الاعتراضات الواردة على أدلة القول بأن المأموم يقرأ في الصلاة السرية دون الجهرية

الاعتراضات الواردة على أدلة القائلين بأن المأموم

يقرأ في الصلاة السرية دون الجهرية

أولًا: اعتُرض على استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204]، وبحديث أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما اللذين فيهما: "وإذا قرَأ فأَنصِتوا" - بأن هذه الأدلة الثلاثة ليست مخصِّصة لعموم الأحاديث في وجوب قراءة الفاتحة؛ كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وغيره، كما تقولون؛ وإنما الحق أن نصوص الأمر بالإنصات هذه عامة، خُصَّ منها قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، فيقرؤها ولو كان إمامه يقرأ، إذا لم يكن له سكتات، والمخصِّص لذلك هو حديث عبادة المذكور، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداجٌ))، ونحوهما من الأحاديث.

والدليل على هذا التخصيص حديث عبادة رضي الله عنه الآخر، الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟))، قالوا: نعم، قال: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن)).

وأجاب أصحاب القول الثاني بقولهم: إن الآية وحديث أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما هي المخصِّصة لعموم أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة، وليس العكس كما تقولون، وحديث: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن)) طعَنَ فيه بعض أهل العلم، وعلى القول بصحته يمكن حملُه على الإمام الذي له سكتات.

ثانيًا: اعترض على استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما لي أُنازَع القرآن؟)) من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن هذا الحديث خارج من محل النزاع؛ لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف إمامه سرًّا، والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم، لا مع إسراره.

الوجه الثاني: لو سلِّم أن المراد بالمنازعة القراءة خلف الإمام سرًّا، لكان الإنكار الذي في الحديث عامًّا في جميع القرآن، أو مطلقًا في جميعه، خُصِّص في حديث عبادة ونحوه، أو قيِّد به[1].

الوجه الثالث: ما ذكر الترمذي[2] بعد أن أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((ما لي أُنازَع القرآن؟))، قال: "وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ورَوى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداجٌ، فهي خِداج، غير تمام))، فقال له حامل الحديث: إني أكون وراء الإمام؟ قال: "اقرأ بها في نفسك"، وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي: أنْ لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب".

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن الوجه الأول بأنه لا يلزم أن تكون المنازعة مع جهر المؤتم حال قراءة الإمام، بل حتى مع إسرار المؤتم بالقراءة، لكن جهره أشدُّ منازعةً حتى في حال إسرار الإمام.

وأجابوا عن الوجه الثاني بأننا لا نسلِّم بدعوى التخصيص بحديث عبادة؛ فقد طعن فيه بعض أهل العلم، وذكرنا توجيهه فيما سبق على القول بصحته[3].

وأجابوا عن الوجه الثالث بأن قول أبي هريرة رضي الله عنه: "اقرأ بها في نفسك" محمولٌ على القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية، وقد سبق ذكر جواب أصحاب القول الأول عن هذين الوجهين[4].

ثالثًا: اعتُرض على استدلالهم بحديث: ((من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة)) من وجوه عدة:

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يُحتَجُّ به، فالأصح أنه مرسل من حديث عبدالله بن شداد، والعمل بالمرسل مختلف فيه بين أهل العلم، وكثير منهم لا يرى العمل به.

وقد أجاب أصحاب القول الثاني بأن الحديث مسند ضعيف، لكنه ثبت وصح مرسلًا من حديث عبدالله بن شداد، وهو من أكبر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به الأئمة الأربعة وغيرهم[5].

الوجه الثاني: أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما ممن رُويَ عنهما حديث: ((من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة))، وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه جواز القراءة خلف الإمام مطلقًا، أو في السرية فقط، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما القراءةُ خلف الإمام في الصلاة السرية.

وهذا يدل على ضعف هذا الحديث: ((من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة))؛ لأن ظاهره لو صح يدل على أن قراءة الإمام له قراءة في حال السرِّ والجهر.

وقد أجاب أصحاب القول الثاني بأن الحديث معناه: "فقراءة الإمام له قراءة": أي في الجهرية، وهذا يوافق ما ثبت عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما من القراءة في الصلاة السرية، ولا يخالفه.

الوجه الثالث: على القول بالعمل بمثل هذا المرسل، أو أن هذا الحديث قد يرتفع برواياته وطرقه وشواهده إلى درجة الحسن، فإنه مخالف للأدلة الصريحة الصحيحة الموجبة لقراءة الفاتحة مطلقًا؛ كقوله تعالى: ﴿ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [المزمل: 20]، وحديث عبادة رضي الله عنه في الصحيحين: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، ونحوه؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: ((كلُّ صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداجٌ))، وكذا حديث عبادة رضي الله عنه، الذي فيه: ((هل تقرؤون خلف إمامكم؟))، قالوا: نعم، قال: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن)).

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن الأدلة التي ذكرتموها خاصةٌ بالمنفرد والإمام، وكذلك تشمل المأموم أيضًا في حال عدم جهر الإمام. أما حديث عبادة رضي الله عنه: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن))، فقد ذكرنا أنه طُعِن فيه، وذكرنا توجيهه - على القول بصحته - فيما سبق[6].

الوجه الرابع: على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث، فإنه دليل لمن منع من القراءة خلف الإمام مطلقًا في السرية والجهرية، فما المخصص له في أنه في المنع من القراءة في الجهرية فقط؟!

أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن معنى الحديث: ((فقراءة الإمام له قراءة)): أي القراءة التي يسمعها تكفيه عن القراءة، يؤيِّد هذا أنه مأمور بالإنصات حال قراءة الإمام. أما القراءة التي لا يسمعها، فكيف تكون له قراءة وهو لا يسمعها؟!

الوجه الخامس: على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث - أيضًا - فإنه عام خُصَّ بحديث عبادة رضي الله عنه: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وما في معناه، كما خص بهذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204]، وحديث أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما: ((وإذا قرأ فأَنصِتوا)).

يدل على هذا التخصيص حديثُ عبادة رضي الله عنه: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن)).

فيكون معنى الحديث: ((من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة)) فيما عدا الفاتحة.

وأجاب أصحاب القول الثاني بأن حديث: ((من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة)) ليس مخصَّصًا بحديث عبادة رضي الله عنه وما في معناه كما ذكرتم، بل هو من ضمن المخصصات لحديث عبادة رضي الله عنه، وعليه يكون المعنى: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إن كان مأمومًا، فتكفيه قراءة الإمام، وخاصة في الصلاة الجهرية.

وأما حديث: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن))، فقد ذكرنا الطعن فيه، وتوجيهه على القول بصحته.