أتمنى جوابًا شاملاً

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالمِعْيار المعتَبَر في الكفاءة هو الدين والخلُق الحسن، وليْس المال الكثير، ولا النَّسَب الكبير؛ وذلك لِعُموم قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13].

وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إذا جاءكم مَنْ ترضون دِينَه وخُلُقَه، فأَنكحوه، إلاَّ تفْعلوا، تكُن فتنةٌ في الأرْض وفسادٌ))، قالوا: يا رسولَ اللَّه، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم مَنْ ترضَون دِينَه وَخُلُقَه فأنْكِحوه))، قالوا: يا رسولَ الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءَكم مَن ترْضَون دينَه وخُلُقه فأنكِحوه))، ثلاث مرات؛ رواه الترمذي عن أبي حاتم المُزَني.

وصحَّ عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أنَّه زوَّج فاطمة بنت قيس - وهي قرشيَّة - أُسامةَ بن زيدٍ مولاه، رضِي الله عنْهم، وزوَّج زيدَ بن حارِثة مولاه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - زينبَ بنتَ جحش، وهي أسديَّة.

وروى البُخاريُّ وغيرُه عن عائشةَ: أنَّ أبا حُذَيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس القُرَشي - وكان ممَّن شهِد بدرًا مع النَّبيِّ، صلَّى الله عليه وسلَّم - تبنَّى سالمًا وأنْكَحَه بنتَ أخيه: هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى.

هذا؛ والَّذي فهِمْناه منَ كلام المستشير الكريم أنَّ من تقدَّم للزَّواج من ابنتِه لا خلاق له؛ ولذلِك فلا حرَجَ عليْه من رفْض تزويجه لابنته؛ بل قد يتحتَّم الرَّفْض؛ لأنَّ وليَّ المرأة يَجب عليه أن يُحْسِن الاختيار، وأن يزوِّجها مَن ظاهِرُه الدين والصَّلاح والخلق النَّبيل، وما دام حال الرَّجُل كما ذكر ووصف، فدعْك منْه.

أما قولك: "مع أني متزوج من ابنته وأرغب في طلاقها"، فإن كانت رغبتك تلك من أجل خُلق والدها، أو لمشاكل بينك وبينه - فهذا من الظلم؛ وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾، وقال تعالى على لسان يوسف الصديق - عليه السلام -: ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴾ [يوسف: 23].

وإن كان لسبب آخر من سوء خلق أو ما شابه؛ فننصحك بالصبر عليها، واحتساب الأجر عند الله، والعمل بوصية؛ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر، أو قال: غيره))؛ رواه مسلم.

قال الإمام النووي في "شرح مسلم": "أي: ينبغي ألاَّ يُبغضها؛ لأنه إن وجد فيها خلقًا يُكْره، وجد فيها خلقًا مَرْضيًّا، بأن تكون شرسة الخُلق؛ لكنها ديِّنة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك". اهـ.

أمَّا إن كنتَ ترغبُ في طلاقِها؛ لكونِها غيرَ مكافئةٍ لك، فمذهب جَماهير السَّلف والخلف على أنَّ الكفاءة لا تُعْتَبر في جانب النِّساء للرِّجال؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا مُكافِئ له، وقد تزوَّج من أحياء العرب، وتزوَّج صفيَّة بنت حُييٍّ - رضِي الله تعالى عنها - وقال: ((ثلاثةٌ يُؤْتَون أجْرَهم مرَّتَين: الرَّجُل تكون له الأمَة فيعلِّمها فيحسن تعليمَها، ويؤدِّبها فيحسن تأديبها، فيتزوَّجها، فله أجران)).

ولأنَّ مَن اشترط أن يكون الزَّوج مساويًا للمرأة في حسبِها ودينِها ونسبِها وبيتِها وغير ذلك؛ لمعنى يوجب اختِصاص اعتِبارها بالرِّجال؛ حيث إنَّ المرأة هي التي تستنْكِف لا الرَّجُل، فهي المستفْرَشة، والزَّوج هو المستفرِش، فلا تلحقه الأنفة من قِبَلها؛ إذ إنَّ الشَّريفة تأبى أن تكون فِراشًا للدنيِّ، والزَّوج المستفرِش لا تغيظه دناءة الفِراش، ولأنَّ الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمِّه،، والله أعلم.