عجز القراءات الحداثية عن تحقيق الغرض من تفسير القرآن

عجز القراءات الحداثية عن تحقيق الغرض من تفسير القرآن

السؤال المهم هو: ما الغرض من تفسير النصوص الدينية بصفة عامة، وتفسير النص القرآني بصفة خاصة؟ تفسير النصوص الدينية يكون بغرض الوقوف على محتواها ومضامينها؛ بغرض خدمة وتحقيق العقيدة على وجه صحيح، وفقًا لمقتضى النصوص، وهي بالنسبة للكتب السماوية الأخرى - غير القرآن - تدور أساسًا حول التعبد.

أما النص القرآني فإن الغرض منه ليس التعبد فحسب، وإنَّما الوقوف على أحكام العقيدة والدين، وأوامره ونواهيه المُلزمة، ثم التعرف على القيم الأخلاقية، كل ذلك في إطار فهم أغراض النص ومقاصده، وذلك لن يتأتى إلا من خلال فهم البيئة الإسلامية، والبيئة اللغوية، وإدراك العلوم الشرعية المُكمِّلة؛ ومنها: وحي الله إلى رسوله مُمثَّلًا في الأحاديث القدسية والنبوية.

إذًا المنهج المُتبع لن يكون منهجًا مجردًا، وإنَّما هو منهج متأثر بما يحيطه من مكونات معرفية، ترتبط بالنص القرآني، بوصفه نصًّا دينيًّا شاملًا للعلاقة بين الفرد وربِّه، والفرد والتنظيم الاجتماعي والسياسي، سواء تمثل في الأمة أو الدولة، وكذلك علاقة الفرد بالفرد على مستويات مختلفة؛ أي الفرد بأقاربه، الفرد بجيرانه، الفرد بالغير حتى من غير المسلمين.

هذا التنظيم الموضوعي للعلاقات المختلفة بأشكالها وأنماطها كافة، يجعل الغرض من النص أو مقصد النص لا يمكن الوصول إليه من الدلالة اللفظية أو اللغوية للنص وحدها، ولكن لا بُدَّ من الإحاطة بما يمكن أن نسمِّيه بالبيئة المعرفية التي تحيط بالنص، هذه البيئة تتشكل من أسباب النزول، وأحاديث الرسول، ومغزى القصص القرآني، وتقاليد العرب وعادتهم، ثم اللغة كعنصر من ضمن هذه العناصر، كأن يكون اللفظ عامًّا، فلا يُعتد بخصوص السبب، وقد يكون اللفظ خاصًّا، فيقصر الحكم على حالته دون أن يتعدَّاها لغيرها، اللغة – إذًا - لا يمكن أن تكون عنصرًا وحيدًا، أو أساسًا لمنهج فهم النص القرآني، وللوصول إلى مقاصده ودلالته، الخلاصة أنَّ المنهج هنا ليس منهجًا نظريًّا، ولا منهجًا نصيًّا لسانيًّا، وإنَّما هو منهج تطبيقي يرتبط بخلفيات معرفية، تؤثر في بنية النص وأغراضه، وتحدد بقدر كبير معناه ومفهومه، وتضبط دلالته.

فالنص القرآني يختلف اختلافًا كليًّا عن باقي الكتب السماوية الأخرى السابقة عليه؛ من حيث أساليب عرض الموضوعات، والتشريعات وصياغتها، والمعاني التي يريد التعبير عنها، فلم يلتزم الترتيب الموضوعي أو النوعي، ولكنه مزج الفكرة الواحدة، ومزج الحياة التي نزل على أصحابها مُصورًا إياها، ولا شكَّ أنَّ المجتمع تتغير حياته تغيرًا مطردًا، فلا يلبث على حال واحدة، ولا يجمد على صورة واحدة[1].

لهذا لا يمكن أن يصنَّف القرآن أدبيًّا ضمن الأشكال الأدبية المعروفة؛ لأنَّه لم تتكرر بعده نصوص مشابهة تحتذيه وفقًا لأشكاله وصيغه الأسلوبية، حتى يتحول إلى جنس معين، فإذا كان هذا هو حال النص القرآني؛ فيصبح من الخطأ المنهجي والعلمي أن نتعامل مع المصطلحات الأدبية التي أُسِّست من خارجه، وفي مدارس أدبية ونقدية متعلقة بالأدب فقط، ونُعمِّمها على النص القرآني، بدلًا من استنطاق النص من داخله، واستكشاف المصطلح القرآني بأبعاده المفاهيمية والتعريفية ضمن المتن[2].

إنَّ الألفاظ القرآنية تميزت أنها لا تَرِدُ لذاتها، بل إن الألفاظ مُنضمَّة إلى المعاني، مُعبِّرة عن مدلول هو الغرض من النص، بحيث لا يتحقق المعنى المراد إلا بهذا اللفظ دون سواه، بغض النظر عن الاعتبارات البديعيَّة الأخرى، فلا الألفاظ ذات أولوية على حساب المعاني، ولا المعاني ذات أولوية على حساب الألفاظ، وربما كانت هذه الظاهرة من قضايا المنهج البياني المعاصر في التفسير[3].

كل هذا يجعل النص القرآني متفردًا في ألفاظه التي تحمل دلالات المعاني، ثم إنَّ أمورًا محيطة بهذا النص تسهم كثيرًا في الوصول إلى المدلولات أو دلالات المعاني، أبرزها السنة النبوية؛ مِمَّا يعني حاجة إلى منهج مغاير لقراءته وتفسيره.

فالحقيقة أنَّ المشكلة الكبرى التي تواجه التعامل مع النص القرآني، هي كيفية الوصول إلى الدلالة الشرعية التي أراد الله تعالى إبلاغَها لعباده، من خلال نصه الشريف، عبر تعدد القراءات التفسيرية الخاضعة لعلم العربية وقواعدها، التي نشأت أصلًا - هذه القراءات - في ظل تصورات بشرية مادةً وتحليلًا، وفيها مساحة واسعة لتعدد وجهات النظر في فهم ظواهر كلام العرب، تصل إلى التبايُن والتعارض؛ ولهذا تبرز الحاجة إلى الجهد في تقديم منهج جديد لتفعيل السمة البارزة في النص المقدس، وهي كونه كلامًا يفسِّر بعضه بعضًا في دائرة الكل، تكون لغة القرآن فيه هي السبيل إلى ذلك، من خلال لمح الدلالة القرآنية باستقراء كل ما في القرآن من صيغ اللفظ، وتدبُّر سياقها الخاص في الآية والسورة، وسياقها العام في القرآن كله[4].

فمسألة البحث عن معاني ألفاظ النصوص الشرعية ودلالتها، شغلت أذهان العلماء منذ وقت مبكر، وربما كان الإمام الشافعيُّ من أوائل من عالجها بصورة منهجية في كتاب (الرسالة)، ولا شكَّ أنَّ البحث عن دلالة الألفاظ الشرعية بالمنهجية الإسلامية التي تعتمد على قواعد منضبطة؛ وهي – أولًا - الرجوع إلى ظاهر النص ما لم يصرفه صارف من قرائنَ تفيد عدم إرادة المعنى الظاهر، لا كما يزعم الحداثِيُّون من تجاوز ظاهر النص؛ قصدًا منهم بذلك إلى الخروج من سلطة النص، والغريب أنهم يعترفون بالنصوص الوضعية القانونية، ويلتزمون بالعقود وقوفًا عند ظاهر النص، في حين يحاولون بكل وسيلة التفلُّت من سلطة النصوص الدينية، والمسلك الثاني هو الاستقراء، وهو الحكم على كليٍّ بوجوده في أكثر جزئياته؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات، كما أنَّ الاستقراء نفسه يعتمد على النصوص بمنطوقها ومفهومها ومعقولها، فإنَّ فائدته أنَّه يوفر لنا النظرة الكلية المتكاملة لمقاصد الشرع، للتوفيق بين الكليات والجزئيات، ولتفهم الجزئيات في ضوء الكليات، والمسلك الثالث معرفة علل الأحكام، وتلك هي أهم المسالك التي استقر عليها علماء المسلمين للكشف عن مقاصد الشارع، وكما هو واضح فإنَّ الكشف عن مقاصد الشرع لا يمكن فصله عن النص نفسه في بنيته وذاتيته، وهُوِيَّتِهِ ومكانته، كما استقر عن المسلمين عبر القرون، ومنذ ظهوره، ومن لا مجالَ للولوج إليه من غير بابه[5].

والسؤال الآن: أين القراءات الحداثِيَّة[6] من ذلك؟ أين القراءات الحداثية من دلالة النص الشرعي وغرض الخالق من ورائه؟ لا سيما أنَّ هذه المناهج الحداثية لا تعرف الفهم القطعي والدلالة القطعية لأيِّ نص، فمدارها دائمًا حول تعدد التفسيرات والتأويلات، وأن المعاني غير متناهية، وأن الحقيقة دائمة نسبية.

وهذا كله يتعارض ومناهجَ المفسرين في وضع ضوابط للتحديد القطعي من الظني، والتفرقة بين المُشكِل والمُحكَم، إنَّ أخطر ما يمكن أن نصل إليه في هذا السياق إلى جانب أنسنة النص ونزعه عن مصدره، هو نسبية الحقائق والأحكام الشرعية القطعية، كما أنه لن يكون بمقدور هذه القراءات الوصولُ إلى مقاصد الشرع، وعدم القدرة على بلوغ الغرض الحقيقي للمولى سبحانه وتعالى؛ إذ سيظل المقصد الشرعي في نطاق التأويل والفهم الخاطئ، من مؤوِّل إلى آخر، فتَتِيهُ أحكام الشريعة ومقاصدها، وتصبح التكاليف الشرعية بحسب هوى المُفسِّر، وهو ما حذَّر منه الإمام الشاطبي بقوله: "المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراجُ المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبد لله اضطرارًا"[7].

إنَّ الخوض في تفسير النصوص باستخدام التأويلية الحداثية سيترك آثارًا خطيرة من عدة نواحٍ؛ أهمها:

أولًا: الشك في ثبوتية الورود، سواء النص القرآني أو السنة النبوية المتواترة.

وثانيًا: أن قراءة النصوص الشرعية باستخدام المناهج التأويلية الحديثة، سيُزيل القطعي الثابت واليقينيَّ والمطلق.

وثالثًا: عدم الإدراك للقصد الحقيقي من النصوص الشرعية؛ وذلك لعدم المرجعية في الفهم، والنتيجة المترتبة على ذلك هو أن تكون المقاصد والأغراض خاضعةً للهوى[8].

وقد طفحت النتائج المقول بها سابقًا في كتابات الحداثيين العرب ومقالاتهم، فأولًا: تم التشكيك في المصدر الإلهي للقرآن الكريم تلميحًا وتصريحًا في بعض القراءات التي أوردنها، ثانيًا: إن هذه المناهج جميعها لا تعرف الحقيقة المطلقة، وهو ما أشار إليه الحداثيون العرب من عدم وجود يقين ثابت، بل المعنى نسبي ومتغير، ورأينا ذلك في معظم المناهج، مهما اختلفت في مضامينها، سواء البنيوية أو التفكيكية، أو التاريخية أو موت المؤلف، كل ذلك أدى إلى النتيجة الثالثة؛ وهي عدم إدراك مقاصد الشريعة الحقيقية من النص؛ إذ سيبقى الأمر خاضعًا لفهم المؤول، وهو ما يهُز العقيدة في أساسها، ويجعل كل شيء خاضعًا لفهم المتلقي وتصوره، دون أي ضابط شرعي.

كما أنَّ روَّاد هذه المناهج الحداثية – للأسف - يرتكزون في طرح الأسئلة المختلفة حول القرآن الكريم، دون أي حدود، ولا تُهمهم الأجوبة عنها، والتدليل فيها، ولا مقاصد البحث فيها، فما يُهمهم هو المناقشة وإثارة الجدل، دون الوصول إلى أي مقصد حقيقي أو هدف، فماذا يمكن أن نأخذ من أركون وهو نفسه يقول: "إنَّه لا يقدم براهينَ قاطعة على المسائل التي يعالجها، ولا يعطي حلولًا أخيرة للمشكلات التي ينظر فيها، بل الأمر عنده لا يتعدى إثارة النقاش أو شق طرق للبحث طويل، وتقديم فرضيات للعمل"، وكذلك نصر أبو زيد الذي بدوره يُلح على البحث في أسئلة متعددة غير واضحة المعالم؛ منها مثلًا: ما مفهوم الوحي القرآني؟ ما مفهوم النص؟ ما علاقة العرب بالإسلام؟ ويستعين بعلوم اللغة وآراء المستشرقين في تحليلهم، مُشكِّكًا في تراثنا الفقهي والثقافي، دون أن نصل إلى إجابات محددة[9].

إنَّ هؤلاء الحداثيين يبدو أنَّهم من شدة حيرتهم وشعورهم بالشك الكامن، تأثروا بالمذاهب الغربية وديكارت[10]، كما هو حال طه حسين، فيتركون مهمة الفهم والتأويل للقارئ العادي، وهذا شيء لا يمكن قبوله بالنسبة للنص القرآني، ولا أي عقيدة بصفة عامة.

فمِمَّا لا شكَّ فيه أنَّه لا يمكن استعمال المناهج الغربية والحداثية التي تغيب عنها دلالات النص القرآني والغرض منه؛ وهو استخلاص الحكم الشرعي أو حتى المعرفة الدينية بكل صورها، فالمناهج الحداثية بما تنتهي إليه من نسبية، إنما تُولِّد شكًّا في العقيدة، وتحويل القطعي إلى ظني، والثابت إلى متغير، لمَ لا، وقد أصبح القارئ هو صاحب اليد الطُّولى في فهم النص، وفي استخراج معانيه ومقاصده؟ فما بالك وقد انتهت هذه المناهج إلى فصل النص عن مصدره تحت دعوى "موت المؤلف"؟