خواطر إيمانية حول منظومة (سلم الوصول) في التوحيد (8)

خواطر إيمانية حول منظومة سلم الوصول [8]

قال الشيخ حافظ الحَكَمي - رحمه الله -:

فصل: في تعريف العبادة، وذكْر بعض أنواعها،

وأنَّ مَن صرَف منها شيئًا لغير الله فقد أشْرك

96- ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ لِكُلِّ مَا يَرْضَى الإِلَهُ السَّامِعُ 97- وَفِي الْحَدِيثِ مُخُّهَا الدُّعَاءُ خَوْفٌ تَوَكُّلٌ كَذَا الرَّجَاءُ 98- وَرَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ خُشُوعُ وَخَشْيَةٌ إِنَابَةٌ خُضُوعُ 99- وَالاِسْتِعَاذَةُ وَالاِسْتِعَانَهْ كَذَا اسْتِغَاثَةٌ بِهِ سُبْحَانَهْ 100- وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ وَغَيْرُ ذَلِكْ فَافْهَمْ هُدِيتَ أَوْضَحَ الْمَسَالِكْ 101- وَصَرْفُ بَعْضِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ وَذَاكَ أَقْبَحُ الْمَنَاهِي

يُبيِّن الشيخ - رحمه الله - معنى العبادة؛ لأنَّه إذا كان معنى (لا إله إلا الله): لا معبودَ بحقٍّ إلا الله، فلا بدَّ أن نعلمَ ماهية هذه العبادة.

والعبودية قيْد ووَصْل بالله سبحانه، ولا تكون هذه الصِّلة إلا كما يحبُّ الأعلى، وهو الله تبارك وتعالى، وكل عبودية مرهونةٌ بالمذلَّة، ألا ترى أنَّ العبد كلَّما أمعن في ذِلَّته، عز عند سيِّده.

يقول ابنُ تيمية - رحمه الله -: "العبادة هي اسمٌ جامع لكلِّ ما يحبه الله ويرْضاه مِن الأقوال والأعمال، الظاهِرة والباطنة".

وعدَّد الشيخ بعضَ أنواع العبادات، وبدأ بالعبادات القَلْبية، التي هي أعظمُ العبادات، وبها يمتاز الناس، ويعلو بعضُهم على بعض، بدأ الشيخ بالدعاء مشيرًا لحديث: ((الدعاء مخ العبادة))، وهو حديث ضعيفٌ بهذا اللفظ، وإن كان معناه صحيحًا، ولو كانتِ العبادة جسدًا لَحُقَّ للدعاء أن يكون مخَّها ولبَّها، ويُغني عن ذلك حديثُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((الدعاء هو العِبادة))، ثم قرأ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر:60].

قال الألباني في "أحكام الجنائز": أخرجه أبو داود، والترمذيُّ، وابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

بل هذا الحديثُ أبلغ في بيان منزلِة هذه العبادة من أمْر العبودية العام.

والدعاء نوعان: ثناء على الله بالمحامِد والمحاسِن والتنزيه؛ كقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصلاة: ((ربَّنا ولك الحمَد، أهلَ الثناء والمَجْد، أحقُّ ما قال العبد - وكلُّنا لك عبد - اللهمَّ لا مانعَ لِمَا أعطيت، ولا مُعطيَ لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ))، ودعاء طلَب ومسألة، مثل: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة:201].

والقَلْب القريب من ربِّه لا يَفتر عن دعائه سبحانَه، واللهُ مِن حكمته أنه يبتلي العبادَ؛ ليدْعُوه ويتضرَّعوا إليه، وهذه العبادة هي أنيسُ الصالحين.

ومِن الدعاء ما هو جائِز ممدوح، ومنه ما هو محرَّم مذموم:

فالجائز الممدوح: دُعاء الله، والتوسُّل إليه بأسمائه الحسنى، وصفاته العليا، ((اللهمَّ إني أسألك يا الله، الواحد الأحَد الصَّمَد، الذي لم يَلدْ ولم يُولدْ، ولم يكن له كُفُوًا أحَد، أن تغفرَ لي ذنوبي، إنَّك أنت الغفور الرحيم))، ودعاؤه بالعمل الصالح الذي يُظنُّ فيه القَبول والإخلاص؛ كدُعاء أصحاب الغار، ودعاء الرجل الصالِح لك بمصلحةٍ في الدِّين.

ومن المذموم المحرَّم: دعاء غير الله - عزَّ وجلَّ - والمقبورين والغائبين، وهو الشِّرْك الأكبر، وكذلك الاستعانة والاستعاذة بغيره - سبحانه - فيما لا يَقدِر عليه إلا الله.

وذكر الشَّيْخ الخوف، وذكر بعدَه الخشية والرهبة، وتمام الخوف لا يكون إلا مِن الله - عزَّ وجلَّ - والمقصودُ خوفُ التألُّه، ولا يجوز صرْفُه لغير الله - سبحانه -: ﴿ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 175].

وأعْلمُ الناس بالله أشدُّهم له خشيةً، والخشية خوفٌ مقْرون بعِلم؛ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28].

أمَّا الخوف الطبيعي الجِبِلِّي، فليس محرَّمًا إلا أن يقودَ العبدَ لشِرْكٍ أو معصية، وإنْ كان الجبن مذمومًا، أما الرهبة فهي خوفٌ مع فرار، والفرار لا يكون إلا إليه – سبحانه -: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات: 50].

وهذه العبادات الثلاث (الخوف والرهبة والخشية) متشابِهة متقارِبة، ولا تُصرَف بتمامها إلا لله - عزَّ وجلَّ.

وأمَّا الخوف والرجاء، أو الرَّهْبة والرغبة، فهما جناحَا طائرِ العَبْد إلى ربه سبحانه، ورأسُه المحبَّة، وهما ميزان الوصول لبَرِّ السلامة؛ ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: 90]، ﴿ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء: 57].

ومَن عبَدَ اللهَ بالخوف وحْدَه فهو حَروريّ، ومن عبَده بالرجاء وحده فهو مُرْجئ، ومن عبَده بالحب وحده فهو زِنديق، ومَن عبده بالخوف والحب والرجاء، فهو المؤمِن الموحِّد.

أما التوكُّل، فهو عبادة الصالحين، وجَنَّة طالِبي الآخرة، فهو إلْقاء الأحمال على الله - عزَّ وجلَّ - وعدم اضطراب القَلْب عند نزول النوازل، مع الأخْذ بأسباب النجاة؛ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: 23]، وأعْلى أنواع التوكُّلِ في أمور الآخرة، وكان سعيد بن جُبَير يدعو قائلاً: اللهمَّ إني أسألك صِدْقَ التوكل عليك، وحُسنَ الظن بك.

وأما الخشوع والخضوع لله - تبارك وتعالى - فهو لصيقُ اسم العبْد، ولا يكون العبد عبدًا حقًّا إلا بالخضوع والخشوع لربِّه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري: ((إنَّ الله - عزَّ وجلَّ - إذا ألْقى بالأمر ضرَبتِ الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله، كأنَّها سلسلةٌ على صَفْوان))، وهو معنى الإسلام والتسليم لله - عزَّ وجلَّ.

أما الإنابة، فهي عبادةُ المؤمنين المخلِصين: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ [هود: 75]؛ إذ يحدُوهم حادي الإيمان لله أنْ كُونوا: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الروم: 31].

وأما الاستعاذة، والاستعانة، والاستغاثة، فصرفها لله - عزَّ وجلَّ - واجبٌ فيما لا يَقدِر عليه إلا هو سبحانه، وصَرْفها لغير الله شِرْك، فلا يُستغاث، ولا يستعاذ، ولا يستعان إلا به - عزَّ وجلَّ - ولكن يجوز الاستعانة، والاستغاثة، والاستعاذة بالعَبْد الحاضِر فيما يقدِر عليه؛ كما استعاذ غلامُ أبي مسعود الأنصاري بالنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لما ضرَبه أبو مسعود.

ثم الذبح، والنذر: وهما من عبادات الجوارح.

والذبح والنذر لا يكونا إلا لله سبحانه، فمن ذبَح لغير الله فقد أشْرك، والغالب أنَّ مَن يذبح أو ينذر لغير الله يتقرَّب بعبادة باطنة، أو خوف باطن، وهذا هو الشِّرْك الأكبر؛ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعام: 162 - 163].

ومِن حماية الشارع لجَنَابِ التوحيد أنْ حرَّم الذبح لله في مكان كان يُذبَح فيه لغير الله، كما في حديث الرجل الذي نذَر أن ينحر إبلاً بِبُوَانةَ (مكان) فسأله النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ أو هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟)) قال: لا، قال: ((أوفِ بنَذْرِك))؛ رواه أحمد، وأبو داود، وقال الألباني: صحيح.

والنذر: أن يقول قائل مثلاً: لله عليَّ أن أفعَل كذا؛ من إنفاق، أو ذبح، أو عبادة، وهو واجبُ التنفيذ، إلا أن يكون في معصيةِ الله، أو فيما لا يملِك ابنُ آدم، فكفَّارته كفَّارة يمين، ولا ينبغي للمسلِم أن ينذر نذرًا معلَّقًا؛ كأنْ يقول مثلاً: لو شفَى الله ولدي فسأذبح بقرة، فمِثل هذا النذر يُستخرج به من البخيل؛ إذ حمَّل نفسه ما لا يُطيق، ولكن إنْ فعَلَ وجب.

قال الشيخ:

فصل: في بيان ضد التوحيد، وهو الشِّرْك،

وأنه ينقسم إلى قسمين: أصْغر وأكبر، وبيان كلٍّ منهما

102- وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ: فَشِرْكٌ أَكْبَرُ بِهِ خُلُودُ النَّارِ إِذْ لاَ يُغْفَرُ 103- وَهْوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي 104- يَقْصِدُهُ عِنْدَ نُزُولِ الضُّرِّ لِجَلْبِ خَيْرٍ أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِّ 105- أَوْ عِنْدَ أَيِّ غَرَضٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ الْمَالِكُ الْمُقْتَدِرُ 106- مَعْ جَعْلِهِ لِذَلِكَ الْمَدْعُوِّ أَوِ الْمُعَظَّمِ أَوِ الْمَرْجُوِّ 107- فِي الْغَيْبِ سُلْطَانًا بِهِ يَطَّلِعُ عَلَى ضَمِيرِ مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ 108- وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّيَا فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَا 109- وَمِنْهُ إِقْسَامٌ بِغَيْرِ الْبَارِي كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الأَخْبَارِ

ذكَر الشيخ في خِتام الفصل السابق الشركَ، فناسَب هنا أن يُفصِّل قسميه.

والشرك لغة: من الشَّركة وهو النصيب والشقص، وفي الحديث: ((مَن أعْتق شركًا له في عبد...)).

وشَرعًا: كما جاء في الحديث: ((أن تَجْعل لله نِدًّا وهو خلَقَك)).

وهو أكبر، وأصغر: فالأكبر هو الذي لا يغفره الله لأحدٍ مات عليه؛ قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 48]، وقال - تعالى -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 165]، ومُرْتكِبه خالدٌ في النار - والعياذ بالله - وذلك هو الخُسران المبين.

ومِن هذا النَّوْع من الشِّرْك اعتقادُ أنَّ لأحدٍ حقَّ التشريع مع الله، في التحريم أو التحليل، كما فعَل أهل الكتاب؛ إذ ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 31].

ومن ذلك: أن يدعوَ غائبًا عند نزول النوازل، أو لطلَب نِعمة، معتقدًا أنَّ هذا الغائب يملك السمْع أو البصر المحيط؛ ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: 22].

ومن ذلك - بل هو أقبحُها وأفظعها - ما تعتقده الشِّيعة الإماميَّة في أئمَّتهم؛ مِن أنَّ لهم تصرفًا وسلطانًا على كلِّ ذرات الكون - كما قال كبراؤهم.

والقسم الثاني: هو الشرك الأصغر، وذكَر الشيخ هنا أمثلةً له، أولها: الرياء، وهو ما فسَّر به النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الشركَ الأصغر؛ إذ قال: ((إنَّ أخوفَ ما أخاف عليكم الشِّرْكُ الأصغر))، قالوا: وما الشِّرْك الأصغر؟ قال: ((الرِّياء، يقول الله - عزَّ وجلَّ - لأصحاب ذلك يومَ القيامة إذا جازَى الناس: اذهبوا إلى الذين كُنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندَهم جزاءً؟!))؛ "السلسلة الصحيحة" (951).

وهذا تفسيرٌ بالمثال كما هو واردٌ أيضًا في تفاسير السَّلف، وإلا فالشِّرْك الأصغر له صُور كثيرة، فكلُّ ذريعة للشِّرْك الأكبر هي شرْك أصغر.

والرِّياء محبِطٌ للعمل إنْ قُصِد به وجهُ الناس ابتداءً، فإنْ دفَعَه وجاهده أوَّلَ ما طرَقه، فلا بأس، وإنِ استرسل معه حبِط منه القَدْر المراءَى فيه.

وذكر الشيخ كذلك مِن الشِّرْك الأصغر الحَلِفَ بغير الله؛ قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن حَلَف بغير الله فقد كَفَر أو أشْرك)).

والغالب في الحَلِف أنه شرْك أصغر، وقد يكون شِركًا أكبرَ إنْ عظَّم المحلوف به مثلَ تعظيم الله أو أشدّ، كمن يُقال له: احلفْ بالله، فيَحلِف كاذبًا، فإنْ قيل له: احلف بالبدوي، خاف ونكَل، وهذا يدلُّ على انخِرام باطنه؛ إذْ ظهر بذلك أنه يُعظِّم ويخاف هذا الآخر أشدَّ من تعظيم الله - تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

ثم ذكر الشيخ أنواعًا من الشِّرْك الأصغر في الفصْل التالي، فقال:

فصل: في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شِرْك، ومنها ما هو قريب منه،

وبيان حُكْم الرُّقى والتمائم

110- وَمَنْ يَثِقْ بِوَدْعَةٍ أَوْ نَابِ أَوْ حَلْقَةٍ أَوْ أَعْيُنِ الذِّئَابِ 111- أَوْ خَيْطٍ اوْ عُضْوٍ مِنَ النُّسُورِ أَوْ وَتَرٍ أَوْ تُرْبةِ القُبُورِ 112- لِأَيِّ أَمْرٍ كَائِنٍ تَعَلَّقَهْ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى مَا عَلَّقَهْ 113- ثُمَّ الرُّقَى مِنْ حُمَةٍ أَوْ عَيْنِ فَإِنْ تَكُنْ مِنْ خَالِصِ الْوَحْيَيْنِ 114- فَذَاكَ مِنْ هَدْيِ النَّبِيْ وَشِرْعَتِهْ وَذَاكَ لاَ اخْتِلاَفَ فِي سُنِّيَّتِهْ 115- أَمَّا الرُّقَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي فَذَاكَ وَسْوَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ 116- وَفِيهِ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ أَنَّهْ شِرْكٌ بِلاَ مِرْيةٍ فَاحْذَرَنَّهْ 117- إِذْ كُلُّ مَنْ يَقُولُهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَكُونُ مَحْضَ الْكُفْرِ 118- أَوْ هُوَ مِنْ سِحْرِ الْيَهُودِ مُقتَبَسْ عَلَى الْعَوَامِ لَبَّسُوهُ فَالْتَبَسْ 119- فَحَذَرًا ثُمَّ حَذارِ مِنْهُ لاَ تَعْرِفِ الْحَقَّ وَتَنْأَى عَنْهُ 120- وَفِي التَّمَائِمِ الْمُعَلَّقَاتِ إِنْ تَكُ آيَاتٍ مُبيِّنَاتِ 121- فَالاِخْتِلافُ وَاقِعٌ بَيْنَ السَّلَفْ فََبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا وَالْبَعْضُ كَفّْ 122- وَإِنْ تَكُنْ مِمَّا سِوَى الْوَحْيَيْنِ فَإِنَّهَا شِرْكٌ بِغَيْرِ مَيْنِ 123- بَلْ إِنَّهَا قَسِيمَةُ الأَزْلاَمِ فِي الْبُعْدِ عَنْ سِيمَا أُولِي الإِسْلاَمِ

ذكَر الشيخ أمثلةً لبعض ما يتخذُه الناسُ في بيوتهم ويُعلِّقونه؛ اعتقادًا منهم أنَّه يجلب نفْعًا، أو يدفع ضرًّا من حَسَد ونحو ذلك؛ كالودع والناب، والحلْقة والعين، والخيط والوتر، وفي عصورنا المتأخِّرة اتَّخذ الناس أشياءَ جديدةً، مثل: (الخمسة وخميسة)، والخرزة الزرقاء، و(الحظَّاظة) في مِعْصم اليد يظنُّون بها جلبَ الحظ، أو (حِدوة) الحصان، أو فَرْدة الحِذاء، وكلُّ هذه الأشياء اتِّخاذها لذلك محرَّم، وهي من الشِّرْك الأصغر في الغالِب؛ إذ يعتقد الناس أنها أسبابٌ لجلب الخير، أو لدفع الشرِّ كالحسد أو المرَض، فإذا سألتَ حاملَها: هل تنفعك أو تضرُّك؟ قال: لا، ولكن إنْ رآها أحدٌ انكفَّ شرُّه، وهذا شرك أصغر؛ لأنَّه اعتقد أنها سبب، وهي ليست سببًا، وقد قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن عَلَّق تميمةً فقد أشْرَك))؛ "السلسلة الصحيحة" (492)، وقال كذلك: ((إنَّ الرُّقَى، والتَّمائم، والتِّوَلة شِرْك))؛ "السلسلة الصحيحة" (331).

و(التمائم): واحدتُها تَمِيمةٌ وهي خَرزات كان الأعرابُ يُعلِّقونها على أَعناق الأولاد، يَعْتَقِدون أَنها تَمامُ الدَّواء، يَنْفون بها النفْس والعَين - بزَعْمهم - فأَبطله الإِسلامُ، وإِيَّاها أَراد الهُذَليُّ بقوله:

وَإِذَا المَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لاَ تَنْفَعُ

[لسان العرب].

وأمَّا (التولة): فمِن تالَ يَتُول إِذا عالَج، والتِّوَلة - بكَسْر التاء وفتْح الواو -: ما يُحَبِّب المرأَة إِلى زوْجها مِن السِّحْر؛ [لسان العرب].

وصَدق الله - عزَّ وجلَّ - إذ قال: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: 106].

وأمَّا إذا كان المعلَّق من القرآن، ففيه خلافٌ بيْن السلف؛ فابن مسعود كَرِه كلَّ ما كان مِن ذلك، وهو قول ابن عبَّاس، وحذيفة، وعقبة بن عامر، ونُقِل جوازه عن بعضِهم كعمرو بن العاص، وعائشة، والراجح المنع؛ سدًّا للذريعة، ومنعًا لامتهان القرآن.

وأمَّا الرُّقَى، فإنَّه يستحب للعَبْد - إنْ أصابه مرض، أو عين، أو حسد - أن يَستشفي بالقرآن، والرُّقَى الواردة في سُنَّة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كقوله: ((أَذْهِبِ الْبَاس، رَبَّ النَّاس، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُك، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا))؛ أخرجه البخاري، وكقوله سبع مرَّات: ((أعوذ بالله وقُدْرته من شرِّ ما أجِدُ وأحاذر))؛ رواه البخاري ومسلم.

وكذلك المعوِّذات وغيرها ممَّا جاء في سُنَّة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا بأسَ بالرُّقَى ما لم تكن شركًا، والأَوْلى ألا يطلب العَبْدُ الرُّقية من غيره، ولكن مَنِ استطاع أن ينفعَ أخاه فليفعلْ.

وأمَّا التداوي، فمشروعٌ جائز، ويَحتمل الأحكامَ التكليفية الخمسة بحسَبِه.

وللحديث بقيَّة - إن شاء الله تعالى.