نقد مرويات الأخباريين في السيرة

نقد مرويات الأخباريين في السيرة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فهذه فوائد وضوابط ملتقطة من عبارات أئمة أعلام من مؤرخي المحدثين ذوي السبر والتحقيق: الذهبي (748هـ)، وابن كثير (774هـ)، وابن حجر (852هـ)، والسخاوي (902هـ)، وغيرهم؛ جمعتها من مقالاتهم في ثلاثة من متقدمي الأخباريين: محمد بن إسحاق (ت151هـ)، ومحمد بن الحسن بن زَبَالة (ت199هـ: تقريباً)، ومحمد بن عمر الواقدي (ت207هـ)؛ مع زيادات وتتمات يسيرة، فجاء في مباحث وخاتمة.

المبحث الأول: الرجوع في كل علم إلى أهله[1].

قال الذهبي: "قلت: كان عاصم ثبتاً في القراءة، صدوقاً في الحديث... وقال الدارقطني: في حفظه شيء -يعني: للحديث لا الحروف-. وما زال في كل وقت يكون العالم إماماً في فنٍّ مقصِّراً في فنون. وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتاً في القراءة، واهياً في الحديث. وكان الأعمش بخلافه، كان ثبتاً في الحديث، ليِّناً في الحروف"[2].

وقال السخاوي: "اتفقوا على الرجوع في كل فنٍّ إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فنٍّ غير فنه فهو مُتَعَنٍّ"[3].

المطلب الثاني: قول من لا يُعتَدُّ به في فنٍّ مظنة للخطأ.

قال ابن حجر -في ترجمة شريك بن طارق-: "ساق له ابن قانع نسباً إلى بكر بن وائل؛ وليس هو بعمدة في النسب"[4]؛ وابن قانع قال فيه الذهبي: "الإمام الحافظ البارع الصدوق -إن شاء الله-... وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيراً به"[5].

وقال ابن حجر -عبارته الشهيرة في شمس الدين الكرماني-: "إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب"؛ وذلك كما قال ابن حجر: "لأنه لم يأخذ إلا من الصحف"[6].

المبحث الثاني: نقد مرويات وأقوال بعض الأخباريين المتكلم فيهم.

المطلب الأول: محمد بن إسحاق (ت151هـ).

قال الذهبي: "العلامة الحافظ الأخباري... صاحب السيرة النبوية"[7]. وقال: "وثقه غير واحد، ووهّاه آخرون. وهو صالح الحديث إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة"[8].

وقال ابن حجر: "إمام الغازي، صدوق يدلّس ورمي بالتشيع والقدر"[9].

كذا قالوا؛ وهو بعض ما قيل. أما في التطبيق النقدي؛ فمما اجتمع فيه من الضوابط الآتي:

1- تقديم ابن إسحاق في المغازي؛ قال ابن كثير -في ذكر غزوة بني لحيان-: "وذكرها البيهقي، والأشبه ما ذكره ابن إسحاق أنها كانت بعد الخندق، وقد ثبت أنه صلى بعسفان يوم بني لحيان؛ فلتكتب هاهنا وتُحوّل من هناك اتباعاً لإمام أصحاب المغازي في زمانه وبعده، كما قال الشافعي -رحمه الله-: من أراد المغازي؛ فهو عيال على محمد بن إسحاق"[10].

2- جمع الروايات المختلفة على رواية ابن إسحاق، وإن خالف ما في الصحيح؛ قال ابن حجر: "فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث؛ لكنه يخالف ما في الصحيح"؛ ثم جمع بينها على رواية ابن إسحاق؛ فقال: "فَتُجمَع الأقوال"[11].

3- ترجيح قول ابن إسحاق على قول البخاري -ومن معه-؛ قال ابن كثير: "هكذا ذكره ابن إسحاق قبل جلاء بني النضير، وذكر البخاري والبيهقي بعد قصة بني النضير، والصحيح ما ذكره ابن إسحاق"[12].

4- مراعاة ما يأتي به ابن إسحاق وإن كان غيره أصح منه؛ قال ابن حجر: "فهذا السبب أصح إسناداً من الذي ذكره ابن إسحاق، لكن لا يمنع الجمع"[13].

5- الترجيح بين الأقوال بما ذكره ابن إسحاق بلاغاً؛ قال ابن كثير -في الهجرة إلى الحبشة-: "ويؤيد هذا ما ذكره ابن إسحاق ههنا في قصة إسلام عمر وحده -رضي الله عنه- وسياقها؛ فإنه قال: وكان إسلام عمر فيما بلغني..."[14].

6- الالتفات إلى نقد إسناد ابن إسحاق عند تعذر الجمع؛ قال ابن حجر: "سياق هذه القصة يخالف ما ذكره ابن إسحاق... وهذا مع شذوذه؛ ضعيف السند لانقطاعه"[15].

7- ما قاله ابن إسحاق استنباطاً دون ما كان نقلاً؛ قال ابن حجر: "أما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبعمائة؛ فلم يُوافَق عليه لأنه قاله استنباطاً"[16].

المطلب الثاني: محمد بن الحسن بن زَبَالة (ت199).

قال الذهبي: "رماه ابن معين بالكذب. وقال أحمد بن صالح: كتبت عنه مائة ألف حديث، ثم تبين لي أنه كان يضع الحديث فتركته. وما رأيت أحداً أعلم بالمغازي والأنساب منه"؛ ثم ختم الذهبي الترجمة بقوله: "قلت: كان أخبارياً علامة، أكثر عنه الزبير، وقد ضعفه أبو حاتم وقال: ليس بمتروك"[17]. وقال ابن حجر: "كذبوه"[18].

وقد اعتذر له الخليلي -في حديث رواه ابن زبالة عن مالك-؛ فقال: "ليس بالقوي، لكن أئمة الحديث قد رووا عنه هذا، وقالوا: هذا من كلام مالك بن أنس نَفسِه؛ فعساه قُرئ على مالك حديث آخر عن هشام بن عروة، فظن هذا أن ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله على ذلك، ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن ولا إتقان"[19]. ومن بعده ابن رجب؛ فقال: "ومن الناس من اتهمه بوضعه، ومنهم من قال: وهم فيه؛ وهذا من كلام مالك نفسه، فجعله مرفوعاً لسوء حفظه وعدم ضبطه، ومثل ذلك وقع كثيراً لأهل الغفلة وسوء الحفظ غلطاً لا تعمداً"[20].

كذا قالوا؛ وهو بعض ما قيل. أما في التطبيق النقدي؛ فمما اجتمع فيه من الضوابط الآتي:

1- ابن زبالة عمدة في توثيق معالم المدينة وتوصيف عمرانها؛ قال السمهودي -في ذَرْع وحدود المسجد النبوي-: "وابن زبالة ويحيى عمدة في ذلك؛ فإنهما أقدم من أرّخ للمدينة"[21].

2- اعتماد خبره في خُطَط المدينة؛ قال ابن حجر: "عياش هذا يشبه أن يكون من مسلمة الفتح؛ فقد ذكره الزبير عن ابن زبالة في أخبار المدينة: أن ابنه عبد الله بن عياش أقطعه مروان -وهو أمير المدينة- في سنة إحدى وأربعين؛ أرضاً بالعقيق"[22]^.

3- تقوية خبر ابن زبالة بنقل من يُعتَدّ به من غير تعقيب؛ قال السمهودي -في ذرع وحدود المسجد النبوي-: "وابن زبالة وإن كان ضعيفاً لكن اعتضد بموافقة يحيى له وروايته لكلامه من غير تعقيب"[23].

4- ردّ زيادته راوياً في الإسناد بين راويين، قال ابن حجر: "قلت: وهو المحفوظ، والذي زاده غير معتمد؛ لأنه متفق على ضعفه وهو المعروف بابن زبالة"[24].

5- ردّ خبر ابن زبالة في الأحكام المرفوعة إذا خالف أو تفرّد، قال ابن حجر: "ابن زبالة ضعيف؛ فلا يحتج به بما يتفرد به، فكيف إذا خالف"[25].

6- ضعف ابن زبالة في المتابعات في غير أخباره عن المدينة، قال ابن حجر -في الخلاف في أول من كسا الكعبة الديباج-: "تابعه محمد بن الحسن بن زبالة؛ وهو ضعيف"[26].

7- تغليظ جرح ابن زبالة إذا جاء بمتن منكر؛ وإن كان في الإسناد علة أخرى، قال ابن حجر -في نقد خبر أن قبر هارون عليه السلام في أحد-: "قلت: وسند الزبير بن بكار في ذلك ضعيف جداً من جهة شيخه محمد بن الحسن بن زبالة، ومنقطع أيضاً، وليس بمرفوع"[27].

المطلب الثالث: محمد بن عمر الواقدي (ت207ه).

قال الذهبي: "صاحب التصانيف والمغازي العلامة الإمام أبو عبد الله، أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه" اهـ، وقال: "جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فاطّرَحُوه لذلك، ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم"[28].

وقال ابن حجر: "متروك مع سعة علمه"[29].

كذا قالوا؛ وهو بعض ما قيل. أما في التطبيق النقدي؛ فمما اجتمع فيه من الضوابط الآتي:

1- الواقدي عمدة في الصحابة وأخبارهم؛ قال ابن حجر -في الاختلاف في صحبة شريك بن طارق-: "العمدة في كونه صحابياً على قول الواقدي ومن وافقه"[30].

2- تقديم قول الواقدي في الصحابة؛ قال ابن حجر -في الخلاف في تحديد مولد سهل بن أبي حَثمَة-: "قلت: قال ابن منده: قول الواقدي أصح"[31].

3- الاعتداد بآرائه النقدية؛ قال الذهبي: "رفاعة؛ بدري تفرد بذكره ابن إسحاق؛ فقال الواقدي: ليس ذلك عندنا بثبت"[32].

4- قبول قوله في المغازي قبولاً لا تُرَدّ به الأحاديث الصحيحة؛ قال السخاوي -نقلاً عن شيخه ابن حجر: "الواقدي ولو قبلنا قوله في المغازي مع ضعفه؛ لا ترد به الأحاديث الصحيحة"[33].

5- اعتماد ترجمة الصحابي الذي يتفرّد بذكره الواقدي؛ قال ابن حجر -في زياداته-: "ز. خميصة بن الحكم السلمي؛ أحد الأخوة. ذكره الواقدي في الردة"[34]؛ ثم ذكر توبته.

6- ترجيح ضبطه لاسم الصحابي؛ قال ابن حجر -في ترجمة أبي ثروان-: "قلت: تقدم في حرف الباء الموحدة، وأن أبا موسى تبع المستغفري في أنه أبو برقان -بموحدة وقاف-، والذي ذكره الواقدي أولى، وأنه بمثلثة وراء"[35].

7- ما يأتي عنه لا يرتقي إلى أن يُتَعَقب به الأسانيد الصحيحة؛ قال ابن حجر: "وهو شيء يذكره الواقدي، ولا يُتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي"[36].

8- إعلال إسناده في المسائل الحكمية -المختلف في رواياتها-؛ قال ابن حجر -في عدد لِقَاح النبي صلى الله عليه وسلم وما نُحر منها في قصة العُرَنيين-: "وقد ذكره الواقدي في المغازي بإسناد ضعيف مرسل"[37].

9- تغليظ جرحه فيما في متنه نكارة؛ قال الذهبي: "تفرد به الواقدي؛ وهو متروك"[38].

10- رميه بالكذب فيما اشتدت نكارته؛ قال ابن حجر -في خبر تعزية الخضر في النبي صلى الله عليه وسلم-: "قلت: ورواه الواقدي؛ وهو كذاب"[39].

المبحث الثالث: تتمات نقدية.

المطلب الأول: ضوابط في نقد الأسانيد:

مما اجتمع في نقد الأسانيد الآتي:

1- اتفاق أهل السير على قولٍ يُضْعف القولَ بخلافه؛ قال ابن حجر: "...وأما شيخه الدمياطي؛ فادّعى غلط الحديث الصحيح، وأن جميع أهل السير على خلافه"[40].

2- الترجيح بشهود الحادثة؛ قال الذهبي -في ترجيح رواية ابن مسعود في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن؛ على رواية ابن عباس-: "وابن مسعود قد حفظ القصتين"[41].

3- اعتماد الشاهد الشعري الثابت؛ قال ابن حجر -في الخلاف في زمن وفاة أوس بن ثابت-: "والأول أثبت لشهادة حسان بأنه شهد الشِّعب؛ والقصيدة المذكورة ثابتة في ديوان حسان -صنعة أبي سعيد السكري"[42].

4- لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع بين الروايات؛ قال ابن حجر: "الحكم بكون الذي في السير أثبت مما في الصحيح مردود، ولا سيما مع إمكان الجمع"[43].

5- اعتماد الثابت في الحديث الصحيح عند تعذر الجمع؛ قال ابن حجر: "وقد قدمت أنهم مختلفون في زمانها؛ فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح"[44].

6- ردّ ما تعقبه النقاد بالوهم ونحوه؛ قال الذهبي -في تعقبه رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب؛ فيما بين عام الفيل والبعثة-: "وقد قال إبراهيم بن المنذر وغيره: وهذا وهم لا يشك فيه أحد من علمائنا"[45].

المطلب الثاني: في نقد المتون[46]:

مما اجتمع في نقد المتون الآتي:

1- النقد بالثوابت التاريخية، وإن كان ظاهر الإسناد السلامة من العلة؛ قال الذهبي -في قصة بَحيرا الراهب-: "رواه الناس عن قُرَاد، وحسّنه الترمذي، وهو حديث منكر جداً. أين كان أبوبكر؟ كان ابن عشر سنين؛ فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبابكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد"[47]، وقد سبقه في هذا شيخه ابن سيد الناس؛ فقال: "ليس في إسناد الحديث إلا من خُرّج له في الصحيح... ومع ذلك ففي متنه نكارة..."؛ فذكر نحو ما ذكر الذهبي وزيادة[48].

2- النقد بنكارة الألفاظ؛ قال الذهبي -في نقد القصة-: "وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية"[49].

3- محاكمة الأحداث إلى الواقع المعتاد؛ ومنه إنكار الذهبي فيء الشجرة مع وجود الغمامة، وحوادث أخرى -في القصة-[50].

الخاتمة:

وبعد؛ فهذه جملة من النتائج؛ وهي:

1- الرجوع في كل علم إلى أهله.

2- كلام من لا يعتدّ به في فن مظنة للخطأ.

3- اعتماد ما اتفق عليه أهل السير.

4- مراعاة نقد النقاد للخبر، وكذلك نقلهم عن متقدم دون تعقيب.

5- تقوية الرواية بشهود الحادثة.

6- اعتماد الشاهد الشعري إذا ثبت.

7- نقد أسانيد المرويات التاريخية يكون من الناقد -غالباً- لنكارة في المتن أو تعذر الجمع.

8- نقد المتون التي فيها نكارة، وإن كان ظاهر أسانيدها السلامة من العلة.

9- تقديم قول ابن إسحاق في المغازي، مالم يكن استنباطاً.

10- ابن زبالة عمدة في توثيق معالم المدينة وتوصيف عمرانها.

11- تقوية خبر ابن زبالة في فنه بنقل من يعتد به دون تعقب.

12- لا يعتبر بمتابعات ابن زبالة في غير أخباره عن المدينة.

13- الواقدي عمدة في الصحابة وأخبارهم.

14- قبول قول الواقدي في المغازي قبولاً لا ترد به الأحاديث الصحيحة.

وقد وقع الفراغ منه في العشر الأول من الثلث الثالث من السدس الثاني من النصف الثاني من الثامن من الرابع من الخامس من الثاني من الهجرة النبوية.

والحمد لله على منه وبلوغ التمام.