التوضيحات الكبرى من غزوة بدر الكبرى!

التوضيحات الكبرى من غزوة بدر الكبرى

كانت ملحمة بدر الكبرى هي المعركة الفاصلة، كما كانت نصرًا مؤزرًا، وهو إعجاز بالغ ضارب؛ ذلك لأنها كأول ملحمة يكون النزال فيها مع الكافرين، ومنه يكون النصر المبين توفيقًا منه تعالى وتسديدًا؛ لرفع معنويات الجند المسلمين كيما يلقوا عدوهم، وطاقات نصره تعالى لهم عليهم تَتْرَى تُحرِّكُهُم وتحفزهم في ساحات الوغى وتسددهم، وشعلة متقدة تقودهم إلى ساحات العطاء والبذل لمُهَجٍ رخيصة في سبيل إعلائها دين ربها الرحمن سبحانه، استبسالًا وعزمًا وفداءً.

لكنه عند التأمل فيما لو كانت الأخرى، لكان قد أصابهم نَصَبٌ محتمل، ولكان قد تحصَّل منه تأثير في إقدامهم وكرِّهم وفرِّهم في ساحات القتال والإقدام، ولكان قد نتج عنه بعض هَنَّة في شجاعتهم، أو كان قد حاق بهم بعضٌ من وَهَنٍ أو غَيْضٌ من ضعف.

وهكذا يكون اختيار الله تعالى لعباده المسلمين لِما هو خير وإحسان لهم، ولما هو بِرٌّ وخلاص لدينهم، الذين هم في الأصل لا يبتغون سواه، أو كذا هو المؤمل فيهم؛ لأنهم رجاء وإخلاصًا ينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحوالهم، وفي كل آنٍ من أوقاتهم صدقًا واحتسابًا.

وأقول هذا لأن الشأن فيهم يوم بدر كان نية استرجاعهم أموالهم التي اغتصبها مشركو قريش منهم يوم الهجرة، وهو أمر لا مؤاخذة فيه، فأمَّةُ الشكيمة هي أمتنا، وأمة الإباء هي أمتنا، لا تقبل ضيمًا، وتأنف ظلمًا، ولا ترضى إذلالًا.

ولكن الله تعالى يريد قطعًا لدابر الكفر والكافرين، وهو أمر أعمق سموًّا، وهو شأن أرفع هامة، وأعلى قامة، وأهدى سبيلًا، وأقوم قيلًا، ومن ثَمَّ يكون الأمر كله لله تعالى، ومن ثَمَّ أيضًا تكون أموالهم غنائمَ، وتصبح نساؤهم وأطفالهم سبايا، فيكون قد تحصل لهم ما يريدون، ولكنه بغير طريقهم الذي كانوا يسلكون.

وبه يكون الحق قد أُحِقَّ، ويكون الباطل قد أُبطل، ويكونون قد فازوا بالحسنى، وهو النصر المبين، ويكونون قد استردوا أموالهم من الكافرين، فتَشْفَى قلوبهم من بعد غيظها وامتعاضها، وتطمئن قلوبهم من بعد فزعها وخوفها.

ومنه يكون النظر إلى أن مراد الله تعالى فوق كل نظر؛ لأنه تعالى ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [طه: 7]، وهو سبحانه يقدَّر صالحًا لعبيده، وهذا هو الشأن معه تعالى أبدًا أبدًا، ومن ثَمَّ يُجري سنته لا على أساس غيرها، ويكون المرء مطمئنًّا غاية الاطمئنان لمراده تعالى، وإن كان قد خفيَ عنه، أو كان على غير مراد ذات نفسه، فتأمل.

ذلك لأن الله تعالى يعلم - وعلْمُهُ الحق - ما يصلح لعبيده فيُوقعه في كونه الواسع الفسيح، ويُنزله قضاء منه وقدرًا سبحانه؛ إنفاذًا لوعده، وإعمالًا لقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، كما وأنه سبحانه وتعالى يعلم - وعلمه الحق المبين - ما لا يتوافق مع عبدٍ من عبيده المساكين، فلا يقع منه في كونه الضافي المديد، إلا ما كان منه ابتلاء واختبارًا، رحمة منه وفضلًا؛ ذلك لأنه تعالى جواد كريم، وذلك لأنه سبحانه أرحم بنا أجمعين منا أجمعين بأنفسنا، وهو سبحانه من ثَمَّ ﴿ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: 28].

ومن حيث أراد المسلمون أموالهم في بدر، وأراد الله الحق بقطع دابر الكافرين، وهي مصلحة أرجح، وهكذا يُنظَر في المصلحتين، فيفوت أدناهما لصالح أعلاهما؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ [الأنفال: 7].

لكن السؤال القائم يقول: وما سندكم في استيلائكم على أموال قريش يوم بدر؟

وإجابته من طريقين:

فأما أولهما: فلأنها قد أصبحت دار حرب وهم به محاربون، ومنه فقد تأصَّلَ لدينا حلُّ أموالهم واعتبارها غنيمةً لدار الإسلام، طالما أنهم كانوا قد وصلهم البلاغ، ومن حيث إنهم قد رفضوا دعوة الله تعالى، فما بقيَ أمام المسلمين من بدٍّ سوى انتزاع زعامتهم منهم؛ كيما يكون الناس في بُحبُوحةٍ من أمرهم، فإيمان بعد بلاغ، وإسلام بلا تأليب من صناديد الكفر آنذاك، أو صدهم عن سبيل الله كثيرًا.

وأما ثانيهما: فلأنهم كانوا قد استولوا على أموال المسلمين يوم الهجرة، ولما أن تركوا الديار والأموال، وهاجروا في سبيل الله تعالى مولاهم الحق، فكان الأصل أن تبقى هذه الديار وهذه الأموال أمانة عندهم ليردوها إلى أصحابها، أو كانوا قد أعطوها إلى ذويهم ممن بقي في مكة، وهو أمر على كل حال ليس من الصعوبة تخيله.

فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أبقى عليًّا رضي الله تعالى عنه، لإعطاء الناس ودائعهم، ولرد أماناتهم التي كانت لديه صلى الله عليه وسلم، ولم يجد لأخذها أو التصرف فيها سبيلًا؛ لأنها أمانات، ونبي الهدى والنور صلى الله عليه وسلم يعي ويدرك ويعلم المعنى العظيم للأمانات، وما تنطوي عليه من وجوب ردها لذويها، وما تحفل به من لزوم إرجاع لأصحابها، فدينٌ يدعو إليه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان من سطوره الأولى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58] - أقول: لما كان ذلك كذلك، فكان عليهم أن يفعلوا مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولكنهم لمَّا لم يفعلوا، واغتصبوا الأموال التي كانت عليهم حرامًا، وبلا مستند من واقع أو عرف، وإلا فإن التعديات على حرمات الناس في أموالهم مغروس في الفِطَرِ تحريمها، ومغروز في تراكمات الأجيال صيانتها من تعدٍّ حرام أو من استحلال ذميم - لما لم يفعلوا، فكان لا بد من البحث عن توقيت ملائم لرد هذه الأموال لأصحابها، وهو أمر لم يكن الإسلام وحده هو الذي يعمل به، وإنما كان معمولًا به ولا زال.

بيد أن العمل على استرداد أموالهم التي كانوا قد اسْتُلِبُوها لَهُو إعزاز للدين نفسه في حقيقة الأمر، فقومٌ آمنوا، ويدفعون عن أنفسهم ضيمًا، ويوجبون لذوات أنفسهم شكيمة، إن هو إلا من موجبات صميم دينهم، وإن هو إلا من مقومات حقيقة إسلامهم.

فلقد علَّمهم إسلامهم في مهد ألف بائه أن الضرورات الخمس هي: حفظ الدين والعقل والنفس والعِرض والمال، ومنه فكل دون حفظه كله أو بعضه لقليل.

بيد أن سؤالًا ربما قد جال في الأذهان مؤداه: ولِمَ لَمْ يطلب المسلمون الصلح مع قريش قبل غزوهم، فلربما كانوا قد أجابوا؟

وهو سؤال له وجاهته، لو لم نكن نعرف هذه الطبيعة التي تكوَّن لدينا عنها ذلكم الركام الهائل من العداوة للدعوة الجديدة، وما قد ترتب عليه من مجابهتها في كل محفل، وما قد نشأ عنه من مضايقات للرسول صلى الله عليه وسلم والعصبة القليلة المؤمنة التي أسلمت معه، وما قد لاقَوه منهم على امتداد الفترة كلها من لدن بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى أن هاجر، وبعد أن هاجر بإخوانه إلى المدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات.

ناهيك عن أنه ولما لم يصدر منهم طلبٌ لصلح، أو إشارة له يومًا، مما يمكن معه القول بأن القوم يمكن أن يُتَصالح معهم، أو أن قريحتهم إليه أقرب، وأن طبيعتهم إليه أميل، لكن كِبْرهم كان سائقهم، وطغيانهم قد أضحى قائدهم، ومنه فقد صار الالتقاء معهم في طريق صلح لا يوجد له سبيلٌ ممهد مما سُقْتُهُ، ولم يكن له من طريق معبد مما رَويْتُهُ، ولو كمِفْحَصِ قَطاة!

ولما كان الوضع على هذه الصورة، فبه وضح الجواب، ومنه بان سرُّ الغزو.

هذا وناهيك أيضًا عن أن الأمة كانت في ذلكم الوقت - وفي كل وقت - وعلى عهد رسولها صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم - إنما تُقاد بالقرآن الكريم، ولم يكن لها من عند أنفسها من سبيل تسلكه إلا بوحي من الله تعالى تعليمًا لها وتأديبًا وتوجيهًا وتشريعًا؛ لأنها كانت في أول أطوارها، وذلكم هو شأنها في كل حين، وليس لديها من التجارب ما به قد عالجت مثل ذلكم من وضع جديد قد فُرض عليها فرضًا في أرض الجزيرة العربية، وكان القرآن العظيم هو حاديها في كل مطلب من مطالب حياتها، وكان الكتاب المجيد هو مرشدها في كل درب من دروبها؛ إنْ من سرائها، وإنْ من ضرائها، ولم يكن لها إلا أن تكون به منقادة سلسة القياد ممهورة بالرضا والسعادة، ولم يكن أمامها غير التسليم لأمر ربها الرحمن بالاطمئنان والقبول، وهي إذ تتلقى أمور حياتها من السماء مباشرة، مما يعد قانونًا محكمًا، فإنه ليس لها إلا أن تسعد به طاعة، وليس لها إلا أن تهنأ به معيشة، وليس لها أن تعدوه، ولو خطوة واحدة، أو خطرة من خطرات أنفسها؛ لأنها بايعت أول ما بايعت رسولها صلى الله عليه وسلم على سمع كامل، وعلى طاعة تامة، ومنهما فأصول الاتباع عليها قائمة، ومنهما فأصول الابتداع عنها لمُنفكَّة.

ومن ثَمَّ فالوحي هو الذي يحدد مسارها في كل حركة، والقرآن الكريم هو الذي يبين طريقها في كل سكنة.

ومنه فأمَّةٌ هذا طريقها مع ربها مرفوعة القامة، سامقة العزة، أبيَّة التصرف، ولا خوف عليها؛ لأنها استمدت قانون حياتها من القرآن العظيم.

ومنه ولما لم يأتِ تنزيلٌ يطالبها بالصلح مع قريش، بحيث تكون البداءة به من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، علاوة على ما عُرف عنهم من صَلَفٍ واستكبار وتهديد للدعوة الجديدة في كل محفل، ومن تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم لوضع الحالة آنذاك، ومن حيث إنه لم يَرِدْ ما يشي باطلاعهم على الصلح مع المسلمين، ومن حيث لم يأتِ أحد ببادرة وساطة كما كان من شأن الوسطاء يوم الحديبية أيضًا - علمنا أنه لم يكن هناك مجال للصلح.

وإلا فهذا هو قوله تعالى أمامنا، وإلا فذلكم هو نص القرآن العظيم بين أيدينا مادًّا يد الصلح والسلام إلى كل راغب فيه، كما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: 61]، وإلا فهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لا يسألونني خُطَّةً يُعظِّمون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطيتهم إياها)) في مسألة الحديبية المعروفة، ومنه يكون الأمر عامًّا من سيرته صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفي غيرها؛ بحيث لو أنه كان قد تناهى إليه خبر من صلح، أو قد عرض عليه نبأ من سلام، فليس يُظَنُّ فيه إلا ما كان من شأن قوله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.

وأيضًا فإن الشأن من سنته صلى الله عليه وسلم هو استشراف مظانِّ الصلح والموادعة أينما كان لها من سبيل؛ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبدالله، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان - يعني: النميري - حدثنا محمد بن أبي يحيى، عن إياس بن عمرو الأسلمي، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه سيكون بعدي اختلاف - أو أمر - فإن استطعتَ أن تكون السَّلْمَ، فافعل))؛ [مسند أحمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (684)].

فرصيد القوم من العداء، واستحكام الكفر فيهم، وقيام الأمة الجديدة الوليدة على منهج القرآن الكريم، وصدق التلقي من رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم - يجعلنا في مأمن من هذا الجانب تمامًا، ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14].

فاستيلاء المسلمين إذًا على أموال قريش في غزوة بدر الكبرى كان عدلًا من جانبين؛ فإنهم محاربون بعد أن وصلتهم الدعوة، وأموالهم حينئذٍ غنائم، وإنهم كانوا قد استولوا على أموال المهاجرين، ووجب ردها، فتأمل!