من أجل جيل مروري واع

لقد أصبحت مشكلة المرور مشكلة متفاقمة في معظم بلدان العالم، ولقد امتدت آثارها إلى أغلب المجتمعات المعاصرة؛ حتى غدت مشكلة عالمية تعاني منها كثير من المجتمعات الغنية المتقدمة والصناعية، وأيضًا الدول النامية والفقيرة، ولقد ازداد الاهتمام بمواجهة هذه المشكلة بالنظر لآثارها المختلفة، خاصة من الناحية الاقتصادية المؤثرة على الإنتاج بصورة مباشرة، ومن الناحية الاجتماعية التي تمس حياة الأفراد اليومية، وما ينجم عنها من إصابات وأمراض مختلفة.

والحقيقة أنه رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الدول لمواجهة مشكلات المواصلات فيها، فإن كثيرا من تلك الدول ما زالت تعاني منها ومن آثارها المختلفة، بل إن الإحصاءات المختلفة تشير إلى تزايد حِدَّتها ومعدلات آثارها السلبية، وأوجه المعاناة منها ومن مخاطرها، وذلك نتيجة التقدم المستمر الكبير في تطور شبكات الطرق، وزيادة الأنشطة الإنسانية في المجالات المختلفة، خاصة الصناعية والتجارية، وارتفاع أعداد المركبات وزيادة كفاءتها.

فقد قرر الخبراء أن الدول تخسر على المستوى الوطني مئات الملايين من الأموال؛ نتيجة لمشكلات المرور المتمثلة في فَقْد ساعات العمل المنتج، وزيادة النفقات المستنزفة في معدلات الوقود، وقِطَع الغيار واستهلاك الطرق، علاوة على ضعف الكفاءة الإنتاجية.

لقد أشارت الإحصاءات المختلفة إلى أن أكثر من مائة ألف شخص يلقون حتفهم في حوادث المرور كل عام في العالم، وأن هذا العدد في زيادة مستمرة.

يقول د. محمد شفيق في كتابه «التنمية والمتغيرات الاقتصادية»: لقد اهتمت الدول بمواجهة هذه المشكلة اهتمامًا كبيرًا، وهناك مجهودات ضخمة بُذلت على المستوى المحلي والعالمي؛ لمواجهة مشكلات المرور.

كما استأثرت مشكلة المرور بالكثير من الجهود الدولية والمحلية التي تتمثَّل في عقد المؤتمرات والندوات، وإجراء الدراسات والبحوث التي تبحث في مشكلة المرور من مختلف الجوانب والأبعاد، وتحذر من عواقبها، وتقترح الحلول العلمية للقضاء عليها؛ من خلال نقل التقنية من الدول المتقدمة بوسائلها المتطورة في هذا المجال.

ذلك لأن حوادث المرور تعدُّ واحدة من أهم المشكلات التي تعيق التنمية في المجتمعات الحديثة؛ لما لها من آثار ضارة ومؤثرة في اقتصاد الدولة، وكيانها الاجتماعي وأمْنِها الوطني، هذا فضلاً عن نتائجها العميقة بالنسبة للأفراد والأُسَر.

وقد أشارت معظم الدراسات إلى أن عدد الأشخاص الذين تفتك بهم حوادث المرور كل عام يفوق عدد أولئك الذين تفتك بهم سائر الحوادث الإجرامية الأخرى في المجتمع.

كما أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي تسببها تكاد تعادل الخسائر الاقتصادية الأخرى التي تسببها الحوادث التي تحرص الشرطة على منعها، بل إنها قد تتجاوز في كثير من الأحيان مجموع ما تتكبَّده الدولة من أموال في إدارة أجهزة الشرطة ذاتها، كما تفوق أعداد ضحاياها ضحايا الأوبئة التي تصيب المجتمعات في كثير من الأحوال، الأمر الذي حدا بمنظمة الصحة العالمية إلى أن تطلقَ على هذه الخسائر «وبائيات حوادث المرور».

إن حوادث المرور تهدر أكثر فئات المجتمع شبابًا، وتستنفد أكثرهم قدرة على الإنتاج والعطاء، وتحقيق التنمية في البلاد، وهو أمر يمكن معه أن نستنتج إلى أي حدٍّ تؤثر مشكلات المرور بوجه عام وحوادث المرور بوجه خاص على التنمية في المجتمع.

هذا بخلاف الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن حوادث المرور متمثلة في التكلفة الاقتصادية الفاقدة؛ نتيجة اختناقات المواصلات والتراكم في حركة المرور، وعمليات الإخلاء للحوادث، وتحويل الطرق، فضلاً عن التلفيات التي تحدث في المركبات والمنشآت.

فقد دلَّت الإحصاءات على ازدياد حوادث المركبات في الطرق السريعة، وتفاقم نتائجها، ونتيجة لجسامة تلك الحوادث وتعددها، فقد بدأت كثير من الدراسات في توجيه الاهتمام إليها بالنظر للآثار الجوهرية لتلك الحوادث على الاقتصاد الوطني وسلامة أبناء المجتمع، وبالتالي تأثيرها السلبي على التنمية.

لقد فرضت مشكلات المرور في الحقيقة نفسها على مجتمعات العالم المعاصر، وبرزت بصورة واضحة بتزايد التقدم وارتفاع أعداد المركبات وزيادة السكان؛ حتى غدت مشكلة عالمية في أسبابها وآثارها ومعالجتها، ومن ثَمَّ استحوذت هذه المشكلة على اهتمام المسؤولين والمخططين في المجتمع، والعلماء والباحثين؛ حتى لقد ذهب بعضهم إلى اعتبارها المشكلة الثالثة بعد مشكلة الغذاء، ومشكلة الإسكان في كثير من المجتمعات الحديثة.

ختامًا أقول: إن هناك بعض التوصيات التي ينبغي الأخذ بها في هذا المجال؛ منها:
أولاً: العمل على نشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع، ودراسة إدخاله كمادة تدريس في بعض مراحل التعليم، مع الاهتمام بغرسه بين النشء وتدعيم فكرة مدارس المرور، والتوسع في فكرة أصدقاء المرور من الطلاب في الإجازة الصيفية، مع تقدير الحوافز المناسبة لهم.
ثانيًا: قيام أجهزة الإعلام بدورها في توعية السائقين والمواطنين وإرشادهم؛ لتحقيق الالتزام بقواعد المرور وآدابه.
ثالثًا: التأكيد على الالتزام؛ باستخدام أحزمة الأمان، ووجود الطفايات، وأدوات الإسعاف اللازمة بالسيارات، والمثلث العاكس كوسائل تقلل من حوادث المرور وآثارها.
رابعًا: الاهتمام بجمع الإحصاءات الدقيقة والمستمرة عن أبعاد مشكلات المرور وجوانبها المختلفة.