معنى شهادة أن محمدا رسول الله

معنى شهادة أن محمدًا رسول الله

قال المصنف رحمه الله: (وَمَعْنَى "شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله": طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، واجْتِنَابُ مَا عنه نهى وزجر، وألا يُعْبَدَ الله إِلا بِمَا شَرَعَ).

الشرح الإجمالي:

(ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله)، أي: مقتضى هذه الشهادة هي: (طاعته فيما أمر) من التوحيد والصلاة والزكاة، وغيرها من الواجبات والمستحبات، (وتصديقه فيما أخبَر) به عن الآخرة والجنة والنار، وغير ذلك من أخبار الأمم الماضية، أو الأمور المستقبلة، (واجتناب ما عنه نهى وزجر)؛ كالشرك والبدع وعقوق الوالدين والزنا والربا، وغير ذلك، (وألا يعبد الله إلا بما شرع) الله سبحانه في كتابه، وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن عبَدَ الله بغير ما شرع، فعمله باطل مردود عليه [1].

الشرح التفصيلي:

سبق فيما مضى بيان أن الشهادة لا تكون شهادة، حتى يجتمع فيها ثلاث مراتب: علم الشاهد بها، واعتقاد صحة ما شهد به، وتكلم الشاهد بذلك ونطقه به، وأن يُعْلِم الشاهد ويخبر غيره بما يشهد به، فمعنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله أن يعلَم العبد ويعتقد ويتكلم، ويُخبر أنَّ محمدًا بن عبدالله الهاشمي القرشي المكي رسولٌ من عند الله جلَّ وعلا إلى جميع الخلق من الجن والإنس، أُنزل عليه الوحي فبلَّغ ذلك؛ لأن الرسول مُبلِّغ[2].

وهناك من يُفسِّر شهادة أنَّ محمدًا رسول الله بمقتضاها؛ أي: بمعناها الذي تقتضيه، كما فعل المصنف؛ حيث قال: (ومعنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجَر، وألا يعبد الله إلا بما شرَع)، فمعنى شهادة أن محمدًا رسول الله من طريق اللزوم: أنها تقتضي أمورًا أربعة:

الأمر الأول: طاعته فيما أمر، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؛ إما أن يكون خبرًا، فالواجب فيه التصديق، وإما أن يكون أمرًا، فالواجب فيه الانقياد والتسليم، فالواجب في الأخبار التصديق، والواجب في الأحكام الطاعة والانقياد[3]، فالشهادة بأن محمدًا رسول من عند الله تقتضي طاعته فيما أمر؛ لأنه إذا أمر فإن الآمر هو الله جل وعلا، فإذا اعتقد أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتِ به من عنده وإنما هو رسول، فمقتضى ذلك: أن يطيعه فيما أمر، لكونه شهد بأنه رسول الله، فإن لم يطعه فيما أمَر اعتقادًا أنه لا يُطاع، كان ذلك تكذيبًا لشهادته، فمن قال أشهد أن محمدًا رسول الله، وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاله حال المنافقين، شهادته مردودة، وهو كاذبٌ في شهادته، وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ولكنه خالف لغلبة هوى، فهذا يكون عاصيًا، قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمدًا رسول الله بقدر مخالفته[4]، وما أُمر به على نوعين: ما كان على سبيل الوجوب، فتجب الطاعة فيه، وما كان على سبيل الاستحباب، فتُستحب الطاعة فيه.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «الشهادة لرسول الله بأنه نبي لا تُدخل الإنسانَ في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فشهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق، وأن دينه من خير أديان البرية دينًا لم تُدْخِلهُ هذه الشهادة في الإسلام، ومن تأمَّل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه صادق، ولم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علِمَ أن الإسلام أمرٌ وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد، والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنًا»[5].

الأمر الثاني: تصديقه فيما أخبر، فالخبر يستوجب التصديق، كما أن الأمر يستوجب الانقياد، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب هو وحيٌ من عند الله، فكل ما أتى من أخبار الغيبيات من الكلام على الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعن الجنة والنار، وعن أخبار الغيب، وقصص الماضين، هو كله بوحي من الله جل وعلا، فمقتضى الشهادة أنه رسول من عند الله: أن يُصدق في كل ما أخبر به، فالمؤمن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، سواء عقل ذلك أو لم يعقله، وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم يدركه [6].

الأمر الثالث: اجتناب ما عنه نهى وزجر، فما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو زجر عنه أو حرَّمه، فإنه يجب اجتنابه؛ كما قال جل وعلا: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، والتعبير بلفظة (اجتناب) أولى من (ترك)؛ لأن الاجتناب هو التباعد بأن يكون العبد في جانب، والمنهيات في جانب آخر، ولا يكون ذلك إلا بترك المشتبهات التي لم يتضح للعبد حلها أو حرمتُها[7].

الأمر الرابع: ألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يُعبد الله جل وعلا بالأهواء والبدع والمحدثات والآراء والاستحسانات المختلفة، وإنما يُعبد الله جل وعلا عن طريق واحدة، وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به عن ربه جل وعلا[8]، والضمير في قول المصنف: (وألا يعبد الله إلا بما شرع)؛ أي: بما شرعه الله عز وجل، فالضمير المستتر المتعلق بالفعل (شرع) عائد إلى الاسم الأحسن (الله) لا إلى الرسول، فتقدير الكلام: وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله؛ لأن الرسول ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله جل وعلا، والنبي إنما هو مبلِّغ فيما يبلِّغه من شرع الله جل وعلا [9].

فإذا اعتقد المسلم ذلك كمُلت له شهادته أن محمدًا رسول الله، وصار مسلمًا حقًّا.

ومقتضى هذه الشهادة أيضًا ألا يُعْتَقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقًّا في الربوبية وتصريف الكون، أو حقًّا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبدٌ لا يُعْبد، ورسولٌ لا يُكَذَّب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله؛ كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَي ﴾ [الأنعام: 50]، فهو عبد مأمور يتبع ما أُمر به[10].

والمقصود: أن أول ما يجب على العبد في الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة: معرفة معنى الشهادتين، مع النطق بها بلسانه، وأن يعمل بما دلت عليه[11].