القصد والنية في الشريعة الإسلامية

القصد والنية في الشريعة الإسلامية

التمهيد: ويشتمل على ما يلي:

المبحث الأول: تعريف المقاصد لغةً وشرعاً.

المبحث الثاني: تعريف النية لغةً وشرعاً.

المبحث الثالث: تعريف التكليف لغةً وشرعاً.

المبحث الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت الأحكام الشرعية.

وقال ابن منظور[2]:

"القصد: استقامة الطريق، قصد يقصد قصداً فهو قاصد"[3].

ويقول ابن فارس[4]:

"(قصد)، القاف، والصاد، والدال أصول ثلاثة يدل أحدهما على إتيان شيء، والآخر اكتناز في الشيء، والأصل قصدته قصداً مقصداً"[5].

ويقول ابن سيدة[6]:

"القَصْدُ: استقامة الطريق، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ﴾ [7] أي أن على الله تبيين الطريق المستقيم إليه بالحجج والبراهين، والقصد والاعتماد والأمُّ، قصَده يقصده قصداً، وقصد له[8] وأقصدني إليه الأمر وهو قصدُك، وقصدَك أي اتجاهك"[9].

في الشرع:

فالشيخ ابن عاشور يعرف المقاصد العامة للشريعة بقوله:

"مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظاتها بالكون في نوع خاص من أحكام التشريع عن ملاحظاتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"[11].

وقد جمع الأستاذ علال الفاسي مقاصد الشريعة - العامة منها والخاصة - في تعريف موجز واضح قال فيه:

كما يمكن - لزيادة الوضوح - تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

1 - المقاصد العامة: وهي التي تراعيها الشريعة الإسلامية وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية، أو في كثير منها. وهذا القسم هو الذي يعنيه غالباً المتحدثون عن (مقاصد الشريعة) وظاهر أن بعضه أعم من بعض، وما كان أعم فهو أهم أي أن المقاصد التي روعيت في جميع أبواب الشريعة هي أعم وأهم من التي روعيت في كثير من أبوابها.

ولذلك يقول الشيخ عبدالوهاب خلاف[17]:

النية مصدر نوى الشيء ينويه نيّة ونواه، وأصلها نِوْيه بكسر النون وسكون الواو، ووزنها فِعْله، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء فالنية على ذلك واوية العين يائية الألف، قال الشاعر[19]:

ويبدو أن النِيَة بالتخفيف لغة[24] في النيْة[25]، وقال صاحب اللسان:

مدلول النية في لغة العرب:

الذي ينظر في استعمال العرب لهذه الكلمة يجد أنّها تدور في تصاريفها على القصد. فنجدهم يقولون:

ويقولون:

ويقولون:

ويقول صاحب اللسان:

ومنهم القرافي[38] رحمه الله قال:

وقال الخطابي[40] رحمه الله:

وتعريف النية بالقصد والعزم مذهب قوي يدل عليه أنه مدلول الكلمة في لغة العرب، فالقصد والعزم على ذلك قسمان للنية، وقد خص إمام الحرمين[42] العزم بالفعل المستقبل، والقصد بالفعل الحاضر المتحقق، يقول في ذلك:

ويقول ابن القيم معقباً على الحديث:

وقد جعل القرافي النية والقصد والعزم والمشيئة.. من أقسام الإرادة. وممن قال بذلك النووي فهو يقول:

"الإرادة والنية والعزم متقاربة، فيقام بعضهما مقام بعض مجازاً"[52].

وقد رفض الكرماني[53] رحمه الله تعريف النية بالعزم فقد نقل في شرحه لصحيح البخاري تعريف الإمام النووي للنية، والنية هي القصد وعزيمة القلب ثم قال:

والذي دعا الكرماني إلى رفض النية بالعزم أمران كما هو واضح من كلامه:

الأول: النية يجب أن تقارن الفعل، ولا يجوز أن تتقدم عليه، والعزم قد يكون مقارناً، وقد يتقدم على الفعل.

وما ذهب إليه من أن النية يجب أن تقارن الفعل، ولا يجوز أن تتقدمه، ليس له دليل عليه، فالعرب تطلق النية على الفعل الحاضر المتحقق، كما تطلقها على الفعل المراد إتيانه مستقبلاً، وقد سقنا فيما مضى قول إمام الحرمين الذي يجعل النية شاملة للأمرين، وممن ذهب هذا المذهب الزركشي[55] في قواعده، فقد عدَّ النية مطلق القصد يقول:

2 - تعريف النية بأنها إرادة:

عرف بعض السابقين النية بالإرادة، وهذا غير صحيح لأن الإرادة أعمّ من النية من ناحيتين:

وقال ابن عابدين[58]:

ولا تثريب على من سلك هذا المسلك في تعريف النية، كما فعل الجرجاني[60] حيث يقول:

"العزم جزم الإرادة بلا تردد"[61].

وعرفها الشيخ دراز[62] بقوله:

"هي حركة تنتزع بها الإرادة نحو شيء معين لتحقيقه وإحرازه"[63].

3 - تعريف النية بالإخلاص:

يأبى بعض العلماء أن يعرّف النية بالإخلاص، ويعدُّ (الإخلاص أمراً زائداً على النية لا يحصل بدونها قد تحصل بدونه)[64] وهؤلاء يجعلون صفة في النية، فالإخلاص هو تلك النية المتجهة لله وحده دون سواه، والنية قد تكون كذلك وقد لا تكون.

ويرى آخرون أن النية هي تلك الإرادة التي تقصد الفعل، أمّا الإخلاص فهو تلك التي تقصد التوجه بالفعل إلى الله، ويقول الشيخ عماد الدين الإسنوي[65] رحمه الله:

"الفرق بين النية والإخلاص هو أن النية تتعلق بفعل العبادة، وأمَّا إخلاص النية في العبادة فيتعلق بإضافة العبادة إلى الله تعالى"[66].

4 - تعريف النية بأنها عمل القلب ووجهته:

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (النية عمل القلب)[69] وعرفها التيمي[70]: بأنها وجهة القلب[71] وتعريفها بذلك ليس مبايناً لتعريفها بالقصد والعزم، إذ القصد والعزم عملان من أعمال القلوب، إلا أن تعريفهما بهما تعريف فغير مانع لأن وجهة القلب وعمله قد لا يكون إرادة فقد تكون وجهة القلب وعمله رغبة، أو رهبة، أو حباً، أو كراهية وما أشبه ذلك، وقد تكون إرادة، والإرادة قد لا تكون نية كالهمّ، والشهوة، والمشينة، وقد تكون نية: قصداً أو عزماً، فتعريف النية بأنها عمل القلب أعمّ من المعرف[72].

فإذا قيد التعريف بما يميزه عما عداه فلا غبار على التعريف به، وهذا ما فعله القاضي البيضاوي[73] عندما عرف النية بقوله:

"النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو ضر حالاً أو مالاً"[74].

النية شرعاً:

هل نقل الشارع النية من معناها اللغوي إلى معنى شرعي يخصها؟ يجيب جماهير العلماء بالإيجاب.

فالقاضي البيضاوي[75] رحمه الله يعرِّف النية فيقول:

"والشرع خصها بالإرادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالاً لحكمه"[76].

ثم يقول:

"والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي".

وقد نص على هذا التحقيق الذي قررناه أحمد الحسيني[83] من المتأخرين قال:

"قول الفقهاء في تعريف النية: هي القصد وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله ليس المراد منه أن هذا المعنى (القصد) خاص باللغة وليس مستعملاً في الشرع، بل هو مستعمل فيه، فكثيراً ما يستعمل لفظ النية في لسان الشرع مراداً منه القصد، كقولهم: تجب نية الصوم فالنية فيه بمعنى قصد الصيام قبل دخوله أي وقته الذي أوله طلوع الفجر، وهو العزم الذي هو أحد نوعي القصد الذي هو بمعنى النية فهذا المعنى شرعي أيضاً"[84].

ثم يبين أن المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي وليس مختصاً بالشرع، قال:

"قولهم: وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله، ليس المراد منه أن هذا المعنى غير لغوي، كيف وهو أحد نوعي القصد المتقدم، وكثيراً ما تستعمل العرب لفظ النية مراداً به المعنى المذكور"[85].

ثم يقرر بوضوح لا لبس فيه فيقول:

"فهو - أي المعنى الشرعي، لغوي وليس معنى جديداً مخترعاً شرعاً، وإن نسبته إلى الشرع من حيث أنه معتبر في جميع أنواع العبادات ما عدا الصيام.."[86].

ويقول ابن فارس:

"الكلفة ما يتكلف من نائبه أو حق"[89].

ويقول ابن منظور:

"كلفه تكليفاً رأى أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء، تجشمته على مشقة، وعلى خلاف عادتك.. ويقال حملت الشيء تكلفة، إذ لم تطقه إلا تكلفا"[90].

قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة:

إن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إنما هو إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبدالله اضطرارياً، فقد خلق العباد لعبادته سبحانه، والدخول تحت أمره ونهيه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [97].

وغير ذلك من الآيات القرآنية الدالة على وجوب الرجوع إلى الله في جميع الأحوال، والانقياد إلى أحكامه على كل حال. ومن ذلك ما دل على ذم مخالفة هذا القصد، ومن النهي عن مخالفة أمر الله، وذم من أعرض عن الله وإيعادهم بالعذاب العاجل والآجل، من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات، وأصل ذلك اتباع الهوى، والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة:

ولما تقدم يقرر أهل العلم:

المقاصد الشرعية ضربان:

الفصل الأول:

أهمية المقاصد:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأدلة على اعتبار المقاصد والنيات في العبادات والتصرفات والأدلة على ذلك كثيرة منها[103].

أولاً - الأدلة القرآنية:

عندما يتناول الباحث معجم ألفاظ القرآن، ويبحث عن لفظ (قصد) و(نية) فإنه لا يعثر للكلمة الثانية على وجود في كتاب الله، وما يجده من كلمات اللفظة الأولى قليل.

رابعاً - عدم اعتبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد:

الأعمال الصادرة من المجنون والمعتوه والمخطئ والساهي والغافل والنائم لا يعتد بها إن كانت طاعات، ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي، فالذي يستمع القرآن بغير قصد الاستماع لا يثاب على استماعه والسامع للمحرم من الكلام من غير قصد لا عقوبة عليه. ومن أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فصومه صحيح.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متوافرة منها:

1 - وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [125].

سادساً - القصود تميز العبادات، كما تميز رتب العبادات:

فمن تمييزها العبادات عن العادات:

وهذا الذي قرره يقول به جماهير العلماء، يقول الماوردي[141] من الحنابلة:

"لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنيَّة، إلا أن يأخذها الإمام قهراً، فإنه تجزي عن ربها على الصحيح من المذهب"[142].

وقد أجاب الشاطبي رحمه الله عن هذه الاعتراضين بوجهين:

الوجه الأول: إجمالي بين عموم القاعدة، وعدم جواز تخلفها بحال.

والوجه الأول بين فيه أن المقاصد ضربان:

ضرب هو من ضرورة كل فعل مختار ومن حيث هو مختار، وهنا يصح أن يقال: أن كل معتبر بنيته شرعاً قصد به امتثال أمر الشارع أولاً، وتتعلق إذاً الأحكام التكليفية به وعليه يدل ما تقدم من الأدلة، فإن كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضاً من الأغراض حسناً كان أم قبيحاً، مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، أو غير مطلوب شرعاً، فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلفين، لا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة السابقة، فليس هذا النمط بمقصود للشارع فبقي ما كان مفعولاً بالاختيار لابد فيه من القصد، وإذا تعلقت به الأحكام، ولا يتخلف عن هذه الكليَّة عمل البتة.

وهذا في الأمور التعبدية واضح وفي العاديات لا تكون تعبديات إلا بالنيات.

ثم بيَّن أنه لا يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء إلا النظر الأول، لعدم إمكانه، لكنه - في الحقيقة - راجع إلى أن القصد التعبدي فيه غير متوجه عليه، فلا يتعلق به الحكم التكليفي كلية، بناءً على منع التكليف بما لا يطاق لأن المكلف به قادر عليه متمكن من تحصيله، بخلاف قصد التعبد بالعمل فإنه محال، فصار في عداد ما لا قدرة عليه، فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو اعتباره شرعاً[145].

وفي الجواب نحبُّ أن نفرق بين أمرين:

الأول: أن العبادات من حيث هي أفعال صادرة من المكلفين لا تجزئ عنهم ما لم يؤدوها بقصد نابع من ذوات أنفسهم، فإن لم يؤدوها كذلك فلا تجزئ عنها بحال.

ويقول الشاطبي:

"وما افتقر منه إلى نية التعبد فلا يجزئ فعلها بالنسبة إلى المُكْره في خاصة نفسه، حتى ينوي القربة"[150].

يقول الشاطبي في هذا الموضوع:

"لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم، فلا يطالبه الحاكم بإعادتها، لأن باطن الأمور غير معلوم للعباد فلم يطالبوا بالشق عن القلوب"[155].

وهذا زعم مرفوض، ولا أساس له من الصحة فضلاً عن أن يكون له دليل، فإن الشافعي رحمه الله ينص على وجوبها، فهو يقول:

"لما كان في الصدقة فرض وتطوع، لم يجز الله أعلم أن يجزئ عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض"[158].

وقد علل ابن حجر[159] سبب الإجزاء الذي يدل عليه كلام الشافعي أن السلطان قائم مقام صاحب المال[160].

والذي يترجح - والله أعلم بالصواب - أن الشافعي لا يرى أن المكره الذي يمتنع من أداء الزكاة أصلاً يجزئ ذلك عنه وإنما مراده به هنا ذلك الرجل الذي يريد الزكاة ولكنه لا يريد أداءها إلى الحاكم بسبب ظلمه أو لأنه يريد توزيعها بنفسه[161].

أمّا الجزئيات التي أوردها الشاطبي في الاعتراض الثاني، فالجواب عنها عن وجوه:

الأول: ليس معنى أن يخالف بعض العلماء في هذه الأمور أن تنخرم القاعدة بقولهم هذا.

الثاني: أن بعض الذين قالوا بعدم وجوب النية في بعض الأفعال عدوا هذه الأفعال من العاديات التي لا تلتزمها النيات كأداء الديون، ورد المغضوب والودائع، فالعبد يبرأ بمجرد الردّ.

الثالث: أن من قال: إن الهازل يلزمه مقتضى قوله: ليس من باب عدم الاعتداد بالقصد والنية، ولكن عقوبة له بسبب هزله في هذه الأمور الخطيرة التي لا تصلح مجالاً للهزل. وكثير من الفقهاء يرى أن هذا من باب خطاب الوضع فالتفريق بين الزوجين (سببه) لفظ الطلاق فليس في الأمر (على هذا القول) عقوبته أصلاً[165].

فضل المقاصد وعظيم خطرها:

1 - يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله:

إن السبب في قلة الإرادة التي نستطيع تحقيقها: أن الأعمال التي نروم تحقيقها لا تتوقف على مجرد إرادتنا لها، فهنالك حوائل ذاتية وخارجية تمنعنا من تحقيق ما نعزم على فعله وقد تضعف عن تحقيق المراد بسب عظم المراد كما قال الشاعر:

وإذا كانت النفوس كباراً ♦♦♦ تعبت في مرادها الأجسام

2 - الخلود في الجنة أو النار بالنيات:

هناك شبهة تقول: لِمَ يعذب الله الكافر بالخلود في النار مرداً لا نهاية لها مع أن العدل يقتضي أن يعذبه بمقدار المدة التي كفرها؟ ولِمَ يخلد المؤمن في الجنة، مع أنه لم يؤمن ولم يطع إلا مدة معلومة محددة من الزمان؟

3 - الأعمال البدنية قد تتوقف بخلاف النية:

قد تتوقف بعض الأعمال البدنية المطلوبة شرعاً كالهجرة، وذلك عندما ينتشر الإسلام وتصبح كلمة الله هي العليا، وكصلة الأرحام إذا لم يكن للمرء رحم يصله، ولكن نية عمل الخير باقية دائمة لا تتوقف أبداً، بقوله عليه الصلاة والسلام (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)[178].

وذكر الغزالي[179] عن أحد الذين كانوا يعنون بفعل الخير، أنه كان يطوف على العلماء يقول:

"من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملاً لله تعالى، فإني لا أحب أن يأتي عليَّ ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله، فقيل له قد وجدت حاجتك، فاعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهمّ بفعله (أو بعمله)، فإن الهمَّام بعمله كعامله"[180].

وقد أخطأ الذين ظنوا أن الشافعي أراد المبالغة عندما قال:

"إن هذا الحديث يدخل في سبعين باباً[193]، ولا أدل على خطئهم من الإحصاء الذي قام به السيوطي[194]، وفعل مثله المناوي[195]، فقد عدَّ مسائل الفقه التي للنية فيها مدخل فنافت على السبعين"[196].

وقال النووي بحق:

"لم يرد الشافعي رحمه الله انحصار أبوابه في هذا العدد فإنها أكثر من ذلك"[197].

وقال قال السيوطي في آخر قاعدة الأمور بمقاصدها:

"اشتملت هذه القاعدة على عدة قواعد كما تبين ذلك وقد أتينا على عيون مسائلها، وإلا فمسائلها لا تحصى، وفروعها لا تستقصى"[198].

6 - البداءة به في المهمات:

ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث أن رغبوا في البداءة به في خطب الدفاتر والمنابر، وفي مجالس الدرس والوعظ.

يقول أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدي رحمه:

"لو صنفت كتاباً بدأت في أول كل باب منه بحديث (إنما الأعمال)".

وأوصى[201] رحمه بذلك فقال:

"من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث"[202].

7 - العمل بغير نية كالجثة الهامدة التى لا روح فيها:

لا يقبل العمل الذي يتقرب به إلى الله إلا بأمرين:

الأول: أن تبعث على العمل نية صالحة صادقة.

الثاني: أن تكون صورة العمل الظاهر مشروعة، غير مبتدعة.

تأثير القصد في المباحات:

المباح هو: ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه[210].

قولان للعلماء في هذه المسألة:

القول الأول: أن المباح لا يتقرب به إلى الله تعالى، فلا معنى للنية فيه، وذهب إليه علماء المالكية، واختاره منهم الخطاب[211]، والقرطبي[212] في تفسيره.

يقول الحطاب في هذا:

"الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح، والمباح لا يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه"[213].

وردد القرطبي في تفسيره ما ذكره ابن العربي[216] عند تفسير القرطبي للآية السابقة فقال:

"ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب"[217].

يقول ابن الحاج[221] في المدخل:

"المباح ينتقل بالنية إلى الندب، وإن استطعنا أن ننوي بالفعل نية أداء الواجب كان أفضل من نية الندب"[222].

التوفيق بينهما:

قد يبدو أن هناك تناقضاً بين الفريقين، إلا أن الناظر المتعمق يرى أن الذي نفاه الفريق الأول ليس هو الذي أثبته الفريق الثاني.

1 - المباح وسيلة للعبادات:

يقول ابن تيمية رحمه الله:

ويقول بعض العلماء:

"إذا قصد بالمباحات التقوِّي على الطاعات، أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم، واكتساب المال.."[227].

وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص[228]:

(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك)[229].

قال النووي رحمه الله معلقاً على الحديث:

"وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالباً في حال المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله"[230].

وقال صاحب دليل الفالحين:

"وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد وجه الله به، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، ويثاب عليه إذا وضع اللقمة في فم امرأته إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع ذلك فقد أخبر الشارع بأن ذلك يؤجر عليه بالقصد الجميل، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا قصد به وجه الله. وأيضاً: أن الإنسان إذا فعل مباحاً من أكل أو شرب وقصد به وجه الله كالاستعانة بذلك على الطاعة، وبالنوم على قيام الليل يثاب عليه"[231].

3 - المباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب أو الوجوب:

قد يكون الأمر مباحاً بالجزء ولكنه مطلوب بالكل، فالعبد إذا أجازت شريعتنا له أن يترك الطعام والشراب الذي به قوام الحياة، ويجهد نفسه في بعض الأحيان - مما لا تنفك عنه طبيعة البشر، إلا أن الشريعة تقف وبحزم ضد من يتمادى في ذلك حتى يهلك نفسه بسبب ذلك. ولذلك أوجب فقهاء الأمة على المضطر أن يأكل من الميتة التي حرم الله لغير الضرورة - وقالوا بأنه إذا لم يفعل فإن ذلك ولا شك فيه مستوجب للوعيد، لأنه قتل نفسه إذا هو امتنع عن الأكل حتى مات.

وعليه فتضاعف الفضل بكثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب، إذا كان واحدة منها حسنة، ثم يضاعف كل حسنة عشرة كالقعود في المسجد فإنه طاعة، ويمكن أن ينوي فيها نيات كثيرة، حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين:

أولها: أنه يعتقد أنه بيت الله، وأنه داخله زائراً، فيقصد به زيارة مولاه رجاء لما وعد به من الإكرام.

ثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة.

ثالثها: الترهب، بكف السمع، والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات.

رابعها: عكوف الهمم على الله، ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصادقة عنه بالاعتزال إلى المسجد.

خامسها: التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره أو للتذكر به.

سادسها: أن يقصد إفادة علم بأمر بمعروف، ونهي عن منكر، إذ المسجد لا يخلو ممن نسي صلاته أو يتعاطى ما لا يحلو له، فيأمره بالمعروف فتتضاعف خيراته.

سابعها: أن يستفيد أخاً في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة.

ثامنها: أن يترك الذنوب حياءً من الله عز وجل وحياءً من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة.

القصد نوع من الإرادة، والإرادة مراتب متفاوتة، وهكذا كل صفة من صفات الحي، فالعلم مراتب الشك، ثم الظن، ثم اليقين ومراتبه، وقد قسم ابن أبي [جمرة][236] الوارد على القلب إلى ست مراتب: الهمّة، ثم اللمّه ثم الخطرة ثم النية، ثم الإرادة ثم العزيمة، وهذا التقسيم غير مرتضى:

1- لأن الخطرة في الحقيقة أقل مرتبة من الهمة، فالخاطر يمرّ في الذهن مروراً عابراً ولا يتوقف، أمّا الهمّ فإنه يتردد في النفس.

2 - لأنه جعل الإرادة مرتبة من المراتب، أعلى من النية، والحق أن الإرادة جنس للهم والخاطر والنية.

3 - لأنه جعل العزم في مرتبة أعلى من النية، وليس الأمر كذلك، فقد حققنا من قبل أن النية جزم الإرادة فعلى ذلك النية والعزم في درجة واحدة، بل يرى كثير من العلماء أن النية أعلى مرتبة من العزم[237].

الثاني: ما يثاب صاحبه إذا كان خيراً، ولا يعاقب إذا كان شراً:

وهذا القسم يضم حديث النفس والهمّ، أمّا الهمّ فلم يختلف العلماء فيه، فالهامّ بالحسنة إذا لم يفعلها ينال حسنة هامة، والهامّ بالسيئة لا تكتب عليه سيئة، وينظر فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة كما أنه لا تكتب له حسنة[245].

والأدلة على ذلك صحيحة صريحة:

فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة)[246].

الثاني: العزم على فعل من أفعال الجوارح:

وهذا وقع فيه النزاع، فذهبت طائفة إلى أن القاصد لعمل ما كشرب الخمر، أو ترك الصلاة لا يؤاخذ على قصده، وقد ذكر ابن حجر أن القول بذلك هو نص الشافعي رحمه الله[253] وقال السبكي:

قال الإمام أحمد رحمه الله:

"الهمّ همّان: هم خطرات، وهمّ إصرار"[262].

ومثل ذلك قال القرطبي[272]:

"وهذا المذهب الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف، وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين"[273].

5 - قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 135].

[289] قال القرطبي:

"الإصرار العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه".

وقال قتادة:

"الإصرار الثبوت على المعاصي"[290].

وقال ابن المبارك:

"المصر الذي يشرب الخمر اليوم، ثم لا يشربها إلى شهر، وفي رواية إلى ثلاثين سنة، ومن نيته إذا قدر على شُربِها شَرِبَها"[291].

وقال النووي:

"وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر"[292].

ثم قال القرطبي:

"وهذه مسألة عظيمة حيث يكون الرضا بالمعصية معصية"[304].

قاعدة الأمور بمقاصدها (شرح وبيان):

وسنستعرض فيها المباحث التالية:

المبحث الأول: أدلة القاعدة وأصلها:

1 - قوله عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات) وهو حديث مشهور تقدم معنا تخريجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أصل القاعدة.

أمَّا لو انفردت الأفعال عن النية فهي مختلفة:

1 - إذا كان الفعل لفظاً فإما أن يكون اللفظ صريحاً أو غير صريح، فإن كان اللفظ صريحاً فلا يحتاج إلا نية، ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه لأن اللفظ الصريح تكون النية متمثلة به.

المسألة الأولى: أفعال التروك:

أ - معنى التروك: الترك في اللغة: تخلية الشيء وإهماله، يقال: تركه تركاً وتركاناً وأتركه: خلاه وأهمله. أغفله وبابه نصر[318]، ويطلق الفقهاء أفعال التروك على ما نهي عن فعله[319].

ب - الترك فعل أو لا؟. اختلف الأصوليون[320] هل الترك يسمى فعلاً أو على قولين:

أحدهما: أن الترك فعل. وهذا مذهب الجمهور من الأصوليين مستدلين بأن النهي تكليف، والتكليف إنما يرد بما يقدر عليه المكلف. فإذا ثبت أن النهي متعلق بالتكليف ثبت أنه أمر وجودي.

الترجيح:

الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الترك فعل، فإن العقلاء لا يمدحونه على شيء لا يكون في وسعه، والعدم الأصلي يمتنع أن يكون في وسعه، بل إنما يمدحونه على امتناعه من ذلك الفعل، وذلك الامتناع أمر وجودي، وهو المراد بأن عليه أن يفعل ضد الزنا[322].

(وبعد ذكر ما تقدم من عبارات هؤلاء العلماء وما تقرر في أول المسألة نستنتج الحقائق الآتية:

1 - الترك من قسم الأفعال لأن متعلقه في النهي كف النفس.

2 - المنهيات إذا لم تخطر ببال المكلف لا تحتاج إلى نية.

3 - المنهيات إذا قصد المكلف الكف عنها قربة لله صار عبادة وأثيب عليها)[334].

يوضحه أن الشريعة قسمت أفعال المكلفين إلى قسمين:

قسم يحصل مقصوده، والمراد منه نفس وقوعه، فلا يفتقر في صحته إلى نية في أداء الديون ورد الأمانات، والنفقات الواجبة، وإقامة الحدود وإزالة النجاسات وغسل الطيب عن المحرم، واعتداد المفارقة وغير ذلك، فإن مصالح هذه الأفعال حاصلة بوجودها ناشئة من ذاتها فإذا وجدت حصلت مصالحها فلم تتوقف صحتها على نية.

المبحث السادس: محل النية:

أجمع العلماء على أن محل النية القلب، لأن النية: القصد والعزم على فعل الشيء، ومصدر ذلك القلب، بحديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولم ينازع في ذلك أحد إذ أنه أمر متفق عليه بين العلماء.

ولكن جرى الخلاف في حكم التلفظ بالنية، هل ذلك شرط أم سنة؟ وهل ذلك سراً أم جهراً؟ إلى غيره، وهذا النزاع كله حادث، ولم يعرف في عهد الصحابة ولا التابعين من أوجب التلفظ بها أو استحبها ونقل ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأئمة على ذلك، وإنه لم يقل التلفظ بالنية إلا بعض المتأخرين. أصحاب الإمام أبي حنيفة[339]، والشافعي[340]، ولكن غلطهم المحققون من أئمة الشافعية وغيرهم[341].

وأما من ذهب من الأحناف إلى أن التلفظ بالنية سنة أو مستحب فسندهم في ذلك الاستئناس بالتلبية عند الإحرام في الحج، قال شارح الدر المختار:

المبحث الثامن: النيابة في النية:

النيابة: مصدر ناب ينوب نوباً ومناباً ونياباً، يقال ناب عني فلان، ينوب مناباً أي قام مقامي[352].

1 - أما ما كان من قبيل العبادات كالصلاة، والزكاة، والصدقة، والصيام، والحج، والجهاد، وقراءة القرآن، وغير ذلك من أنواع القرب والطاعات فإن العلماء اختلفوا في حكم النيابة فيه على ثلاثة أقوال:

أ - المنع مطلقاً. وهو مذهب المالكية والمعتزلة[353].

2 - وأمّا ما كان من قبيل العادات والمصالح الجارية بين الخلق فهذا النوع على قسمين:

ب - القسم الثاني: ما لا تخص حكمة مشروعيته بصاحبه: كالبيع والشراء والإجارة والخدمة والقبض والدفع ونحو ذلك مما هو في معناه، فالنيابة في هذه الأمور عن الغير صحيحة لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه[358] والله أعلم.

ومعنى القاعدة:

أي حكم الوسيلة إلى الشيء يختلف عن حكم غايته ومقصوده، مثال ذلك:

يجوز الكذب لإصلاح ذات البين لتحقيق المصلحة مع أن الكذب في أصله محرم[360].

القاعدة الثانية: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.

• الأولى استعمال الألفاظ الموضوعة لكل عقد.

• إذا تعارف الناس على اصطلاح معين في العقود، كأن يكون البيع بالمعاطاة، أو بأي صيغة قولية تدل عليه وصار ذلك عرفاً جارياً معلوماً لكل أحد جاز ذلك، فإن الأولى عدم التحجر لما فيه من الضيق والحرج.

القاعدة الثالثة: لا ثواب ولا عقاب إلا بنية.

الثواب والعقاب إما أن يكون دنيوياً وإما أن يكون أخروياً، فأما الثواب والعقاب الأخروي فإنه مترتب على النية جملة فإثابة المؤمنين برضاء الله بسبب ما أخلصوا لله من الأعمال الصالحة[362].

وأما الثواب والعقاب الدنيوي فلا يخلو العامل من أحد أمرين:

إما أن يكون مكلفاً أو غير مكلف، فإن كان مكلفاً وقام بطاعة الله جل وعلا حيي حياة طيبة، وإن عمل ما يستحق العقاب جوزي بما يستحق من حد أو تعزير أو ضمان.

قال الإمام العز ابن عبدالسلام:

"الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيماً من الناس ولا توقيراً ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي"[372].

وخلاصة القول:

"أن مدار العبادة على الإخلاص فمتى تحقق الإخلاص صح العمل، فكل أعمال القربة قليلها وكثيرها مرده إلى الإخلاص إذ (لا وصول للسعادة إلا بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير صدق وتحقق هباء)"[382].

ورحمة الله على سفيان الثوري عندما يقول:

"ما عالجت شيئاً عليّ أشد من نيتي، إنها تتقلب علي"[383].

1 - الإبداع في مضار الابتداع. لعلي محفوظ. دار الاعتصام، الطبعة السابعة.

2 - الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي: طبعة دار الكتب، الطبعة الأولى سنة 1405هـ.

3 - الإحكام في أصول أحكام. لابن حزم طبعة زكريا يوسف - القاهرة، الطبعة الثانية.

4 - أحكام القرآن. لابن العربي - عيسى البابي الحلبي - الطبعة الثانية 1387هـ، 1967م.

5 - إحياء علوم الدين. للغزالي، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة.

6 - إرشاد الفحول، للشوكاني، دار المعرفة، بيروت 1399هـ.

7 - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للفوزان، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1411هـ.

8 - أساس البلاغة، للزمخشري. تحقيق عبدالرحيم محمود، القاهرة، مطبعة أولاد أورفاند سنة 1372هـ، الطبعة الأولى سنة 1408هـ.