجبات تجاه بعضهما البعض، فلم يدفع الرجلُ مهرًا، ولم يُنفِق عليها، وهي لم تُمَكِّنه مِن نفسها، إلى غير ذلك، ولا شك أن هذه الأشياء مُنافية لمقاصد الزواج التي شُرِع مِن أجْلِها.

والزواجُ الشرعيُّ الصحيح هو الذي تتوافر فيه الشروطُ والأركان من: رضا الطرفين، والصداق (المهر)، والشاهدين، وولي المرأة، وصيغة العقد وهي الإيجابُ والقَبول، والتي يقصد طرفَا العقد بها إتمامَ الزواج الفعلي لا الصوري.

والزواج كما تعلَمين شعيرة مِن شعائر الله، وميثاقٌ غليظ، وله مقاصدُ شرعيةٌ ساميةٌ، فحقُّه التعظيم، واتخاذه مطية لتحقيق مصالح مثل الحصول على الإقامة في دولة أوربية يخشى أن يوقع أصحابه في المحذور الشرعي، قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ [البقرة: 231].

هذا؛ وقد أصدر مجمعُ فقهاء الشريعة بأمريكا قرارًا بخصوصه، نظرًا لاشتهار ذلك النوع مِن الزواج عندهم: "الزواجُ الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية: بَيَّن القرار أن الزواجَ الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي، فلا يَتقيَّد بأركان ولا شروطٍ، وإنما يُتخذ مطيةً لتحقيق بعض المصالح فحَسْبُ، وهو على هذا النَّحو محرَّمٌ شرعًا لعدم توجُّه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يَتضَمَّنُه مِن الشُّروط المنافية لمَقصودِه.

وأمَّا حكمُه ظاهرًا فإنه يتوقَّف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن ثبتت قُضِيَ ببطلانه، وإذ لم تثبتْ فإنه يحكم بصحته قضاءً، متى تحققتْ أركان الزواج وانتفتْ مَوانِعُه". انتهى.

إذا تقرَّر هذا رعاك الله، فالصورةُ المذكورة ليستْ زواجًا صحيحًا من الأساس، فلا تحتاج لطلاقٍ مِن أحدٍ، وكل ما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلٌ.

ولكن الذي فَهِمتُه مِن رسالتك أن عَقْدَ الزواج قد كُتِبَ بواسطة المأذون، فإن كان كذلك فهي في حاجةٍ لاستشارة محامٍ لمعرفة الإجراءات القانونية للحصول على وثيقة رسمية للطلاق؛ لكي تَتمكَّنَ من الزواج؛ لأنها في نظَر القانون متزوجة، أو تتفاهم مع هذا الشخص ليحرِّر لها وثيقة للطلاق، وأما إن لم يكن هناك وثيقة رسمية فهي حرة، ولا تحتاج لإيقاع الطلاق من هذا الشخص.

وفق الله الجميع للعمل بالكتاب والسنة