الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

درجات القيام بالإنكار:

(الدرجة الأولى): تعريف المزجور أن ما يفعله منكر، فإنه قد يقدم عليه بجهله.

(الثانية): النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى، وذلك فيمن يقدم على الأمور وهو عالم بكونها منكراً، فيخوف من جهة، ويرغب بحكاية سيرة عباد الله المتقين، وينظر إليه نظر المترحم عليه.

(الثالثة) التعنيف بالقول الغليظ، وذلك عند العجز عن المنع بلطف، وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح، وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام: ﴿ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنبياء: 67].

ولهذه الرتبة أدبان:

1) ألا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف.

2) ألا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطيل لسانه فيما لا يحتاج إليه، بل يقتصر على قدر الحاجة.

(الرابعة): التغيير باليد، وذلك كإراقة الخمر، وإتلاف المنكر المتمول، أو دفعه عن محرم، وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع، وأما الإراقة والإتلاف، فإلى الولاة ومأذونيهم، كالضرب والحبس.

آداب القائم بالأمر والنهي:

جملتها ثلاث صفات: العلم والورع وحسن الخلق.

(أما العلم): فليعلم مواقع الأمر والنهي ليقتصر على حد الشرع فيه.

(وأما الورع): فليردعه عن مخالفة مأموره، ولا يحمله على مجاوزة الحد المأذون شرعاً لغرض من الأغراض، وليكون كلامه مقبولاً، فإن الفاسق يُهزأ به إذا أمر ونهى، ويورث ذلك جرأة عليه.

(وأما حسن الخلق) فليتمكن به من اللطف والرفق، وهو أصل الباب وأساسه، والعلم والورع لا يكفيان فيه، فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قمعه، ما لم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق، وبوجود هذه الصفات الثلاث يصير الإرشاد من القربات وبه تندفع المنكرات، وإن فقدت لم يندفع المنكر.

المنكرات المألوفة في العادات:

منكرات المساجد:

(منها) إساءة الصلاة، بترك الطمأنينة في الركوع والسجود، (ومنها) قراءة القرآن ملحونة، (ومنها) كلام الوعاظ والقصاص الذين يمزجون بكلامهم الكذب والأضاليل والخرافات، فيجب الإنكار عليهم، (ومنها) التحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات، وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن، وإنشادهم الأشعار، وما يجري مجراه، فكل ذلك منكر، (ومنها) دخول المجاذيب وما بحكمهم فيمنعون منه.

منكرات الأسواق:

من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة وإخفاء العيب، فمن قال: اشتريت هذه السلعة مثلاً بعشرة وأربح فيها كذا، وكان كاذباً، فهو فاسق، وعلى من عرف ذلك أن يخبر المشتري بذلك، فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكاً له في الخيانة، وعصى بسكوته، وكذا إذا علم به عيباً فيلزمه أن ينبه المشتري عليه، وإلا كان راضياً بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام، وكذا التفاوت في الذراع والمكيال والميزان.

منكرات الشوارع:

من المنكرات المعتادة فيها وضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة، وإخراج الأجنحة إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق، (ومنها) سوق الدواب وعليها الشوك، (ومنها) طرح القمامة على جواد الطرق، وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر، وإرسال الماء من الميازيب، وطرح الثلج في الطريق، والكلب العقور على باب الدار.

منكرات الحمامات:

(منها) كشف العورات والنظر إليها، وكشف الدلّاك الفخذ وما تحت السرة، أو إدخال اليد تحت الإزار، فإنَّ مس عورة الغير حرام كالنظر إليها.

منكرات الضيافة:

(منها) أن يكون الطعام حراماً، والموضع مغصوباً، (ومنها) أن يكون فيها من يتعاطى شرب الخمر، (ومنها) أن يكون فيها مضحك بالكذب والفحش.

وفي المال منكران: الإضاعة والإسراف كصرف المال إلى النائحة والمنكرات.

المنكرات العامة:

واجب أن يكون في كل بلد، وفي كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه، وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاوره من أهل السواد والعرب ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، فإن قام بهذا الغرض واحد سقط الحرج عن الباقين.

وبالجملة فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وبترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده، ثم إلى السواد، وهكذا إلى أقصى العالم، فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد، وإلا حرج به كل قادر عليه، قريباً كان أو بعيداً.

إقامة الحدود من خصائص ولاة الأمور:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات.

(فمنها) عقوبات مقدرة مثل جلد المفتري ثمانين، وقطع يد السارق، (ومنها) عقوبات غير مقدرة قد تسمى "التعزير" وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته.

وإقامة الحدود وتنفيذ العقوبات والتعازير طبقاً لنصوص الشرع الشريف وقواعده - هي من خصائص الإمام، ومن يوليه من القضاة والحكام، ووظائف الجماعة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحسب التفصيل الذي تقدم فمن خالف وعاند، ردوه إلى ولاة الأمور ليؤخذ بذنبه، ويكون عبرة لغيره، أو يتوب إلى ربه توبة نصوحاً.

ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويجمع كلمتهم على ما يعلي شأنهم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الثالثة، العدد السادس، 1356هـ - 1937م